فلسفه حقوق فراتر از حقوق به ما مي آموزد

يکي از موضوعاتي که فيلسوفان به آن تمرکز يافته اند تبيين معناى حق است. برخي بر اين باورند که معناي حق تقريبا عبارت است از هر امر ثابت اعم از واقعى و نسبى و اين معنا در تمام موارد استعمال حق صادق است.
 
پس خدا را حق گوييم، زيرا به برهان عقلى امرى است ثابت و واقعى. همچنين در معناى حقوق نيز معتقد اند که يك معناى حقوق، جمع حق است كه حق را امتيازات ويژه در نظر گرفته شده براى افراد و گروه‏ها معنا مي كنند.
 
معناى ديگر كلمه حقوق، مجموعه بايدها و نبايدهايى است كه اعضاى يك جامعه ملزم به رعايت آنها هستندحقوق در اين معنا در واقع، اسم جمع است، مثل كلمه قبيله و گروه. 

بعضى در اين معنا حقوق را مرادف با قانون گرفته‏اند؛ مثلا به جاى حقوق اسلام، كلمه قانون اسلام را به كار مى‏برند. معناى ديگرى كه براى حقوق در نظر گرفته‏اند، علم حقوق است و منظور از آن دانشى است كه به تحليل قواعد حقوقى و سير تحول آنها مى‏پردازد. در اين معنا كلمه حقوق لفظا و معنا مفرد است نه جمع. شايد به خاطر چنين تعاريفي بوده که برخي از فيلسوفان امروزه صحبت از فلسفه حقوق مي کنند. در اين گفتگو نيز در صدد تبيين همين موضوع هستيم که دکتر راسخ از منظرهاي مختلف و ارائه ديدگاه خود موضوع فلسفه حقوق را تبيين کرده اند. 

بهتر است بحث را با تعريف فلسفة حقوق آغاز کنيم. آيا اصلا مي توانيم از فلسفة حقوق به مثابه يکي از فلسفه هاي مضاف به تعبيري که امروزه در کشور ما به کار مي رود، سخن برانيم؟ آيا مي توان گفت در فلسفة حقوق نيز همچون ساير فلسفه هاي معروف به مضاف، از مباحثي سخن گفته مي شود که خود آن علم به آنها نمي پردازد؟
بي ترديد فلسفة حقوق چيزي بيش از حقوق به ما مي آموزد و چنين نيست که فلسفة حقوق همان مسائلي را مطرح کند که نظام حقوقي بيان مي دارد. اما اين که آيا فلسفة حقوق فلسفة مضاف به معناي دقيق کلمه هست يا خير، نيازمند بحث دقيق تري است. قانون از ديرباز در ميان برخي جوامع وجود داشته است. 

براي مثال، در ديالوگ ميان يوناني و پارسي در جنگ هاي کهن شاهديم که فرد يوناني جامعه و فرهنگ خويش را با زندگي در ساية قانون معرفي مي کند، در حالي که پارسي جامعه و فرهنگ خود را با افتخار به زندگي زير ساية پادشاه مقتدر مطرح مي کند. 

يا اينکه در ديالوگ کريتو(افلاطون) مي خوانيم که سقراط حاضر نمي شود قانون جامعه اش را نقض و از زندان فرار کند و به رغم مجازاتي که براي او تعيين کرده اند همچنان متعهد به قانون باقي مي ماند. اما بايد گفت که وجود قانون براي تمشيت و تنظيم امور جامعه يک امر است، بحث فلسفي دربارة قانون امري ديگر. 

بحث فلسفي از قانون را نمي توان به ابتداي وجود يافتن قانون در تاريخ بازگرداند. تنها پس از آنکه قانون و نظام حقوقي به سطحي از تکامل و اهميت رسيد، مباحث «مربوط به» قانون و نظام حقوقي شکل گرفت و بسط يافت. بلي، شايد به اين معنا بتوان گفت فلسفة حقوق يک فلسفة مضاف است، يا همان قانونِ قانون است. 

با اين حال، نکتة ديگري را بايد به اين مطلب بيفزاييم. هنگامي که «راجع به» قانون بحث مي کنيم، اين بحث هم مي تواند فلسفي باشد و هم غيرفلسفي. به ديگر سخن، بحث و نظريه پردازي در باب قانون لزوما فلسفي نيست. براي نمونه، مي توان دربارة قانون به بحثي علمي نشست، چنان که مي توان به شيوه جامعه شناختي يا روان شناختي از قانون و نظام حقوقي بحث کرد.
 
