«بیکاری» ارمغان دولت به کارگران!

فرارو- در یک سال گذشته بسیاری از صاحبان کارخانه‌ها و دارندگان واحدهای تولیدی با مشکلات ریز و درشتی از قبیل افزایش چشم‌گیر هزینه‌های تولید، مواجه بوده اند. بسیاری از آنان توان مقابله با حجم زیاد این مشکلات را نداشته و ناگزیر به تعطیلی واحد تولید یا تعدیل نیروی انسانی شدند. به تبع نیروهای بسیاری بی‌کار شده و آمار افراد شاغل روز به روز کاهش می‌یابد. 

به گزارش فرارو؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به علت تعطیلی کارخانه‌ها یا تعدیل نیروهای کار آنها، نرخ اشتغال در شرایط کنونی جامعه را در سراشیبی خواند و گفت: تحقق دو و نیم میلیون شغل در سال جاری، غیرممکن به نظر می‌رسد. 

مصطفی رضاحسینی، ایجاد فضای مناسب برای کارآفرینی و برطرف کردن موانع کسب و کار را جزء اولویت‌های مهم تحقق جهاد اقتصادی دانست و از مدیران و مسؤولان اجرایی کشور درخواست کرد که با توجه به نیاز جمعیت جوان، در نهایت توان و امکانات برای آنان فضای مناسب کار فراهم کنند. 

وی همچنین با اشاره به سخنان رئیس جمهور در خصوص ایجاد دو نیم فرصت شغلی در سال جاری، تحقق این وعده را عملاً غیر ممکن دانست با این وجود تاکید کرد که تلاش برای تحقق این وعده باید با جدیت دنبال شود. 

این نماینده مجلس همچنین اجرای نامناسب قانون هدفمندی یارانه‌ها را سبب بروز مشکل برای بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی دانست و عنوان کرد که بسیاری از این واحدها مجبور به تعدیل نیروها و یا تعطیل کردن واحد شده‌اند. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، یادآور شد: آن‌چه در شرایط کنونی وجود دارد به هیچ وجه ایجاد دو و نیم میلیون شغل را تضمین نمی‌کند، بلکه حتی این روزها به علت تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی، شاهد روند کاهشی نرخ اشتغال در کشور هستیم.

محمود احمدی نژاد در سال 90 بارها و بارها بر ایجاد دو و نیم میلیون فرصت شغلی در کشور تأکید کرده است و در پیام‌ نوروزی امسال خود با بیان اینكه فعالیت‌های عمرانی در سال جاری دو برابر خواهد شد، خاطر نشان كرد: در بخش تولید، ‌صنعت، كشاورزی، خدمات و سرمایه‌گذاری نیز ایجاد 2.5 میلیون شغل در دسترس ملت ایران قرار خواهد گرفت و ظرفیت‌های ملت ایران این امید را بوجود آورده كه می‌توان در طول 3-2 سال مشكل بیكاری كشور را ریشه‌كن كرد.

این در حالی است که اوایل خرداد ماه سال جاری، جمعی از کارخانه‌داران مهم كشور با ارسال نامه ای به نهاد ریاست جمهوری، با انتقاد از بلاتكلیفی پرداخت یارانه تولید به واحدهای صنعتی، اعلام كردند كه از ابتدای سال تاكنون چندین میلیارد تومان هزینه برق و گاز داده‌اند، ولی هیچ گونه یارانه‌ای بابت آن دریافت نکرده‌اند. آنان در این نامه یادآور شدند كه ادامه این روند منجر به تعطیلی كارخانه‌ها خواهد شد.

خصوصی‌سازی بهانه ای برای اخراج
هرچند وزیر کار و امور اجتماعی عنوان کرده بود که تعدیل نیرو و اخراج كارگران به بهانه خصوصی سازی خلاف است و هیچ فردی حق ندارد به این بهانه كارگران را اخراج كند. اما در واقع خصوصی‌سازی یکی ازبهانه‌های واحدها برای جابجایی نیروهاست. بسیاری اوقات به بهانه زیاد بودن نیروها در یک بخش، نیروها را مرخص و اخراج می‌کنند و بعد، نیروهایی بیشتر از گذشته، متشکل از بستگان و کسان توصیه شده در همان بخش استفاده می‌شود. 

محمدرضا خباز، نماینده مجلس، در این‌باره گفته است: در سال‌های اخیر تحت نام دولت بسیاری از کارخانه‌ها و صنایع کشور با رابطه‌های خاص، به افرادی انگشت شمار که هیچ سررشته ای از کارخانه‌داری ندارند واگذار شده است. 

چنین واگذاری‌های رابطه‌ای در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی به واقع حراج سرمایه‌های ملی است، به نحوی که حاصل چنین اقداماتی تعدیل نیرو، سپس فروش ابزار کارخانه و بیکاری کارگران خواهد بود. 

بر این اساس به دنبال تعطیلی کارخانه‌ها، اخراج و بیکار شدن نیروهای کار انسانی، نه تنها وعده دولت مبنی بر ایجاد دو و نیم میلیون فرصت شغلی، تحقق نخواهد یافت، بلکه با افزایش آمار بیکاری شاهد معضلات و مشکلات اجتماعی بیشتری در سطح جامعه خواهیم بود. مگر آن‌که با ایجاد تغییر در سیاست‌های کلان دولت این رویه نیز تحویل یافته و نرخ بیکاری از سراشیبی سقوط نجات یابد.