بسیاری از فعالان کارگری ادعا می‌کنند که ثمرات اقتصادی بهره‌وری نصیب کارگران نمی‌شود و به جیب صاحبان سرمایه می‌رود.
اقتصاددانان در دفاع از رشد اقتصادی در مقابل سیاست‌های بازتوزیعی از جمله «افزایش سطح آب همه قایق‌ها را بالا می‌برد» استفاده می‌کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد، به عبارت دیگر افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی منجر به بهبود شرایط شاغلان می‌شود. اما بسیاری از فعالان کارگری با اشاره به نمودار مشهور جاماندگی دستمزد از بهره‌وری طی ۴۰سال اخیر ادعا می‌کنند که ثمرات اقتصادی بهره‌وری نصیب کارگران نمی‌شود و به جیب صاحبان سرمایه می‌رود. به همین دلیل، رشد اقتصادی نه تنها وضع کارگران را بهتر نکرده، بلکه به تشدید نابرابری دامن زده است.
یک اقتصاددان در مخالفت با ادعای فوق استدلال می‌کند که نمودار مورد استناد چند ایراد روش‌شناختی و آماری دارد که با اصلاح آنها، عقب‌ماندگی دستمزد از بهره‌وری از بین می‌رود. بر این اساس، جایگزین کردن داده‌های حساب‌های ملی آمریکا با داده‌های محدود نظرسنجی، گنجاندن درآمد افراد خویش‌فرما در میانگین دستمزد و استفاده از شاخص‌های تورم گسترده‌تر، تقریبا به‌طور کامل شکاف فوق را از بین می‌برد.
در مدل‌های متداول رشد در علم اقتصاد، رشد تکنولوژی و افزایش بهره‌وری به‌عنوان عامل نهایی رشد اقتصادی معرفی می‌شوند، با این‌حال همواره این اعتراض وجود داشته که این رشد اقتصادی لزوما به نفع نیروی کار عمل نمی‌کند و سود افزایش تولید را به جیب صاحبان سرمایه می‌ریزد. مدافعان این استدلال در ایالات متحده معمولا به داده‌هایی ارجاع می‌دهند که نشان می‌دهد سطح دستمزدها همگام با افزایش بهره وری رشد نکرده و از آن عقب مانده است. آنها استدلال می‌کنند که برای جبران این عقب ماندگی باید به سیاست‌های حداقل دستمزد توجه بیشتری شود، اما این ادعا مخالفانی دارد که معتقدند محاسبات مربوط به‌دستمزد نیروی کار به‌درستی انجام نشده و ادعای فوق چندان قابل‌اعتنا نیست.
«افزایش سطح آب باید همه قایق‌ها را بالا ببرد.» این ضرب المثل به‌خوبی گویای این نکته است که وقتی اقتصاد رونق می‌گیرد، همه مردم باید از مزایای آن بهره‌مند شوند. این یک نتیجه ایده‌آل است که می‌توان با سیاست‌های هوشمندانه و دلسوزانه آن را تضمین کرد، اما متاسفانه، سیاستگذاران می‌توانند مسیر دیگری را انتخاب کنند و این نتیجه را تضعیف کنند. شاخص «ردیاب بهره وری و دستمزد» مرکز سیاست‌های اقتصادی (EPI) نشان می‌دهد؛ ما به سمت سناریوی دوم حرکت کرده‌ایم: از اواخر دهه۱۹۷۰، انتخاب‌های سیاستی ما مستقیما منجر به شکاف عمیق بین بهره وری و دستمزد کارگران عادی شده‌است، اما این وضعیت اجتناب‌ناپذیر نبود. اگر سیاستگذاران تصمیمات متفاوتی اتخاذ می‌کردند، اکثریت قریب به‌اتفاق خانواده‌های شاغل آمریکایی امروز می‌توانستند درآمد بسیار بیشتری داشته باشند.