پيدا است در اين موارد به نظريه پردازي اي علمي و تجربي اقدام کرده ايم، نه فلسفي به معناي دقيق کلمه. در مقابل، فلسفة حقوق مطالعة فلسفي موضوعات و مسائل حقوقي است. دشواري نيز از همين جا آغاز مي شود، زيرا پرسش اصلي در اين ميان به خود فلسفه باز مي گردد. آيا فلسفه موضوع و روش مشخصي دارد يا خير؟ چه چيز فلسفه را از غير فلسفه متمايز مي کند؟ اين پرسش ها البته از جنس معرفت مرتبه سومي هستند و شامل مباحثي مي شوند که امروزه زير عنوان فلسفة فلسفه مطرح است.
 
هر تصميمي در اين حوزه گرفته شود، يعني هر تعريفي که از فلسفه و موضوع و روش آن ارائه شود، در فلسفة حقوق هم منعکس و صادق است. بنابراين به بيان ساده مي توان گفت، فلسفة حقوق مطالعة موضوعات و مفاهيم حقوقي به روش فلسفي است. به هر حال، فلسفة حقوق يکي از انواع نظريه پردازي در باب مسائل، موضوعات و مفاهيم حقوقي است و در حالي که فلسفة حقوق بي گمان گونه اي نظريه پردازي درباب حقوق است، اما هر گونه نظريه پردازي درباره حقوق را نمي توان فلسفة حقوق خواند.

چنان که گفتيد، در فلسفة حقوق، فيلسوف به مطالعة مباحث حقوقي به روش فلسفي(روشي غير از روش تجربي مطالعة امور) مي پردازد، اما آيا حقوقدان نيز مي تواند به سراغ فلسفه برود و ببيند که تا چه ميزان فلسفه مي تواند براي مباحث حقوقي اش نظريه اي بيابد؟
اگر رويکرد کسي در مسائل فکري رويکرد مسأله محور باشد، تفاوتي ميان اين دو نيست، يعني خواه فيلسوف به سراغ حقوق برود يا حقوقدان به فلسفه روي کند، از آن جا که رويکرد مسأله محور است هر دو به يک نقطه خواهند رسيد. 

چرا فيلسوف به سراغ حقوق مي رود و يا چرا حقوقدان به فلسفه ورزي مي پردازد؟ لابد مشکلي پيش آمده است و مسأله اي پيش رو است که حقوقدان براي حل آن ناگزير به فلسفه ورزي روي آورده است. فيلسوفي نيز که به حقوق مي پردازد، لابد در حوزة نظرية ارزش، که حقوق يکي از زيرمجموعه هاي آن است، يا در حوزه هايي مرتبط با موضوعات و مفاهيم حقوقي کار مي کند و براي حل مسأله يا رفع اشکال در آن حوزه ها ناگزير به قلمرو حقوق سرکشي مي کند. با اين حال، در ميان فيلسوفان حقوقي، فيلسوفي را سراغ نداريم که از آن حيث که فيلسوف است و به دليل پرداختن به موضوعات محض فلسفي به سراغ حقوق بيايد. 

چنين روشي اساسا نتيجة نظري بصيرت زا و مفيدي در پي نخواهد داشت. معمولا کساني که آگاهي هاي مرتبه اولي دقيقي دارند، يعني در بحث ما در حوزة حقوق آموزش ديده اند و يا در کسوت قاضي يا وکيل فعاليت جدي کرده اند، در فلسفة حقوق موفق تر اند. به طور کلي، در انديشه ورزي، رويکرد مسأله محور در مقابل رويکرد متفکرمحور يا مکتب محور موفق تر است.
 
از اين رو، فيلسوفاني که آموزش و تجربة حقوقي دارند(يا بالعکس) و با دامني پر از پرسش هاي جدي در عالَم حقوق سير مي کنند، عميق تر و دقيق ترند، در غير اين صورت، به نظر مي رسد تلاش هاي فلسفي در اين قلمرو بيشتر به يک سرگرمي بماند تا کوششي اصيل براي کشف حقيقت و خدمت به خلق. 

همان طور که مستحضر ايد، حقوق کارکرد بسيار بالايي دارد و مباحث حقوقي در مورد کوچکترين و جزيي ترين مسائل جامعه نيز جاري مي شود. يعني حقوق کارکردي کاملا عيني و ملموس دارد و بنابراين فلسفة حقوق در مقايسه با ساير فلسفه هاي مضاف، مسائل انضمامي و بيشتري را در بر مي گيرد.
 
