امیر مهدی تیموری
فرارو- فرانس پرس اخیراً گزارش داد: «کمیته غرامت ها وابسته به سازمان ملل متحد در بیانیه ای اعلام کرد که یک مرحله دیگر از غرامت های جنگی ناشی از تجاوز عراق به خاک کویت را به ارزش یک میلیارد و 60 میلیون دلار به این کشور پرداخت کرد.»
پرداخت غرامت جنگی به کویت از سال 1994 آغاز شد و این کشور تاکنون33 میلیارد و 300 میلیون دلار غرامت جنگی دریافت کرده و حدود 19 میلیارد دلار نیز باقی مانده است و عراق هم اکنون پنج درصد درآمد نفت خود را به عنوان غرامت تجاوز اشغال کویت به صندوق ویژه غرامت های سازمان ملل متحد پرداخت می کند.
جنگ عراق و کویت 2 سال پس از پایان جنگ تحمیلی آغاز شد و تنها 6 ماه به طول انجامید. از نظر میزان خسارت های مالی هم، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران حدود 20 برابر اشغال کویت، خسارت به ایران وارد کرد. غرامت برآورد شده جنگ ایران و عراق حدود 1000 میلیارد دلار، در برابر 52 میلیارد کویتی ها، است.
گویا علت این تفاوت در بازپرداخت غرامتها این است که در قطعنامه 687 شورای امنیت پرداخت غرامت به کویت تصریح شده است اما در قطعنامه 598 چنین صراحتی برای پرداخت غرامت به ایران از سوی این شورا وجود ندارد. علیرغم اینکه در گزارش گزارشگر ویژه وقت سازمان ملل، عراق به عنوان متجاوز شناخته شده است اما در این قطعنامه اشاره ای به اینکه عراق «متجاوز» است نشده است و دقیقاً همین خلاء حقوقی است که باعث شده عراقیها خود را ملزم و تحت فشار، برای پرداخت غرامت نبینند.
تنها بندی از قطعنامه 598 که به موضوع غرامت مرتبط است بند هفتم است. در بند 7 قطعنامه مقرر شده بود که دبیرکل (خاویر پرز دکوئیار) راههای مناسب برای هدایت جامعه بین المللی برای بازسازی خرابی های جنگ را، پس از گزارش هیات کارشناسان، برآورد و نحوه بازسازی را به شورای امنیت گزارش نماید.
در اجرای این بند «عبدالرحمن فرح» بعنوان نماینده دبیرکل به ایران آمد و پس از بازدید از خرابی ها، گزارش و ارزیابی خود را به دبیرکل ارائه کرد. نکته قابل توجه آنکه ماموریت فرح در اجرای بند 7 قطعنامه بود و مطالبه غرامت باید مستقل از گزارش او دنبال می شد اما گزارش فرح صرفاً بازسازی ویرانی های جنگ در دو کشور را از طریق کمکهای بین المللی شامل می شد و به مسئولیت آغاز جنگ و مخاصمه ربطی نداشت. این گزارش به دبیرکل و شورای امنیت ارائه شد ولی، بنا به دلایل مختلف، از سوی ایران پی گیری نشد.
در حال حاضر دو راه حل برای استیفای حقوق ایران بابت غرامتهای جنگی متصور می باشد. نخست اینکه ایران این مطالبه خود را در مجامع جهانی بویژه شورای امنیت سازمان ملل (در چارچوب فصل ششم) مجدداً مطرح کند و قطعنامه جدیدی که به صراحت عراق را به پرداخت غرامت ملزم کند صادر شود. دوم؛ پی گیری مطالبه این حق از طریق کانالهای دیپلماتیک موجود در روابط دو کشور.
راه حل نخست در حال حاضر به دلیل تنش موجود در روابط کشور ما با اکثر کشورهای دارای حق وتو در شورای امنیت نتیجه بخش به نظر نمی رسد، چرا تنظیم و تصویب هر نوع قطعنامه جدیدی برای تعیین تکلیف غرامتهای جنگی به صورت شفاف، نیازمند رأی 5 عضو دائم شورای امنیت است و با توجه به روابط تیره ای که اکنون میان ایران و امریکا وجود دارد بعید به نظر می رسد، با فرض رأی مثبت انگلستان و فرانسه، بتوان نظر امریکایی ها را در این خصوص جلب کرد.
راه حل دوم ناظر بر استفاده از روابط دیپلماتیک موجود میان دولتهای عراق و ایران است. به این طریق که در تمام بیانیه ها و مذاکرات رسمی و به صورت مداوم، ایران بر حق قانونی خود برای پی گیری و مطالبه خسارات جنگی پافشاری کند. ایران باید به صورت مداوم به مقامات عراقی متذکر شود که این کشور مسئول آغاز جنگ بوده، پس بنابراین مسئول پرداخت غرامت خسارات وارده به کشور ما نیز می باشد.
