نتایج پژوهش اتاق ایران نشان می‌دهد افزایش حداقل دستمزد اسمی و حقیقی نه فقط تأثیرمنفی براشتغال ندارد بلکه اشتغال را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. افزایش اشتغال در شرایطی بوده است که با افزایش حداقل دستمزد، مشارکت جویی نیروی کار در بازار نیز افزایش یافته است.
در سال‌های اخیر سیاست‌گذاران بازار کار ایران، سیاست کاهش حداقل دستمزد حقیقی را در پیش گرفته‌اند. آنها به استناد نظریه متعارف و متقدم علم اقتصاد یکی از دلایل این تصمیم خود را جلوگیری از کاهش اشتغال ذکر کرده‌اند. پیامد این سیاست، کاهش قدرت خرید نیروی کار ایرانی، عدم افزایش قابل‌توجه میزان اشتغال و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی بوده است.
به گزارش اعتماد، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارشی با عنوان «تأثیر حداقل دستمزد اسمی و حقیقی بر اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی در ایران» با توجه به اهمیت حداقل دستمزد و اثر آن در ایجاد، حفظ و ارتقای رفاه و قدرت خرید نیروی کار، به بررسی تأثیر حداقل دستمزد اسمی و حقیقی بر اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی در ایران در پرتو نظریات نوین اقتصاد کار در بازه زمانی ۱۴۰۰-۱۳۷۰، پرداخته است.
نتایج این بررسی، حاکی از آن است که حداقل دستمزد اسمی و حقیقی تأثیر مثبت و معناداری بر اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی ایران در این دوره داشته‌اند.
این پژوهش عنوان کرده که تا سال ۱۳۸۹ حداقل دستمزد اسمی و حقیقی همگرایی داشته‌اند و با شیبی یکنواخت و ملایم همدیگر را دنبال کرده‌اند. پس از این سال، حداقل دستمزد حقیقی شروع به کاهش کرده است، این سال مصادف با آغاز تحریم‌های بین‌المللی است و در نتیجه ثبات سیاسی و اقتصادی کشور کاهش یافته است. این نکته با ورود متغیر شاخص ریسک بین‌المللی به مدل پژوهش در نظر گرفته شده است. طی سه سال متوالی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ سیاست‌گذار حداقل دستمزد را به اندازه تورم افزایش نداده است و قدرت خرید مردم کاهش یافته است. پس از این دوره حداقل دستمزد حقیقی شروع به افزایش پیدا کرده است که همزمان با دوره مذاکرات و رفع تحریم‌های بین‌المللی است.
برای بررسی تغییرات سطح اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی، دوره زمانی مورد بررسی در پژوهش، به سه دوره تقسیم شده است:
دوره اول، از سال ۷۰ تا ۸۴ که در این دوره افزایش تعداد شاغلین روندی مطلوب و قابل توجه داشته است، به‌طوری که سطح اشتغال از ۱۳.۰۹۶. ۶۱۵ نفر در سال ۱۳۷۰ به ۲۰.۶۱۸. ۵۸۰ نفر در سال ۱۳۸۴ رسیده بوده و متوسط رشد سالانه اشتغال در این دوره ۳ درصد شده است.
در این دوره نرخ مشارکت اقتصادی تا سال ۱۳۷۵ کاهشی بوده است، اما از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ روند افزایشی داشته است و به‌طور میانگین ۱.۶۹ درصد در سال افزایش یافته است. این دوره که مطلوب‌ترین دوره از نظر رشد اشتغال و مشارکت اقتصادی است، با رشد حداقل دستمزد حقیقی به میزان ۸۰ درصد در انتهای دوره نسبت به ابتدای دوره، همزمان است.
دوره دوم، از سال ۱۳۸۵ شروع شده و تا ۱۳۹۱ تداوم داشته است. در این دوره پدیده «رشد بدون اشتغال» رخ داده است. در این دوره یکی از پردرآمدترین دوره‌های نفتی ایران است که به‌طور متوسط شاهد رشد سالانه تشکیل سرمایه حقیقی به میزان ۵ درصد و رشد اقتصادی به میزان ۳.۵ درصد بوده‌ایم.
همچنین طی این دوره تعداد شاغلین از ۲۰.۸۴۱. ۴۲۰ نفر در سال ۱۳۸۵ به ۲۰.۶۲۸. ۲۲۶ نفر در سال ۱۳۹۱ رسیده است و به میزان ۲۱۳.۱۹۴ نفر کاهش یافته است. طی این دوره سطح اشتغال به‌طور متوسط صفر درصد و نرخ مشارکت اقتصادی نیز سالانه به‌طور متوسط ۱دهم درصد کاهش یافته است و از ۴۰.۴ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۳۷.۴ در سال ۱۳۹۱ رسیده است. رشد حداقل دستمزد حقیقی در انتهای دوره نسبت به ابتدای آن منفی ۱۱درصد بوده است.
