اهداي اعضاي بدن اعداميان

از منظر قانوني در مقوله اهداي عضو ميت به شخص بيمار، سه شرط لازم است: اول آنكه جسد سالم باشد و اعضاي آن كارايي لازم را براي فرد گيرنده داشته و فاقد بيماري مهلك و خاص باشد. 

شرط دوم اينكه اولياي دم اهدا‌كننده و گيرنده رضايت كامل داشته باشند و شرط آخر شامل عدم وجود منع قانوني در نحوه برداشت و اجراي عمل جراحي و اينكه اين كار با قوانين وزارت بهداشت مغايرت نداشته باشد، مي‌شود. 

نياز بيماران به دريافت عضو از يك سو و وجود محكومان اعدامي از سوي ديگر اين سوال را در ذهن متبادر مي‌كند كه آيا مي‌توان اعضاي بدن فرد اعدامي را به يك بيمار پيوند زد؟ پاسخ آن است كه اين كار نه‌تنها هيچ منعي ندارد، بلكه امري ممدوح و پسنديده است. 

به عنوان مثال در پرونده پل مديريت، كوشا و خانواده‌اش مسلمان و ايراني هستند. بنابراين تمام احكام، مقررات، حقوق و امتيازات شرعي و قانوني كه براي يك فرد ايراني مسلمان در نظر گرفته شده، نسبت به كوشا نيز جاري و ساري است. 

بنابراين مي‌شد آن‌طور كه پدر او خواسته است، اعضاي بدن وي را اهدا كرد. شاهد اين ادعا اين است كه طبق قوانين موجود و فقه اماميه هيچ‌كس حق توهين و هتك حرمت بر جسد فرد معدوم را اعم از اينكه اين اعدام به واسطه قصاص باشد يا جرم ديگر، ندارد و لازم است با جسد معدوم با احترام برخورد كنند، آن را غسل دهند، كفن كنند و بر آن نماز بخوانند و در نهايت جسد را در قبرستان مسلمانان دفن كنند.
 
از طرفي هر فرد ايراني متمتع و برخوردار از تمامي حقوق مدني و امتيازات قانوني و حقوق شهروندي است كه خانواده فرد معدوم نيز از اين امر مستثنا نيستند. بنابراين طبق مقررات موجود و قانون شهروندي و مدني، خانواده معدوم اين حق را دارند كه اعضاي بدن فرزندشان را به هر كس كه طالب دريافت آن اعضاست، اهدا كنند و حتي بالاتر از اين، آنها مي‌توانند در قبال اين اهدا وجه يا مال ديگري دريافت كنند.
 
اين امر همان‌طور كه گفته شد پسنديده، ممدوح و مطلوب است؛ چرا كه در قرآن كريم آمده است: «در كارهاي خير و نيك به يكديگر ياري برسانيد» و در آيه ديگري تاكيد شده است: «در كارهاي خير از يكديگر پيشي بگيريد.» و آيه ديگر آنكه: «هر كس نفسي را زنده كند مانند اين است كه تمام دنيا را نجات داده است.» در اين ميان، نتيجه و اثر مثبت چنين اقدامي در جامعه اين است كه از بار منفي‌اي كه متوجه خانواده فرد معدوم است، كاسته مي‌شود و آن را به باري مثبت تبديل مي‌كند و اين كار به‌طور قطع در بهبود سلامت رواني جامعه و گسترش فرهنگ ايثار و گذشت موثر و مفيد است. ضمن اينكه از اين طريق جان تعدادي از افراد بيمار كه ممكن است به دليل عدم دريافت عضو حيات‌شان در خطر باشد، نجات مي‌يابد. در اين ميان ممكن است اين شبهه مطرح شود كه عده‌اي بگويند مردم، اعضاي بدن يك مجرم را نمي‌خواهند. در پاسخ به اين ابهام بايد گفت يك مجرم تا زماني كه حد بر او جاري نشده باشد، مجرم است اما بعد از اجراي حد شرعي، او با ديگران فرقي ندارد. به خصوص كه در مقوله قصاص افراد پيش از اجراي حكم توبه مي‌كنند. از سويي مسلما براي كسي كه نياز به زنده بودن دارد رهايي از مرگ مهم‌تر از اين است كه وضعيت روحي و معنوي فرد اهدا‌كننده را بسنجد.
 
اين در حالي است كه از نظر شرعي، فقهي و عقلي نيز هيچ منعي براي اهداي عضو فرد معدوم به بيماران وجود ندارد. در فقه اسلامي نيز فتواي مشهوري وجود دارد كه از غالب فقها سوال شده آيا مي‌توان بدن انسان كافر را به فرد مسلمان اهدا كرد كه فقها اعلام كرده‌اند اين كار منع فقهي ندارد و عضو بعد از پيوند حكم عضو شخص گيرنده را دارد.
 
از سوي ديگر معتقديم روح انسان منشاء بروز و تحقق رفتار انسان است و وقتي جسم اهداكننده پاك است قطعا مشكلي براي پيوند عضو وجود ندارد و در حقيقت با اين كار به نحوي جبران مافات مي‌شود و اگر فرد شخص ديگري را كشته با پيوند اعضايش كار خيري در پرونده‌اش ثبت مي‌شود. 

هدف از قصاص، گرفتن جان فرد است و در قانون راه‌هاي مختلفي از جمله استفاده از سم، دستگاه شوك الكتريكي، تيرباران، استفاده از چوبه ‌دار و... وجود دارد. پس هيچ لزومي براي استفاده از چوبه ‌دار وجود ندارد.