«پیامد‌های حقوقی و کیفری دور زدن تحریمها، اغلب بسیار سنگین است. در بسیاری از نظام‌های حقوقی، این اقدامات به‌عنوان جرایم کیفری شناخته می‌شوند و می‌توانند منجر به جریمه‌های مالی سنگین یا حتی مجازات حبس شوند.»
روزنامه ایران در یادداشتی با عنوان «نگاهی به ابعاد حقوقی دور زدن تحریمها» به بررسی حقوقی دور زدن تحریم پرداخته و آن را جرمی کیفری دانسته است.
این روزنامه در این زمینه نوشت: دور زدن تحریمها یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم در حقوق بین‌الملل و حقوق اقتصادی است که به‌طور خاص در تقاطع میان اقتصاد، سیاست و حقوق کیفری قرار دارد. این مفهوم که اشاره به هرگونه اقدام عمدی برای نقض یا خنثی‌سازی محدودیت‌های تحریمی دارد، در بسیاری از نظام‌های حقوقی مورد شناسایی قرار گرفته است. اما با وجود حضور گسترده این مفهوم در قوانین و مقررات، همچنان فاقد تعریف جامع و دقیق است. ابهامات حقوقی و تفسیری در این زمینه، همراه با پیچیدگی‌های اجرایی، دور زدن تحریمها را به یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل برای دولت‌ها، مؤسسات مالی و کسب و کار‌های بین‌المللی تبدیل کرده است.
یکی از پرونده‌های مهم در این زمینه، پرونده مشهور «Afrasiabi» در دیوان دادگستری اتحادیه اروپا است که به بررسی مفهوم دور زدن پرداخت. در این پرونده، دیوان اقداماتی را که در ظاهر قانونی بودند، اما در عمل با هدف نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران انجام می‌شدند، به‌عنوان دور زدن شناسایی کرد. به‌عنوان مثال، در این پرونده، انتقال منابع مالی از طریق چندین واسطه در کشور‌های غیرتحریمی به نفع نهاد‌های تحریمی ایران، نمونه‌ای بارز از دور زدن محسوب شد. این تصمیم نشان داد که در تحلیل حقوقی دور زدن، نیت واقعی و اثر عملی اقدامات از ظاهر آنها مهم‌تر است.
مؤسسات مالی به‌عنوان بازیگران اصلی در مقابله با دور زدن تحریمها، نقش کلیدی در این زمینه ایفا می‌کنند. این مؤسسات از سیستم‌های پیچیده نظارتی مانند تطبیق خودکار و الگوریتم‌های تحلیل داده برای شناسایی تراکنش‌های مشکوک استفاده می‌کنند. با این حال، دور زدن تحریمها اغلب از طریق روش‌های پنهانی انجام می‌شود که شناسایی و پیشگیری از آنها را دشوار می‌کند. برای مثال، استفاده از شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) برای پنهان کردن مبدأ تراکنش یا انتقال وجوه از طریق واسطه‌های مختلف، روش‌هایی هستند که مسیر ردیابی را پیچیده می‌کنند. این امر باعث شده تا مؤسسات مالی علاوه بر رعایت الزامات قانونی، سیاست‌هایی سخت‌گیرانه‌تر از مقررات موجود را نیز اتخاذ کنند. این سیاست‌ها گاه حتی به ممنوعیت کلی فعالیت با کشور‌هایی مانند ایران و کره شمالی منجر شده‌اند، حتی زمانی که قوانین به‌طور مستقیم چنین الزاماتی را مطرح نکرده‌اند.
از سوی دیگر، تفاوت میان اقدامات قانونی و غیرقانونی در این زمینه، یکی از چالش‌های مهم تفسیری است. برای مثال، آیا انتقال کالا‌هایی که به‌طور غیرمستقیم در تولید محصولات تحریمی استفاده می‌شوند، نقض تحریمها محسوب می‌شود؟ یا اگر تراکنشی از طریق کشوری ثالث انجام شود که تحت تحریم نیست، اما هدف نهایی آن، حمایت مالی از نهادی تحریمی باشد، آیا این اقدام دور زدن است؟ این سؤالات در پرونده‌های متعددی مطرح شده و نشان‌دهنده مرز باریک میان اقدامات قانونی و غیرقانونی در حوزه تحریم‌هاست.