بهره وری به میزان درآمدی اشاره دارد که به‌طور متوسط در یک ساعت کار در اقتصاد تولید می‌شود (برای کارگران، صاحبان کسب‌وکار، مالکان و همه افراد دیگر.) وقتی بهره وری افزایش می‌یابد و هر ساعت کار به‌طور متوسط درآمد بیشتری ایجاد می‌کند، این امکان به‌وجود می‌آید که سطح زندگی برای همه افراد بهبود یابد. در نمودار بالا، «دستمزد» به‌معنای میانگین جبران خدمات (شامل دستمزد و مزایا) کارکنان تولیدی و غیرمدیریتی است. این گروه تقریبا ۸۰درصد از نیروی کار ایالات‌متحده را تشکیل می‌دهند، اما کارکنان غیرمدیریتی شامل مدیران بسیار پردرآمد مانند مدیران‌عامل و سایر مدیران ارشد شرکت‌ها نمی‌شوند.
همان‌طور که نمودار نشان می‌دهد، دستمزد این کارکنان غیرمدیریتی از سال۱۹۴۸ تا اواخر دهه۱۹۷۰ همگام با بهره وری افزایش‌یافت، اما این اتفاق تصادفی نبود، بلکه به دلیل اتخاذ سیاست‌های مشخصی بود که هدف اصلی آنها گسترش مزایای رشد اقتصادی به‌طور گسترده درمیان طبقات مختلف درآمدی بود. زمانی‌که این هدف سیاستی عمدی رشد عادلانه در اواخر دهه۱۹۷۰ و پس از آن کنار گذاشته شد، دستمزد و بهره وری از هم جدا شدند. برای پیوند مجدد دستمزد و بهره وری، به‌نحوی‌که کارگران از ثمره تلاش خود بهره‌مند شوند، نیاز به تغییرات اساسی در سیاست‌ها داریم.
از اواخر دهه۱۹۷۰، سیاستگذاران شروع به از بین بردن تمام موانع سیاستی کردند که به افزایش دستمزد کارگران عادی همگام با بهره وری کمک می‌کرد. بیکاری بیش از حد برای کنترل تورم پذیرفته شد. افزایش حداقل دستمزد فدرال کمتر و با فاصله‌های طولانی‌تر انجام شد. قوانین کار نتوانستند با خصومت فزاینده کارفرمایان نسبت به اتحادیه‌ها همگام شوند. نرخ مالیات بر درآمد‌های بالا کاهش‌یافت و فشار‌های ضدکارگری در جهت مقررات زدایی-از مقررات زدایی صنایع حمل‌ونقل و هواپیمایی گرفته تا عقب‌نشینی از سیاست‌های ضد‌انحصار و حذف مقررات مالی و غیره-بار‌ها و بار‌ها موفق شدند.
در واقع، اتخاذ سیاست‌هایی برای سرکوب رشد دستمزدها، مانع از آن شد که رشد بالقوه دستمزدها که ناشی از افزایش بهره وری بود، به رشد واقعی دستمزدها برای اکثر کارگران تبدیل شود. نتیجه این تغییر سیاستی، شکاف شدیدی است که در نمودار بین بهره وری و دستمزد کارکنان عادی نشان‌داده شده‌است.
نگاهی دقیق‌تر به خطوط روند نمودار، اطلاعات مهم دیگری را نیز آشکار می‌کند. پس از سال۱۹۷۹، بهره وری با سرعت بسیار کمتری نسبت به دهه‌های قبل رشد کرد، اما از آنجاکه رشد دستمزد برای کارگران عادی حتی به طرز چشمگیرتری کند شده بود، شکاف بزرگی بین بهره وری و دستمزد ایجاد شد. افزایش این شکاف همزمان با کاهش رشد بهره وری به ما می‌گوید که همان مجموعه سیاست‌هایی که رشد دستمزدها را برای اکثریت قریب به‌اتفاق کارگران در ۴۰ سال‌گذشته سرکوب کرده‌اند، با کندی رشد کلی اقتصاد نیز مرتبط بوده‌اند. خلاصه اینکه، رشد اقتصادی هم کندتر شده و هم نابرابری به‌طور فزاینده‌ای افزایش یافته‌است.