اگر فلسفة مضاف را مجموعة مباحث مرتبه دومي در باب معرفتي مرتبه اولي بدانيم، به اين اعتبار کدام يک از فلسفه هاي مضاف است که دربرگيرندة مسائل انضمامي نيست؟ 

معارف مرتبه اولي معارفي مربوط به وجوه گوناگون حيات طبيعت يا انسان اند و بي گمان به طور مستقيم با امور عيني در طبيعت يا زندگي انسان سر و کار دارند. از اين حيث، چندان تفاوتي ميان فلسفة حقوق و ديگر فلسفه ها نيست. بياييد به اين امر از زاويه اي ديگر بنگريم. رشد انديشه و معرفت بشري، خواه رويکرد فلسفة قاره اي داشته باشيم يا رويکرد فلسفة تحليلي، اساسا رشدي مسأله محور بوده است.
 
مورخين باريک بينِ انديشه به اين نکته تذکر داده اند. اين بدين معنا است که رشد معرفت، مسأله محور بوده است. به تمثيل کواين در باب معرفت، يعني «شبکة معرفت»، توجه کنيم. اين شبکه يک مرکز دارد و يک لبه يا حاشيه. 

کواين به درستي بر اين باور است که مرکز اين شبکه، منطق و رياضيات، ديرتر تغيير مي کند، ولي به هر حال دچار تغيير مي شود، چرا که با لبه و حاشية معارف در ارتباط است. اما در حاشيه چه مي گذرد؟ 

معرفت هاي موجود در لبه يا حاشية اين شبکه با مسأله ها سر و کار دارند. اين شعب معرفتي در حال حل مسأله و از اين رو، در حال تحول اند. تحول آنها به تحول ديگر اجزاي معرفتي، و لو آنهايي که در مرکز شبکه قرار دارند، خواهد انجاميد. 

اگر از ديدگاه لاکاتوش يا کوهن نيز به تحول معرفت بشر بنگريم، در مي يابيم که نظام هاي معرفتي در حقيقت پارادايم هايي هستند که تا زماني معتبر اند که بيشتر مسأله هاي حوزة خود را حل مي کنند و زماني که در حل مسأله ها ناموفق شوند، پارادايم شکست مي خورد و انقلاب فکري رخ مي دهد. 

بنابراين، با هر رويکردي که به تحول معرفت بشري بنگريم، آن را مسأله محور مي يابيم. بر اين اساس، درست است که حقوق يک رشته و ديسيپلين معرفتي صددرصد کاربردي است و از اين حيث با مسائل کاملا کاربردي و عيني سر و کار دارد، اما کدام رشتة معرفتي است که به نحوي از انحا با مسائل عيني بشر سر و کار نداشته باشد؟ 

باري، فلسفه از آن جهت که فلسفه است که ارزشمند نيست، بلکه فلسفه، به يک معنا، علمِ حل مسأله و طرح پرسش هاي نوين است. فلسفه، علم نقد مبنايي و روش پرسش دائم است. از اين رو، نمي توان فلسفه را به تعبير قدما محدود به متافيزيک کرد و آن را بحث از عوارض ذاتي وجود دانست. 

متافيزيک و وجودشناسي تنها يک رشته و شعبه از فلسفه است. اما فلسفه رشته ها و شعبه هاي مهم ديگري، مانند معرفت شناسي و فلسفة ذهن و زبان، نيز دارد که به روش پرسش دائم و نقد مبنايي ادعاهاي مربته اولي با مسأله ها سر و کار دارد.
 
بسياري از مباحث مهم فلسفة ذهن از مسئلة «خودفريبي» و «وحدت شخصيت» آغاز و به آنها مربوط مي شود. اين امر نشان مي دهد که فلسفه هايي موفق بوده اند، به رشد معرفت و حل مسائل کمک کرده اند، که از معارف مرتبه اولي آغاز کرده اند، يعني مسأله محور بوده اند. به حوزة حقوق باز گرديم: هنگامي که، در مقام قانون گذاري، قصد آن داريم قاعده اي را به قانون تبديل کنيم، تا جامعه ملزم به اجراي آن باشد، فيلسوف حقوق پرسش هاي گوناگون بسيار مهمي را پيش مي نهد. در بن و اساس اين پرسش را مطرح مي کند که چرا چنين قاعده اي بايد قانون بشود؟ به چه دليل مجاز به تصويب آن قاعده هستيم؟
 
براي نمونه، چرا بايد در قانون تنها به «رجال» حق نامزدي تصدي شغل رياست جمهوري را داد؟ حقيقتاً، در سال 1358، نمايندگان مجلس خبرگان چه دلايل موجهه اي براي اين تصميم و تصويب خود داشتند؟
 
پيدا است براي اين که قاعدة يادشده يا هر قاعدة ديگري را به قانون بدل سازيم، به تحليل هاي مبنايي نياز داريم. در مثالي که آورديم، البته با فلسفة سياسي و مسائل مربوط به ساختار قدرت و نقش و جايگاه شهروندان روبه رو هستيم. 

