قسمت دوم مصاحبه با صالح نیکبخت وکیل وقت بانک صادرات را درباره کالبد شکافی اختلاس 123 میلیاردی را در پی می‌خوانید.
آن موقع دادستان تهران كي بود؟
آقاي ناصري صالح‌آبادي كه از قضات فاضل و ديوانعالي كشور است.
از اينجا آقاي ناصري صالح‌آبادي پرونده را با جديت و مسووليت به بازپرس شعبه ششم دادسراي عمومي تهران آقاي جواد احمدي‌پور ارجاع مي‌كند. از طرفي فاضل خداداد از كشور خارج شده بود. هر چند كه مرتب با مديران بانك و آقاي رفيقدوست در ارتباط بود و قول مي‌داد كه برمي‌گردد.
آيا بازپرسي كه پرونده توسط وزارت اطلاعات به او ارجاع مي‌شود، در جريان اين بود كه فاضل خداداد از بهمن 71 تا مرداد 72 در حال مديريت شدن براي پس دادن پول‌هاست؟
در حقيقت حلقه مفقوده اين پرونده اينجاست اما احتمالا مي‌دانست. هرچند من از كم‌و‌كيف آنچه كه آن موقع در خفا گذشته مطلع نيستم.
چرا خداداد بازداشت نشد. اين توجيه كه بانك مي‌خواسته موضوع را مديريت كند با عدالت و اجراي قانون جور در نمي‌آيد؟
سياست بانك در هماهنگي با وزارت اطلاعات و وزارت دارايي و امور اقتصادي و بانك مركزي بود و به طوري‌كه گفتم به مقامات قضايي هم گزارش شده بود.
دست‌كم آيا خداداد در اين زمان بازجويي می‌شد؟
از اين موضوع دقيقا اطلاع ندارم. احتمالا بايد بازجويي شده باشد اما چيزي در اين مورد رسما در پرونده قضايي او نديدم.
بعد از فرار چه شد؟
بعد از مدتي يك روز خداداد از كاليفرنيا زنگ مي‌زند به آقاي سيف. آقاي سيف فكر مي‌كند كه او در تهران است و مي‌گويد آقاي خداداد مدتي است پيدايت نيست؛ خداداد مي‌گويد من از جاي دوري زنگ مي‌زنم و حتما برمي‌گردم. همين‌جا آقاي سيف موضوع را به ماموران وزارت اطلاعات و مراقبان او منعكس مي‌كند.
خداداد چقدر بعد از اينكه فرار مي‌كند تماس مي‌گيرد؟
احتمالا هفت يا هشت روز بعد.
در اين مدت تحویلدار چک‌های رمزدار و مسوولان شعبه در چه وضعيتي بودند؟
همچنان در شعبه خودشان مشغول كار بودند.
و چرا تا آن زمان هنوز تحویلدار چک‌های رمزدار، رييس و معاون شعبه را بازداشت نكردند؟
چون از نظر بانكي عمده پول برگشته بود و براي بقيه هم تضميناتي اخذ شده بود. از لحاظ قضايي هم مساله هر لحظه قابل تعقيب كيفري بود.
توانستيد سود پول را هم بگيريد؟
تقريبا.
مبلغ سود چقدر بود؟
تا زمان محاكمه نزديك به سه‌ميليارد تومان.
و مرتضي رفيقدوست چقدر سود بدهكار بود؟
نزديك به 20ميليون‌تومان. رفيقدوست در همان بهمن سال 71 اصل و سود را تا ريال آخر نقد پرداخت كرد.
چطور رفيقدوست قبول كرده بود به راحتي همه پول را پس بدهد؟
براي اينكه آبرويش در خطر بود.
محسن رفيقدوست در اين بين تنها يك رابط بود و به عنوان بزرگ‌تر حضور داشت؟
آقاي حاج محسن رفيقدوست به گفته خودش به‌عنوان حلال مشكلات عمل مي‌كرد ولي مستقيما در اصل جريان اين اختلاس‌ها مداخله و نقشي نداشت. من واقعا چيزي نديدم سياه‌نمايي هم نمي‌كنم. برادرش و كارمند شعبه در مورد اول كه 150ميليون‌تومان كسري آوردند، به او متوسل شده بودند و در مورد بعدي كه دو چك ميلياردي خداداد برگشت. وقتي براي بار دوم به ايشان متوسل شدند او همراه برادرش و تحویلدار چک‌های رمزدار مي‌روند پيش مديرعامل بانك صادرات و رييس شعبه نيز احضار مي‌شود. شايد ايراد كار اين بود كه بايد از همان كشف دو فقره چك اول موضوع را منتقل مي‌كردند تا كار ادامه پيدا نكند.
اينكه تحویلدار چک‌های رمزدار نه بازداشت شد و نه از كار بركنار، خيلي جاي سوال دارد.
او فقط حدود 20 ميليون از فاضل رشوه گرفته بود و از وجوه اختلاس شده، وجهي برنداشته بود. اما صددرصد برخورد مي‌شد چون از نظر بانك فقط او مسوول بود؛ رييس شعبه ومعاونش در جريان نبودند.
مرداد يا شهريور 72 خداداد خارج شد و از آنجا با سيف تماس گرفت؛ بعد چه شد؟
آقاي سيف دستور داد نسبت به تمام املاك ايشان اقدام حقوقي شود. اين ماجرا كه پيش آمد، كار به روزنامه‌ها كشيد. در تابستان 73 مثل همين قضيه اخير، روزنامه‌ها هر روز مطالبي مي‌نوشتند. خداداد هم مدام مي‌گفت بر مي‌گردم و زمان مي‌گذشت. دستور بازداشتش هم صادر شده بود. موضوع از لحاظ قضايي هم با جديت پيگيري مي‌شد.
