يك پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعي با استناد به وضعيت شاخص‌هاي رفاه در كشور گفت: هنوز بخشي از جمعيت ايران در زير خط فقر شديد به سر مي‌برند و درآمد كافي براي تامين نيازهاي صرفا غذايي خود ندارند و در حالي كه درآمد سرانه هر ايراني حدود 300 دلار برآورد مي‌شود، درآمد سرانه مردم كويت 26 هزار دلار دلار، امارات 25 هزار دلار، عربستان 12 هزار و 400 دلار و عمان 9 هزار و 500 دلار است.
به گزارش فرارو به نقل از ایسنا سعيد مدني با بيان اين كه در خوشبينانه‌ترين آمارها جمعيت زير خط فقر شديد يك ميليون نفر اعلام شده است، افزود: اين در حالي است كه ارزيابي‌هاي واقع بينانه حاكي از وجود چهار تا پنج ميليون ايراني در زير خط فقر شديد است.
وي با اشاره به تعريف خط فقر شديد، يعني نداشتن درآمد كافي براي تامين همان دو هزار كيلو كالري مورد تاييد وزارت رفاه و تامين اجتماعي به ازاي هر فرد در شبانه روز، گفت: در خوشبينانه‌ترين حالت 5/1 تا 2 درصد از جمعيت كشور فاقد درآمد كافي روزانه براي تامين مواد غذايي مورد نياز خود هستند، اما برآورد كارشناسان مستقل حاكي از آن است كه حداقل پنج درصد از جمعيت ايران در زير اين خط به سر مي‌برند.
مدني ادامه داد: بر اساس ارزيابي‌هاي بين‌المللي حداقل شاخص در نظر گرفته شده براي خط فقر شديد يك دلار در روز در نظر گرفته شده است، اما به دليل آن كه اين رقم بايد متناسب با ميزان تورم و شرايط اقتصادي هر جامعه‌اي تعيين شود، بعضا در حال حاضر درآمد روزانه دو دلار نيز پيشنهاد شده است. بنابراين با احتساب حداقل يك دلار در روز، يك خانوار ايراني با بعد جمعيتي پنج نفر بايد ماهانه حدود 140 تا 150 هزار تومان درآمد داشته باشد كه اين رقم با احتساب دو دلار به حدود 300 هزار تومان مي‌رسد.
اين پژوهشگر اذعان كرد: با احتساب يك دلار در روز، 2/1 درصد از جمعيت ايران زير خط فقر شديد و با احتساب دو دلار در روز حداقل 9 درصد از جمعيت كشور زير خط فقر شديد به سر مي‌برند.
وي با بيان اين كه خانوارهاي ايراني براي جبران كمبود درآمد كه با آن بتوانند حداقل دو هزار كيلو كالري مورد نيازشان را تامين كنند، سفره غذايي ارزان‌تري تهيه كرده‌اند، خاطر نشان كرد: مثلا به جاي خوردن ميوه، سبزيجات، لبنيات، گوشت و انواع پروتئين‌ها، كالري مورد نياز خود را با استفاده از نشاسته‌ها، آرد، ماكاروني، روغن، قند و شكر تامين مي‌كنند، چرا كه كيفيت غذا در تعيين هزينه‌ها موثر است.
مدني با بيان اين كه خانوارهاي كم درآمد ايراني اغلب جزو يك سوم جمعيتي هستند كه فاقد سرپناه و مسكن بوده و يا مستاجر هستند، عنوان كرد: به همين دليل بخش قابل توجهي از درآمد اين خانوارها صرف هزينه‌هاي مسكن مي‌شود.
اين پژوهشگر مسايل اجتماعي با بيان اين كه بر اساس قانون اساسي نه تنها فقر شديد، بلكه فقر مطلق نيز نبايد در جامعه وجود داشته باشد، خاطر نشان كرد: آمارهاي رسمي حاكي از وجود 9 تا 10 ميليون ايراني زير خط فقر مطلق است، در حالي كه برآورد كارشناسان و صاحبنظران اين رقم را 20 تا 25 ميليون نفر اعلام مي‌كند كه بدين ترتيب حدود 25 تا 30 درصد از جمعيت كشور زير خط فقر مطلق قرار دارند. يعني كساني كه قادر نيستند، نيازهاي اوليه خود به خوراك، پوشاك، آموزش و مسكن را تامين كنند.
