اقتصاد ایران در سال 1404 ناترازی انرژی، رشد اقتصادی منفی، تورم 60 درصدی و کاهش نرخ مشارکت را پشتسر گذاشت؛ التهابات سیاسی در این سال بیشترین تاثیر را بر اقتصاد کشور داشتهاند
۱۲۲۸ مطلب
اقتصاد ایران در سال 1404 ناترازی انرژی، رشد اقتصادی منفی، تورم 60 درصدی و کاهش نرخ مشارکت را پشتسر گذاشت؛ التهابات سیاسی در این سال بیشترین تاثیر را بر اقتصاد کشور داشتهاند
«یکی از نکات قابل توجه در بحبوحه جنگ جاری این است که طیف های زیادی از مردم ایران به دلیل جنگ؛ آسیب های جدی را در حوزه کسب و کار خود متحمل شده اند. از این رو؛ در پیش گرفتن سیاست های حمایتی از مردم در وضعیت کنونی یک الزام راهبردی برای ایران است.»
وقتی ذهن فرد به طور مستمر درگیر تامین اجاره مسکن، شهریه مدرسه، هزینه درمان یا حتی خرید اقلام روزمره باشد، انرژی روانی او برای خلاقیت، برنامهریزی بلندمدت و ارتقای مهارتها کاهش مییابد. در چنین شرایطی، افراد به جای نگاه راهبردی به آینده، درگیر مدیریت بحرانهای روزمره میشوند. این وضعیت به فرسایش سرمایه انسانی میانجامد.
یک اقتصاددان گفت: اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته، دو بار با شوک تحریمی شدید مواجه شده است: نخست در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و بار دوم در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸.
در اقتصادی که با نوسانات ارزی، محدودیتهای تجاری و تغییرات ناگهانی در سیاستهای تنظیم بازار مواجه است، تولیدکنندگان بیش از هر زمان دیگری در معرض ریسکهایی قرار دارند که خارج از کنترل مستقیم آنها است.
گزارش های مختلف در مدت اخیر حاکی از این هستند که موانع بوروکراتیک بر سر راه به ویژه بخش تولید ایران، سال به سال زیادتر شده اند و همین مساله سبب شده علی رغم نیاز اقتصاد ایران به توسعه بخش تولید آن هم در فضای جنگ اقتصادی علیه تهران، این بخش آنطور که باید و شاید در مقام یک اهرم قدرتساز برای ایران ظاهر نشود و صرفا در حد بقا دست و پا بزند.
یک فعال اقتصاد گفت: سیستم ارز چند نرخی برای اقتصاد ایران مانند سمی بود که به ایجاد رانت نیز انجامید و حذف این ارز رانتی به قول مسعود پزشکیان جراحی اقتصادی بود که باید سالها پیش آن را انجام میدادیم.
ادامه تحریمها به معنای تداوم فرسایش اقتصادی است. البته خروج از تحریمها به معنای دادن هر امتیازی نیست، بلکه نیازمند یک استراتژی دقیق، حساب شده و مبتنی بر منافع ملی است.
افزایش درآمدهای نفتی در ایران به رشد هزینههای جاری و پرداخت یارانههای مختلف منجر شده است
اگر بنا باشد که چالش های اقتصادی و به طور خاص گرانی در ایران به نحوی ریشه ای مخاطب قرار گیرند؛ باید یک رویکرد عمیق و مورد اجماع نخبگان اقتصادی کشور در دستورکار باشد. رویکردی که البته از حمایت همه جانبه نظام حکمرانی در ایران نیز برخوردار باشد.