باخت بزرگ در زمین بورس

بورس تهران، طی یک‌سال اخیر به‌واسطه سیاست‌های کابینه اقتصادی دولت سیزدهم، روز‌های خوبی را تجربه نکرد؛ به طوری که شاخص کل هم‌وزن به‌عنوان نماینده کل بازار سهام، رشد ۰.۱۵درصدی را به ثبت رساند.

به گزارش دنیای اقتصاد، این در حالی است که شاخص کل بورس، با رشد بیش از ۱۰ درصدی، نماینده خوبی برای سبد‌های بازار نبود. هر چند ۱۶ صنعت به افزایش سطح شاخص کل کمک کردند، اما ۳۵ صنعت، بازدهی پایین‌تر از دو شاخص اصلی را برای بازار به همراه آوردند. فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، سه‌محرک بازار سهام بودند.

این در حالی است که شاخص‌های خودرو، قطعه‌سازان و بانک‌ها افت قابل‌توجهی را در این مدت تجربه کردند. این بازدهی‌ها در حالی به ثبت رسیده است که حاشیه سود خالص بازار به دلیل دخالت مستقیم دولت در فضای عملیاتی شرکت‌ها با سقوطی شدید طی زمستان سال گذشته به ۱۲ درصد رسید.

همچنین، سود دلاری شرکت‌ها در سال قبل، به طور متوسط ۳۰ درصد افت را تجربه کرده است. رشد فراتورمی هزینه شرکت‌ها و افزایش تنها ۱۶ درصدی نرخ دلار نیما، در کنار کاهش قیمت‌های جهانی و رکود بازارها، به رشد اندک سود ریالی شرکت‌ها در سال ۱۴۰۲ منجر شده است.

این در حالی است که به دلیل ریسک بالای بورس، نسبت P به E بازار در دولت سیزدهم به‌طور متوسط ۷ واحد و پایین‌تر از میانگین بوده است. در میان صندوق‌های سهامی نیز تنها ۱۷ صندوق موفق شدند عملکردی بهتر از شاخص کل داشته باشند. پیش‌بینی‌پذیر نبودن بورس سبب شده است تا سرمایه‌گذاری غیرمستقیم نیز در بازار سهام تا حدودی شکست‌خورده تلقی شود.

بورس؛ میراث پرحاشیه دولت ۱۳

شاخص کل بورس، با رشد بیش از ۱۰ درصدی طی یک‌سال اخیر، بازدهی مناسبی را برای بورسی‌ها رقم نزد؛ چرا که بازدهی صندوق‌های درآمد ثابت بورسی به‌مراتب بیشتر از بهره‌ای بود که از سرمایه‌گذاری در سهام به دست آمد. این در حالی است که شاخص کل نماینده خوبی برای سبد سهامداران نبود و شاخص هم‌وزن به‌عنوان نماگر متوسط بازدهی بازار سهام، افزایش ۰.۱۵ درصدی را تجربه کرده است.

صنایع زیر منگنه دولت

وضعیت صنایع بورسی نیز طی یک‌سال اخیر، چندان قابل دفاع نبود. بخشنامه‌های مختلف برای بورس، تثبیت دلار نیما و حفظ اختلاف بالای آن با دلار بازار آزاد، دخالت در نحوه قیمت‌گذاری هزینه انرژی، رشد شدید هزینه حمل در شرکت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری و غیر‌منطقی محصولات شرکت‌های بورسی در کنار کاهش قیمت‌های جهانی به کاهش سود دلاری شرکت‌ها کمک کرد. به نظر می‌رسد، میراثی که دولت سیزدهم برای دولت منتخب برجای گذاشته است، زمان زیادی را برای اصلاح این میراث می‌طلبد.

در مدت یک‌سال اخیر، شاخص کل بورس تا حدودی از کلیت بازار سبقت گرفته است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد چند وقت اخیر به این بازدهی کمک کرده و تنها سه‌صنعت فولاد، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی به کمک رشد نماگر اصلی آمده‌اند. صنایعی که طی سالیان اخیر، ضربه‌های شدیدی را از طرف سیاست‌های یک شبه دولت متحمل شدند و اکنون در حال جبران عقب‌ماندگی‌ها هستند.

فولادی‌ها به‌واسطه وضع عوارض صادراتی بر روی برخی از محصولات و تثبیت دلار نیما، تا حدودی بازار صادراتی خود را از دست داده‌اند. علاوه بر این، پتروشیمی‌ها نیز با رشد بیش از ۴۰ درصدی نرخ خوراک مواجه شدند که در کنار افزایش کمتر از ۲۰ درصدی دلار نیما طی یک‌سال اخیر، شرایط اسفناکی برای این صنعت رقم خورده است.