به دليل شكايت شما يا به دليل دستور مقامات کشور؟
قطعا دستور قاطع ايشان موضوع را جدي‌تر كرده بود. موضوع ديگري هم بود كه پرونده را اول داده بودند به آقاي محسنياژهاي كه قائم‌مقام دادستان در وزارت اطلاعات بود او هم دستور احضار خداداد را صادر كرده بود ولي خداداد به او معرفي نشده بود.
چرا و چه كسي معرفي نكرد؟
براي من هنوز مشخص نشده ولي حتما آقاي محسني اژه‌ای مي‌داند. نهايتا عدم اجراي اين دستور باعث مي‌شود آقاي محسني با كساني كه اهمال كرده بودند، برخورد كند. بعد از اينكه اين موضوع پيش آمد و پرونده ديگري در اين مورد با دستور رهبري در كنار آن پرونده اول تشكيل شد بازپرس پرونده دو، سه‌بار آقاي سيف را احضار و ضرب‌الاجل 24ساعته تعيين و تهديد كرد من رفتم درخواست كردم وقت را به چند روز ديگر موكول كند چون مرحوم دكتر نوربخش وزير دارايي و آقاي فلاحيان، وزیر وقت اطلاعات در مسافرت خارج بودند.
بازپرس چه كسي بود؟
همان آقاي جواد احمدي‌پور.
چه شد كه او به جاي آن بازپرس قبلي كه پرونده از وزارت اطلاعات به او ارجاع شده بود قرار گرفت؟
پرونده‌هاي مالي سنگين بانك‌ها را به آقاي احمدي‌پور مي‌دادند. آقاي احمدي‌پور آقاي سيف را احضار كرد و آقاي سيف موضوعات را توضيح داد. فكر مي‌كنم كه آقاي احمدي‌پور، ابتدا اشراف كاملي نسبت به موضوع نداشت، چون فكر كرده بود همه 123ميليارد تومان پول از حساب بانك خارج شده و برنگشته است. به همين جهت آقاي احمدي‌پور مي‌خواست تفهيم اتهام كند كه مديران بانك به اتهام اختفاي جرم تحت تعقيب هستند.
من در بازپرسي اين جمله را به آقاي احمدي‌پور گفتم كه اصلا آقاي سيف كه مراتب را مستقيما به مراجع قضايي اعلام نكرده مقصر نيست و من مقصر هستم. او پرسيد چرا؟ گفتم براي اينكه من به‌عنوان مشاور حقوقي بانك به او گفتم شما فعلا اين كار را علني نكنيد براي اينكه بدهكار برنمي‌گردد و همه مطالبات ما مي‌سوزد. او پس از جلسه با آقاي دادستان تهران از تفهيم اتهام به آقاي سيف منصرف شد.
اما سيف به وزارت اطلاعات گزارش داده بود؟
بله! اما من ابتدا اين موضوع را نمي‌دانستم.
يعني هدف اصلي شما زنده كردن پول بانك بود؟
بله، آن زمان هم مثل الان نبود كه هر كس بخواهد تقصير را گردن ديگري بيندازد. خود آقاي سيف شخصا مسووليت همه‌چيز را برعهده گرفته بود.
ماجرا دقيقا چطور به رسانه‌ها كشيده شد؟
ظاهرا گزارش بازرس بانك به كميسيون اصل 90 هم رفته بود و ارگان‌هاي نظارتي مجلس مطلع شدند و وزير دارايي و مديرعامل بانك مثل پرونده اخير احضار شدند و بعد روزنامه سلام در يادداشتي با عنوان «رفيق گيت» به افشاي جزييات موضوع پرداخت و آقاي مهندس عباس عبدي چندين يادداشت در مورد آن نوشت. از اينجا به بعد به فاضل خداداد هم فشار بيشتري آوردند كه برگردد.
چه كسي فشار آورد؟
آن‌طوري كه گفته مي‌شود، از طريق آقاي محسن رفيقدوست به او قول داده بودند كه اگر برگردد، كاري با او نداشته باشند. از طرف ديگر هم آقاي سيف مرتبا با او تماس مي‌گرفت و او را تشويق به بازگشت مي‌كرد و مي‌گفت اگر همه پول بانك را بدهي، بانك از تو شكايتي نخواهد كرد و او برگشت. وقتي فاضل خداداد در شهريورماه 73 به ايران بازگشت، هنوز 000/000/400/21 ريال از اصل و خسارات بدهكار بود.
از اينترپل كمك نخواسته بوديد.
در اين‌گونه موارد اگر كمك هم مي‌خواستيم، كاري از پيش نمي‌برديم. اينكه كسي ادعا كرده بود به او گفته اگر برنگردي من خودم مي‌آيم و تو را در گوني مي‌اندازم و برمي‌گردانم هم صحيح نيست. چون فاضل خداداد يك سال بعد يعني حدود شهريورماه سال 73 با ميل و پاي خودش به ايران برگشت.
وارد فرودگاه كه شد، بازداشت نشد؟
نه! ولي از موقعي كه آمد در تور امنيتي بود. هرچند تا آخرش هم نگفت كه با كدام گذرنامه برگشتم. اما احتمال مي‌دهم كه برگشتش با گرين‌كارت باشد. وقتي برگشت ايران، تمام اموال و املاك و دارايي‌هاي ديگري را كه داشت، در اختيار گرفتيم.
