موانع جدید اروپا در مواجهه با بحران بدهی

فرارو- روز سه شنبه در آستانه جلسه اتحادیه اروپا که با هدف توافق در مورد راه حلی جامع برای بحران دو ساله یورو برگزار می شود، شکاف و اختلافات جدیدی ظهور کرد. مسائل مهم اقتصادی حل نشده باقی مانده و سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر ایتالیا در راستای اعمال تغییرات اصلی که اتحادیه اروپا خواهان آن است، با مخالفت شدید در درون ائتلاف حاکم روبرو شده است.

به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از نیویورک تایمز، بحث کلی در مورد مشکلات یورو، از جمله بازسازی بدهی یونان، تزریق سرمایه جدید به بانک های اروپا که در مواجهه با بدهی دولتی آسیب پذیر شده اند و افزایش بودجه کمکی که بتواند بحران مالی در اقتصاد بزرگی چون ایتالیا را به خوبی بحران در اقتصادهای کوچکتری مانند یونان و پرتغال را دفع کند، بسیار پیچیده است.

سران اروپا در چندین جلسه قبلی خود نیز وعده اعمال تغییرات سیستماتیک را برای حل مشکلات یورو داده اند اما تنها دستاورد این نشست ها، ارائه راه حل های چند تکه ای بوده که در فرونشاندن فشار بازارها ناموفق بوده اند. با توجه به تمام مسائلی که طی هفته جاری شاهد آن بوده ایم، به نظر می رسد نشست امروز سران اتحادیه اروپا نتیجه ای ناامیدکننده را در پی خواهد داشت؛ توافق در مورد یک برنامه کلی اما بدون هیچ گونه اشاره به بسیاری از جزئیات و مطمئناً بدون اختصاص پول هنگفتی که برای حفاظت از اقتصاد شکننده ایتالیا و اسپانیا مورد نیاز بوده و بازارهای جهانی خواهان آن هستند.

این درحالی است که جلسه وزرای دارایی اتحادیه اروپا که باید امروز (چهارشنبه) پیش از نشست سران برگزار شود، روز سه شنبه به طور ناگهانی لغو شد. دلیل عمده این امر ادامه مذاکرات با بانک ها در مورد کاهش ارزش اسمی بدهی یونان تا 60 درصد، به جای 21 درصدی است که پیش از این مورد توافق قرار گرفته بود اما از نظر بسیاری از اقتصاددانان ناکافی خوانده شد.

اروپاییان از بانک ها می خواهند که به طور داوطلبانه با خسارات موافقت کنند تا از قصور رسمی کشورها در بازپرداخت بدهی که می تواند پیامدهای غیرقابل پیش بینی را داشته باشد، جلوگیری کنند اما بانک ها مسئله سرمایه را نیز وارد این بحث کرده اند و همین امر مذاکرات را به درازا کشانده است. ضمن اینکه مقامات در بروکسل اعلام کرده اند تا زمانیکه ارزش واقعی بدهی یونان مشخص نشود، پایان دادن به تغییر ساختار سرمایه بانک ها دشوار خواهد بود.

این در حالی است که اروپاییان از برلوسکنی می خواهند که به تعهدات خود برای کاهش بدهی هنگفت ایتالیا- حدود 2 تریلیون و 650 میلیارد یورو، معادل 120 درصد تولید ناخالص داخلی، که ایتالیا را در میان بدهکارترین کشورها در جهان توسعه یافته قرار می دهد- عمل کند و رشد اقتصادی را در اقتصاد کساد ایتالیا تقویت کند. در حالیکه کسری بودجه سالانه ایتالیا چندان بالا نیست، بدهی هنگفت این کشور بدین معنا است که سفته بازی هزینه تامین بدهی را افزایش می دهد و همین امر می تواند حفره های عمیقی را در بودجه این کشور ایجاد کند.

آنگلا مرکل، صداعظم آلمان و نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه روز یکشنبه برلوسکنی را به دلیل عدم تعهد به وعده هایش مورد سرزنش قرار دادند. بحران فعلی، برلوسکنی را میان دو نیروی ناسازگار تحت فشار قرار داده: رهبران اتحادیه اروپا و امبرتو باسی، رهبر اتحادیه قدرتمند شمالی که سرنوشت دولت برلوسکنی را در دست دارد و متحد اصلی وی محسوب می شود.

باسی که برای ماه ها با حمایت از برنامه افزایش سن بازنشستگی به 67 سال مخالفت کرده بود، روز گذشته در مورد تمام مسائل به جز مسئله بازنشستگی نرمش نشان داد تا دولت را همچنان در مورد این مسئله با خطر سقوط مواجه کند. این تغییر از سوی اتحادیه اروپا و در ازای حمایت این اتحادیه صورت گرفته است.

این در حالی است که بانک مرکزی اروپا خواستار اعمال تغییرات گوناگون در جهت ارائه قیمتی معقول برای خرید بدهی ایتالیا شد اما با ورود بانک ها، برلوسکنی در ارائه بسته قبال قبولی از اقدامات ناکام ماند، چه رسد به اجرایی کردن آنها، و همین امر همتایان اروپایی وی و بانک های اروپایی را به خشم آورد.

با در نظرگرفتن اقدامات قابل قبولی که از سوی ایرلند، پرتغال و اسپانیا در جهت حل مشکلات مالی اجرایی می شود، آسیب پذیری اقتصاد به مراتب بزرگتری چون ایتالیا، دلیل اصلی تلاش اروپاییان برای گسترش حجم صندوق کمکی این اتحادیه موسوم به «تسهیلات ثبات مالی اروپا» است که مجموع حجم 600 میلیارد دلاری آن کمتر از نصف هزینه ای است که برای پوشش بدهی های ایتالیا لازم است.

در حال حاضر دستکم 200 میلیارد دلار این صندوق به یونان، ایرلند و پرتغال اختصاص داده شده و رهبران اروپا هنوز درمورد دو گزینه ای که برای افزایش بودجه این صندوق لازم است، توافق نکرده اند. یک ایده، جذب سرمایه گذاران خارجی است که با کمک صندوق بین المللی پول امکان پذیر است، اما هنوز مشخص نیست که سرمایه گذاران خارجی چه تضمینی را طلب خواهند کرد. ایده موازی دیگری که همزمان قابل اجرا است، استفاده از این صندوق برای محدود کردن خسارات سهامداران در آینده است.

اقتصاددانان معتقدند اصول ایتالیا به استثنای بدهی هنگفت این کشور، نسبتاً قوی است اما رهبری سیاسی شکننده رم بر عدم اطمینان بازارها افزوده است. تنها مسئله ای که فقدان آن احساس می شود، دولتی است که بتواند با اتخاذ تصمیمات و ارائه نشانه های درست به بازار نشان دهد که کشور در خطر نیست. در چنین شرایطی جورجیو ناپولیتانو، رییس جمهوری ایتالیا روز سه شنبه از دولت خواست که سریعاً اقداماتی را برای کاهش بدهی و تقویت رشد اقتصادی اجرایی کنند.