مصائب و مشکلات کادر درمان

محمد مهدی ترحمی؛* عدم پرداخت به موقع دستمزد و کارانه و اضافه کاری و ... در برخی مراکز درمانی، بعضا موجب بروز اعتراض جامعه پزشکی گردیده است. افزایش شاخص نرخ تورم و عدم تسویه حقوق و مزایای مزبور سبب کاهش ارزش معوقات مزبور شده و کاهش ارزش این حقوق، خود از موجبات اثرگذار در شرایط معیشتی کادر سلامت و در نتیجه اعتراضات و نارضایتی مدافعان سلامت می‌باشد.

 نارضایتی مزبور زنگ خطر خروج کادر درمان از این حوزه، همچنین افزایش مهاجرت ایشان به خارج از کشور را به صدا در آورده است. در وضعیت کنونی اغلب کشور‌ها برای جذب کادر درمان و دستیابی به خدمات حساس و ارزشمند ایشان، از بسیاری شروط لغو اثر نموده و حتی شرط تسلط به زبان کشور پذیرنده را نیز حذف کرده‌اند.

بی‌توجهی مسئولین به این مطالبات موجب بروز اعتراضات به حق کادر درمان شده و ایجاد حقوق معوقه از جمله دلایل اساسی ترک کار یا مهاجرت عوامل درمان می‌باشد. متاسفانه تعرفه خدمات پزشکان و کادر درمان واقعی نیست و چنانچه انگیزه جلوگیری از پرداخت‌های اضافی و زیرمیزی‌ها وجود دارد، ابتدائاً باید برای خدمات پزشکی به صورت واقعی تعرفه گذاری نمود تا بدین وسیله از خروج نخبگان از بخش دولتی به بخش خصوصی و از بخش خصوصی به خارج از کشور جلوگیری کرد این امر مستلزم ایجاد انگیزه برای ماندگاری آنها در ایران است و این ماندگاری شکل نمی‌گیرد مگر اینکه ارزش خدمات افراد و جایگاه و شان آنها حفظ شود و برای درک مشکلات اشان، بدوا به ارزش خدمات آنها پی ببریم.

متاسفانه مراکز درمانی و بیمارستان‌ها به دلیل کمبود نیروی پرستاری یا ماما و غیره، نیرو‌های درمانی را بعضا به اضافه‌کاری مجبور می‌کنند، لیکن موضوع قابل تأمل این که میزان دستمزد مقرر، جدا از عدم پرداخت به موقع، پاسخگوی زحمات ایشان نیست و صرفنظر از آن، این اضافه‌کار‌ی‌ها برخلاف قانون و به صورت اجباری به پرستاران تحمیل می‌شود و نرخ پرداختی آن نیز متناسب با خدمات نیست و از این باب، بعضا تمایل به انجام اضافه‌کاری ندارند.

متاسفانه به دلیل کم‌توجهی به مسائل و مشکلات جامعه درمانی کشور و عدم تناسب میزان دریافتی در برابر حجم خدمات، تمایلات به ورود این حرفه کاهش یافته و عامل اصلی این کاهش جذابیت مرتبط با مسائل مالی است؛ چه آن‌که حقوق مقرر برای پرستاران و دیگر عوامل کادر درمان در قیاس با سایر کارکنان دولتی و غیر دولتی در پایین‌ترین سطح قرار دارد. دریافتی پرستاران به دو شکل حقوق ثابت و حقوق متغیر است.

 در حوزه وزارت بهداشت، حقوق ثابت پرستاران نسبت به سایر کارکنان دولت بسیار کمتر بوده و این امر با عنایت به افزایش نرخ تورم و شرایط اقتصادی جامعه، بسیار پایین است و موجب شده بسیاری از پرستاران به دلیل مشکلات معیشتی و پایین بودن دستمزد، به مهاجرت، ترک کار یا تغییر شغل روی آورند و حتی برخی ترجیح می‌دهند در خانه بمانند، زیرا دریافتی ایشان کفاف حداقل‌های زندگی را نمی‌دهد.

کارانه پرستاری جزو حقوق ثابت پرستاران نیست؛ بلکه به عنوان دریافتی متغیر محسوب می‌شود. بیمارستان‌ها پس از دریافت مبالغی از بیمه‌ها بابت بستری و عمل‌های جراحی، باید این مبالغ را به صورت عادلانه بین کادر درمان توزیع کنند، لیکن این کارانه‌ها نیز مبلغ قابل توجه‌ای نیستند، ضمن آنکه این کارانه‌ها با تأخیر‌های طولانی مدت پرداخت می‌شوند و خود موجب بروز معوقات و نارضایتی مدافعان سلامت می‌شود.

مدافعان سلامت خواهان اجرای عدالت در پرداخت‌ها هستند و این درخواست کاملاً قانونی و مشروع است. همچنین، اجرای کامل قانون تعرفه‌گذاری در بخش خصوصی نیز مطالبه دیگری است که متاسفانه تاکنون به درستی اجرا نشده است. در حال حاضر ارزان‌ترین خدمات توسط متخصص‌ترین افراد در نظام سلامت ارائه، لیکن متاسفانه تعرفه دستمزد خدمات نظام سلامت متناسب با شاخص نرخ تورم افزایش نمی‌یابد؛ لذا با عنایت به خدمات ارزنده مدافعان سلامت و حضور ایشان در مواقع حساس و حیاتی در کنار شهروندان، شایسته است با رعایت حداقل حقوق قانونی ایشان و درک صحیح مسائل و مشکلات، اقدامات لازم جهت بهبود وضعیت مدافعان سلامت صورت گیرد تا این قشر زحمتکش به حقوق خود، بویژه دستمزد متناسب با شان و خدمات خود همچنین در مواعد معین دست یابند. اعتراضات پرستاران در حال حاضر مؤید عمق نارضایتی آنها از وجود معوقات و شیوه پرداخت حقوق و عدم اجرای صحیح قوانین موجود است.

نظر به مراتب مذکور، از جمله مشکلات اصلی مدافعان سلامت، وضعیت نامناسب معیشتی و حقوق پایین، کمبود نیرو، حقوق معوقه، بروز خشونت‌ها و استرس و سختی ناشی از کار است که این موارد به نوبه خود باعث ایجاد بی‌انگیزگی کادر درمان می‌شود. در خاتمه با توجه به اینکه خدمات درمانی، حرفه‌ای مقدس محسوب و انگیزه اصلی مدافعان سلامت در ارائه خدمات، تمایلات انسان‌دوستانه و نوع‌دوستی است، لذا لازم است سیاست‌های حاکمیتی و اجتماعی برای بهبود حقوق و شرایط کاری این قشر زحمتکش اصلاح شود.

*وکیل دادگستری