بر اساس جدیدترین داده‌های مرکز آمار ایران، نسبت خانوار‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی در کشور، از سال ۱۳۹۶ تاکنون، تقریبا دو برابر شده است. موضوعی که پیام‌های نگران کننده‌ای را مخابره می‌کند و می‌تواند حامل نکات معناداری باشد.
فرارو- اقتصاد ایران در سال‌های اخیر فراز و فرود‌های قابل توجهی را به خود دیده است. در این راستا، تشدید تحریم‌های خارجی علیه تهران و البته تداوم یافتن برخی نواقص ساختاری در اقتصاد ایران و انفعال دولت‌های مختلف در مخاطب قرار دادن مشکلات اقتصادی و اصلاح روند‌های معیوب سبب شده تا شاهد اوج گیری نرخ تورم و متعاقبا تضعیف زندگی مردم ایران از منظر اقتصادی و معیشتی باشیم.
به گزارش فرارو؛ موضوعی که بسیاری از صاحب نظران و تحلیلگران اقتصادی در مورد آن گزارش‌ها نوشته و مطالب مختلفی را مطرح کرده و می‌کنند. با این همه، واقعیت این است که حداقل در ۵ سال اخیر، وضعیت معیشتی مردم ایران پله پله بدتر شده که بهبود نیافته است. در این رابطه شاهدیم که بعضا به قدری میزان نرخ تورم و جلو افتادن آن از سطح دستمزد‌های پرداختی به مردم کشورمان بیشتر است که مثلا افکار عمومی در ایران به این نکته اشاره می‌کنند که گویی قیمت‌های فعلی با قیمت‌های هفت یا هشت سال پیش، زمین تا آسمان فرق کرده‌اند و مردم وضعیت را به آنچه اصحاب کهف تجربه کرده‌اند، شبیه می‌دانند!
آمار‌های رسمی نیز حاکی از این هستند که اقتصاد ایران حداقل در چهار سال اخیر نرخ تورم ۴۰ درصدی را تجربه کرده و برخی صاحب‌نظران معتقدند این عدد صعودی‌تر هم خواهد شد. موضوعی که در نوع خود حامل هشدار‌های جدی است. با این همه، به تازگی شاهد انتشار یک آمار معنادار و نگران کنند بوده‌ایم که در نوع خود باید به نحوی جدی مورد توجه قرار گیرد. ماجرا از این قرار است که مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت عدالت اجتماعی در کشورمان، روند مرتبط با تعداد خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را اعلام کرده است.
در این راستا، آمارها گویای این واقعیت هستند که نسبت خانوار‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی به کل خانوار‌های کشور در هشت سال گذشته، در سال ۱۴۰۱ بدترین وضعیت را داشته است. این نسبت در این سال، ۱۴.۴ درصد بوده است. به بیان ساده تر، از هر هزار خانوار در ایران، ۱۴۴ خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی بوده‌اند. این در حالی است که کمترین سطح مربوط به سال ۱۳۹۶ بوده که معادل ۸.۵ درصد بوده است.
در سال ۱۴۰۲ نیز که آخرین وضعیت دوره بررسی آماری گزارش اخیر مرکز آمار ایران است، نسبت خانوار‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی درکشورمان به ۱۴.۱ درصد رسیده است. این آمار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ تا حدی کاهشی است با این حال در مقایسه با سال‌های گذشته همچنان بالاست. انتشار این نوع آمارها، در نوع خود با ۳ نکته مهم همراه است که توجه به آن‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است.
اینکه می‌بینیم شمار خانوار‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی در ایران افزایش قابل توجهی پیدا کرده، تا حد زیادی بیانگر این وضعیت است که آمار‌های مرتبط با نرخ اشتغال و تورم در ایران وضعیت خوبی ندارند. موضوعی که چندان عجیبی نیست و تابعی از شرایط اقتصاد ایران در طی سال‌های گذشته است. آمارها به خوبی واقعیت‌های صریحی را مطرح می‌سازد.
در سال ۱۳۹۶ که هنوز کارزار فشار حداکثری علیه ایران جدی نشده بود و اقتصاد ایران تحت ضربات جدی جنگ اقتصادی دولت آمریکا قرار نگرفته بود، آمار‌های مرتبط با تعداد خانوار‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی در ایران پایین هستند با این حال، با گذشت حدود ۶ سال، این آمارها تا تقریبا دو برابر افزایش پیدا می‌کند. به هر حال با افزایش فشار‌های خارجی، برخی نواقص ساختاری در اقتصاد ایران نیز تبعات مخرب خود را بیش از پیش به نمایش می‌گذارند. از این رو، افزایش نرخ بیکاری و تورم در ایران، یکی از برونداد‌های عینی خود را در قالب افزایش قابل توجه شمار خانوار‌هایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و نیاز به کمک دارند، به نمایش گذاشته است.
