خباز: دولت هم اکنون به کارکنان خود بدهکار است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و طراح استفساریه افزایش حقوق کارکنان تأکید کرد: «مجلس افزایش حقوق کارکنان در سال گذشته را بر اساس نرخ تورم به دولت ابلاغ کرد، از این رو دولت اکنون به کارکنان خود برای حقوق و دستمزد سال گذشته بدهکار است.»
 
"محمدرضا خباز" در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با بیان این که در اردیبهشت سال جاری به دولت ابلاغ شده است تا حقوق و دستمزد کارکنان سال گذشته را بر اساس تورم سال 89 افزایش دهد، گفت: «دولت ملزم است حقوق کارکنان را متناسب با تورم افزایش دهد و در واقع دولت بدهکار کارکنان است.»

نماینده مردم کاشمر و بردسکن در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: «دولت در نظر داشت حقوق کارکنان خود را در سال گذشته تنها 6 درصد افزایش دهد، در حالی که طبق ماده 150 قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری باید حقوق کارکنان متناسب با تورم افزایش یابد.»

بر اساس ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف بود ضریب ریالی حقوق کارمندان دولت را دست‌کم 10.8 درصد (معادل نرخ تورم اعلام شده از‌سوی بانک مرکزی در سال 1388) افزایش دهد، اما این افزایش در سال گذشته معادل 6 درصد صورت گرفته است.

این در ‌حالی است که اعتبار فصل اول (جبران خدمات کارکنان) در لایحه بودجه سال گذشته حدود 228 هزار میلیارد ریال تعیین شد و نه تنها در قیاس با سال 88 هیچ‌گونه افزایشی نداشت، بلکه اگر اصلاحیه بودجه دو سال گذشته در محاسبات منظور شود، شاهد کاهش اعتبار فصل اول در سال 89 به نسبت اعتبار عملکردی دولت در سال 88 نیز خواهیم بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که متوسط تورم در سال گذشته 12 درصد بود، ادامه داد: «طبق آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است، متوسط تورم در سال گذشته 12 درصد بود؛ البته در اسفند ماه گذشته با تورم 10.5 درصدی روبه‌رو بودیم، با این وجود دولت باید حقوق کارکنان در سال 89 را با تورم 12 درصدی افزایش دهد.»

تورم امسال 13.5 درصد است
عضو کمیسیون اقتصادی توضیح داد: سال گذشته متوجه شدم، نمایندگان درباره افزایش حقوق و دستمزد کارکنان متناسب با تورم که در قانون برنامه توسعه و قانون خدمات کشوری تأکید شده است، غفلت کردند، برای همین طرح استفساریه برای افزایش حقوق مطابق قانون به مجلس ارائه کردم و خوشبختانه بعد از طی مراحل قانونی در اسفند سال گذشته تصویب شد.

با بیان این که بار دیگر حقوق کارکنان بر اساس تورم در نظر گرفته نشد، تأکید کرد: «با وجود این که هنوز مرکب ابلاغیه افزایش حقوق کارکنان بر اساس تورم برای سال 89 خشک نشده است، متأسفانه نمایندگان در بودجه سال 90، افزایش حقوق را به علت اعتبار کم دولت، تنها هشت درصد در نظر گرفتند.»

طراح استفساریه افزایش حقوق کارکنان بر اساس تورم تأکید کرد: «تورم امسال به بیش از 13.5 درصد می‌رسد، اما دولت موظف است حقوق و دستمزد کارکنان خود را تنها تا هشت یا 8.5 درصد افزایش دهد.»

خباز، با ارائه طرح استفساریه جزء الف بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور توجه نمایندگان را به افزایش حقوق کارکنان در سال گذشته جلب کرد. بر اساس این جزء به دولت مجوز داده شده بود که ضرایب ریالی موضوع ماده 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در‌ باره شاغلان و بازنشستگان و مستمری‌بگیران را تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد تعیین و اجرا کند.