«بر اساس گزارش شفافیت بین‌الملل در سال۲۰۲۴، ایران در شاخص ادراک فساد رتبه ۱۴۷ از ۱۸۰ را دارد که نشان‌دهنده نفوذ عمیق فساد در لایه‌های مختلف کشور است. در چنین بستری، وفاق به معنای اقناع و گفت‌و‌گو زمانی معنا می‌یابد که همه بازیگران به آن تن دهند؛ اما وقتی نهاد‌های ذی‌نفوذ تمایل چندانی به گفت‌و‌گو ندارند و ظاهراً ضرورتی هم برای آن احساس نمی‌کنند؛ این تئوری به دیوار سخت واقعیت برخورد می‌کند. در حقیقت، فقدان یک تئوری منسجم حکمرانی پشت این وفاق -که حدود و ثغور آن را مشخص کند- آن را به شعاری زیبا، اما بی‌پشتوانه تبدیل کرده است.»
حسین سلاح‌ورزی، رئیس پیشین اتاق ایران، در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «بن‌بست تئوری وفاق» با ارائه شواهدی دولت چهاردهم را فاقد اقتدار لازم برای جامه عمل پوشاندن به شعار اصلی دولتش ـ وفاق ملی ـ دانسته است.
او در این زمینه نوشت: ساختار قدرت در ایران، شبکه‌ای پیچیده از نهاد‌های انتخابی و انتصابی است که در تعارض منافع و رویکرد‌ها به سر می‌برند. قوه مجریه، با وجود جایگاهش به‌عنوان مجری سیاست‌ها، در عمل تحت فشار نهاد‌های موازی، چون مجمع تشخیص مصلحت، شورا‌های عالی متعدد، شورای نگهبان و نهاد‌های دیگر قرار دارد. این وضعیت در حالی است که سازوکاری رسمی برای حل اختلافات این نهاد‌ها با دولت اندیشیده نشده است.
برای مثال، بر اساس گزارش شفافیت بین‌الملل در سال۲۰۲۴، ایران در شاخص ادراک فساد رتبه ۱۴۷ از ۱۸۰ را دارد که نشان‌دهنده نفوذ عمیق فساد در لایه‌های مختلف کشور است. در چنین بستری، وفاق به معنای اقناع و گفت‌و‌گو زمانی معنا می‌یابد که همه بازیگران به آن تن دهند؛ اما وقتی نهاد‌های ذی‌نفوذ تمایل چندانی به گفت‌و‌گو ندارند و ظاهرا ضرورتی هم برای آن احساس نمی‌کنند؛ این تئوری به دیوار سخت واقعیت برخورد می‌کند.
شیوه حکمرانی کنونی نیز با وفاق پزشکیان ناسازگار است. این شیوه، بیش از آنکه بر تحول و اجماع‌سازی استوار باشد، بر تداوم سلطه گروه‌های ذی‌نفوذ و توزیع رانت میان آنها متمرکز است. داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در دهه گذشته، بیش از ۷۰درصد بودجه عمومی به نهاد‌های غیرپاسخ‌گو اختصاص یافته، درحالی‌که سهم بخش‌های مولد مثل تولید و آموزش به زیر ۲۰درصد سقوط کرده است.
در این چارچوب، وفاق نه راه‌حل، بلکه بیشتر تهدیدی برای منافع این گروه‌ها تلقی می‌شود. پزشکیان تلاش کرد با تشکیل کابینه‌ای متنوع -از اصولگرایان معتدل تا اصلاح‌طلبان- این وفاق را عملی کند، اما نتیجه «کابینه سهامی» بود که به جای حل مسائل، به تقسیم قدرت و تداوم اختلافات زیرپوستی منجر شد.
فقدان یک تئوری منسجم حکمرانی پشت این وفاق -که حدود و ثغور آن را مشخص کند- آن را به شعاری زیبا، اما بی‌پشتوانه تبدیل کرده است. از سوی دیگر، شاخص آزادی بیان سازمان گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۲۴، ایران را در رتبه۱۷۶ از ۱۸۰ قرار داده که نشان‌دهنده محدودیت زیاد فضای نقد و گفت‌وگوی آزاد است.
بدون این بسترها، وفاق به جای آنکه به اقناع منجر شود، به انفعال دولت در برابر فشار‌ها می‌انجامد. تجربه چند ماه اخیر دولت چهاردهم مؤید این مدعاست: استیضاح زودهنگام وزرا توسط مجلس، مداخلات نهاد‌های دیگر در انتصابات و ناکامی در اجرای وعده‌هایی مثل رفع فیلترینگ یا گشایش در روابط بین‌المللی یا کاهش تورم -که همچنان بالای ۴۰درصد است- نشانه‌هایی از این انفعالند. پزشکیان که با پایگاه رأی شکننده ۵۳درصدی و مشارکت ۴۹درصدی انتخابات به قدرت رسید، فاقد اقتدار لازم برای بازتعریف قواعد بازی و ایستادگی در برابر نهاد‌های موازی است.
سرانجام این وفاق، با توجه به شرایط موجود، در بهترین حالت، به همزیستی موقت جناح‌ها و کاهش تنش‌های ظاهری منجر می‌شود، اما نمی‌تواند ناکارآمدی ساختاری یا فساد را ریشه‌کن کند؛ چراکه ریشه این مشکلات در خود نهاد‌هایی است که وفاق را برنمی‌تابند. در بدترین حالت -و محتمل‌تر- وفاق به ابزاری برای توجیه ناتوانی دولت و تداوم نفوذ ذی‌نفوذان تبدیل می‌شود، همان‌طور که در دولت روحانی با شعار اعتدال شاهد بودیم.
داده‌های اقتصادی نیز این شکست را تایید می‌کنند: رشد اقتصادی در سال۱۴۰۳ زیر ۲درصد پیش‌بینی شده و ناترازی بودجه به بیشتر از ۱۰۰۰هزار میلیارد تومان می‌رسد. بدون تغییر در ساختار قدرت و بازتعریف اقتدار دولت، وفاق پزشکیان نه تنها کار نمی‌کند، بلکه به سرنوشت دیگر آرمان‌های ناکام تاریخ معاصر ایران -از مشروطه تا اصلاحات- می‌پیوندد: ایده‌ای قشنگ که در باتلاق واقعیت غرق می‌شود. وفاق، در ایران امروز، موفق و کارآمد نیست، نه به‌خاطر ضعف پزشکیان، بلکه به‌خاطر بستری که برای آن آماده نبوده و نیست.
