شیوهنامه انضباطی جدید دانشجویان که به امضای وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دولت چهاردهم رسیده است، برای اجرا به رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ابلاغ شد.
به گزارش مهر به نقل از وزارت علوم، با ضرورتی که در جهتدهی هر چه بیشتر شوراهای انضباطی به سمت قانونگرایی وجود دارد به منظور تنظیم دقیقتر احکام انضباطی بر اساس آییننامه انضباطی مصوب سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ ۱۳۷۴٫۶٫۱۴ که به اختصار «آییننامه» نامیده میشود؛ شیوهنامه حاضر با هدف تفکیک جزئیتر تخلفات و رفع ابهام از تداخل و کلیت در آنها تطبیق و ایجاد تناسب میان تخلفات و تنبیهات و در نتیجه وحدت رویه بیشتر در احکام صادره و نیز تعیین مراجع صالحه برای تشخیص وقوع برخی تخلفات تدوین شده است.
برخی از محورهای مهم این شیوهنامه به شرح ذیل است:
آن دسته از رفتارهای دانشجو تخلف است که در آییننامه انضباطی یا شیوهنامه اجرایی به عنوان تخلف احصاء شده است و در احراز تخلفات مراجعه به تعاریف قانونی تخلفات و تطبیق موضوع با تعاریف الزامی است.
اصل بر برائت دانشجو است و شورا در مقام رسیدگی به موارد ذیل توجه میکند.
شوراها باید در فرآیند رسیدگی بی طرفانه اتخاذ تصمیم کرده و از صدور حکم بر اساس ملاحظات شخصی، سیاسی حزبی یا هرگونه موضوع غیر مرتبط به تخلف انتسابی اجتناب کنند.
در صورت انتساب تخلف به دانشجو، وی حق دفاع از خود را دارد.
هرگونه انتشار اطلاعات مربوط به فرآیند بررسی انضباطی در کلیه مراحل تشکیل پرونده تا ابلاغ و اجرای حکم قطعی دانشجو جز در موارد پیش بینی شده در آییننامه و شیوهنامه ممنوع است.
شوراهای انضباطی در حدود صلاحیت خود وفق آییننامه و شیوهنامه باید در صدور حکم شدت تخلف ارتکابی سوابق آموزشی و انضباطی دانشجو اقتضائات فضای دانشجویی، تناسب و تجانس تخلف ارتکابی با نوع و میزان تنبیه را مورد توجه قرار دهند و رأی به تنبیه نامتناسب یا نامتجانس از مصادیق نقض رأی در مراجع تجدید نظر خواهی خواهد بود.
شوراهای انضباطی باید در برخورد با تخلفات مشابه از رویه واحد تبعیت کنند.
کلیه دانشجویان در برابر آییننامه و شیوهنامه برابرند هر گونه تبعیض بر مبنای جنسیت، نژاد، زبان، قومیت، مذهب، تابعیت و امثال آن ممنوع است.
شوراها باید پس از بررسی و صحتسنجی گزارشها یا شکایات دلایل تصمیم خود را بر اساس مستندات شواهد و قرائن متقن و منطبق با شیوهنامه در حکم صادره ذکر کنند؛ صرف گزارش اعلامی از سوی هر یک از منابع حقیقی یا حقوقی که مستند به ادله یقینی نباشد یا با سایر دلایل و امارات معارض با ناهماهنگ باشد نمیتواند مبنای احراز تخلف قرار گیرد.
حفظ کرامت انسانی رعایت موازین شرعی و اخلاقی و احترام به حقوق و آزادیهای مقرر در منشور حقوق دانشجو الزامی است.
رعایت حریم خصوصی دانشجو الزامی است و شوراها در هیچ موردی مجاز به تجسس در حریم خصوصی دانشجو یا ادله و اطلاعات و طرح سوالات غیر مرتبط با موضوع تخلف جاری برای تحصیل شواهد، نیستند و تحقیق تنها در مورد تخلف انتسابی به دانشجو مجاز است؛ بر این اساس ادله و شواهدی که با نقض حریم خصوصی دانشجویان یا سایر طرق غیر قانونی تحصیل شوند مانند تهیه مخفیانه هرگونه فیلم صوت و تصویر نظیر تجسس در وسایل و صفحات مجازی شخصی متعلق به دانشجو و... نمیتواند مستند تصمیم شورا قرار بگیرد و آراء و احکام صادره مبتنی بر این موارد فاقد وجاهت قانونی هستند.
دانشجو حق بهرهمندی از یک رسیدگی عادلانه و منصفانه طی مهلت منطقی را به شرح ذیل دارد:
تخلف منتسب به دانشجو و تمامی ادله آن به صورت روشن و ساده در کوتاهترین زمان به وی تفهیم شود.
ترکیب اعضای شورای بدوی دانشگاه عبارتند از:
ترکیب اعضای شورای تجدید نظر دانشگاه عبارتند از؛
تبصره شورا با انتخاب و صدور حکم کلیه اعضاء وجاهت قانونی یافت و جلسات با حضور رئیس و دبیر شورا و حداقل دو عضو دیگر رسمیت مییابد و احکام آن با سه رأی موافق معتبر است.
ترکیب اعضای شورای مرکزی وزارتین عبارتند از:
گفتنی است؛ با استناد به مصوبات ۴۲۹ و ۴۳۰ مورخ ۱۳۷۷٫۷٫۲۱ و ۱۳۷۷٫۸٫۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی مفاد آیین رسیدگی و تعیین ترکیب و شرایط اعضای شوراهای انضباطی شیوهنامه اجرایی آییننامه انضباطی دانشجویان مصوب سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۷۴٫۶٫۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی در هفت بخش شامل ۱۲۴ ماده و ۱۱۳ تبصره اصلاح و در تاریخ ۱۴۰۳٫۶٫۲۴ به تصویب وزرای بهداشت درمان و آموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.