bato-adv
کد خبر: ۷۳۰۲۲

شبیه سازی انسان از نظر فقه و اخلاق

سیدمصطفی محقق داماد
تاریخ انتشار: ۱۱:۴۲ - ۲۰ فروردين ۱۳۹۰


كليساي كاتوليك، مانند مسلمانان به صورت ويژه به نهادهاي خانواده و شاخصه‌هاي الهي آن توجه كرده است. تا جايي كه اين توجه به علم ژنتيك و شاخه‌هاي آن از جمله شبيه سازي گسترش پيدا كرده و در نتيجه ما شاهد يك حساسيت خاص در ايمان كاتوليك‌ها و بسياري از مسلمانان به اين موضوع كه مورد قضاوت بسياري نيز قرار گرفته هستيم.

كليساي كاتوليك كوشش براي شبيه سازي انسان را به صورت قطعي محكوم نموده و اين اقدام را غير اصولي و خلاف كرامت انساني مي‌داند. نگرش كليساي كاتوليك تفاوتي بين شبيه سازي انسان و درمان ژنتيكي نمي‌بيند بدين گونه هر دو را نپذيرفته براي اينكه در مورد اخير جنين شكل گرفته متعاقبا نابود مي‌شود و اين برخلاف ابتدايي‌ترين حق بشر يعني حق زندگي مي‌باشد. بنابراين، كليساي كاتوليك مخالفت آشكار خود را نسبت به اين موضوع اعلام كرد. اگر چه بر اساس بسياري از ملاحظات اعتقادات كاتوليك‌ها در مهندسي ژنتيك مورد توجه قرار نگرفت، اما آنها توانستند آن را مجبور كنند كه در بسياري از موارد از اصرار بر مباني تئوريك خود كوتاه بيايند.

بر اين اساس، انتقاد كليساي كاتوليك به شبيه سازي انسان بيشتر ريشه الهي و اخلاقي داشته است كه بزرگ‌ترين مشكل آنها از بين بردن كرامت انساني و استفاده ابزاري از بشر و كاهش ارزش و نقش خانواده بوده است. اساس مخالفت كليساي كاتوليك با شبيه سازي انسان اصولا بخشي از مخالفت آن با سقط جنين و اتانازي (مرگ از روي ترحم) است كه آن را در اين حيطه مورد ارزيابي قرار دادند.

از ديدگاه فقهاي اسلامي شبيه سازي انسان حرام است و آنها دلايل متعددي را عليه آن اقامه كرده‌اند. از اين ديدگاه آنها شبيه سازي انسان را به دلايل فقهي، الهياتي، اخلاقي، اجتماعي، روانشناختي و دلايل ديگر علمي حرام اعلام كرده‌اند. آنها شبيه سازي انسان را به عنوان ابزاري براي تضعيف اعتقادات مذهبي، دخالت در آفرينش خداوندي، هتك حرمت انسان، آشفتگي زندگي خانوادگي و گسست در نسب انساني قلمداد كرده‌اند. بنابراين آنها(مسيحيت كاتوليك و مسلمانان) شبيه سازي را به مثابه تولد انسان نامشروع مي‌دانند. از اين ديدگاه راي فقهاي مسلمان و كاتوليك با يكديگر يكسان است.

اين موضوع در اظهارات متعدد، فتاوا و استفتائات بيان شده است. سازمان‌هاي اسلامي و اشخاص مستقل مكررا بر اين موضوع تاكيد كرده‌اند. مجمع البحوث اسلاميه دانشگاه الازهر فتوايي را صادر كرده است كه بر اساس آنها از سران كشورهاي مختلف درخواست شده كه از شبيه سازي انسان به هر شكل ممكن آن جلوگيري كنند.

شوراي اروپايي افتاء و تحقيق نيز شبيه سازي انسان را حرام اعلام كرده است. همچنين اداره روابط العالم الاسلامية كه در مكه قرار دارد نيز شبيه‌سازي انسان را حرام و محكوم كرده و خواستار وضع يك قانون جهاني در مخالفت با آن شد. به علاوه در سميناري كه در مراكش در 1997 برگزار شد پيشنهادهاي متعددي ارائه گرديد كه در يكي از آنها «منع شبيه سازي انساني از طريق انتقال هسته سلول جسدي به تخمك خالي شده از هسته « توصيه شده بود.

