2012؛ سال ضعف و عدم توازن اقتصادی

فرارو- یک آمریکای کساد، یک ناحیه یوروی ضعیف و ژاپنی که روند بهبودی را به کندی طی می کند نشان از جاده پر دست انداز سال 2012 دارند. 

به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از الجزیره، دورنمای اقتصاد جهان در سال 2012 کاملاً مشخص و کاملاً ناامیدکننده است: رکود اقتصادی در اروپا، رشدی نامحسوس در آمریکا و افت شدید روند رشد در چین و اکثر اقتصادهای نوظهور. اقتصادهای آسیا تحت تاثیر اقتصاد چین و آمریکای لاتین تحت تاثیر قیمت پائین کالاهای مصرفی قرار دارند. اروپای مرکزی و شرقی تحت تاثیر شرایط ناحیه یورو قرار گرفته و ناآرامی ها در خاورمیانه خطرات اقتصادی جدی را هم در منطقه و هم در دیگر نقاط ایجاد کرده و این در حالی است که خطرات ژئوپولیتیک همچنان بالا بوده و باعث افزایش قیمت نفت و تاثیر آن بر رشد جهانی خواهد شد.

در چنین شرایطی رکود اقتصادی ناحیه یورو امری مسلم است و در حالیکه عمق و وسعت آن غیرقابل پیش بینی بوده، تداوم بحران نقدینگی، مشکلات بدهی دولتی، کمبود رقابت و ریاضت اقتصادی بیان گر سقوطی جدی است.

آمریکا- که از سال 2010 با رشدی حلزونی روبرو بوده- در مواجهه با بحران ناحیه یورو با خطر قابل توجه حرکت نزولی روبرو است. این کشور همچنین مجبور است که با عوامل مهمی چون بحران مداوم بخش مسکن (در کنار روند کند ایجاد مشاغل و درآمدهای پائین) افزایش نابرابری های اجتماعی و فشارهای سیاسی مقابله کند.

در میان دیگر اقتصادهای اصلی جهان، انگلیس در کنار مشکلات اقتصادی خود باید مشکلات ناشی از بحران ناحیه یورو را هم تحمل کند. در ژاپن بهبود شرایط پس از زلزله با شکست روبرو خواهد شد چرا که ضعف دولت باعث ناکامی در اجرای اصلاحات ساختاری شده است.

ضمن اینکه معایب و کاستی ها در مدل رشد اقتصادی چین در حال آشکار شدن هستند. افت قیمت املاک واکنش چین را به دنبال داشته که می تواند تاثیری منفی بر درآمد توسعه دهندگان، سرمایه گذاران و دولت داشته باشد و رونق ساخت و ساز رو به توقف می رود چراکه صادرات خالص به دلیل افت تقاضا از سوی آمریکا و به خصوص اروپا با کاهش روبرو شده است. در چنین شرایطی رهبران چین که به دنبال بهبود شرایط بازار املاک از طریق تثبیت قیمت ها هستند، به سختی رشد دوباره را آغاز خواهند کرد.

چین تنها نیست؛ از منظر سیاسی، آمریکا، اروپا و ژاپن نیز اصلاحات جدی مالی و اقتصادی و مالیاتی که لازمه بازسازی روند رشد با ثبات و متعادل هستند را به تعویق می اندازند.

توسعه بخش های دولتی و خصوصی در کشورهای توسعه یافته به سختی آغاز شده و توازن در تزارنامه خانوارها، بانک ها و موسسات مالی و دولت های محلی و مرکزی هنوز برقرار نشده است. تنها بخشی که با پیشرفت روبرو شده، بخش شرکت های عالی است. اما به دلیل خطرات مداوم و عدم اطمینان جهانی که بر تقاضای نهایی تاثیر می گذارد و با در نظر گرفتن ظرفیت مازاد که به دلیل سرمایه گذاری های قبلی در بخش مستغلات در بسیاری از کشورها همچنان بالا است، و موج سرمایه گذاری در بخش تولید در چین، هزینه سرمایه و استخدام این شرکت ها روندی نزولی دارد.

افزایش نابرابری ها باعث کاهش بیشتر تقاضا شده چراکه خانوارها، اشخاص فقیرتر و حقوق بگیران بخش کارگری نسبت به شرکت های بزرگ و خانوارهای ثروتمند و حقوق بگیران بخش سرمایه تمایل بیشتری به هزینه کردن دارند. علاوه بر این، در حالیکه چنین نابرابری هایی باعث شکل گیری اعتراضات وسیع در سطح جهان شده، بی ثباتی اجتماعی و سیاسی می تواند خطر مضاعفی را برای عملکرد اقتصادی به وجود آورد.

ضمن اینکه عدم توازن حساب جاری میان آمریکا و چین ( و دیگر اقتصادهای بازارهای نوظهور) و در ناحیه یورو میان اقتصادهای هسته و حاشیه همچنان بسیار بالا است. تطبیق منظم ارز نیازمند سطح پائین تقاضای داخلی در کشورهایی با سطح بالای مخارج که دارای کسری حساب جاری زیادی هستند و همچنین مازاد تجاری کمتر در کشورهایی با حجم بالای ذخایر ارزی از طریق ارزش گذاری ارز اسمی و واقعی است. کشورهایی با مخارج بالا برای حفظ روند رشد اقتصادی به منظور بهبود تعادل تجاری نیازمند کاهش بهای اسمی و واقعی هستند و این در حالی است که کشورهایی با مازاد تجاری باید تقاضای داخلی، به خصوص مصرف را تقویت کنند.

اما تنظیم قیمت های مربوطه از طریق تحرکات ارزی متوقف شده چراکه کشورهایی با مازاد تجاری در برابر افزایش نرخ ارز مقاومت می کنند تا تورم منفی رکود اقتصادی را بر کشورهای دارای کسری بودجه تحمیل کنند. جنگ ارزی که متعاقب آن شکل می گیرد در جبهه های مختلف در حال اجرا است: مداخله ارز خارجی، انبساط کمی پول و کنترل سرمایه در جریان. و با توجه به اینکه رشد اقتصادی در سال 2012 روندی کندتر خواهد داشت، این جنگ ها می تواند به جنگ تجاری تشدید شود.

ضمن اینکه سیاست های مالی به دلیل افزایش کسری بودجه و بدهی ها و قوانین جدید مالی در اروپا محدود شده اند. علاوه بر این، رقابت پذیری اندک و عدم توازن حساب جاری نیازمند تنظیمات ارزی است که می تواند در نهایت منجر به خروج برخی اعضا از ناحیه یورو شود.

بازسازی روند رشد اقتصادی با توجه به کمبود شدید تصمیمات درست سیاسی همراه است و این امر چالشی است که اقتصاد ضعیف و نامتعادل جهان در سال 2012 با آن روبرو خواهد بود؛ جاده دست اندازی که کشورها برای مواجهه با آن باید کمربندهای خود را محکم ببندند.