یکی دیگر از تبعات انتشار آمار اخیر از سوی مرکز آمار ایران این نکته است گسترش فقر در ایران به سطوح هشدار دهنده‌ای رسیده است. البته که طی سال‌های گذشته بار‌ها و بار‌ها برخی مسوولان و صاحب نظران اقتصادی هشدار داده‌اند که گسترش فقر در ایران به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده و برای آن باید تدابیر لازم اندیشیده شود.
کافی است توجه داشته باشیم که طی سال‌های گذشته شاهد ظهور پدیده‌های عجیبی نظیر پشت بام خوابی، گور خوابی، یا کانتینر خوابی به ویژه در کلان شهر‌هایی نظیر تهران بوده‌ایم و در عین حال، در شرایطی که خط فقر در تهران بیش از ۲۵ میلیون تومان اعلام می‌شود، می‌بینیم که هنوز سطح دستمزد‌های پرداختی به این عدد نمی‌رسد و در بسیاری موارد حدودا نصف آن است.
مجموع این مسائل سبب شده‌اند تا مثلا شاهد باشیم که اخیرا "سلام ستوده"، نماینده مجلس شورای اسلامی در موضع گیری تاکید کند که بیش از ۲۵ میلیون نفر در ایران در وضعیت کنونی به دامان فقر رانده شده‌اند. در عین حال، انتشار آمار‌های مختلف حاکی از این مساله است که خرید خانه و ماشین و غیره، با توجه به سطح دستمزد‌های پرداختی و وضعیت درآمدی طیف‌های قابل توجهی از مردم کشورمان، به یک رویا تبدیل شده است. حال به هیچ عنوان عجیب نیست که شاهد باشیم در وضعیتی که فقر در کشور گسترش بیشتری پیدا کرده، خانوار‌های بیشتری نیز زیر پوشش نهادهای حمایتی در ایران قرار گیرند. موضوعی که در حقیقت یک عارضه جانبی همه‌گیر‌شدن فقر در ایران است.
یکی از نقد‌های جدی که شمار قابل توجهی از منتقدان و صاحب نظران اقتصادی علیه دولت‌های مختلف ایران طی سال‌های اخیر مطرح کرده و می‌کنند، این است که آن‌ها در مواجهه با چالش‌ها و مشکلات اقتصادی ایران، به جای اتخاذ رویکرد‌های فعال، تا حد زیادی منفعلانه عمل می‌کنند و به نحوی موثر مشکلات را مخاطب قرار نمی‌دهند. به بیان ساده تر، به جای حل مشکلات، آن‌ها از یک دولت به دولت دیگری منتقل می‌شوند و وضعیت صرفا بدتر می‌شود.
شبیه به این انتقاد علیه رویکرد‌های انفعالی دولت‌های مختلف را می‌توان در مورد جنس مدیریت آن‌ها در حوزه انرژی یا حکمرانی بازار مسکن و دیگر حوزه‌های اینچنینی نیز مشاهده کرد. جنس حکمرانی که سبب شده اکنون کشورمان به نحو گسترده‌ای با چالش ناترازی انرژی دست به گریبان باشد و یا در حوزه مسکن، با گرانی فزاینده و البته کمبود بیش از هفت میلیون واحد مسکونی رو به رو باشد.
از این رو، تا زمانی که دولت‌ها و تیم اقتصادی آن‌ها به نحوی هدفمند و ریشه‌ای، چالش‌های اقتصادی در ایران را مخاطب قرار ندهند و صرفا زمینه را برای تداوم مشکلات فراهم کنند، اینکه شاهد باشیم آمار‌های مختلف مرتبط با اقتصاد و معیشت مردم در ایران وضعیت بدتری پیدا می‌کنند، به هیچ عنوان برونداد عجیبی نیست.
در نهایت باید گفت که افزایش شمار خانوار‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی در ایران، تنها یک جلوه از این واقعیت معنادار را به ذهن متبادر می‌کند که حالِ شمار قابل توجهی از خانوار‌های ایرانی خوب نیست. وقتی معیشت و اقتصاد خانوار‌ها تامین نباشد، به دلیل ماهیت مهم این حوزه، کاملا طبیعی است که آن‌ها با طیفی از دیگر چالش‌ها نیز رو به رو شوند.
اهمیت این مساله زمانی بیش از پیش درک می‌شود که توجه داشته باشیم بخش قابل ملاحظه‌ای از تلاش‌های دشمنان خارجی علیه ایران نیز از قضا دقیقا معطوف به تحقق سناریوی تولید نارضایتی است.
با این وجود این مساله در ایران هنوز آنچنان که باید و شاید جدی گرفته نشده و یا منابع تا حد زیادی محدودند و دولت‌های مختلف قادر به حل مشکلات اقتصادی به نحوی زیربنایی و جدی نیستند.