اگر ثمرات رشد اقتصادی به‌کارگران نمی‌رسد، پس به کجا می‌رود؟ شکاف فزاینده بین بهره وری و دستمزد کارگران عادی، مربوط به درآمدی است که به همه‌جا سرازیر می‌شود، به‌جز به چک دستمزد ۸۰درصد پایین‌ترین سطح کارگران. اگر این درآمد‌ها به چک دستمزد کارگران عادی نرفته است، پس رشد درآمدی که با افزایش بهره وری نشان‌داده می‌شود، به کجا رفته‌است؟ در واقع، این درآمد به دو بخش عمده سرازیر شده‌است: نخست، به حقوق‌های بسیار بالای کارکنان شرکتی و متخصص. دوم، به سود‌های فزاینده (بازده به سهامداران و سایر صاحبان ثروت.) این تمرکز درآمد‌های دستمزد در بالاترین سطوح (افزایش نابرابری دستمزدها) و انتقال درآمد از نیروی کار به سمت صاحبان سرمایه (کاهش سهم نیروی کار از درآمد)، دو عامل کلیدی نابرابری اقتصادی از اواخر دهه۱۹۷۰ به بعد بوده‌اند.
اهالی اقتصاد، به‌خصوص طرفداران آزادی اقتصادی در توضیح چگونگی حمایت بازار از کارگران عموما به به رشد اقتصادی اشاره می‌کنند. آنها توضیح می‌دهند که رشد بهره وری موجب رشد اقتصادی می‌شود و از قبل این رشد اقتصادی، دستمزد حقیقی نیروی کار افزایش می‌یابد.
به‌عبارت دیگر، با رشد بهره وری و متعاقبا رشد اقتصادی، نیروی کار قادر خواهد بود با دستمزد خود سبد بزرگ تری از کالا‌ها و خدمات را تهیه کند، با این‌حال توضیح فوق مخالفانی دارد. این گروه مخالفت که عمدتا درمیان فعالان کارگری، اقتصاددانان و سیاستمداران احزاب متمایل به دخالت بیشتر دولت در اقتصاد به چشم می‌خورند، عمدتا مدعی هستند که اگرچه بهره وری طی چهار دهه‌گذشته رشد قابل‌توجهی را پشت‌سر گذاشته‌است، اما رشد دستمزد از این افزایش جامانده و تقریبا در سطح ثابتی باقی‌مانده است. بخش اول این گزارش یکی از نمونه‌های جامع از این ادعاست. نفوذ این صحبت تا آنجاست که دولت‌های اخیر ایالات متحده به تکرار آن می‌پردازند. این ادعا همچنان به داغ‌ترین بحث‌ها در مورد سیاست‌های جنجالی نیروی کار، مانند قوانین پرداخت اضافه کاری و افزایش حداقل دستمزد دامن می‌زند. این اهمیت باعث می‌شود تا بررسی دقیق‌تر این ادعا خالی از لطف نباشد.
یک اقتصاددان معتقد است؛ تجزیه و تحلیل دقیق‌تر و جامع‌تر از داده‌های دستمزد واقعی کارگران و بهره وری نشان می‌دهد؛ دستمزد کارگران گام‌به‌گام با بهره وری آنها افزایش‌یافته‌است. جیمز شرک، در سال۲۰۱۶ و در مطالعه‌ای با عنوان «دستمزد کارگران: رشد همزمان با بهره وری» اعلام کرد که عمده ادعا‌ها درباره عقب ماندن دستمزد از بهره وری دچار سه ایراد آماری و روش شناختی است. او با به‌کارگیری داده‌های جدول‌های حساب‌های ملی (NIPA) و آمار اداره کار ایالات‌متحده‌نشان داد، افرادی که معتقدند شکاف بزرگی بین بهره وری و رشد دستمزد وجود دارد، مرتکب اشتباهاتی، چون «مقایسه دستمزد برخی از کارگران با بهره وری تمامی کارکنان»، «شامل‌کردن رشد بهره وری خویش فرمایان بدون در نظر گرفتن رشد دستمزد آنها» و «اندازه گیری متفاوت تورم برای محاسبه رشد دستمزد و بهره وری» شده‌اند.
