چرا فروش دارایی‌های دولت نمی‌تواند چک‌های آن را نقد کند؟

در سال‌های اخیر میزان تحقق منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های دولت عملکرد بسیار پایینی داشته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی‌های پژوهشکده امور اقتصادی نشان می‌دهد که تا پایان آبان ماه سال گذشته، تنها ۶ درصد از میزان مصوب واگذاری اموال منقول و غیرمنقول محقق شده است. همچنین بررسی واگذاری شرکت‌های دولتی نیز نشان می‌دهد تا پایان آبان‌ماه سال۱۴۰۲ میزان عملکرد حدود ۲۰ درصد بوده است.

این دو آمار نشان می‌دهد که دولت در تخمین منابع این دو بخش در بودجه، دارای بیش‌برآوردی بوده است و در نهایت باید کسری این منابع را به شکل دیگری تامین کند. کارشناسان تایید می‌کنند که کسری بودجه یکی از دلایل اصلی ایجاد تورم در سال‌های اخیر بوده است. کسری بودجه در نهایت به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی تامین می‌شود و اثر خود را در رشد متغیر‌های پولی و افزایش نرخ تورم منعکس می‌کند.

بررسی عملکرد مولدسازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تحقق منابع حاصل از این واگذاری‌ها روندی کاهشی داشته و پیش‌بینی‌ها در مورد منابع این‌چنینی با بیش‌برآوردی همراه بوده است. این بیش‌برآوردی‌ها منجر به کسری منابع عمومی بودجه شده و اقدامات دولت برای تامین این کسری‌ها منجر به افزایش بدهی‌های دولت و تورم می‌شود.

به همین دلیل پیشنهاد می‌شود در راستای افزایش شفافیت و بهبود عملکرد دولت در زمینه مولدسازی، اقداماتی نظیر تدوین ترازنامه دولت در جهت شفاف‌سازی در ارزش دارایی‌های این نهاد و ارائه یک تعریف مشخص از مولدسازی و استاندارد‌های آن از طریق تقویت نظام آماری و اطلاعات از اموال دولتی صورت بگیرد. پژوهشکده امور اقتصادی در گزارش «اثرات بودجه مولدسازی شرکت‌های دولتی» ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده است.

روند نزولی واگذاری شرکت‌ها

مولدسازی دارایی‌ها به معنای انجماد زدایی از آن‌ها و به تعبیر دیگر حداکثرسازی ارزش دارایی‌ها و کسب بیشترین بازده از محل مدیریت آن‌هاست. کارشناسان معتقدند که منابع حاصل از واگذاری‌ها نمی‌تواند درآمد پایداری برای دولت باشد و با پایان خصوصی‌سازی، این منبع رو به افول خواهد بود. در واقع سهم منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی طی چند سال اخیر با روند نزولی مواجه بوده و نتوانسته است مطابق پیش‌بینی بودجه عملکرد مناسبی داشته باشد؛ بنابراین این منبع در سال‌های آتی چندان قابل‌اتکا نیست.

علاوه بر این، اغلب شرکت‌های مهم و سودده در سال‌های گذشته واگذاری شده و شرکت‌های باقی‌مانده در فهرست واگذاری، بیشتر شرکت‌های زیانده و شرکت‌هایی هستند که کمتر مورد استقبال خریداران قرار می‌گیرند؛ بنابراین با توجه به روند واگذاری‌ها در سال‌های گذشته، چشم‌انداز دولت از به دست آوردن منابع از این محل باید سال به سال کاهش یابد.

در‌ حال‌حاضر یکی از چالش‌های موجود در ساختار مالی دولت که فشار هزینه‌ای زیادی بر دولت وارد می‌کند، مربوط به حجم بالای تصدی‌گری و عدم استفاده مناسب از ظرفیت‌های بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی است. پرداخت کمک زیان از محل بودجه عمومی دولت به شرکت‌های دولتی، استهلاک روزافزون صنایع تحت مالکیت دولت، به‌کارگیری نیروی مازاد و بازنشسته و وجود برخی از محدودیت‌ها در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی از آسیب‌های ساختار فعلی نظام تصدی‌گری دولت است.

