خانه دیگر امن نیست

خانه دیگر پناهگاه نیست. خشونت های خانگی بیداد می کند. تکرار این فاجعه خاموش هر روز نیمی از پیکره انسانیت را آزار می دهد.
 
بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی در هر 18 ثانیه یک زن مورد حمله یا بدرفتاری قرار می گیرد. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل اعلام کرد خشونت در خانواده ها بیشتر از سرطان و تصادفات جاده ای موجب مرگ یا معلولیت های جسمی زنان می شود! این آمار هایِ نگران کننده اما زنگ هشداری است از شیوعِ بی حد و مرزِ طعمِ تلخِ خشونت و انواع اقسام جرایم علیه زنان که در عریان ترین شکل آن در محیط خانواده رخ می دهد. 

خشونت خانگی شایع ترین شکل بزه دیدگی زنان است. طبیعت بزه دیدگی زنان در محیط خصوصی بدلیل قدرت غیر متوازن زن و مرد، به گونه ای است که می توان آن را نوعی «شکنجه» تلقی نمود. با این که خشونت ها تنها جنبه ای از بزه دیدگی زنان در محیط های خصوصی است اما از دید نگارنده، هر فعلی که منجر به بزه دیدگی زنان شده به نوعی خشونت علیه زنان نیز محسوب می شود. در این یادداشت به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

رابطه خشونت علیه زنان و بزه دیدگی زنان در محیط خانه
رابطه میان خشونت علیه زنان و بزه دیدگی زنان به تعریف مفهوم خشونت بستگی دارد. متاسفانه در متون حقوقی داخلی ما تعریف مشخصی از بزه دیدگی زنان در خانه، وجود ندارد.
 
از لحاظ حقوقی خشونت علیه زنان را می توان در دو حوزه تعقیب نمود: دعاوی خانوادگی و جرایم عمومی(کیفری). در دعاوی خانوادگی، خشونت می تواند در قالب دلایل مُثبِت عسر و حرج و اثبات سختی برای زنان جهت وقوع طلاق بکار رود.
 
از سوی دیگر قانونگذار به خشونت های فیزیکی و روانی (بدون توجه به جنسیت بزه دیده)، وصف کیفری بخشیده است. این در حالی است که با توجه به ناتوانی زنان برای دفاع از حقوق مسلم خود در برابر سلطه مردانه، منطق حقوقی مقتضای آن داشت که بر مبنای تبعیض مثبت، اِعمال خشونت بر مبنای جنسیت لااقل از علل مشدده مجازات محسوب می شد.
 
مطابق قانون مجازات اسلامی در دعاوی کیفری، اعمال خشونت از چند باب موجد مسئولیت است. مورد اول خشونت علیه تمامیت جسمانی زن است که از باب وقوع جنایت می توان تقاضای قصاص یا دیه نمود. مورد دوم خشونت علیه تمامیت معنوی زن می باشد که با استناد به جرم انگاری توهین، قذف، افترا، تهدید و ... در قانون مجازات اسلامی قابل پیگیری است.
 
با این وجود رابطه این دو مفهوم را می توان عموم و خصوص مطلق دانست به عبارتی هر بزه دیدگی نوعی خشونت است ولی هر نوع خشونتی جرم نیست. اگر چه می توان از این گونه افعال خشونت آمیز که جرم نیست در دعاوی خانوادگی استفاده کرد و یا آن ها را موجد آثاری حقوقی دانست. 

با این وجود، فضای حقوق بین الملل در زمینه منع خشونت علیه زنان شفاف تر است. ماده 1 اعلامیه سازمان ملل متحد درباره رفع خشونت علیه زنان (۱۹۹۳) خشونت علیه زنان را این گونه تعریف می کند: «هر رفتار خشن و وابسته به جنسیتی که موجب آسیب جسمی، جنسی یا روانی و یا رنج زنان شود. چنین رفتاری می تواند با تهدید، اجبار یا سلب مطلق اختیار و آزادی صورت گرفته و در جمع یا خفا رخ دهد.»
 