به طور کلي، در هر نظام و ديسيپلين دانشگاهي و هر نظام اجتماعي قرار داشته باشيم، با مسائل مربوط به انسان و طبيعت مواجه ايم، خواه مسأله کاربردي باشد يا نظري. 

البته هر يک از شعبه ها و نظام هاي معرفتي، منطق دروني خاص خود را دارد و ابتدا با اين منطق است که تلاش مي کند مسأله و پرسش را حل و رفع کند. اما از جايي به بعد، ديگر سطح و ماهيت مسأله تغيير مي کند که ناگزير وارد مباحث مبنايي و فلسفي مي شويم ولي در هر حال اين مسأله و تلاش براي حل مشکل است که در هسته و مرکز انديشه ورزي قرار دارد و بايد هم قرار داشته باشد.

با اين تقسيم بندي، مباحثي که فيلسوفان در طول تاريخ فلسفه درباره مثلا عدالت طرح کرده اند، در کدام سطح قرار مي گيرد؟
قطعا در سطح نظري. عدالت در مرتبه نخست به معناي برقراري نظامي خاص از توزيع آزادي و منابع ميان اعضاي جامعة سياسي است. اما همة سخن اين است که نظام يادشده چگونه نظامي است؟ 

آدميان در مورد خود نظام توزيع به اختلاف مي رسند و از اين رو، ناگزير اند با ارائة دلايل و مستندات يکديگر را قانع کنند و سپس به سراغ توزيع بروند، والا اختلافات بنيادين آن چنان منازعه و خصومتي ميان آنان درمي اندازد که اساساً نوبت توزيع و زندگي صلح آميز فرا نمي رسد. بر اين اساس، به دست دادن نظريه اي در باب عدالت ضرورت فوري پيدا مي کند و در حقيقت عمدة تلاش در حوزة معارف سياسي به اين مسأله اختصاص داشته است.

اما آيا ضروري نيست که فلسفة حقوق به دليل سر و کار مستقيم داشتن با مسائل عيني و انضمامي مباحثش را روشن مطرح کند؟
به هر حال، خواه با مسائل عيني سر و کار داشته باشد يا نه، بايد مباحثش را روشن مطرح کند. «روشني» يکي از مهم ترين فضايل فلسفه است که فلسفة حقوق نيز به نوبة خود بايد واجد اين فضيلت باشد. اما نکتة مهمي که بايد متذکر شد اين است که فلسفة حقوق نيست که امري کاربردي است بلکه حقوق يک رشته و نظام کاربردي است. فلسفه، رشته اي نظري و تحليلي است و اين سخن دقيقي نيست که آن را و لو فلسفة يک رشتة کاملاً کاربردي مانند حقوق باشد، مستقيماً با مسائل عيني در ارتباط بدانيم. 

اگر به تعريف مان از فلسفة مضاف پاي بند باشيم، بايد ارتباط فلسفه با مسائل را از رهگذر معارف مرتبه اولي بدانيم. معارف مرتبه اولي در تلاش خود براي شناختي نظام مند و سازگار از پديدارهاي طبيعي و انساني و کاربرد آن شناخت در زندگي انساني، به پرسش هايي مهم و بن بست هايي جدي مي رسند که لاجرم نيازمند تحليل هاي فلسفي مي شوند. از اين رو، معلوم نيست فلسفه به طور مستقيم يک امري کاربردي باشد و اساسا هم نيست. 

اين نظام هاي معرفتي مرتبه اولي هستند که از نتايج تحليل هاي فلسفي در تحليل و کاربرد خود بهره مي برند. به ديگر سخن، اگر به حوزة حقوق بازگرديم، در قالب يک گزارة اين همان، حقوق همواره حقوق است. در نظام حقوقي با تقنين، قضا و اجراي قوانين سر و کار داريم. اما گاه براي حل مسألة غامض قضائي يا براي تصويب يک قاعدة خاص نيازمند تحليل هاي دقيق تري مي شويم که ناگزير به ساير حوزه هاي معرفتي سر مي زنيم و از آنها استفاده مي کنيم، اما هنگامي که مجدداً به نظام حقوقي باز مي گرديم، رفتار و اقدامات مان بايد کاملاً حقوقي باشد به گونه اي که منطق دروني حقوق را تامين کند، وگرنه در داخل نظام حقوقي و قانوني، کاري غير قانوني کرده ايم و اين خلاف ذات حاکميت قانون است. حاکميت قانون اقتضا مي کند که هر کاري مطابق رويه و مبناي قانوني صورت بپذيرد.