مدني يادآور شد: علاوه بر اين بايد گفت، تمامي اين محاسبات بر اساس ميانگين‌هاي كشوري به دست آمده است، در حالي كه هزينه‌هاي زندگي در استان‌هاي برخوردار و غيربرخوردار متفاوت است. به عنوان مثال محاسبات برخي كارشناسان مسايل اقتصادي نشان مي‌دهد، خانوارها براي خروج از زير خط فقر مطلق در شهر تهران بايد ماهانه 550 تا 600 هزار تومان درآمد داشته باشند در حالي كه در استان سيستان و بلوچستان اين رقم به حدود 200 هزار تومان مي‌رسد.
وي ادامه داد: از سوي ديگر يارانه‌هاي غذايي كشور به سوي كالاهايي همچون نان، روغن، شكر و قند سوق يافته است. اين امر موجب تغيير رژيم غذايي خانوارهاي فقير، يعني ايجاد سفره غذايي ارزان‌تر شده و كيفيت مطلوبي نداشته و باعث بروز انواع بيمار‌ها شده است، به گونه‌اي كه مصرف غذايي خانوارها به سوي آرد، روغن و چربي‌ها افزايش و در مقابل، سرانه مصرف آن‌ها از گوشت، لبنيات، ميوه و سبزيجات كاهش يافته است.
فقر پايدار متاثر از ساختار اقتصادي كشور است مدني با اشاره به علل پايداري فقر گفت: فقر پايدار در شرايطي است كه فرصت‌هاي مناسب و برابر براي خروج فقرا از زير خط فقر كمتر به وجود مي‌آيد. اين امر نيز متاثر از ساختار اقتصادي است كه در آن امكان تحرك اجتماعي براي طبقات فقير كمتر وجود دارد. به عنوان مثال خانواده فقرا به ندرت مي‌توانند از آموزش عالي استفاده كنند.
جنسيت، مسكن و اشتغال از عوامل افزايش ريسك فقر است
اين پژوهشگر جنسيت را از ديگر عوامل موثر در افزايش ريسك فقر دانست و به ايسنا گفت: خانواده‌هاي زن سرپرست به نسبت خانوارهاي مرد سرپرست بيشتر در معرض خطر فقر قرار دارند. همچنين به اين عوامل مي‌توان وضعيت مسكن را نيز اضافه كرد. با وجود يك سوم جمعيت فاقد مسكن در كشور، آن‌ها مستاجر بوده و يا در مناطق غيررسمي اسكان دارند و با افزايش اساسي در قيمت مسكن در سال‌هاي اخير، كساني كه در مرز خط فقر به سر مي‌برند به زير آن سقوط كرده‌اند. اشتغال نيز از عوامل دخيل در فقر است. با روند فزاينده واردات و كاهش نرخ سرمايه‌گذاري، به جمعيت بيكار كشور افزوده شده و در نتيجه خانوارهاي بيشتري در خطر سقوط به قعر فقر قرار گرفته‌اند.
وي در ادامه به اقدامات وزارت رفاه و تامين اجتماعي در راستاي فقرزدايي و كاهش آن پرداخت.
اين پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعي معتقد است: به طور مشخص وزارت رفاه و تامين اجتماعي موظف به اجراي قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي است، ولي متاسفانه سياست‌هاي اين وزارتخانه اساسا در موارد بسياري در تعارض با اين قانون است. به عنوان مثال قانون نظام جامع رفاه اجتماعي، سياست توانمندسازي را مورد تاكيد قرار داده و منظور از آن كاهش روش‌هاي مبتني بر تامين مستقيم نيازها و افزايش توانايي‌هاي فردي و جمعي براي تامين نيازها توسط خود افراد فقير است، يعني وزارت رفاه بايد منابع خود را به سمت توانمندسازي افراد فقير سوق دهد، در حالي كه سياست‌هاي رفاهي امروزه عمدتا تشديد و گسترش برنامه‌هاي است كه در دستگاه‌هاي حمايتي و خيريه‌اي مورد توجه بوده است.
وي با بيان اين كه دستگاه‌هاي حمايتي هر ساله بودجه بيشتري از دولت دريافت مي‌كنند، افزود: با اين حال مي‌بينيم هر ساله اين دستگاه‌ها، خانواده‌هاي بيشتري را تحت پوشش قرار مي‌دهند و معلوم نيست اين عملكرد به سود فقرا است و يا خير! چرا كه تعداد فقرا در حال افزايش است و دستگاه‌هاي حمايتي نتوانسته‌اند، مشكل فقر جمعيت زير پوشش خود را رفع كنند. اين امر نيز ناشي از سياست‌هاي سنتي و ناكارآمدي است كه براي هزينه كردن بودجه عمومي به كار گرفته مي‌شود.