اکنون که تمام شواهد و قرائن دال بر متجاوز بودن دولت عراق در آغاز جنگ است، دولت جدید این کشور حتی برای اثبات حسن نیت خود هم که شده باید در حل این معضل عمده پیشگام شود، در غیر این صورت دستگاه دیپلماسی ما باید به صورت رسمی، بویژه که الان مناسبات دو کشور بسیار هم دوستانه است، در این خصوص اقدام کند.
مگر نه اینکه دیپلماسی هنر تحقق پتانسیلهای بالقوه به امور بالفعل است، پس قطعاً، اگر نگوییم «اقدامات جدی»، دستگاه سیاست خارجی ما حداقل می تواند «اقدامات شایسته» را در جهت مطالبه این حق انجام دهد. در حال حاضر دو کشور آنقدر علایق و منافع مشترک دارند که یافتن راه حلی برای این مسئله امکان پذیر باشد.
منتها در وهله اول باید این انگیزه، نیت و اراده در میان مسئولین دستگاه سیاست خارجی ما برای گرفتن این حق وجود داشته باشد، که حداقل به صورت سالانه با ارسال یک یادداشت برای دولت عراق بحث غرامتهای ایران را گوشزد کند یا در کنفرانسهای مشترک به نوعی این مسئله را مطرح و در بیانیه ها بگنجاند، خود این پیگیری مداوم از طریق مجامع رسمی شاید در کوتاه مدت نتیجه ای نداشته باشد اما به عنوان یکی از «قرائن» ایران، اگر نگوئیم «ادله»، می تواند در محاکم آتی بین المللی، که برای رسیدگی به بحث غرامتها تشکیل خواهد شد، یک نقطه قوت و امتیاز به حساب آید.
چرا دولت امارات متحده عربی در هر کنفرانس، همایش بین المللی یا... در «شوار ی همکار خلیج فارس» یا «اتحادیه عرب» مدام بر حق مالکیت خود بر جزایر سه گانه تاکید می کند و سعی می کند این مسئله را به صورت یک بند به همه بیانیه ها و اعلامیه های صادره اضافه کند؟
کشورها همیشه سعی می کنند با صدور چنین مواضع رسمی ای و تکرار آن، «قرائن» تاریخی ای برای مستحکم تر کردن حقوق خود حول مسئله مورد نظر بوجود آورند. اگر حق ایران در دریافت غرامت از عراق به این شکل پیگیری نشود این خودش «قرائنی» است دال بر این مسئله که یا از این حق عدول شده، یا این حق استیفا شده و یا اینکه کشور خسارت دیده خودش هم چندان اعتقادی به دریافت خسارت ندارد.
اکنون وقت آن رسیده که یک بار و پس از 23 سال مسئولین دستگاه سیاست خارجی ما به صورت جدی به این مسئله توجه کنند، آیا «اراده» سیاسی لازم برای احقاق غرامت خسارتهای وارده از سوی عراق را دارند؟ (به این معنا که آیا عراق را مسبب خسارتهای وارده به ایران می دانند یا خیر؟) اگر قائل به این حق نیستند که بحثی نیست اما اگر قائل به آن هستند چرا اقدامی در این خصوص انجام نمی دهند؟
وقتی رئیس جمهور عراق، جلال طالبانی، قرارداد 1975 الجزایر درباره حق ایران بر اروند رود را به راحتی زیر سئوال می برد، وقتی در بیانیه های پایانی اتحادیه عرب، که عراق هم در آن حضور دارد، به صورت مکرر ایران در خلیج فارس «اشغالگر» جزایر سه گانه خوانده می شود، دیگر مسئولین ایرانی چرا با همتایان عراقی خود تعارف دارند؟
نیازی به تشنج، قطع رابطه و... نیست (مگر کویت، که دو سوم غرامتش را هم از عراق گرفته، اکنون روابط دیپلماتیک اش با این کشور دچار بحران است؟!)، «اقدامات جدی» پیش کش، مسئولین ایرانی همان «اقدامات شایسته» را هم انجام دهند در حال حاضر کافی است، تا بعداً و در فرصت مناسب این حق پایمال شده ایران از طریق مجامع حقوقی بین المللی پیگیری شود.
بهتر است نگران «فقیر بودن» عراقیها هم نباشیم، عراق در حال حاضر روزی 2میلیون و پانصدهزار بشکه نفت صادر می کند، یعنی به ازای هر 15 عراقی روزانه یک بشکه نفت به فروش می رسد که این «آمار سرانه» برای ایران، فروش یک بشکه نفت به صورت روزانه به ازای هر 30 نفر است. البته طبق پیش بینی ها صادرات نفت عراق تا سال 2017 به 12 میلیون بشکه در روز خواهد رسید!