يعني به نظر شما فلسفة حقوق نبايد از دايره حقوق خارج شود؟
در درجة نخست اين حقوق است که بايد در دايرة حقوق باقي بماند! نبايد پنداشت که سخني پيش پا افتاده گفته ايم. درون نظام حقوقي بايد حقوقي(بر اساس منطق دروني حقوق) انديشيد و عمل کرد.
 
ولي چون نيک بنگريم، خواهيم ديد که محدوديت هاي نظم و فکر حقوقي ما را به ديگر شعبه هاي معرفتي، از جمله فلسفة حقوق، خواهد کشانيد. باري، تا حقوق نباشد فلسفة حقوق شکل نمي گيرد. اما، در درجة دوم، همين فلسفة حقوق نيز نبايد از موضوع حقوق دور بيفتد. به اين معنا شايد بتوان به پرسش شما پاسخي مثبت داد، يعني فلسفة حقوق براي فلسفة حقوق ماندن بايد به موضوعات و مسائل حقوقي وفادار بماند.
 
البته در عمل، حقوق و فلسفة حقوق در هم مي آميزند. يک قانونگذار يا قاضي پرتلاش و باوجدان علي الدوام ميان منطقي دروني حقوق و منطقي بيروني آن در حرکت است، يعني ميان حقوق و نظريه يا فلسفة حقوق. اين امر به دليل نياز و ضرورت اتفاق مي افتد.
 
مهم اين است که آن قانونگذار يا قاضي بتواند حيث هاي يادشده را از هم تفکيک کند، دلايل و مدعيات و فرايندهاي حقوقي و فراحقوقي را از هم جدا کند و يکي را به جاي ديگري عرضه نکند. براي نمونه، هنگامي که قا نونگذار قاعده اي را به منزلة قانون وضع مي کند يا قاضي رايي صادر مي کند، اين امور بر اساس منطق حقوق صورت مي گيرد. 

اما تحليل هاي فلسفي خود را در محصول و خروجي تقنين يا قضاوت نشان مي دهند. کسي که رويکرد حق مدار دارد به گونه اي متفاوت از کسي که رويکرد حق مدار ندارد، قانون مي گذارد يا قضاوت مي کند. رويکرد حق مدار يک رويکرد فلسفي سياسي است که مي تواند وارد نظام حقوقي شود يا نشود، اين بسته به آن است که کساني که صاحب منصب حقوقي هستند چگونه فکر مي کند.

شما فلسفة سياسي و فلسفة حقوق را به يکديگر بسيار نزديک مي کنيد. واژگان فلسفة سياست بنا بر حوزة فرهنگي که در مورد آن سخن مي گوييم، متفاوت است. مثلا در کشورهاي سکولار به گونه اي به کار مي رود و در کشورهاي ديني به گونه اي ديگر. در اين موارد فلسفة حقوق چه بايد بکند؟
سؤال خوبي است. بلي، مفهوم و نهاد حق در هر دو حوزة حقوق و سياست؛ و از اين رو، در قلمرو فلسفة حقوق و فلسفة سياسي، مطرح مي شوند. اما ميان دو حوزه و قلمرو يادشده تفاوت هست. براي نمونه، در فلسفة حقوق دست کم دو حوزة مهم داريم، يکي حوزة تحليلي/مفهومي و ديگري حوزة هنجاري/ارزشي. 

در حوزة هنجاري، بحث به موضوعات حقوقي مربوط است، اما چون بحث بحثي فلسفي است، تابع منطق دروني حقوق نيست. اينجا تعريف به موضوع است، موضوع اينجا حقوقي است اما بحث تابع منطق حقوق نيست، اين بحث فلسفي حقوقي به دليل موضوعش بلافاصله به نظرية عدالت مي رسد. بحث حق به معناي جديدش بلافاصله با نظرية عدالت گره مي خورد و نظرية عدالت بخش عمده اي از مباحث فلسفة سياسي را اشغال کرده است. 

در حقيقت نظرية عدالت به دليل تلاش براي ارائة دستگاهي براي نظم دادن به امر توزيع آزادي و منابع در نهايت به دنبال سامان دهي ساختار قدرت و نظام سياسي کشور است. اين ساختار و نظام مي تواند در قالب حقوقي متجلي شود که در دنياي معاصر عمدتاً نيز اين چنين است. حال، هدف اين است که قالب هاي حقوقي آن نظرية عدالت را تأمين کنند. بارها گفته شده است که يکي از اهداف مهم حقوق تامين عدالت است. 