بلافاصله بازپرس هم او را دعوت كرد ولي براساس مصلحت‌هايي كه در آن زمان وجود داشت، باز هم او را بازداشت نكردند و قراري براي او صادر نشد. تا اينكه يكي از همكاران برج‌سازش آمد و ملكي را به بانك صادرات در فرمانيه، خيابان روحاني كوچه ياس فروخت.
آن ملك در ارزيابي 21ميليارد ارزش داشت كه شش‌ميليارد ريال از بانك صادرات گرفت و 15ميليارد ريال را به حساب بدهي‌هاي فاضل خداداد گذاشت. بعد از اين ما هنوز بابت اصل بدهي او يك ميليارد طلبكار بوديم و حدود سه ميليارد هم سود طلب داشتيم. بعدا ما ملك‌هاي ديگري كه از خداداد به نام بانك صادرات انتقال داده بوديم، فروختيم و با محاسبه جديد عملا خيلي از مبلغ سود پايين آمد. چون ملك را در سال 71 به ما واگذار كرده بود اما سود را تا سال 74 براي او حساب كرده بودند. ولي از اصل طلب مبلغ يك ميليارد تومان باقي ماند.
و خداداد كي بازداشت شد؟
بعد از اينكه روز پنجم بهمن سال 73 سند ملك خيابان روحاني تنظيم رسمي شد در روز 9/11/73 بازداشت شد.
از تابستان 73 تا بهمن‌ماه اصلا پيش بازپرس رفته بود؟
بله! بازجويي هم شده بود. وقتي فاضل خداداد به بازپرسي شعبه شش رفت، بازپرس او را با قرار 123ميلياردتومان بازداشت كرد.
به‌رغم قولي كه داده بودند مبني بر اينكه بازداشت نمي‌شود.
اين قول را كه بازپرس نداده بود. خداداد هم هر كاري كرد، نتوانست باقيمانده وجه اختلاس شده را بپردازد.
از خارج از كشور پولي با خود نياورد؟
هيچ پولي با خودش نياورد ولي گزارش‌هاي حسابرسي بعدي نشان مي‌داد كه بخشي از پول از ايران خارج شده بود.
چقدر؟
احتمالا حدود 000/300/8 دلار (هر دلار در بازار آزاد 1000 ريال بود).
كارمندان شعبه چه زماني بازداشت شدند؟
دو ماه قبل از آن تحویلدار چک‌های رمزدار، معاون و رييس شعبه را هم بازداشت كرده بودند. بعد از اين، پرونده وارد مرحله حساسی شد. اين پرونده از لحاظ دادسرايي كارش در آستانه تمام شدن و صدور كيفرخواست بود كه قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه تيرماه سال 1373 تصويب شده بود اجرا شد و دادگاه‌هاي عمومي در تهران تشكيل و دادسرا منحل شد.
به همين دليل، پرونده آقاي خداداد را به جاي اينكه در دادگاه كيفري آن زمان رسيدگي كنند، با ابلاغ ويژه رياست قوه‌قضاييه به حجت‌الاسلام محسنياژهاي كه در آن زمان رياست شعبه سه دادگاه انقلاب بود ارجاع شد. با توجه به اينكه در سال 72 زماني‌كه او جانشين دادستان در وزارت اطلاعات بود و پرونده در اختيار وي قرار داشت، سابقه اين پرونده را مي‌دانست و به مسايل اشراف داشت.
آقاي رازيني هم كه آن موقع رييس كل دادگستري استان تهران بود و از توانايي‌هاي او اطلاع داشت پرونده را به وي ارجاع داد. بعدها در طول جلسات دادگاه متوجه حساسيت آقاي محسني نسبت به فرار خداداد شدم. به هر حال وقتي كه تحقيقات پرونده تكميل شد اخطاري از دادگاه براي بانك آمد كه اولين جلسه دادگاه روز 8/4/74 تشكيل مي‌شود.
و از بهمن 73 تا زمان دادگاه خداداد و ساير متهمان در بازداشت ماندند؟
بله چون قرارشان خيلي سنگين بود.
چرا رييس شعبه را بازداشت كرده بودند؟
بازپرس پرونده آقاي احمدي‌پور معتقد بود كه اين كارمند نمي‌توانسته بدون اطلاع معاون و رييس شعبه اين كارها را انجام دهد. چون صدور چك‌هاي رمزدار دو امضايي بوده و بعضي چك‌هاي رمزدار را رييس و بعضي ديگر را معاون شعبه امضا كرده بودند.
به هر حال وقتي براي ما اخطار آمد، ما دادخواستمان را تسليم دادگاه كرديم، چون آقاي رفيقدوست قبلا در همان سال 71 كل اصل و خسارات را پرداخت كرده بود من در دادخواستم نوشته بودم بانك از لحاظ حقوقي از آقاي رفيقدوست شكايتي ندارد. رياست دادگاه با توجه به تبليغاتي كه شايع كرده بودند كه بانك صادرات با رفيقدوست است، سوال كرد: چرا از رفيقدوست شكايت نداريد؟
من پشت تريبون رفتم و گفتم جرم دو حيثيت دارد. يكي حيثيت عمومي است و ديگري خصوصي. حيثيت خصوصي مربوط است به ضرر و زيان مادي و معنوي كه به شاكي خصوصي وارد مي‌شود. از اين جهت چون آقاي رفيقدوست رد مال كرده و زيان‌هاي وارده را هم به ما پرداخت كرده ما از ايشان شكايت نداريم وگرنه از جنبه عمومي جرم، نه تنها از رفيقدوست شاكي هستيم بلكه به نظر اينجانب اگر آقاي رفيقدوست نبود، اصلا چنين اختلاسي صورت نمي‌گرفت. بعضي از مسوولان بانك صادرات در اداره حقوقي و روابط عمومي در زماني كه من اين حرف را در دادگاه زدم، خيلي ناراحت شدند.
