محمدرضا فرزین با تاکید براینکه نظام بانکی همچنان نیازمند اصلاحات اساسی است گفت: خیلی از ناترازیهایی که الان در نظام بانکی میبینیم، ناشی از سیاستهایی است که دولت به بانکها تحمیل میکند.
به گزارش تسنیم، وی در سی و یکمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با موضوع اصلی «بازآرایی سیاستهای پولی و نظارتی؛ با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی» اظهار داشت: من هم وظیفه میدانم مجدد عرایضم را با گرامیداشت یاد و خاطره شهید جمهور شروع کنم؛ کمتر به ابعاد مدیریتی ایشان پرداخته شده است.
فرزین افزود: در قانون جدید بانک مرکزی ما به جای شورای پول و اعتبار، هیات عالی داریم که به پیشنهاد رییس کل و با حکم رییس جمهور انتخاب میشوند؛ نهایتا چهار نفر در ذهنم جمع بندی شد، بعد از جلسه با رییس جمهور عرض کردم افرادی را انتخاب کردم و خواستم قبل رسمی شدن، نظر ایشان را بدانم؛ گفتند باید دو شرط داشته باشند یک کار بانکی بلد باشند و دوم افرادی باشند که با شخص خودت هماهنگ باشند. گفتند هرکسی این شرایط را داشت من حتما قبول میکنم.
وی گفت: ایشان در تمام موارد حرفهای همیشه سمت قانون و مقررات میایستادند و کمتر ورود غیرکارشناسی انجام میدادند.
او در ادامه گفت: علاوه بر ابعاد شخصیتی که آقای رییسی بعنوان یک سیاستمدار شرافتمند عمل میکردند در تصمیمات حرفهای نیز دست افراد را باز میگذاشتند که تصمیمات حرفهای گرفته شود؛ مردد بود همایش را برگزار کنیم یا به تعویق بیاندازیم نهایتا با توجه به فرمایشات مقاممعظم رهبری که هیچ کاری به تعویق نیفتاد، تصمیم به برگزاری همایش در تاریخ معین گرفتیم.
فرزین با بیان اینکه تلاش میکنیم با اصلاح ساختار در بانکمرکزی، اعمال قدرت بانک را در سیاستها داشته باشیم، گفت: سیاست تثبیت را سال قبل اعلام و اجرا کردیم، از آنجایی که تورم ما ۲۰ درصد بیش از امار بلند مدت بود، نقدینگی هم همینطور و فعالان اقتصادی امکان پیش بینی اقتصاد را نداشتند. این سیاست را اجرا کردیم.
رییس کل بانک مرکزی با تاکید براینکه نظام بانکی همچنان نیازمند اصلاحات اساسی است، تصریح کرد: خیلی از ناترازیهایی که الان در نظام بانکی میبینیم، ناشی از سیاستهایی است که دولت تحمیل میکند به بانکها.
او در ادامه گفت: سال قبل خیلی فکر کردیم که هدفمان را اعلام کنیم یا خیر، نهایتا هدف رشد نقدینگی را اعلام کردیم؛ برای دولت هم خوب بود و همکاری شد به سمت ۲۵ درصد بریم، ولی نهایتا ۲۴.۳ درصد شد و کمتر از هدفگذاری هم شد. رشد پایه پولی هم کاهش شدیدی داشت و ۲۸ درصد شد.