قیمت‌گذاری برخی از محصولات پتروشیمی‌ها با دلاری که کمتر از دلار آزاد و نیما بوده، حاشیه سود این صنعت را با کاهش شدیدی همراه کرده است. صنعت پالایشی به‌عنوان صنعتی که آزمایشگاه سیاست غلط دولت سیزدهم بود، در سال ۱۴۰۲ روز‌های پرحاشیه‌ای را طی یک‌سال اخیر پشت سر گذاشته است. از تخفیف خوراک این صنعت و، اما و اگر‌های آن تا نحوه قیمت‌گذاری بنزین و دلار موثر بر این صنایع، همه و همه بر بازار سرمایه اثرگذار بوده است.

همه این موارد در حالی بیان شده است که برخی از صنایع بزرگ بازار، نظیر خودرو و قطعات خودرو، بازدهی بسیار کمتری را نسبت به شاخص کل بورس برای بازار سهام به همراه داشته‌اند. حواشی قیمت‌گذاری خودرویی و تعیین‌تکلیف مالکیت دو خودروساز بزرگ بورسی، این صنعت را به این سرنوشت نامناسب دچار کرده است.

به طور کلی بخش عمده‌ای از صنایع، بازدهی‌های غیر‌قابل قبولی داشته‌اند و برخلاف آنچه نماگر اصلی بورس نشان می‌دهد، سبد متوسط بازار، اگر زیانی را تجربه نکرده باشد، رشد قابل‌توجهی را نیز به ثبت نرسانده است.

نسبت قیمت به سود بازار سهام، طی یک‌سال اخیر عمدتا در محدوده ۷ واحد نوسان کرده است. هر چند رشد نرخ بهره و ضرورت آن در اقتصاد به پایین بودن این نسبت کمک می‌کند، اما نرخ بهره در چندماه اخیر اثری منفی بر بازار داشته است، این در حالی است که بیش از دو یا سه‌ماه است که این نسبت پایین است که بخشی از آن به تنش‌های نظامی برمی گردد.

اما وزن عملکرد دولت و دخالت آن در بورس تهران در پایین آمدن نسبت P/E بسیار بالاست. در حالی که با افزایش و تنوع صندوق‌های پرمعامله در بازار، ریسک نقدینگی بازار کاهش یافته بود و اگر سایه دولت بر سر بازار سنگینی نمی‌کرد، تحلیلگران می‌توانستند به سود آتی بازار P/E بالایی را تخصیص دهند.

شکست سرمایه‌گذاری غیرمستقیم؟

به نظر می‌رسید، با رونق صندوق‌های سهامی در بورس تهران، سرمایه سرمایه‌گذاران بورسی، بهتر از قبل مدیریت شود. این در حالی است که در میان صندوق‌ها نیز عملکرد خوبی مشاهده نمی‌شود. هر چند تفاوت دیدگاه مدیران باید به تنوع عملکرد در صندوق‌ها منجر شود؛ اما عدم‌پیش‌بینی پذیری متغیر‌های اقتصادی موثر بر بورس، روند بازدهی صندوق‌ها را نیز برهم ریخته است. طی یک‌سال اخیر، با فرض بازدهی ۱۰ درصدی شاخص کل، تنها ۱۷ صندوق، بازدهی بهتر از نماگر اصلی را به ارمغان آوردند. این در حالی است که سایر صندوق‌ها یا بازدهی نداشتند یا برخی از آن‌ها به طرز عجیبی دچار افت قیمت شدند.

صندوق‌های اهرمی نیز با وجود رشد قابل‌توجه شاخص کل بورس، عملکرد جالبی را طی یک‌سال اخیر به ثبت نرساندند؛ به‌طوری که شتاب افت بیش از ۸ درصدی و توان کاهش بیش از ۳ درصدی را ثبت کرده‌اند. در میان صندوق‌های بخشی فلزات اساسی که تنها صندوق استیل فعالیت بیش از یک‌ساله دارد، بازدهی خوبی را برای بورسی‌ها رقم زده‌اند. صندوق‌های پتروشیمی، پتروآگاه و پتروما نیز موفق شدند عملکرد بسیار خوبی را طی یک‌سال اخیر به ثبت برسانند که دو صنعت یادشده همگی جزو شاخص سازان بورسی هستند و نماینده خوبی برای کل بازار نخواهند بود.