چرا ناراحت شدند؟
گفتند تو چرا بدون هماهنگي قبلي درمورد آقاي رفيقدوست اين حرف‌ها را گفتي. قبل از اينكه به بانك برگرديم به لطف موبايل كه تازه آمده بود - و جالب آنكه از پول‌هاي اختلاس شده در معامله موبايل هم استفاده شده بود - جريان را به مديرعامل گزارش كرده بودند تا ذهن او را مشوش كنند.
چرا نبايد مي‌گفتيد؟
من هم همين سوال را پرسيدم و گفتم قانون اساسي ما همه مردم را در مقابل قانون يكسان مي‌داند و هركسي در هر مقامي كه جرمي مرتكب شده بايد پاسخگو باشد.
يعني آنها مي‌گفتند بين فاضل خداداد و معرف او تبعيض قايل شويد؟
در واقع معتقد بودند كه چون او اصل و فرع پول‌ها را برگردانده نبايد هيچ نوع شكايتي عليه او مطرح مي‌شد. اما بعد از اينكه برگشتيم به بانك صادرات، آقاي سيف گفت شما وكيل هستيد و هرطور كه قانون مي‌گويد عمل كنيد.
در جلسات دادگاه چه گذشت؟
يكي از ويژگي‌هاي اين دادگاه اين بود كه مستقل عمل كرد. از طرف ديگر چون من نمي‌دانستم پرونده از حدود دو ماه قبل از تشكيل دادگاه و پس از پايان تحقيقات آقاي احمدي‌پور كجا بوده مي‌خواستم آن را مطالعه كنم، وقتي آن را مطالعه كردم ديدم كه در تحقيقات بعدي از خداداد و ديگران همه مسايل برملا شده و آن شخص به هر كاري دست زده بود.
احمدي‌پور تحقيقات را انجام مي‌داد يا محسني اژه‌اي؟
احمدي‌پور بازپرس بود و محسني رییس دادگاه؛ ولي تحقيقات عمده پس از تحويل پرونده به دادگاه انجام شده بود.
يعني درپرونده اول؟
خير پرونده اول را من نديدم تنها نامه‌اي كه بازپرس نوشته و عطف به نامه وزارت كرده بود را ديدم و در دادگاه هم براي اثبات اينكه در آغاز بانك موضوع را گزارش كرده بود شماره پرونده را گفتم.
يعني چه؛ مفقود شده بود؟
يعني اينكه اقدامات اوليه در شعبه بازپرسي نبود؛ به غير از سوابقي اندك، ما چيزي از آن پيدا نكرديم.
آقاي محسني هم فاضل را احضار كرده بود. احضار او پيش از فرار فاضل خداداد بود. آن زمان هم چون بانك همه پول‌ها را از آقاي مرتضي رفيقدوست گرفته بود عملا نام ايشان خيلي مطرح نمي‌شد و دنبال عامل اصلي جنايت و كسي كه به نفع ايشان اين كارها شده بود و آن هم فاضل بود مي‌‌گشتند.
در نتيجه من نمي‌دانم آيا بازپرس اوليه واقعا تحقيقي از متهمان اصلي؛ يعني فاضل و مرتضي كرده بود يا نه. در اولين جلسه دادگاه بعد از سوال و جوابي كه از من كردند، آقاي محسني اژه‌اي قرار بازداشت مرتضي رفيقدوست در قبال توديع وثيقه به مبلغ123 ميلياردتومان را صادر كرد؛ يعني مانند متهماني كه قبلا بازداشت شده بودند.
پس رفيقدوست خيلي دير‌تر از بقيه بازداشت شد؟
بله! در جلسه بازپرسي كه آقاي احمدي‌پور در زمستان سال 73 انجام داد براي مرتضي رفيقدوست قرار سبكي صادر كرده بودند.
چقدر؟
فكر مي‌كنم 600 يا 300ميليون تومان بود و او آپارتمان فرمانيه خود را به عنوان وثيقه گذاشت و آزاد بود. در حالي كه بايد قرار اوليه براساس مبلغ اختلاس صادر مي‌شد و براي يك‌ماه هم قرار بازداشت موقت صادر مي‌شد.
پس مرتضي رفيقدوست تا آن زمان يك روز هم زندان نرفتد؟
اصلا! ولي يكسان برخورد كردن آقاي محسنی‌اژه‌ای باعث خوشحالي شد.
شما هم اميدوار شديد؟
بله، در حقيقت آن صحبتي كه من كردم و گفتم كه عامل اصلي این فرد است و اگر او نبود اصلا اين جنايت انجام نمي‌شد، قبل از همين اقدام دادگاه بود و به درست يا نادرست فكر مي‌كنم پايه‌اي شد براي بازداشت وی.
