دولت اکنون در یک تناقض و سیکل بسته گیر کرده است/دو نرخی شدن ارز همچنان باقی خواهد ماند

فرارو- چندی پیش بانک مرکزی با اعلام افزایش نرخ تورم طی ماههای گذشته بار دیگر بر نگرانیها در خصوص آینده اقتصادی کشور دامن زد، در همین زمینه موضوعات و سئوالاتی چون علت و پیامدهای افزایش نرخ تورم، دو نرخی شدن ارز و طلا و سیاستهای دولت برای کنترل این بحران اقتصادی را با سعید لیلاز، کارشناس مسائل اقتصادی، به بحث گذاشته است که مشروح نظرات ایشان را در ادامه می خوانید.

لیلاز در پاسخ به این سئوال خبرنگار فرارو که «شما با توجه به اعلام نرخ تورم 14.2 درصدی و تورم نقطه ای 21 درصد از سوی بانک مرکزی، علت تورم را چه می بینید و پیش بینی می کنید که افزایش نرخ تورم تا کجا ادامه یابد؟» گفت: «بخش اصلی رشد تورم در ایران به علت رشد شدید نقدینگی است در حالی که رشد اقتصادی واقعی وجود ندارد و در غیاب رشد اقتصادی واقعی، رشد نقدینگی به هر میزان هم که باشد ایجاد تورم خواهد کرد.»

وی افزود: «رشد نقدینگی در اقتصاد ایران سالانه 24 تا 25 درصد است که این به معنای افزوده شدن روزانه 200 میلیارد تومان به حجم نقدینگی موجود در کشور است و تاکنون هر چقدر هم که دولت و بانک مرکزی کوشش کرده اند که با تزریق طلا و ارز جلوی افزایش تورم حاصل از افزایش نقدینگی را بگیرند موفق نبوده اند.»

لیلاز در ادامه گفت: «کاهش نرخ تورم در سالهای 89 و 88 اساساً معلول سیاستهای انقباضی پولی آقای مظاهری رئیس کل وقت بانک مرکزی بود، اگر به سیاستهای پولی و مالی دولت در سال جاری نگاه کنیم در دو بخش اصلی این سیاستها (یعنی سیاستهای مالی و پولی) می بینید که همه جهت گیریهای دولت انبساطی است. دولت نرخ بهره را پائین می آورد که این خود منجر به افزایش سرعت گردش پول می شود و قطعاً اثرات تورمی دارد و با وجود منفی بودن این تصمیم روی نرخ تورم و هشدار بانک مرکزی باز هم دولت زیر بار نرفته و به همان روند ادامه می دهد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: «سیاست دوم، سیاست مالی انبساطی است، مورد قبل سیاست پولی انبساطی بود که در واقع شامل نرخ بهره پائین و نرخ رشد نقدینگی بالاست. در سیاست مالی انبساطی، دولت یک بودجه کاملاً انبساطی را با رشد 45 تا 50 درصد نسبت به سال قبل تقدیم مجلس نمود و مجلس هم تقریباً شاکله های اصلی آن را تصویب کرد، بنابراین وقتی تمام جهت گیریهای دولت در سیاستهای مالی و پولی انبساطی است و رشد اقتصادی هم وجود ندارد طبیعی است که باید انتظار داشته باشیم نرخ تورم افزایش پیدا کند و ما قبلاً هم این مسئله را تذکر داده بودیم.»

وی سپس افزود: «پیش بینی من این است که در سال جاری نرخ تورم بین 25 تا 30 درصد می رسد. البته در تیر و مرداد که ماههای توقف تورم در ایران است، این روند کند خواهد شدت اما در زمستان و از نیمه دوم سال، مجددا این رشد تورمی شدت خواهد گرفت.»

لیلاز در خصوص تاثیر سیاست دولت در رها کردن تثبیت قیمتها، بر روی نرخ تورم گفت: «بحث تثبیت قیمتها تاثیر چندانی روی سطح عمومی قیمتها در میان مدت ندارد و یک سیاست نادرست اقتصادی است که نه تنها قادر به جلوگیری از رشد نرخ تورم نیست که تولید را نابود کرده و حتی تاثیر تورمی نیز خواهد داشت؛ از طریق کاهش تولید و بنابراین کاهش طرف عرضه در برابر افزایش طرف تقاضا.»

وی افزود: «از آنجایی که تورم به معنای افزایش تقاضا در برابر کاهش یا ثبات عرضه است و دولت هم قادر به کاهش تقاضا نیست، از این طریق (یعنی سیاست تثبیت قیمتها) عرضه را کاهش داده و بنابراین تورم را افزایش می دهد چرا که نقدینگی از حرکت به سوی کالا منحرف شده و به سوی طلا و ارز سوق پیدا خواهد کرد. چنانکه طی ماههای اخیر این اتفاق افتاده است.»

لیلاز گفت: «کاری که دولت باید برای کاهش نرخ تورم انجام دهد در وهله اول کنترل میزان نقدینگی و در وهله دوم افزایش سرعت رشد اقتصادی است. در واقع دولت اکنون در یک تناقض و سیکل بسته گیر کرده است؛ اگر بخواهد اقتصاد را به رونق بیندازد و رشد اقتصادی را تحریک کند باید سیاست انبساطی مالی و پولی را به کار گیرد ولی اگر بخواهد این کار را بکند نرخ تورم افزایش پیدا خواهد کرد. مشکلی که اکنون اقتصاد ایران به آن دچار شده این است که از یک طرف رشد اقتصادی تحقق پیدا نمی کند و از طرف دیگر نرخ تورم در حال افزایش است، به عبارتی یک رکود تورمی در حال رخ دادن است.»