خشونت مبتنی بر جنسیت در پرتو سایر قوانین بین المللی هم قابل تحلیل است. برای نمونه کتک زدن زنان یا زخمی کردن آنها در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان ناقض حق حیات یا تمامیت جسمانی زنان و در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی به عنوان مانعی برای تحقق حق بر بهداشت مورد اشاره قرار گرفته است. 

خشونت علیه زنان اصولا مفهومی مشکک است. از این رو اعمالی با درجات مختلف با توجه به نظر قانونگذار می تواند مصداق جرم باشد. قتل، اسید پاشی، ضرب و جرح، کتک زدن، توهین، ایجاد محرومیت و کم توجهی همه از مصادیق خشونت اند اما تنها برخی جرم اند. در جوامعی که سنت مردانه در قلمرو تاریخ می تازد شدیدترین مصادیق، جرم انگاری می شوند. 

این در حالی است مطابق متون حقوقی بین المللی حقوق بشری هر رفتار خشنی که بر اساس جنسیت بزه دیده رخ می دهد و موجب آسیب جسمی، جنسی و روانی و یا رنج زنان شود، در قلمرو خشونت تعریف شده و ممنوع می باشد. از این رو حتی محرومیت هایی که خانگی که مصداق جرم نباشد را می توان با عنایت به اصل لاضرر و منع سوء استفاده از حق ممنوع دانست.

بزه دیدگی زنان در مقام «دختر» و «همسر»
زنان در تمامی دوره های حیات خویش خواه قبل از ازدواج در خانه پدر و خواه بعد از ازدواج در خانه همسر، متحمل رفتارهای خشونت آمیز و شکنجه های گوناگونی می شوند که در نگاه حقوقی تمامی این رفتارهای جرم انگاری شده اند و یا تحت عنوان منع سوء استفاده از حق، اصل لاضرر و ... منع شده است. 

در خانه پدری، دختران با محدودیت هایی روبرو هستند که با ولایت پدر توجیه می شود. اعمال ولایت قهری در صورت غبطه و صلاح افراد جایز بوده و در صورتی که بدون حفظ صلاح فرد و یا بدون توجیه عقلانی باشد می تواند موجد مسئولیت مدنی یا کیفری باشد.
 
سوء استفاده از اعمال ولایت می تواند سرآغاز افعال خشونت آمیزی هم چون قتل، ضرب و جرح، حبس خانگی، توهین و تحقیر علیه آنها می شود. پس از ازدواج و در خانه شوهر این همانیِ «ریاست خانواده» با «تحکم غیر موجه و سلیقه ای مرد» سرآغاز خشونت علیه زنان می گردد. چنین ریاستِ بی قید و شرطی در خانه به صورت کتک زدن، سوء رفتار جنسی، ناسزا گویی، تهدید، تحقیر، حبس خانگی و یا کنترل رفت و آمد، ظاهر می شود که آثار زیانبار روانی، جسمی و اجتماعی فراوانی بر جان و روح زنان برجای می گذارد.

اوصاف جرایم خانگی علیه زنان
جرایمی که در محیط خصوصی و علیه زنان رخ می دهد همواره خصوصیات مشترکی دارند. آمارها نشان از وسعت چنین بزه دیدگی هایی است. چنین وسعتی سبب خیر شد؛ به این معنا که جهانی بودن چنین مسئله ای موجب رسمیت یافتن اعتراض ها بدان شد و در نتیجه انعکاس چنین اعتراضی در متون مختلف حقوق بین الملل نمایان گشت. 