علاوه بر این عدم تحقق در منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول و واگذاری شرکت‌های دولتی به‌ترتیب باعث عدم‌تحقق در واگذاری سرمایه‌ای و مالی شده و این عدم تحقق نیز منجر به عدم‌تحقق منابع بودجه عمومی و در نهایت تشدید کسری بودجه می‌شود. دولت نیز برای تامین کسری بودجه اقدام به انتشار اوراق بدهی می‌کند که همین موضوع موجب دامن زدن به بدهی‌های دولت و رشد تورم خواهد شد.

تصویر واگذاری اموال و شرکت‌های دولتی

بررسی منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۹ درصد از منابع مصوب حاصل از فروش و واگذاری این اموال محقق شده و این میزان حدود ۱.۴۹ درصد از کل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۱ بوده است. در سال ۱۴۰۲ رقم مصوب کل فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول معادل ۱۰۸ هزار میلیارد و ۴۳۹ میلیارد تومان است که حدود ۱۴.۸ درصد از واگذاری دارایی سرمایه‌ای را در این سال به خود اختصاص داده است.

اما در زمینه عملکرد می‌توان گفت تا پایان آبان تنها حدود ۶ درصد از میزان مصوب محقق شده است؛ بنابراین این بیش‌برآوردی در میزان مصوب منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و به تبع آن بیش‌برآوردی در منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به میزان تحقق‌یافته در عملکرد می‌تواند هشداری برای سیاستگذاران در زمینه کنترل کسری بودجه باشد.

بر اساس گزارشی که پیش از این توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، از سال ۱۳۹۶ که موضوع واگذاری اموال و مولدسازی دارایی‌های دولت در قوانین بودجه مورد توجه قرار گرفته، عملکرد آن در مقایسه با میزان مصوب (به استثنای سال ۱۳۹۶) همواره زیر ۱۵ درصد بوده و در برخی از سال‌ها به ۱۰ درصد هم نرسیده است. نگاهی به وضعیت واگذاری شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که از ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۳، تنها حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان به صورت قطعی محقق خواهد شد.

این مبلغ مربوط به اقساط واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس است. در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی همواره فاصله قابل‌توجهی با ارقام مصوب آن دارد. تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۲، ۱۹.۵ درصد از میزان مصوب مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی محقق شده است. در سال ۱۴۰۱ نیز ۷۹ درصد از منابع مصوب واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه تحقق یافته است. اما در سال ۱۴۰۰ این عملکرد حدود ۳۳ درصد بوده است. نکته جالب و قابل‌توجه آن است عملکرد سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۳۳۵ درصد از میزان منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی بوده است. ولی در سال‌های بعد از آن، این تحقق صورت نگرفته است.

قدم در مسیر شفافیت

با توجه به چالش‌هایی که در حال حاضر در زمینه مولدسازی وجود دارد، پیشنهاد‌هایی برای تغییر در فرایند اجرا، تعیین روش‌ها و فرآیند‌های بهینه مولدسازی وجود دارد. یکی از این پیشنهاد‌ها تدوین ترازنامه دولت جهت شفاف‌سازی در ارزش دارایی‌های این نهاد است. علاوه بر این، ارائه یک تعریف مشخص از مولد‌سازی و استاندارد‌های آن از طریق تقویت نظام آماری و اطلاعات از اموال دولتی می‌تواند راهگشا باشد.

همسویی، همکاری و هماهنگی تمامی افراد و دستگاه‌ها در امر مولدسازی در زمینه‌هایی مانند طبقه‌بندی دارایی‌ها و روش‌های مولدسازی از اهمیت بالایی برخوردار است. ایجاد یک نهاد مولدساز دولتی و شرکت‌های مدیریت دارایی و همچنین سازماندهی فرآیند‌های آماری نیز یکی از توصیه‌های سیاستی در این زمینه است. در نهایت می‌توان گفت تجمیع قوانین و مقررات در قالب اصلاح مقررات مولدسازی دارایی‌های دولت گامی در زمینه بهبود ساختار حقوقی مورد نیاز برای مولد سازی است.