و شما بر چه اساسي او را «به عنوان عامل اصلي اين جنايت» به دادگاه معرفي كرديد؟
چون كارمندان بانك صادرات در شعبه 207؛ هر سه از بهترين كارمندان بانك بودند. کارمند شعبه تدين و تعبدش در آن حد بوده كه اجازه نمي‌داد صداي آواز از راديو در داخل شعبه پخش شود و آن دو نفر ديگر هم من پرونده پرسنلي‌شان را خوانده بودم و كوچك‌ترين تخلفي از آنها گزارش نشده بود. من در حقيقت براساس تعصبي كه نسبت به موكلانم پيدا مي‌كنم، ناراحت بودم از اينكه چرا بايد افرادي صاحب عنوان و نفوذ بدون اينكه ماهيت افراد ديگر را بشناسند آدمي مانند خداداد را حمايت كنند و چند كارمند خوب را از بانك بگيرند. شايد در مورد قضيه فعلي هم مصداق پيدا كند. در نتيجه همان روز، دادگاه قرار مرتضي را تشديد كرد و او كه با كت و شلوار به دادگاه آمده بود، روانه زندان شد و جلسه بعد با لباس زندان آمد.
چند جلسه دادگاه تشكيل شد؟
هفت جلسه دفاع و يك جلسه اعلام راي.
و چقدر طول كشيد؟
از هشتم تير 74 تا اواخر مردادماه؛ به سرعت رسيدگي كردند.
چند متهم در آن بود؟
سه متهم بانكي؛ خداداد، مرتضي و شوهرخواهر آقاي خداداد و يكي، دو نفر ديگر كه مربوط به اختلاس نبودند.
آن كساني كه از طرف‌شان چك داده بودند، جزو متهمان نبودند؟
تنها شوهرخواهر خداداد از آن جمع در ميان متهمان اصلي بود. ولي افراد ديگري را به عنوان شاهد و مطلع به دادگاه احضار كردند.
خانم رفيقدوست چه؟
نه! او اطلاعي از اين موضوع نداشت بنابراين متهم نبود.
محسن رفيقدوست متهم نبود؟
او جزو متهمان نبود ولي چون از جريانات مطلع بود و به گفته آقاي سيف و همچنين به گفته خودش در بازگرداندن آقاي فاضل خداداد كمك كرده بود، هميشه در مورد پرونده نام او هم ذكر مي‌شد. بعد آقاي اژه‌اي براي جلسه چهارم آقاي سيف و آقاي رفيقدوست را به دادگاه احضار كرد. چون تمامي اطلاعات و اقداماتي را كه آقاي سيف انجام داده بود، به اطلاع او رسانديم، تقريبا مطمئن بوديم كه موضوعي براي آقاي سيف پيش نمي‌آيد.
آقاي رفيقدوست هم در جلسه دادگاه حاضر شد. آقاي اژه‌اي از او پرسيد رابطه شما با خداداد چه بوده و او چه املاكي از شما يا بنياد جانبازان خريده؟ اين پولي كه شما پس داديد، بابت خريد ملك بوده يا به بنياد داده بوده؟ تحقيقات حول اين محور بود.
نهايتا چه احکامی صادر شد؟
آقاي خداداد كه متهم اصلي بود اعدام شد. متهم ردیف دوم همراه با متهم رديف سوم تحویلدار چک‌های رمزدار به حبس ابد محكوم شدند. رييس شعبه به 9سال زندان و معاون شعبه به 12سال زندان محكوم شدند. شوهرخواهر آقاي فاضل خداداد هم محكوم شد به جزاي نقدي به مبلغ 500ميليون تومان به دليل معاونت در جرم. جرم همه اينها اخلال در نظام اقتصادي كشور و تشكيل باند براي اختلاس، اخد رشوه و غيره عنوان شد كه اقدامات فاضل از نوع قصد ضربه زدن به نظام و افساد در زمين تلقي و مفسد شناخته شد.
متهمان از خودشان دفاع مي‌كردند؟
بله، همه اين آقايان وكيل داشتند. متهمان تجديدنظرخواهي كردند و پرونده به شعبه 32 ديوانعالي كشور رفت، رييس شعبه حجت‌الاسلام قتيل‌زاد بود. پرونده در آنجا يكي، دو ماه بيشتر نماند و حكم را تاييد كرد.
فاضل خداداد كي اعدام شد؟
اوايل آذرماه سال 74 اعدام شد.
يعني از زماني كه دادگاه شروع شد تا زمان اعدامش حدود پنج ماه طول كشيد؟
بله.
وقتي اعدام شد، شما بوديد؟
خير، ولي من چند روز قبل از اينكه اعدام شود و در حالي‌كه هنوز او نمي‌دانست حكمش تاييد شده با او ملاقاتي داشتم.
حكم كي تاييد شد؟
اواخر آبان.
مطمئن هستيد كه خداداد اعدام شد؟
بله! مطمئنم.
تحويل‌دار، رييس و معاون بانك در نهايت چند سال در زندان ماندند؟
هركدام از اينها به اندازه نصف مدت حكم‌شان در زندان ماندند. به تحویلدار چک‌های رمزدار دو بار عفو خورد و بالاخره بعد از حدود هشت يا 9 سال زندان آزاد شد.
رييس و معاون چطور آزاد شدند؟
نصف مدت زندان را كشيدند و آزاد شدند. در مورد آقاي رفيقدوست هم زياد خبر ندارم؛ تنها يادم هست به دليل چكي كه او به مبلغ 14ميليون تومان بابت بدهي به فاضل داده و او هم چك را به بانك داده بود و پرداخت نشده بود، به مجتمع قضايي الهيه آمد كه آنجا او را ديدم كه با لباس شخصي و بدون محافظ بود؛ با يك پژو آمد و رفت. گويا در مرخصي بودند.
چه سالي بود؟
فكر مي‌كنم 75 يا 76.
در نهايت متهم ردیف دوم كي به صورت رسمي آزاد شد؟
فكر مي‌كنم 82 آزاد شد.