دوره سوم که از ۱۳۹۲ شروع شده و تا ۱۴۰۰ ادامه داشته، روند افزایشی اشتغال تا سال ۱۳۹۸ را شاهد هستیم. چیزی که به پدیده «اشتغال بدون رشد» نام گرفته است. با وجود کاهش رشد اقتصادی و کاهش متوسط ۲درصد در متغیر تشکیل سرمایه حقیقی در سال، شاهد افزایش آمار اشتغال از ۲۱.۳۴۶. ۱۸۰ نفر در سال ۱۳۹۲ به ۲۴.۲۷۳. ۵۱۷ نفر در سال ۱۳۹۸ بوده‌ایم.
در انتهای این دوره اما مسیر بازار کار تغییر کرده است، آن‌چنان‌که بیشترین کاهش اشتغال سالانه مربوط به سال ۱۳۹۹ است که سطح اشتغال ۴ درصد نسبت به سال پیش از خود کاهش یافته است. این کاهش معادل ۱.۰۱۰. ۴۰۷ نفر در سال بوده که بیشترین کاهش مطلق نفرات شاغل در بازه مورد بررسی پژوهش بوده است.
همچنین بیشترین کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و خروج نیروی کار از بازار نیز به میزان ۶.۴ درصد در این سال اتفاق افتاده است. هرچند این موارد همزمان با شیوع جهانی کرونا بوده است اما نباید نقش شدیدترین سرکوب دستمزد را در این سال نادیده گرفت به نحوی که دستمزد حقیقی به میزان ۱۴ درصد در این سال کاهش داشته است.
نتایج پژوهش اتاق ایران نشان می‌دهد افزایش حداقل دستمزد اسمی و حقیقی نه فقط تأثیرمنفی براشتغال ندارد بلکه اشتغال را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. افزایش اشتغال در شرایطی بوده است که با افزایش حداقل دستمزد، مشارکت جویی نیروی کار در بازار نیز افزایش یافته است. بنابراین با افزایش حداقل دستمزد حقیقی برای جبران عقب افتادگی دستمزد حداقل بگیران، می‌توان اهداف بهبود قدرت خرید، افزایش اشتغال و افزایش مشارکت اقتصادی به خصوص جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی که در حال مهاجرت از کشور هستند را محقق کرد.
همچنین بنا به نتایج این پژوهش تشکیل سرمایه به عنوان متغیر کنترلی پژوهش، تأثیر معناداری بر اشتغال نداشته است. افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نیز منجر به کاهش اشتغال و مشارکت اقتصادی شده است.
رابطه تورم و دستمزد پیچیده و چندبعدی است. کارشناسان بر این باورند که سیاست‌گذاران اقتصادی باید با اتخاذ تدابیری همچون کنترل نرخ تورم، افزایش تدریجی و متناسب دستمزدها و ارتقای بهره‌وری نیروی کار، به ایجاد تعادل میان این دو متغیر کمک کنند. در غیر این صورت، اقتصاد با بحران‌های متعدد از جمله کاهش قدرت خرید، افزایش فقر و نارضایتی اجتماعی مواجه خواهد شد.
مرتضی عزتی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره رابطه افزایش دستمزد و تورم موجود به «اعتماد» گفت: از سال ۱۳۹۷ به بعد همواره حقوق و دستمزدها کمتر از میزان تورم رشد کرد به گونه‌ای که امروز نسبت حقوق و دستمزد در مقایسه با سال ۹۷ بالغ بر ۶۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
این اقتصاددان در ادامه افزود: این اتفاق ناشی از این است که هرساله نرخ تورم عدد بالایی مانند ۴۰ تا ۴۵ درصد را تجربه می‌کند، اما دستمزدها هیچ زمان به اندازه نرخ تورم رشد نداشته و در طول ۷ سال گذشته در همین محدوده بوده است.
او ادامه داد: این تفاوت باعث شده که به مرور ارزش واقعی دستمزدها (نسبت به سال ۱۳۹۷) کاهش پیدا کند و با توجه به اینکه بودجه دولت حدود ۵۰ درصد و بیشتر افزایش داشته، دولت همواره تلاش کرده تا این فشار را از روی هزینه‌های خودش حذف کند.
عزتی گفت: این در حالی است که حدود۵۰ تا ۶۰ درصد از بودجه دولت سهم حقوق و دستمزدهای کارکنانش می‌شود و هر چند دولت بودجه‌اش به اندازه تورم اضافه می‌شود، اما دستمزدها را به این اندازه بالا نمی‌برد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: از سال ۱۴۰۱ تاکنون کم‌کم دولت به یکسری از نهادها و سازمان‌های غیردولتی هم بودجه تخصیص داده و برای یکسری از نهادهای دولتی نیز بودجه‌ها را ۱۰۰ درصد و بیشتر اضافه کرده است.
