شاید بتوان یکی از مهمترین گلایه‌های فعالان بخش خصوصی را مرتبط با بی‌ثباتی در قوانین در کشور دانست.
سه دهه پس از اجرای سیاست خصوصی‌سازی در ایران، سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران هنوز بین ۱۰ تا ۱۲ درصد است.
به گزارش خبرآنلاین، در دیدار اخیر فعالان بخش خصوصی با رهبر انقلاب، گلایه‌های مهمی از سوی بخش خصوصی مطرح شد. عتاب و خطاب رهبری به دولت برای کاهش گلایه‌های بخش خصوصی این امید را در دل بسیاری از فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است که شرایطی تازه پیش روی اقتصاد ایران باشد.
اقتصاد ایران با بحران‌هایی بسیار جدی روبروست. سهم اندک بخش خصوصی و سیطره‌ی دولت و بخش شبه دولتی بر اقتصاد ایران، سبب شده است تحریم ایران برای کشور‌های غربی امری سهل و ممتنع باشد.
نگاهی به دیدار اخیر رهبری با فعالان بخش خصوصی نشان مب‌دهد بخش مهمی از مشکلاتی که فعالان بخش خصوصی با آن روبهرو هستند یکی است و در صورت تغییر ریل سیاستگذاری، امکان افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران فراهم خواهد شد.
انبوه گلایه‌های بخش خصوصی از وضعیت اقتصادی از یک سو و همچنین تاکید مقام رهبری به حل مشکلات از سوی دیگر این سوال را بیش از همیشه در اذهان ایجاد می‌کند که آیا سیاست خصوصی‌سازی در ایران اجرایی شده است؟ شاید پاسخ غیرمستقیم رییس اتاق تهران به این سئوال بتواند حق مطلب را ادا کند.
وی مهرماه سال جاری در یک سخنرانی با تاکید بر اینکه سهم بخش خصوصی از اقتنصاد شفاف نیست، اما طبق برآورد‌ها این میزان از ۱۲ درصد تجاوز نمی‌کند، تاکید کرد: سیاستگذاران در اجرای قانون مترقی خصوصی‌سازی مسیر اشتباهی را طی کردند و دولت در سایه این قانون، به تسویه بدهی‌های خود با سازمان‌ها و نهاد‌های حاکمیتی پرداخت و به جای خصوصی‌سازی، خصولتی‌سازی شکل گرفت.
وی با این توضیح که در برنامه هفتم توسعه بر واگذاری شرکت‌های تحت مدیریت دولت و خصولتی‌ها به بخش‌خصوصی تاکید شده‌است، یادآور شد که مسیر انتقال این واگذاری‌ها قطعا پرپیچ‌وخم و دشوار خواهد بود، همچنان که تنها در یک نمونه، برآورد می‌شود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نزدیک به ۴۵۰ شرکت در اختیار دارد که انتقال مالکیت و مدیریت این بنگاه‌ها به بخش‌خصوصی، فرآیندی بسیار زمان‌بر و پرچالش خواهد بود.
در دیدار اخیر مقام رهبری ده‌ها فعال بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف اعم از دامپروری و خودروسازی و نفت و گاز و پتروشیمی و ... حضور داشتند و گلایه‌های خود را بیان کردند.
مروری بر سخنان اعلامی نشان می‌دهد مشکلات بخش خصوصی، در صنایع مختلف و در حوزه‌های مختلف اقتصادی کمابیش یکسان است. ایران سال‌های طولانی است با نوسان نرخ ارز، تورم بالا، تحریم و تبعات آن دست به گریبان است، اما آنچه در این میان اهمیت دارد این است که چیز‌هایی بیش از این موارد فعالیت بخش خصوصی در ایران را دشوار کرده است.