لیلاز در ارزیابی سیاست دولت برای کنترل نقدینگی که تلاش کرد با آوردن ذخایر طلای خود به بازار، این نقدینگی را جذب کند، گفت: «بسیار سیاست اشتباهی بود، وقتی روزی 200 میلیارد تومان رشد نقدینگی وجود دارد، حتی اگر دولت 4 میلیارد دلار یعنی 10 میلیون سکه بهار آزادی وارد بازار می کرد باز هم به اندازه تنها 20 روز ورود نقدینگی جدید می توانست بازار را کنترل کند.»

وی افزود: «عامل اصلی رشد تورم در ایران رشد نقدینگی است که وقتی دولت جلوی آن را نمی گیرد یا قادر به کنترل آن نیست، هرگونه تلاش برای کنترل آن از طریق ریختن ذخایر طلا یا ارز به بازار در حکم انهدام منابع ملی است. الان بانک مرکزی ثروت ملی را به بازار تزریق می کند تا رشد نقدینگی ای را که خودش عامل آن بوده کنترل کند. منشاء تورم بانک مرکزی و دولت است و خود آنها هم به دنبال کنترل آن با استفاده از ذخایر ملی هستند، دولتها در ایران از هر جناح سیاسی که باشند حق ندارند در مقابل ذخایر ارزی بی مسئولیتی کنند. در حالی که ما اکنون شاهد یک بی مسئولیتی در قبال ذخایر ارزی گرانبهای کشور هستیم.»

لیلاز در همین رابطه افزود: «کشور به لحاظ دیپلماتیک، بین المللی و اقتصادی و سیاسی در موقعیت بسیار حساسی به سر می برد و باید بتواند روی هر سِنت ذخایر ارزی خودش برای روز مبادا و در آینده حساب کند و ورود این ذخایر به بازار و تبدیل آن به ریال به مثابه آن است که دولت مرغ تخم طلای خود را سر ببرد.»

لیلاز در خصوص علل و پیامدهای دو نرخی شدن قیمت ارز و طلا گفت: «این سیاستها ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی با ادامه سیاستهای فعلی، دو نرخی شدن تثبیت شده و دولت قادر به جلوگیری از آن نیست. دولت در حال حاضر فاقد آن انسجام مدیریتی و شجاعت اجرایی و سیاست گذاری لازم است که بتواند ارز و طلا را مجدداً تک نرخی کند یعنی نه منابع کافی دارد که قیمت ارز آزاد را به نرخ رسمی موجود بازگرداند و نه جرئت سیاسی لازم را دارد که بتواند نرخ ارز رسمی را به 1200تومان بازار آزاد فعلی برساند، بنابراین دو نرخی شدن ارز همچنان باقی خواهد ماند و سالانه دهها میلیارد تومان سود بادآورده به صورت رانت به جیب گروههای خاص سرازیر خواهد کرد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی سپس افزود: «قولهای بانک مرکزی مبنی بر اینکه ما با عرضه هفته ای یک یا دو میلیارد دلار، نقدینگی را کنترل خواهیم کرد نیز راه به جایی نخواهد برد، به خاطر اینکه وقتی شما روزی 200 میلیون دلار ورود نقدینگی به بازار دارید آنگاه شما باید هفته ای حدود یک و نیم میلیارد دلار به بازار تزریق کنید تا تنها جلوی رشد نقدینگی جدید را بگیرید، پس این نمی تواند نتیجه ای بدهد.»

لیلاز در پاسخ به این سئوال که «با توجه به رکود و افزایش نرخ بیکاری شما دورنمای اقتصادی و اجتماعی جامعه را چگونه می بینید؟» گفت: «دورنمای روشنی برای من قابل تصور نیست، ایران اکنون طولانی ترین دوران رکود اقتصادی خود را تجربه می کند، من نگران اثرات اجتماعی-سیاسی رکود جدی ای هستم که اکنون دامن اقتصاد ایران را گرفته و فکر می کنم سالهای 1390 و 91 همچنان سالهای پرتلاطمی خواهد بود.»

وی افزود: «همین الان برخی طلیعه های این بحثها را می توان در منازعات جناحهای حاکم با یکدیگر مشاهده نمود که تا حد زیادی بازتاب همین رکود اقتصادی است و اگر رونق اقتصادی داشتیم شرایط سیاسی هم بسیار متعادل و متفاوت می بود. اگر رونق اقتصادی بود، حکومت انسجام خود را حفظ می کرد و یکی از تبعات بحران اقتصادی این است که جناحهای دیگر حکومت برای اجتناب از وخیم شدن شرایط اجتماعی-سیاسی به فکر چاره اندیشی برآمده اند، به همین دلیل اکنون شرایط جامعه عادی نیست.»

وی اینگونه ادامه داد که «اگر اقتصاد ایران رونق می داشت و رشد اقتصادی بالای 6 درصد بود اصلاً مسئله سیاست برای اکثریت مردم موضوعیتی نداشت. چنانکه تا سال 86 منازعه ای در سطح جامعه وجود نداشت، احمدی نژاد در نهایت محبوب بود و همه دعواها و مناقشات از سال 87 شروع شد، سالی که از اوایل آن ما وارد رکود شدیم. به قول یک اقتصاد دان مشهور؛ «وفور» خِلل و فرج جامعه را می پوشاند.»