بنابراين، در اينجا فلسفة حقوق در بعد هنجاري و ارزشي اش با نظرية عدالت و از اين رو با فلسفة سياسي همجوار و بلکه هم پوشان مي شود. اما در حوزة فلسفة تحليلي/مفهومي امر به گونة ديگري است. در اينجا، فلسفة حقوق با معرفت شناسي، زبان شناسي، نظريه هاي صدق، متافيزيک و مانند آنها همجوار مي شود و از آن گونه مباحث تغذيه مي کند. 

باري، بايد متذکر شد که فلسفة حقوق فلسفه اي مصرفي است و حيث استقلالي ندارد. آنچه در رشته هاي اصيل فلسفي توليد مي شود در فلسفة حقوق مورد مصرف واقع مي شود. فلسفة سياسي نيز ماهيتي اين چنيني دارد، اگر چه شايد بتوان گفت فلسفة سياسي قدري اصيل تر از فلسفة حقوق است. به هر حال، فلسفة حقوق به زودي با فلسفه هاي ديگر همجوار مي شود و مصرف کنندة داده هاي آنها است.

آيا در اين فرايند استفاده، تأثيري هم بر ساير فلسفه ها دارد؟
بلي، تعامل وجود دارد. از يک سو، درست است که مسأله ها بر تحولات فلسفي تأثير مي گذارند، اما انديشه هاي فلسفي با مسأله هايشان رابطة متقابل دارند. 

مسأله هاي جديد نظام هاي فلسفي را تحت تاثير قرار مي دهند و نظام هاي جديد راه حل هاي جديد براي مسأله ها ارائه مي دهند. اين ديالکتيک همچنان ادامه دارد. به گمانم، حرکت فلسفه در يک فرايند ديالکتيک واقع است. به همين دليل است که مسأله محوري اين قدر مهم و زايا است.
 
فلسفه بدون مسأله يک امر باطلي است، شايد اصلا فلسفه نباشد. از ديگر سو، حوزه هاي مختلف فلسفي، در يک تصوير «شبکه اي» کوايني، با يکديگر داد و ستد دارند و بر هم تأثير مي گذارند. به اين معنا، فلسفة حقوق يا فلسفة سياست از يکديگر و از ديگر رشته هاي فلسفي تغذيه مي کنند و در اين فرايند مي توانند براي آن رشته ها مسألة جديد بيافرينند و از اين رهگذر آنها را متحول کنند. 

براي نمونه، درست است که فلسفة زبان و زبان شناسي ارمغان هاي بسياري براي حقوق داشته اند، ولي وجود انشاء يا «فعل گفتار» در حقوق موجب بسط يافتن مطالعات فلسفي و نظري دربارة چيستي زبان و وجوه مختلف آن شده است.

وقتي به فلسفة حقوق مي پردازيم، قصد آن را داريم که به مسائل حقوق عميق تر بيانديشيم. اين نگرش عميق تر چه ثمري براي حقوق داشته است که تا پيش از آن نداشته است؟
حدود دويست سال پيش، فلسفة حقوق را با تفکر عميق در مورد مسائل حقوقي تعريف مي کردند. در قرن نوزدهم، حقوق بيشتر به سمت «علم» حقوق، به سياق علوم تجربي طبيعي يا انساني، سوق پيدا کرد. بعدها تحولات ديگري رخ داد و با تمييز جدي تر علم و فلسفه بود که فلسفة حقوق به شکل کنوني در آمد. 

به هر حال، اگر تفکر با صبغة فلسفي وارد فضاي حقوقي بشود، تأثيرات بسيار مثبتي دارد. کمترين آنها اين است که مي تواند بسياري از مسائل غامض را در سطح قضا حل کند. گفتني است پرونده هاي حقوقي را معمولاً به دو دستة «آسان» و «دشوار» تقسيم مي کنند. 

گذشته از آنکه مي توان نشان داد عناصر نظري در قالب تفسير وارد فرايند حل و فصل پرونده هاي آسان نيز مي شود، قضاوت در باب پرونده هاي دشوار يکسره نيازمند مفاهيم و اصول نظري و دستگاه هاي فلسفي است. همچنين، در حوزة قانونگذاري، تفکر فلسفي موجب وضع قوانين سازگار، منقح، و مؤثر خواهد شد. 

افزون بر اين، فلسفه براي ما تفکر همگرا و شبکه اي به ارمغان مي آورد که به کمک آن مي توان ناسازگاري هاي دروني حقوق را کشف و رفع کرد. اين امر به نوبة خود به استوار کردن اجزاي مختلف فکر و نظام حقوقي بر بينان هاي مستحکم و روشن خواهد انجاميد. در آخر، با کمک تفکر ژرف و فلسفه ورزي است که مي توان مفاهيم و راه حل هاي جديدي را در فکر و نظام حقوق در انداخت.
 