به گفته این اقتصاددان، انتخاب‌های روش شناختی [در محاسبه ارتباط بین بهره وری و دستمزد] عامل ایجاد شکاف ظاهری بین بهره وری و دستمزد در بخش بنگاه‌های غیرکشاورزی است؛ در واقع از سال۱۹۷۳ به بعد به‌طور میانگین و در همه صنایع، دستمزد کارکنان همگام با بهره وری افزایش‌یافته‌است. بر همین اساس در نمودار می‌توان دید که بهره وری متوسط کارکنان بخش‌خصوصی ۸۱درصد (خط قرمز) افزایش‌یافته، درحالی‌که دستمزد متوسط ۷۸درصد (خط زرد) رشد کرده‌است. این اقتصاددان درباره داده‌ها بیان می‌کند که تفاوت بین میانگین دستمزد مبتنی بر نظرسنجی از حقوق و دستمزد که یک زیرمجموعه از نیروی کار را پوشش می‌دهد و داده‌های NIPA در مورد تمام کارکنان کسب‌وکار، ۴۵درصد از شکاف دستمزد و بهره وری را توضیح می‌دهد. به‌عبارت دیگر نیمی از این شکاف به استفاده از داده‌های ناقص و مبتنی بر نظرسنجی بازمی گردد. از سوی دیگر درنظرگرفتن رشد بهره وری و دستمزد خوداشتغالی ها، ۱۲درصد از شکاف فوق را توضیح می‌دهد. تا پیش از این بهره وری خوداشتغالی‌ها در بهره وری کل درنظر گرفته می‌شد، اما رشد دستمزد آنها را در محاسبات وارد نمی‌کردند.
۳۹درصد از این شکاف را نیز می‌توان به روش محاسبه تورم نسبت داد، درحالی‌که در نمودار مرسوم و دارای شکاف از شاخص، CPI استفاده‌شده، به‌کارگیری شاخص قیمتی IPD می‌تواند حدود ۰.۴ از شکاف فوق را از بین ببرد. Implicit Price Deflator معمولا برای اندازه گیری تغییرات قیمت در سطح کلی اقتصاد (مانند تولید ناخالص داخلی یا GDP) استفاده می‌شود. IPD به طور خاص تفاوت‌های قیمت در کل اقتصاد را درنظر می‌گیرد و تغییرات قیمت در همه کالا‌ها و خدمات تولیدشده در یک اقتصاد را منعکس می‌کند؛ در واقع IPD نشان‌دهنده تغییرات قیمت در اقتصاد کل کشور است و برای محاسبه آن، ارزش تولید ناخالص داخلی (GDP) واقعی را به قیمت‌های جاری تقسیم می‌کنند. به‌عبارت دیگر، برخلاف شاخص CPI که به کالای خریداری‌شده از سوی مصرف‌کننده اشاره می‌کند، IPD تغییرات قیمت در سطح کل اقتصاد را اندازه گیری می‌کند و کالا‌ها و خدمات تولیدشده برای مصرف، سرمایه‌گذاری، صادرات و واردات را درنظر می‌گیرد. با توجه به این توضیحات، می‌توان ادعا کرد؛ سیاست‌هایی همچون سیاست «دستمزد عادلانه» که توسط وزارت کار به کاخ‌سفید پیشنهاد شده‌است، نمونه‌ای از سیاست‌هایی است که سیگنال‌های اطلاعاتی اساسی بین کارفرمایان و کارکنان را تحریف می‌کند. مهم‌تر از همه، چنین تصمیمات سیاسی داده‌هایی را نادیده می‌گیرند که نشان می‌دهند رابطه مستقیم و نزدیکی بین دستمزد کارگران و بهره وری وجود دارد.
