«بانک مسکن با وجود محدودیتهای مالی عملکرد قابل قبولی داشته است، اما به دلیل کمبود منابع نمیتواند تسهیلات بیشتری ارائه دهد. برای حل این مشکل، در سال آینده سرمایه بانک مسکن را از طریق ۲۰۰ همت که به بانکهای دولتی اختصاص داده شده افزایش میدهیم تا این بانک بتواند عملکرد بهتری در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن داشته باشد.»
نماینده کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد نامناسب بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن، بر ضرورت همراهی بانکها برای حل مشکلات اقشار کمدرآمد و تسریع روند ساخت مسکن تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، عبدالجلال ایری با اشاره به وضعیت نامناسب پرداخت تسهیلات بانکی در حوزه مسکن گفت: یکی از مهمترین موانع پیشروی ساخت مسکن، عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات است. امروز نمایندگان مجلس و بهویژه اقشار کمدرآمد جامعه از این وضعیت گلایهمند هستند. بسیاری از مردم با فروش اموال خود، آورده اولیه را به امید خانهدار شدن تأمین کردهاند، اما بانکها از پرداخت تسهیلات خودداری میکنند که این موضوع روند ساخت مسکن را دچار اختلال کرده است.
وی با اشاره به اقدامات مجلس افزود: کمیسیون عمران مجلس جلسهای با وزرای اقتصاد و راه پیرامون تسهیلات بانکی حوزه مسکن برگزار کرده و بر ضرورت پرداخت تسهیلات و جریمه بانکهای متخلف تأکید داشته است. وزیر اقتصاد نیز قول دادند قفل تسهیلات مسکن باز شود، اما این وعده هنوز عملیاتی نشده است. متأسفانه مردم همچنان با مشکلات متعددی در این زمینه مواجه هستند و بانکها باید همراهی بیشتری نشان دهند.
ایری با اشاره به کوتاهی سایر بانکها در اجرای قانون جهش تولید مسکن گفت: طبق قانون، بانکها موظف بودند ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما تنها ۱۱ بانک بخشی از این تعهد را انجام دادند، در مقابل، ۱۴ بانک حتی یک درصد هم به این حوزه کمک نکردند. این عملکرد نامناسب، مشکلات جدی برای اقشار ضعیف جامعه ایجاد کرده است.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به مصوبه افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی به میزان ۲۰۰ همت، افزود: بانک مسکن با وجود محدودیتهای مالی عملکرد قابل قبولی داشته است، اما به دلیل کمبود منابع نمیتواند تسهیلات بیشتری ارائه دهد. برای حل این مشکل، در سال آینده سرمایه بانک مسکن را از طریق ۲۰۰ همت که به بانکهای دولتی اختصاص داده شده افزایش میدهیم تا این بانک بتواند عملکرد بهتری در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در پایان اظهار داشت: در صورتی که افزایش سرمایه بانک مسکن عملیاتی شود و سایر بانکها نیز وظایف قانونی خود را در پرداخت تسهیلات مسکن انجام دهند، میتوان امیدوار بود که روند ساخت و تأمین مسکن برای اقشار کمدرآمد تسریع شود و بخشی از مشکلات موجود برطرف گردد.