مدني اضافه كرد: در قانون نظام جامع بر سياست «كارگستري» تاكيد شده است، يعني آن كه ساز و كارهاي غيرحمايتي در دستور كار وزارت رفاه براي كاهش فقرا و ايجاد اشتغال فقرا در نظر گرفته شود، اما همان‌گونه كه گفته شد، سياست‌هاي وزارت رفاه و تامين اجتماعي گرايش به برخوردهاي خيريه‌اي با افراد و سياستي منفعلانه است.
وي با تاكيد بر اين كه بر اساس قانون نظام جامع رفاه قرار بود، وزارت رفاه و تامين اجتماعي با نيازمند‌يابي فعال، يك سيستم جامع آماري را ايجاد كند تا از طريق آن با حفظ كرامت انسان‌ها، جامعه نيازمند را تحت پوشش قرار دهد، معتقد است: هدفمند كردن يارانه‌ها به عنوان يكي ديگر از وظايف مهم وزارت رفاه به فراموشي سپرده شده و هر ساله بخش قابل توجهي از بودجه كشور صرف يارانه‌ها مي‌شود، در حالي كه نرخ گريز يارانه‌ها، افزايش يافته و كاملا به دست فقرا نمي‌رسد و بالعكس به دست كساني مي‌رسد كه اساسا نيازي به اين يارانه‌ها ندارند. بنابراين وزارت رفاه و تامين اجتماعي در راستاي هدفمند كردن يارانه‌ها كار موثري انجام نداده است. در عين حال وزارت رفاه مكلف به مشاركت در تعيين خط فقر جهت برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري است، اين درحالي است كه وزير رفاه بارها تاكيد و اصرار كرده كه تمايلي به اعلام خط فقر ندارد.
پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعي در ادامه توضيح داد: وزير رفاه مي‌گويد: «قانون نگفته، اگر خط فقر N مقدار تعيين شود، چكار بايد بكنيم؟» در برابر اين گفته، بايد بگويم، متاسفانه مديريت وزارت رفاه و تامين اجتماعي نشان داده قانون اساسي و برنامه چهارم توسعه را ناديده مي‌گيرد. از سويي ديگر قانون نظام جامع اهدافي را براي اين وزارتخانه مشخص كرده است، مثلا در بند يك قانون نظام جامع يكي از وظايف وزارت رفاه كاهش نابرابري و فقر و در مواد ديگر مشاركت در تعيين خط فقر است.
وي با اشاره به ماده يك و دو قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي كه بر پايه اصول 21 و 29 قانون اساسي تدوين شده است، به ايسنا گفت: اين مواد به رفع مسايل مربوط به بازنشستگي، فوت، از كارافتادگي، بيكاري، سالمندي، آسيب‌هاي اجتماعي، حوادث و سوانح، ناتواني‌هاي جسمي، ذهني و رواني، حمايت از مادران و كودكان بي‌سرپرست و خود سرپرست، بيمه خدمات بهداشتي و درماني، امداد و نجات از وظايف قانوني وزارت رفاه است، تاكيد كرده‌است. اين فهرست تصادفي انتخاب نشده‌اند، بلكه بر مبناي الگويي علمي است كه بايد نظام جامع آن‌ها را پوشش دهد ودر اين راستا بايد به برنامه‌ها عمل كند در حالي كه هم‌اكنون دستگاه‌هاي ديگر، بخشي از وظايف وزارت رفاه را درست يا غلط انجام مي‌دهند.
مدني تاكيد كرد: اما اين بدين معنا نيست كه نيازي به وزارت رفاه نداريم، بلكه بالعكس، امروزه بيش از هر زماني به وجود چنين وزارتخانه‌اي نياز است به شرط آن كه مديريت در راس آن با اراده‌اي جدي قوانين نظام جامع را اجرايي كند و چنين امري مستلزم درك مباني علمي قانون نظام جامع و پذيرش آن است.
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
شباهتهای قائد بغداد و پیشوای برلین؛ از میل به ویرانگری تا قهرمان پرستی
طرز تهیه کباب لاهماجون، خوشمزهترین کباب ترکی
سالاد فیله مرغ سوخاری با سس رنچ، جذابترین سالادی که تابهحال خوردهاید