مگر حبس ابد نبودند؟ چطور آزاد شدند؟
حبس ابد بود، ولي او مامور خريد زندان اوين مي‌شود و مي‌توانسته بيرون بيايد. بعد هم عفو مي‌خورد و آزاد مي‌شود.
چطور متهم رديف اول اعدام مي‌شود. متهم رديف دوم فقط شش سال در زندان مي‌ماند.
ایشان چون قبل از اينكه ماجرا كشف شود تمام وجوه را بازپرداخت كرده بود، حكم حبس ابد به او داده بودند و دو بار عفو موردي به او داده و آزاد مي‌شود.
و بعد دوباره تحویلدار و رييس بانك و معاون برگشتند به بانك صادرات؟
احتمالا! ولي خبر دقيق ندارم.
نهايتا كل پول برگشت؟
نهايتا كل پول به استثناي يك‌ميلياردي كه خداداد نداشت كه بدهد و بابت آن ملك خيابان فرشته را كه الان بر سر آن ميان بانك صادرات و وزارت مسكن مناقشه هست و مدعي ثالثي هم دارد، برگشت.
من مي‌خواهم چند نكته از آن هفت جلسه دادگاه بگويم. معرف خداداد در بازپرسي گفته بود من هيچ سمتي در اين قضيه نداشتم و اختلاس به شكل غيرباندي و غيرگروهي صورت گرفت.
در نتيجه بازپرس پرونده با قرار سبكي او را آزاد كرده بود. چيزي كه براي من خيلي جالب بود، برخورد رييس دادگاه بود كه در بازجويي مسلط بود، زيرا در همان جلسه اول از ایشان سوال كرد كه نقش شما چه بوده و او گفت: من سمتي در اختلاس فاضل خداداد نداشتم؛
سپس از او سوال كرد كه شما فاضل خداداد را به بانك معرفي كرديد؟ گفت: بله. آقاي اژه‌اي پرسيد: «اگر شما فاضل خداداد را معرفي نمي‌كرديد، اصلا اينها او را مي‌شناختند.»
وی پاسخ داد: نه. قاضي گفت: يعني اگر شما فاضل خداداد را معرفي نمي‌كرديد، اصلا چنين جرمي پيش مي‌آمد؟ مرتضي گفت: خير! و اين‌گونه دادگاه استنتاج خود را كرد.
از اينجا موضوع اختلاس تبديل شد به يك اختلاس باندي و جمعي. چون قانون مجازات مرتكبان ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري مي‌گويد مجازات اين اختلاس حبس ابد است مگر اينكه مفسد في‌الارض باشند در اين صورت مجازات مفسد في‌الارض دارد. نكته ديگري كه جالب بود، اين بود كه آن دادگاه علني بود و تاثيرات بسيار مثبتي داشت. وكلا هم در دفاع آزادي داشتند و حساب جاري همه افراد و نهادها كه در حدود 50هزار سند شد. توسط بازرسان رسيدگي شد، ولي دادگاه هم به گزارش بازرسان اكتفا نكرد. مستقيما يك كارشناس رسمي دادگستري كه از بازرسان سازمان بازرسي كل كشور هم بود، براي رسيدگي به حساب‌هاي مورد نظر انتخاب كرد.
يك مقدار هم به امروز بپردازيم. چه كساني را در بستر‌سازي براي تخلف مالي اخير مقصر مي‌دانيد و چرا فسادهاي مالي در اين ابعاد و ارقام نجومي اتفاق مي‌افتد؟ آيا فساد مالي به دليل وجود امثال خدادادها، كارمندان اهمال‌كننده و معرفان پرنفوذ است يا عوامل ديگري هم دخيل هستند؟
اقتصاد ناسالم و عمدتا دولتي بهترين و مناسب‌ترين بستر براي تخلفات مالي است.
تخلفات مالي هم تنها اختلاس نيست، بلكه شامل كلاهبرداري، جعل، ارتشا، تحصيل مال نامشروع، اخلال در نظام بانكي، تصرف در اموال دولتي، اهمال در نگهداري اين اموال و... مي‌شود و چون اين بستر وجود دارد، هرچقدر هم مديران بانك، بازرسي كل كشور و ساير ارگان‌هاي نظارتي نظارت كنند، نمي‌توانند موثر و جامع و مانع باشند؛ تنها راه كاهش جرايم مالي اين است كه ما سيستم‌ها را اصلاح بكنيم؛ اصلاح سيستم‌ها و كنترل مستمر و آنلاين عملا موجب مي‌شود راه‌هاي ورود به اختلاس از ساده و كم‌دردسر به يك راه سنگلاخي و پردردسر تبديل شود و عوامل ارتكاب اين جرايم را بر لبه پرتگاه برساند.
بارها در مورد اهميت آزادي مطبوعات و آزادي‌هاي سياسي مردم براي مقابله با فساد حرف زديم. اگر مطبوعات آزاد باشند و فعاليت احزاب و انجمن‌ها و تشكيلات‌هاي سياسي و مدني در چارچوب قانون اساسي آزاد باشد، مطمئنا نظارت عمومي و مطبوعات باعث مي‌شد تلفات كمتر باشد و مجرمان خيلي كم مجال ارتكاب جرم پيدا كنند.
رسانه‌هاي آزاد بهترين ارگان‌هاي نظارتي خواهند بود. چنانكه در دوره هشت‌ساله دولت اصلاحات به علت فضای موجود ميزان اختلاس، رشوه و رانت‌خواري کمتر بود. ماجراي شهرام جزايري بسيار بسيار كمتر از رقم اخير بود.