شاید بتوان یکی از مهمترین گلایه‌های فعالان بخش خصوصی را مرتبط با بی‌ثباتی در قوانین در کشور دانست. این بی‌ثباتی بی‌تردید امکان پیش‌بینی آینده را برای فعالان اقتصادی دشوار می‌کند. به طور مشخص بسیاری از تولیدکنندگان به بی‌ثباتی حاکم بر قوانین صادراتی اشاره مستقیم داشته و معتقد بودند برخی قوانین، چون پیمان‌سپاری ارزی و ... مخل کار فعالان بخش خصوصی است. برخی نیز بر این عقیده بودند که پیمان‌سپاری ارزی برای صادرکنندگان بدون توجه به حوزی فعالیت آنان صورت می‌گیرد و از این رو بازار‌های صادراتی برخی کالا‌ها نظیر کالا‌های لبنی و ... با پیامد‌های منفی ناشی از این تصمیمات روبهرو می‌شوند.
برخی تولیدگنندگان نیز با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی خود تاکید داشتند که همچنان واردات اقلام مشابه کالا‌های تولیدی در ایران به صورت قانونی و غیرقانونی در جریان است. شاید بخش دوم این گزاره مشکل بسیار مهمتر فعالان اقتصادی باشد چرا که میزان ورود کالا‌های قانونی به کشور روشن است، اما وفور کالا‌های قاچاق در ایران سبب شده است، تولیدکنندگان آماری درباره‌ی میزان مصرف، کشش بازار و ... نداشته باشند. ایران از دو بعد با مساله‌ی قاچاق روبروست. از یک سو با بحران شدید ناشی از خروج غیرقانونی حاملهای انرژی نظیر بنزین و گازوییل و ... روبروست و از سوی دیگر با ورود غیرقانونی انبوهی کالای قاچاق به کشور. این دو مساله بی‌تردید هدررفت شدید منابع در ایران را موجب شده و برنامه‌ریزی برای فعالیت اقتصادی را دشوار یا حتی دور از دسترس کرده است.
یکی از مهمترین موضوعاتی که در این نشست مورد اشاره قرار گرفت بدهی‌های دولت به پیمانکاران بود. همان طور که دولت بزرگترین سهم‌دار اقتصاد ایران است، بزرگترین بدهکار نیز تلقی می‌شود. در این راستا عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران در موعد مقرر مشکلی است که بسیاری از فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف با آن روبهرو هستند چرا که این وضعیت نه تنها قدرت اقتصادی فعالان بخش خصوصی را تحلیل می‌برد بلکه با توجه به اقتصاد تورم زده‌ی ایران، زیانی را نیز متوجه آنها می‌کند.
یکی از مهمترین مسائل مطرح شده نیز نبود امکانی برای تامینت نقدینگی صنایع متلف فعال در یاران است. از یک سو مطالبات انباشته شده و عدم پرداخت بدهی پیمانکاران از سوی دولت بحران‌ساز می‌شود و از سوی دیگر ناتوانی بانک‌ها در تامین مالی این واحدها، امکان فعالیت را از آنها سلب می‌کند.
شاید بتوان گفت قریب به اتفاق فعالان اقتصادی از وضعیت قیمت‌گذاری دستوری گلایه داشتند. از صنعت خودرو تا صنعت لبنیات، همه به نوعی با این بحران دست به گریبان هستند. پیشنهاد فعالان بخش خصوصی خروج از سیاست قیمت‌گذاری دستوری است، اتفاقی که شاید بتوان از ان به عنوان جراحی اقتصادی نام برد.
بسیاری از پروژه‌هایی که قرار است توسط بخش خصوصی اجرایی شود، در فرآیند طولانی صدور مجوز‌های لازم برای انعقاد قرارداد گیر می‌افتد به طوری که برخی فعالان اقتصادی با اشاره به ناترازی گاز اشاره داشتند که در این وضعیت انعقاد قرارداد‌های گازی بیش از چهار سال است که معطل مانده است. این مورد نیز در ذیل مساله‌ی بی ثباتی قوانین و مقررات و ضرورت بازنگری قوانین برای هموار شدن مسیر فعالیت بخش خصوصی می‌گنجد.
حال باید دید با سخنان جدید رهبری، عزمی برای بهبود وضعیت و برون‌رفت از مشکلات در میان مقامات تصمیم‌گیر وسیاستگذاران به وجود خواهد آمد؟