به طور معمول، در ساير حوزه هاي معرفتي مانند انديشة سياسي، انسان شناسي، نظرية ارزش و معرفت شناسي تحولاتي رخ مي دهد که ميوه هاي معرفتي به بار مي آورد و به طور معمول نيز حقوقدانان از آن بي خبرند. اگر تعامل مثبتي ميان حقوق و ديگر رشته ها به ويژه فلسفه باشد، امکان صورت بندي مسائل به سبکي جديد و ارائة مفاهيم و قواعد نو به وجود مي آيد و احتمال عملي شدن آن بالا مي رود.

آقاي دکتر، نقش باورهاي يک جامعة خاص در فلسفة حقوق چيست؟ مثلا جامعة ما جامعه اي ديني است و باورها و عقايد ديني نقش مهمي در انديشه و زندگي مردم دارد. آيا اين مجموعه از عقايد که تحت عنوان جهان بيني خاص يک جامعه طرح مي شود، مي تواند بر فلسفة حقوق تاثيري داشته باشد؟ آيا فلسفة حقوق از اين باورها استفاده مي کند؟
قطعا تأثير دارد. شما مسألة بسيار مهم و پيچيده اي را مطرح کرديد. بايد مستقيماً سراغ اصل مسأله رفت. از اين رو، بي مقدمه بايد گفت حلقة واسط فلسفة حقوق و فرهنگ و ساختار ديني، نظرية ديني است. نظرية ديني تنظيم کنندة رابطة فلسفة حقوق و فرهنگ ديني است. 

بسته به اين که نظرية ديني رايج در يک جامعه چه باشد، فلسفة حقوق شکل خاصي به خود مي گيرد. براي نمونه، جوامع اسلامي به طور جدي از اوايل قرن نوزدهم با جامعة مدرن در اروپا آشنا شدند. حملة ناپلئون به مصر و تماس رقابت آميز، بل خصمانة، امپراطوري عثماني با جوامع غربي باعث شد پديدة مدرنيته و مفاهيم و اصول تجدد وارد کشورهاي اسلامي شود.
 
کشورهايي مثل تونس، مصر و ترکيه در اين تماس و تلاطم در صف نخست قرار داشتند و البته در اقتباس از دنياي جديد نيز پيش قدم شدند. يکي از عناصر اصلي زندگي مدرن ـ در کنار علم، فلسفه و فنون جديد ـ قانون و حق به معناي جديد کلمه بوده است.
 
کسي مثل ميرزا يوسف خان مستشارالدوله وقتي در سفارت ايران در پاريس کار مي کرد و نظاره گر کنجکاو زندگي مدرن بود، از خود پرسيد چه چيزي چنين زندگي مدرني ـ از حيث علم، نظم، نهادهاي جديد سياسي و اجتماعي ـ را ممکن ساخته است؟ 

حاصل مطالعه و کنجکاوي او اين بود که غربيان همة آن دستاوردها را وامدار يک کلمه اند: قانون. وقتي به ايران بازگشت رسالة «يک کلمه» را نوشت و کوشيد نشان دهد آن يک کلمه در ميراث ديني خود ما وجود دارد. باري، مسلمين پس از رويارويي با پديدة تجدد، از نيمه دوم قرن نوزدهم به اين سو، کوشيدند نهادهاي مدرن ـ مانند قانونگذاري، قضا و آموزش و تا حدي علم، صنعت و دموکراسي ـ را وارد جامعة خود کنند. 

اما به گمان من تا همين زمان نيز مسلمين هنوز نتوانسته اند يک مسأله را حل کنند: تفاوت قانون مدرن با احکام شرعي چيست؟ هر گاه از قانون سخن گفته اند، شرع را به جاي آن گذاشته اند. به منازعات نظري صدر مشروطه نگاه کنيد، همه مسأله همان نزاع ميان شرع و قانون بوده است. 

کساني که به طور جدي با قانونگذاري و نمايندگي و وکالت مردم براي قانونگذاري مخالف بودند، فکر مي کردند قانونگذار و نمايندگان مردم مي خواهند دست به «تشريع»، به معناي ديني، بزنند. از اين رو، چون تشريع را حق خداوند و نمايندگان خداوند مي دانستند، به طور قاطع با قانونگذاريِ نمايندگان مردم مخالفت مي کردند.
 
به نظر مي رسد مسلمين، نه تنها در ايران که در تمام جوامع اسلامي از شمال آفريقا گرفته تا آسياي جنوبي شرقي، هنوز نتوانسته اند اين مسأله را شجاعانه و روشن مطرح کنند که آيا قانون جديد همان حکم شرعي است؟ اين پرسش بيانگر معمايي جدي است که تا به نحو روشن، روش مند و نظري حل نشود، مسلمين گام دومي در همزيستي با زندگي مدرن بر نخواهند نداشت.
 