تنها وقتي كه بوي گند فساد مالي همه جا را فراگرفت تازه برخی افراد يادشان مي‌افتد كه بگويند از قبل در جريان بودند. كمااينكه در همين مساله تخلف اخير موسوم به اختلاس يا تخلف سه‌هزارميليارد توماني در بانك صادرات آقاي جهرمي، مديرعامل سابق بانك گفت اين تخلف از سال 86 وجود داشته اما تازه الان و بعد از چهار سال كه بوي آن همه جا را گرفت، موضوع به گوش مردم مي‌رسد. مبلغ بسيار زيادي از اين تخلف در همين چند ماه گذشته پرداخت شده است.
آيا درست است كه ما اين دو پرونده؛ يعني اختلاس معروف به 123ميليارد توماني را با تخلف مالي سه‌هزارميليارد توماني اخير مقايسه كنيم. چه از حيث رقم، چه از حيث نوع اتفاقي كه افتاده؟
اصلا با هم قابل مقايسه نيست. اختلاس 123ميليارد توماني از لحاظ مشابهت كيفي، حقوقي و مكانيزمي كه صورت گرفته اصلا با تخلف سه‌هزارميليارد توماني قابل مقايسه نيست.
اگر رقم باقيمانده اختلاس سال 71 بانك صادرات را جلو اين آقايان بگذارند، قهر مي‌كنند ولي اختلاس و برداشت از حساب دولت چه كم چه زياد باشد نشانه فساد در دستگاه مالي كشور است و سلب اعتماد عمومي را همراه دارد.
در شرايط كنوني توصيه مي‌شود همه مراجع بانكي و مالي درگير به‌جاي اينكه جنگ و دعوا كنند كه چه كسي اول متوجه شده، در درجه اول همان كاري را كه بانك صادرات در آن زمان كرد، انجام دهند تا تمام مبلغ مورد سوءاستفاده به نظام بانكي كشور بازگردد.
البته اين كار سختي است چون تخلفي كه الان شده در مقابل تخلف آن زمان مثل فيل و فنجان است، هم از حيث رقم‌ها و هم از لحاظ تعداد افراد دخيل در ماجرا. درگير شدن چند بانك كشور اعم از دولتي و خصوصي در اين ماجرا غم‌انگيز و وحشتناك است. شايد خيلي مهم نباشد كه عنوان اين موضوع اخير چيست. مهم اين است كه سيستم بانكي كشور منافذ و شكاف‌هاي بزرگي در خود دارد كه مي‌شود از آن سوءاستفاده كرد و كروركرور پول برد.
پس متخلسان در پرونده 3000ميليارد توماني ركورد زدند؟
حتما پرونده اخير يك ركوردزني تاريخي است؛ و در واقع به ضرر من ركورد زدند.
چرا به ضرر شما؟
براي اينكه من زماني ادعا مي‌كردم وكيل بزرگ‌ترين پرونده تخلف مالي كشور بودم اما حالا كساني هستند كه با فاصله زياد جاي مرا مي‌گيرند!
به عنوان وكيل پرونده اختلاس معروف به 123ميليارد توماني چه حسي داشتيد وقتي شنيديد پرونده‌اي با سه‌هزار ميليارد تومان تخلف ايجاد شده؟
موقعي كه خبر را در «شرق» خواندم، شوكه شدم و تمام داستان پرونده 123ميلياردي جلو چشمم تكرار شد. شوكه شدم از اينكه چطور ممكن است اين همه ال‌سي داخلي (ريالي) باز شده باشد ولي كسي متوجه نشده باشد. بعد وقتي آقاي جهرمي گفت از سال 86 كه تخلف‌ها شروع شد خبر داشتيم، ابهام بيشتري براي من به وجود آمد.
چرا بعد از 20سال باز هم بانك صادرات نقش اول اين تخلف را بازي مي‌كند؟
موضوع تنها به بانك صادرات بر نمي‌گردد. در حال حاضر از اين مبلغ بانك صادرات ريالي پرداخت نكرده ولي قانون پولي و بانكي كشور، بانك صادرات را مسوول مي‌داند و بايد اين بانك دفاع حقوقي درستي كند؛ نه اينكه بگويد هرچه من بگويم درست است.
شما گفتيد اگر سيستم اقتصاد خصوصي بود، تخلف مالي كمتري در آن اتفاق مي‌افتاد. الان كه بانك صادرات خصوصي شده.
در حقيقت اين بانك هنوز خصوصي نيست هر چند خود بانك صادرات مي‌گويد كه خصوصي است و قرار بود در اجراي اصل 44 قانون اساسي خصوصي شود ولي نزديك به 50درصد از سهام بانك صادرات به عنوان سهام عدالت واگذار شده و اداره آن در دست دولت است.
نزديك به 10درصدش را فروختند به بخش خصوصي و بقيه‌اش دولتي مانده است. بانك صادرات توسط مهندس مفرح در سال 1331تاسيس شد و در مدت كمي تبديل به بانك اول كشور شد.
در آن زمان مهندس مفرح به سهامداران مي‌گفت به جاي اينكه شما و من سود كلان ببريم و ماليات بدهيم بايد سود زيادي به كارمندان برسد. مي‌گفت چرا من كارمندانم را تغذيه نكنم به شكلي كه اين كارمندان هرگز هوس سوءاستفاده مالي نكنند، به اين دليل گاهي در طول سال تا 10 ماه اضافه حقوق به كارمندان مي‌داد. در اين شرايط درست است كه سود سهامداران پايين مي‌آمد اما سهامداران و مردم متوجه مي‌شدند كه سپرده آنان در اين بانك امنيت بيشتري دارد و كارمندان آن نمونه بودند.
