براساس اعلام اعضاء شورای پول و اعتبار امروز جلسه اصلی این شورا برای بازبینی شرایط صدور و تنزیل السیها برگزار خواهد شد.
همانطور که دیروز مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت از بررسی انتشار مجدد ال سی ریالی در جلسه امروز شورای پول و اعتبار خبر داده بود قرار است این امر عصر روز جاری مورد بررسی قرار گیرد.
شورای پول و اعتبار در هفته های اخیر جلسه جدیدی نداشته و در آخرین جلسهای که این شورا در تاریخ 26/07/1390 داشت رأی بر این شده بود که سقف تسهیلات ازدواج افزایش یابد، بانکیها به یک ضامن برای دریافت تسهیلات کمتر از 100 میلیون ریال اکتفا کنند، وام قرض الحسنه به زندانیان معسر پرداخت شود، وام مسکن اعضای هیئت علمی دانشگاهها افزایش یابد، دستورالعمل LC داخلی تغییر کند، چگونگی هزینه کردن منابع قرض الحسنه مشخص شود و همچنین نرخ سود اوراق مشارکت افزایش یافت.
موارد مذکور آخرین مصوبات شورای پول و اعتبار بود که سیاستگذاران پولی و بانکی قصد دارند امروز در باره شرایط السیهای ریالی تصمیمات لازم را اخذ کنند.
بانک مرکزی پیشتر به بانکها اعلام کرده بود گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی صرفا در شرایطی امکانپذیر میباشد که ذینفع یا درخواست کننده اعتبار اسنادی یکی از شرکتها، نهادها و سازمانهای دولتی موضوع ماده ٤ قانون محاسبات عمومی کشور باشد.
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در آن مقطع با صدور بخشنامهای خطاب به مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه مفاد بخشی از یکهزارو یکصد و سیامین صورت جلسه مورخ 26مهرماه ١٣٩٠ شورای پول و اعتبار را ابلاغ کرد.
براساس این بخشنامه ”شورای پول و اعتبار مقرر نمود؛ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، با شرط ذیل میتوانند نسبت به ارایه خدمات گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مشتریان اقدام نمایند: گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی صرفا در شرایطی امکانپذیر میباشد که ذینفع یا درخواست کننده اعتبار اسنادی یکی از شرکتها، نهادها و سازمانهای دولتی موضوع ماده ٤ قانون محاسبات عمومی کشور باشد.“
اداره مطالعات و مقررات بانکی در بخش دیگری از این بخشنامه تأکید کرده است تا مدیران عامل بانکها دستور دهند مراتب حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ٣ آبان ١٣٩٠ به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و نسخهای از بخشنامه داخلی آن بانک ، مؤسسه اعتباری حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ ٤آبان 1390 به این مدیریت کل ارسال شود.
با وجود اینکه شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه اصلی خود درباره السیهای ریالی تصمیم گیری کرده بود به نظر می رسد که نظر اعضاء بر این بوده که مصوبات آن مقطع کافی نبوده و باید به صورت جامعتر در این خصوص تصمیم گیری کنند.