به ديگر سخن، امکان منطقي و واقعي برداشتن اين گام فراهم نخواهد شد. بنابراين، يکي از مسائل بنيادين در مواجهة با زندگي جديد و پديدة مدرنيته اين است که از کدام موضع نظري در باب نسبت ميان قانون و شرع مي توان دفاع کرد؟ دفاع از اصل قانونگذاري، اصل برابري، اصل آزادي و بسياري از ديگر اجزاي نظام حقوقي مدرن و عملي ساختن آنها همگي به پذيرش قانون به معناي جديد و اعطاي حق تصويب چنين قانوني، تأکيد مي کنم تصويب قانون به معناي جديد، به نمايندگان مردم بسته است. 

تا کنون، مراجع فکري که در جامعة ديني عمدتاً همان مراجع ديني بوده اند، تصورشان بر اين بوده است که در اينجا قرار است چيزي شبيه به احکام شرعي تأسيس بشود. اين امر نشانگر پيچيدگي مسأله است که به تمدن فقه مدار مسلمين ربط پيدا مي کند. به هر حال، تمدن اسلامي تمدني فقه مدار شد و تمدني عرفان مدار يا فلسفه مدار يا علم تجربي مدار از آب در نيامد.
 
اين تمدن فقه مدار با زندگي مدرني مواجه شد که سلسله اعصاب نظم سياسي و اجتماعي اش نظام حقوقي جديد بود. گفتني است فلسفة جديد، علم جديد، صنعت جديد و نهادهاي سياسي/اجتماعي جديد درون نظامي تنفس مي کنند، امنيت را از نظامي مي گيرند و دستاوردهايشان را در نظامي ارائه مي کنند که چيزي نيست جز نظام حقوقي مدرن. 

اين نظام حقوقي البته خود فرزند تعاملاتي بود که به شکل گيري پديداري شد که بعدها مدرنيته ناميدنش. بر اين اساس، نظام حقوقي مدرن هم فرزند و هم به يک معنا مادر مدرنيته است، هم متولد مدرنيته است و هم حافظ آن. 

لذا مسلمين وقتي با اين جامعه مدرن مواجه شدند و خوشبختانه يا متاسفانه نهادها و عناصر مدرن را از رهگذر انقلاب هاي مشروطه به کشورشان وارد کردند، با چنان مسألة مهمي روبه رو شدند.
 
بنابراين، فلسفة حقوق مدرن در گام نخست با فرهنگ سنگين فقه مدار مواجه است. در اينجا دست کم کساني که آگاهانه با اين مسأله مواجه مي شوند بايد نظريه پردازي کنند. به همين دليل است که در ابتدا گفتم بايد يکراست سراغ اصل مطلب رفت. 

اصل مطلب و مسأله اين است که بايد نظريه اي ديني ارائه داد که در آن جايگاه قانون و قانونگذاري به معنا و سبک جديد روشن باشد.

آموزش حقوق در جامعه ما از سويي آکادميک و در دانشگاه هاي جديد است که در آن ها رشته هاي حقوقي تدريس مي شود و از سوي ديگر در حوزه هاي علميه ما فقه به صورت سنتي تدريس مي شود. استقبال از فلسفة حقوق از سوي اين دو نهاد چگونه بوده است؟
از فلسفة حقوق هم در دانشگاه ها و هم در حوزه ها استقبال شده است. اما آن سردرگمي اي که ريشه در درهم آميختن مفاهيم اولية يادشده دارد، در حوزه ها بيشتر به چشم مي خورد. در حوزه ها، هم از فلسفة فقه سخن گفته مي شود و هم از فلسفة حقوق.
 
همچنين، عده اي اصول فقه(مجموعه اي از مباحث زبان شناختي، معرفت شناختي و استدلال عملي) را همان فلسفة فقه و فلسفة حقوق مي دانند. پيدا است نوعي سردرگمي مفهومي در ميان است و هنوز براي ايشان روشن نيست فلسفة حقوق چگونه چيزي است. 

علاقه و استعدادهاي خوبي در حوزه وجود دارد و زحمت هاي خوبي هم مي کشند. اما به هر حال اين سردرگمي مفهومي وجود دارد. به نظر من در آن جا هم مسأله اصلي همان است که توضيح دادم؛ ابتدا بايد نظريه اي ديني پيش نهاده شود، نيازي که نسب به افلاطون و نيز دعواي اشاعره و معتزله مي برد، و تا چنين امري حادث نشود فلسفة حقوق يا فلسفة فقه يا منطق فقه يا منطق حقوق شکل و سياق روشني به خود نخواهد گرفت.