مي‌خواهم بگويم اين بانك از چنين مديريتي برخوردار بوده و حالا وضعيتش اين است. بعد از انقلاب تمام بانك‌هاي خصوصي ملي شدند بانك صادرات را هم تجزيه كردند به تعداد استان‌هاي موجود كشور، يعني شد 13 بانك استاني. تنها بانك صادرات تهران باقي ماند كه عنوانش بانك صادرات ايران بود و اين نابساماني‌ها را باعث شود و بانك صادرات از يك حالت منظم و متمركز به سيستمي نامنظم تبديل شد و بانك هر استان تبديل شد به شخصيت حقوقي مستقل.
الان چطور؟
الان به دنبال تغييرات مديريتي كه در بانك صادرات به‌وجود آمده، بانك‌هاي صادرات استان‌ها همه به 33سال پيش برگشته و در بانك صادرات ايران جمع شده‌اند؛ ظاهرا مثل سابق شده ولي آن مديريت متمركز گذشته وجود ندارد.
بانك‌هايي كه امروز به اسم خصوصي تشكيل شده‌اند، در واقع بانك‌هاي خانوادگي هستند، در حالي‌كه بانك‌ها بايد سهامي عام باشند اين موضوع چقدر در اين ماجراي فساد مالي تاثير گذارند. چرا كه در همين پرونده اخير هم با درخواست تاسيس بانك خصوصي از سوي متهم اصلي موافقت شده است.
به نظر من يكي از كارهايي كه سيستم بانكي كشور بايد دنبال كشف آن باشد، اين است كه چطور بانكي به نام آريا با شعار: «نامي كهن و طرحي نوين» آمده و توانسته مجوز بگيرد.
چرا به امكان پولشويي دقت نكردند و منابع مالي تامين سرمايه پيگيري نشد. اكنون بانك‌هاي خصوصي براي تاسيس بايد حداقل سرمايه‌شان حدود 400ميليارد تومان باشد و موسسان بدهكار بانك‌ها نباشند.
راضي كردن افكار عمومي بزرگ‌ترين وظيفه و هنر يك دولت است. ديوان محاسبات گزارش مي‌دهد ميليارد‌ها دلار پول مازاد درآمد نفتي يا گاز به حساب ذخيره ارزي واريز نشده و مردم مي‌پرسند اين دلارها كجاست.
يا در پرونده بيمه ايران مردم مي‌پرسند چه مقدار تخلف شده؟ چه كساني تخلف كردند و الان پرونده كجاست و در چه وضعيتي است؟ هرچند سيستم مديريت يك كشور سيستم مديريت خانه نيست و هياتي هم اداره نمي‌شود اما اگر كسي سيستم مديريت خانه‌اش را هم تنظيم نكند دچار اشكال مي‌شود. من اطمينان مي‌دهم اين موضوع بدون وجود بستر لازم و مناسب به وجود نمي‌آيد و متخلفان هم بدون مساعدت افراد موثر پيدا و پنهان به اين كارها دست نمي‌زنند، همچنان‌كه بدون معرفي فاضل خداداد به خاطر «بچه تهرون بودن او»آن ماجراي 123ميليارد شكل نمي‌گرفت.
با توجه به نحو ياد كردن شما از دادگاه پرونده 123ميليارد بايد گفت ورود اژه‌اي به اين پرونده را به فال نيك مي‌گيريد؟
بله! چون او تجربه رسيدگي به آن اختلاس و چند پرونده مالي سنگين ديگر را دارد و داراي تجربه است.
و اگر همان محسنياژهاي زمان سال 74باشد به آينده پرونده اميدوار هستيد؟
او ديگر در اين پرونده نمي‌تواند قضاوت كند ولي وظيفه ذاتي دادستان كل كشور نظارت بر اقدامات دادستان‌هاي حوزه‌هاي قضايي كشور است و در چارچوب قانون و ابلاغ رياست قوه قضاييه مي‌تواند نقش موثري داشته باشد. من پيشنهاد احاله پرونده اخير از اهواز به تهران را كرده بودم و در حكم رياست قوه هم آمده بود ولي نمي‌دانم چرا هنوز ارجاع نشده است، هرچند تحقيقات اوليه بايد در محل تكميل شود.
شما الان وكيل بانك صادرات نيستيد؟
نه، من از شش سال پيش ديگر مشاور حقوقي بانك صادرات نيستم.
آيا عزم جدي براي برخورد با اين پرونده مي‌بينيد؟ اين رقمي است كه برخي مي‌گويند مثلا با آن مي‌توان چندصدهزار شغل ايجاد كرد.
در حال حاضر آتشي افتاده به خرمن‌جا و ممكن است تمام آنچه در اين خرمن وجود دارد را از بين ببرد، اعتماد مردم به سيستم بانكي از بين برود و با خارج كردن سپرده‌ها سيستم سفته‌بازي را رواج دهد. آن موقع ما در بانك صادرات، با اين مشكل روبه‌رو شده بوديم كه ميزان سپرده‌هاي مردم كاهش يافته بود.
يادتان است كه چقدر از حجم سپرده‌ها كم شد؟
كمتر از 20درصد، اما وقتي رييس دادگاه در پايان محاكمه اعلام كرد در اين پرونده مديران بانك تخلفي مرتكب نشده و همه اقدامات لازم جهت استيفاي حقوق بانك به عمل آورده‌اند ظرف مدت شش ماه ميزان سپرده‌ها بيش از دو برابر ميزان كاهش‌يافته افزايش يافت.