عزتی تصریح کرد: به نظر می‌رسد دولت بخشی از سهم حقوق و دستمزدها را کم کرده است و به نهادهای غیردولتی و دولتی می‌پردازد. مانند سال ۱۴۰۳ که بودجه شورای نگهبان بیش از ۱۰۰ درصد اضافه شد. اما سوال این است این بودجه از کجا کسر می‌شود و به این نهادها اضافه می‌شود؟
این کارشناس حوزه اقتصادی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد یکسری از گروه‌ها در سیستم تصمیم‌گیری بودجه‌ریزی نفوذ دارند که این بودجه برای آنها بیشتر اضافه می‌شود و دولت ناچار است از حقوق و دستمزدها یا هزینه‌های عمرانی بکاهد.
او ادامه داد: دولت اعلام کرده که در بودجه سال ۱۴۰۴ تنها قادر است حقوق و دستمزدها را۲۰ درصد افزایش دهد، اما برای عده‌ای که فرزند بیشتری دارند حقوق اضافه‌تری پرداخت می‌شود و متوسط ۲۸ درصد را تنها به این عده پرداخت می‌کند که مبنای آن خلاف عدالت است.
سید مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاددان درمورد ناترازی میان هزینه و درآمد وعدم پوشش هزینه‌ها با دستمزدهای فعلی گفت: متاسفانه هر سال آقایان ادعا می‌کنند که دستمزدها را افزایش می‌دهند اما باز هم میزان تورم بیشتر از دستمزدها می‌شود. این مساله چندین سال است که اعمال می‌شود اما باز هم با یک استناد ضعیف از سوی افرادی که به ساختارهای تولید و توسعه اعتنایی نمی‌کنند افزایش دستمزد را ۱۵ درصد کمتر از نرخ تورم قرار می‌دهند.
افقه گفت: دولت به عنوان کارفرمای بزرگ با افزایش حقوق، چندان موافق نیست چرا که باعث رشد هزینه‌های دولت می‌شود. بنابراین در مورد دستمزد، منافع خودش را لحاظ می‌کند. اما دولت هزینه‌هایی دارد که می‌تواند آن را حذف یا کم کند. این هزینه‌ها ظاهرا با مقاومت دیگران روبه‌رو می‌شوند و ساده‌ترین راه این است که از سفره مردم کم کنند.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: تنها راهکار این است که تولید ملی همراه با توزیع مناسب درآمدها افزایش پیدا کند، برای اینکه این اتفاق بیفتد هم هیچ راهی جز حذف تحریم‌ها وجود ندارد تا هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ صادرات و واردات معضلات حل شود؛ اما در میان‌مدت و بلندمدت باید ریشه‌های ساختاری و ناکارآمدی‌های نظام حکمرانی که باعث اضمحلال اقتصاد کشور شده است را برطرف کنند.
افقه با اشاره به سقوط طبقه متوسط به زیر خط فقر افزود: ناترازی‌های موجود، اسم رمز افزایش قیمت برای برخی آقایان شده است. در حقیقت ناترازی در نظام فکری تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور است که معیشت مردم در اولویت اول‌شان نیست.
این استاد دانشگاه گفت: این تصمیم‌گیران معمولا افرادی را در فعالیت‌های دولتی و بودجه بگیران در نظر می‌گیرند که گرایش‌های ایدئولوژیک دارند که بر توان تخصصی و مدیریت اولویت دارد که نتیجه‌ای جز ایجاد یک نظام قانونگذاری با قوانین ضد و نقیض و فرسایشی برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران نداشته است که مجموعه اینها باعث این مشکلات شده است.
افقه تصریح کرد: اگر تا سال ۱۳۹۷ این مشکلات نبود به خاطر دوپینگ درآمدهای نفتی بود؛ اما پس از آن متاسفانه دولت با کمبود درآمد مواجه شد و سعی در افزایش مالیات‌ها کرد و حقوق را کمتر از نرخ تورم افزایش داد که مجموعه این عوامل باعث خالی‌تر شدن جیب مردم و سفره‌های آنها شد و کشور را در معرض تنش‌های سیاسی و اقتصادی قرار داد.
او در مورد افزایش دستمزد کارگران نیز گفت: این موضوع هم به توان چانه‌زنی نماینده کارگری برمی‌گردد و اینکه در جلسه اسفندماه چقدر توان چانه‌زنی داشته باشد اما با توجه به اینکه آقای میدری، وزیر کنونی کار حامی افراد کم درآمد هستند، ممکن است افزایش دستمزد کارگران را به سمت نرخ تورم ببرند.