در آخرين بيانيه شوراي فقه اسلامي به صراحت بر تحريم شبيه سازي انسان تاكيد شد. آنها با اشاره به شان و مقام انسان در هستي و موافقت اسلام از كسب علم و كمال، در اين اظهار خواستار تحريم شبيه سازي انسان و هر روش ديگري كه امر شبيه سازي را انجام دهد اعلام كردند. در دو روش اشاره شده در فوق، روش اول شبيه سازي جنيني با استفاده از «زايگوت» يا تخمك بارور شده تقسيم آن است و ديگري شبيه سازي جسدي يا غير جنسي است.

سرانجام، وزراي بهداشت شوراي همكاري خليج فارس اظهار مخالفت خود را به اين صورت كه شبيه سازي انسان را بزرگ‌ترين جرم كه ناسازگار با اخلاق پزشكي است اعلام كردند. در وجهي شديدتر، مجمع البحوث اسلاميه در دانشگاه الازهر خواستار مجازات شديد عاملان آن و كساني كه به اين تكنولوژي مي‌پردازند، به عنوان محارب شدند. اين مجمع در اظهاري كه در 12 دسامبر 2002 اعلام شد، اين ديدگاه را مجددا تكرار كرد و اضافه نمود كه شبيه سازي انسان، بشريت را كه از طرف خداوند داراي تقدس است به يك موجود بازيچه و پست و تغيير يافته تبديل مي‌كند. بنابراين، اين اظهار بيان مي‌دارد كه عليه شبيه سازي انسان هرچه سريعتر بايد اقدام شود.

مهم‌ترين ادله الهياتي دانشمندان اسلامي عليه شبيه سازي انسان را به شرح زير مي‌توان اعلام كرد: 1 - ترديد در آفرينش، 2 - توهم معجزه، 3 - شريك براي آفريدگار قائل شدن، 4 - از بين بردن تنوع گونه‌هاي آفريده شده، 5 - به خطر انداختن اعتقادات اسلامي، 6 - بازي كردن با مخلوقات به وسيله تغيير ژنتيك؛ و از ديدگاه فلسفه حقوق الهي استدلالهاي زير را در جهت مخالفت با شبيه سازي انسان ارائه كردند:

1 - از بين بردن ضرورت توليد مثل
2 - آشفتگي در نسب
3 - از بين بردن ضرورتهاي قوم و خويشي
4 - از بين بردن قوانين نفقه و ارث
5 - از بين بردن ساختار ازدواج و خانواده
6 - بي‌محتوا كردن واژه آزادي
7 - ترويج توليد مثل نامشروع
8 - ترويج همجنسگرايي
9 - ايجاد فرصت براي فعاليتهاي مجرمانه.

در فقه شيعه در خصوص اين مسئله اتفاق نظري وجود ندارد و مي‌توان از ديدگاه‌هاي مختلفي كه از رد مطلق تا پذيرش كامل آن در تغيير است، درباره آن بحث كرد. مخالفان شيعي شبيه‌سازي انسان را حرام مي‌دانند نه به خاطر دلايل الهياتي بلكه فقط به خاطر ملاحظات شرعي و فقهي و اجتماعي. اما همين مخالفان شبيه سازي انسان، در شرايط درماني شبيه‌سازي را مجاز شمرده‌اند. همين تفاوت ديدگاه آنها را از ديدگاه كاتوليكي به موضوع جدا كرده است. حقيقتا، از زماني كه شيعيان مخالف شبيه سازي تحقيق و كار كردن روي آن را بر مبناي استدلال‌هاي فقهي و ملاحظات اجتماعي و نه به خاطر الهيات و ايمان آن را رد كرده‌اند از اين نظر نيز ديدگاه آنها با سني‌ها نيز متمايز گرديد. آنها(شيعه) حتي از ديدگاه كاتوليكها كه شبيه سازي را براي درمان تحريم كرده‌اند، متمايز شده‌اند.