در کنار این موارد، یکی از موضوعات مشابه و قابل مقایسه با دور زدن تحریمها، مفهوم «دور زدن مالیات» است که شباهت‌های جالبی با این موضوع دارد. در حقوق مالیاتی، دور زدن مالیات به اقدامات غیرقانونی برای فرار از پرداخت مالیات اطلاق می‌شود، در حالی که اجتناب از مالیات به معنای استفاده از ابزار‌های قانونی برای کاهش بار مالیاتی است. برای مثال، ثبت شرکت در کشور‌های دارای نرخ مالیات پایین یا استفاده از معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد تجاری، نمونه‌هایی از اجتناب قانونی از مالیات است.
این تمایز در حوزه تحریمها نیز قابل اعمال است؛ به‌عنوان مثال، اگر شرکتی با استفاده از حفره‌های قانونی، تراکنش‌هایی انجام دهد که به‌طور غیرمستقیم طرف‌های تحریمی را تأمین مالی کند، آیا این اقدام دور زدن است یا اجتناب قانونی؟ این پرسش‌ها نشان می‌دهد که مرز میان این دو مفهوم، در هر دو حوزه مالیاتی و تحریمی بسیار باریک و پیچیده است.
پیامد‌های حقوقی و کیفری دور زدن تحریمها، اغلب بسیار سنگین است. در بسیاری از نظام‌های حقوقی، این اقدامات به‌عنوان جرایم کیفری شناخته می‌شوند و می‌توانند منجر به جریمه‌های مالی سنگین یا حتی مجازات حبس شوند. اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ تلاش کرد تا این مفهوم را به‌طور دقیق‌تری در قوانین کیفری کشور‌های عضو تعریف کند. در پیش‌نویس دستورالعمل این اتحادیه، اقداماتی مانند مخفی‌سازی منابع مالی، ارائه اطلاعات ناقص درباره مالکیت منابع و حتی عدم همکاری با مقامات نظارتی به‌عنوان مصادیق دور زدن معرفی شده‌اند. با این حال، اجرای این دستورالعمل‌ها با چالش‌های متعددی روبه‌رو است، از جمله نیاز به تعریف دقیق‌تر مفاهیم و جلوگیری از تفاسیر گسترده که می‌تواند به حقوق اساسی افراد آسیب برساند.
فشار‌های اجتماعی و سیاسی بر مؤسسات مالی برای جلوگیری از دور زدن تحریمها همچنان در حال افزایش است. جامعه بین‌المللی، رسانه‌ها و نهاد‌های نظارتی اغلب از این مؤسسات می‌خواهند که مسئولیت بیشتری در این زمینه بپذیرند. به همین دلیل، بسیاری از مؤسسات برای کاهش خطرات، سیاست‌هایی فراتر از الزامات قانونی اتخاذ کرده‌اند. این سیاست‌ها شامل ممنوعیت کلی فعالیت با برخی کشور‌ها می‌شود که ممکن است حتی شامل تراکنش‌هایی باشد که در ظاهر با قوانین مغایرت ندارند.
در نهایت، دور زدن تحریمها یکی از پیچیده‌ترین چالش‌ها در حوزه حقوق بین‌الملل و اقتصاد جهانی است. این مفهوم، نشان‌دهنده مرز باریکی است که میان قانون و سیاست وجود دارد. برای مدیریت این چالش، نظام‌های حقوقی باید با شفاف‌سازی قوانین، هماهنگی میان نهاد‌های نظارتی و استفاده از فناوری‌های پیشرفته، تلاش کنند تا مرز میان اقدامات قانونی و غیرقانونی را روشن‌تر کنند. تنها از طریق چنین رویکردی می‌توان از اثرات منفی دور زدن تحریمها کاست و به اهداف اقتصادی و حقوقی نزدیک‌تر شد.
نویسنده: حمید قنبری، پژوهش‌گر حقوق بین‌الملل