ویژگی دیگر پنهانی بودن آن است که از دو منظر قابل بررسی است. اول اینکه زنان به عنوان بزه دیده مایل به طرح آن نیستند و به عبارتی تا کارد به استخوانشان نخورده، حرفی از آن به میان نمی آورند. ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و آموزشی یک جامعه تا حدی می تواند دلایل این چنین امری را توجیه نمایند. جنبه دیگر موضع رسمی دولت است. نتیجه چنین کتمانی تکوین اعمال اجرایی، قضایی و تفنینیِ خاصی می شود که اصولا به مسئله خشونت علیه زنان بی اعتنا یا کم اعتنا است.
 
برای مثال می توان از رویه ای انتقاد کرد که هنوز در مراجع قضایی، انتظامی و اجرایی کشور، بزه دیدگی زنان در خانه را نه در دعاوی کیفری بلکه در مجموعه دعاوی خانوادگی به رسمیت می شناسند. از سوی دیگر نه تنها آمار دقیقی در این زمینه ارائه نمی گردد بلکه از انتشار آثار پژوهشی در این زمینه نیز پرهیز می شود. برای نمونه می توان به کتابی بنام «فاجعه خاموش» اشاره کرد که دو سال پیش (سال 1388) به بررسی قتل های ناموسی پرداخته بود اما هیچ گاه مجوز انتشار نیافت! 

ویژگی سوم بزه دیدگی زنان در خانواده، ماهیت دو پهلوی آن است. اگر چه چنین جرایمی در محیط خانه و حوزه خصوصی رخ می دهد، اما صرفا امری خصوصی نیست و در نتیجه گسترش چنین رفتاری مخالف نظم و وجدان عمومی می باشد و در مواردی قابلیت تبدیل شدن به مسئله بغرنج و کلان و در نتیجه یک معضل سیاسی را نیز دارد، همان طور که امروز نیز از چنین وصفی را نیز دارد. 

از سوی دیگر با عنایت وقوع چنین افعالی در محیط های خصوصی، از لحاظ اثباتی دشواری های خاصی نیز قابل ترسیم است. بدلیل وقوع جرم در حوزه خصوصی و عدم حضور دیگران، شهادت کمتر می تواند در اثبات وقوع فعل مجرمانه مورد استفاده قرار گیرد. اثبات امر با اقرار نیز اگر چه ممکن اما بدلیل ذی نفع بودن مرد کمتر رخ می دهد. 

شاید مهم ترین دلایل اثباتی چنین مسئله ای علم قاضی و امارات و اوضاع و احوالی باشد که وقوع فعل را بر قاضی معلوم نماید که البته این نیز خود با محدودیت هایی روبروست. برای مثال اگر چه اثبات کتک کاری با مراجعه به پزشکی قانونی قابل اثبات است اما در توهین، افترا، هتک حرمت و ... چنین قابلیتی وجود ندارد.

نقش دولت ها در قبال بزه دیدگی زنان در محیط خانگی
مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال رعایت حقوق بشر، وظایفی برای آن ها مقرر می کند. برای نمونه در زمینه حمایت از بزه دیدگی زنان در محیط خانگی، دولت موظف به حمایت از حقوق قربانی از طریق بسط سیستم قانونی، قضایی و اجرایی می باشد تا با توسل به اقداماتی مناسب، در جهت ترویج فضای انسانی تری در جامعه گامی بردارد. از این جهت دولت ها هم در برابر شهروندان خود و هم در جامعه بین الملل مسئول اند. 

در این راستا از دستگاه های دولتی انتظار می رود که با مرتکبین افعال خشونت آمیز با قطعیت برخورد کنند و وسایل جبران خسارت را برای بزه دیدگان خشونت خانگی فراهم نمایند. 

از سوی دیگر رویه قضایی و منطق حقوقی نیز میل به عدم دخالت در مناسبات درون خانوادگی دارد. در نهایت چنین منطقی منجر به پیروزی شخص نیرومند تر و نا امن شدن حوزه خصوصی خواهد شد یعنی همان موقعیتی که پیش از تشکیل قانون و در وضع طبیعی شاهد آن بودیم.