تحليل دلايل الهياتي تحريم شبيه سازي انسان
بر اساس آنچه كه در بالا گفتيم، آيا استدلالهاي الهياتي قدرت اثبات ادعاي اهل تسنن را داشته و آيا مي‌توان تحريم شبيه سازي انسان را از آنها استنتاج كرد؟ در نگاه اول پاسخ به اين سوال مثبت به نظر مي‌رسد به خصوص آنكه اتفاق نظر مستحكمي به خاطر اعلام نظر شوراي قضات، فتاواي علماي اعلام تسنن و اجماع علما در اشكالاتي كه بر شبيه سازي وارد كرده‌اند و هنوز پاسخ آن را نگرفته‌اند، در مورد آن وجود دارد.

علي رغم اين با تامل دقيق به استدلالهاي ارائه شده مي‌توان دريافت كه در آنها تا حدودي بزرگنمايي شده و استدلالها چندان اعتبار عقلاني ندارند. در حقيقت برخي از اين ادله ابتدايي‌ترين اصول استدلال عقلي را نيز وجه كار خود قرار نمي‌دهند. به اين ترتيب، ساختار بحث آنها صورت منطقي ندارد. علاوه بر اين، بعضي از اين ادله هيچ ارتباطي با شبيه سازي انسان ندارند، در حالي كه برخي از ادله آنها ديگر دلايل را نقض و برخي ديگر دلايل بي‌مبنايي هستند. در عوض، برخي از آنها با مباني اجتهاد سازگاري ندارد و در صورتي كه پذيرفته شوند علماي اسلامي آنها را نخواهند پذيرفت.

به نظر مي‌رسد برخي از مسائلي كه درباره شبيه سازي ارائه شده همچنان وجود داشته باشد اما درك واضح و درستي از مكانيزم ارتباط تكنولوژي جديد و بسياري از تعغييراتي كه در آن ايجاد شده وجود ندارد. بنابراين مناسب است قبل از قضاوت درباره چنين موضوعي يك بررسي و مطالعه دقيق و همه جانبه در مورد آن انجام شود تا به يك دانش و قضاوت منصفانه و معقولانه تري دست پيدا كنيم.

برخي از علماي شيعه، «اصالة الاباحه» را به عنوان نقطه آغازين انتخاب كرده و مدعي شده‌اند كه تمامي استدلالهاي عرضه شده بر ضد شبيه سازي انسان براي تحريم آن ناكافي مي‌باشد. آنها اظهارمي كنند كه شبيه سازي يكي از آخرين دستاوردهاي بشر بوده كه افق روشني به سوي معرفت الهي بازنموده و به‌صورت بسيار سودمندانه و بدون واهمه از ايجاد خلل در آفرينش بشر مي‌توان از آن بهره جست. از منظر اين ديدگاه، علماي شيعه از كاتوليكها و علماي سني متمايز شده‌اند. چرا كه استدلال اين علما بر پايه اصول شيعي منطبق مي‌باشد.

بايد گفت كه در ميان مسلمانان، يك مطالعه همه جانبه درباره اين موضوع هنوز شكل نگرفته است. در حالي كه علماي مذاهب ديگر كه خود را با اين مسئله درگير كرده‌اند، خود را در بين فتاوا محصور نموده‌اند و به همين دليل به دانشمندان فرصت تحليل علمي داده نشده است. بنابراين ضروري است كه از اين ديدگاه نيز مسئله را نه به‌صورت مجزا بلكه به عنوان بخشي از مهندسي ژنتيك كه در جايگاه خود يك علم كامل مي‌باشد مورد بررسي قرار داد. ابعاد مختلف اين موضوع را بايد مورد توجه قرار داد و به‌جاي يك رفتار مطلقا مذهبي (فقه) بايد وجه اخلاقي آن نيز مورد بررسي دقيق قرار گيرد. از اين منظر پيشنهادات زير را مي‌توان ارائه كرد:

پايه‌گذاري اصول و مباني راهنما الف)
كشورهاي اسلامي بايد به يك قانونمندي مشترك در مورد جزييات مسائلي اين چنين كه در مواجهه با آن دچار مشكل و معضل و يا تضاد عقلي و نظري مي‌شوند ايجاد كنند تا در زمان مواجهه با چنين مشكلاتي استدلالهاي آنها از جهت و سوي خاص پيروي كند.

در اينجا لازم است كه يك توجه درخور به نقاط ضعف بجاي محو كردن آن ادله داشته باشيم. يكي از اين ضعفها، فقدان ديدگاه اسلامي نسبت به مباني بنيادي اين قضيه مي‌باشد.

به‌عنوان مثال، در «مجمع بين‌المللي ژنوم و حقوق بشر» و نيز در «همايش بين‌المللي داده‌هاي ژنتيك بشر» سه اصل اساسي مورد تاكيد قرار گرفت: «حقوق بشر»، «بنيان آزادي»، «الوهي بودن ذات انسان» كه اين سه مورد ملاك بررسي شبيه سازي انسان قرار گرفتند.

حقيقت آن است كه مسلمين به ندرت بر سر مفاهيمي اين چنين به توافق مي‌رسند بخصوص در مورد اخيركه اساسا با حقوق بشري ارتباط مستقيمي دارد. البته اين مفاهيم، با طبيعتشان داراي مباحث گسترده‌اي حتي از لحاظ نظري مي‌باشند. ولي اين حقيقت كه مسلمانان دقت و جزيي نگري بيشتري نسبت به سايرين دارند را نمي‌توان انكار كرد. بر اساس پاراگراف ب مقاله همايش بين‌المللي داده‌هاي ژنتيك بشر هر فاصله ژن بشر جز حقوق بين‌المللي بشر تلقي مي‌شود. به اين ترتيب قطعا نمي‌توان بدون توجه آشكار و دقيق به جايگاه اين مفاهيم بنيادي در اين سيستم، عكس العمل درستي نشان داد.

ب) تدبير و ايجاد يك نظام اخلاقي ثابت، پايدارو نا‌متناقض
مشكل ديگر نظام اخلاقي پايدار، ايجاد مسائل اخلاقي جديد است كه در اين مورد به وجود مي‌آيد. اگرچه در متون اسلامي مباني آموزه‌هاي اخلاقي استواري وجود دارد اما اين آموزه‌ها به‌طور مناسب استفاده نشده و هيچ مباني واحدي يا نظريه اخلاقي موثري از اين متون استنتاج نگرديده است.

اما همان‌گونه كه مري رابينسون به درستي به آن اشاره كرده است، نظام جهاني حقوق بشر نيز دچار اين كمبود است.وي گفته است»يكي از ناشناخته‌هاي بزرگ قلمرو اخلاق به معناي دقيق كلمه است.»

گزافه گويي نيست كه كه دنياي امروز را دنياي تهي از اخلاق بدانيم. بديهيات و ارزشهاي گذشته امروزه چندان اعتباري ندارند.البته ما از اينكه انگاشته‌هاي گذشته كم رنگ مي‌شوند تاسفي نداريم اما فقدان نظام اعتقادي و قوانين محكم آن در زندگي ما باعث شده است كه در يك مرحله ناپايدار از زندگي گذر كنيم كه اين مرحله ما را بيشتر و بيشتر از افق‌هاي فرا رويمان دور نموده و به يك جهان تحميلي سوق مي‌دهد. به هر حال، بشر به يك دستاورد بسيار چشم گير در زمينه بيوتكنولوژي دست يافته است كه سوالات انساني و اخلاقي زيادي در ارتباط با آن مطرح است. مسلمانان جدا نيازمند تدوين يك نظريه اخلاقي جامع در شرايط كنوني مي‌باشند.

اما دشوار است كه به يك توافق كاربردي وسيع بدون در نظر گرفتن مباني اخلاقي دست پيدا كنيم. به خاطر اينكه اولا در چنين شرايطي قوانين حقوقي نتايج تحقيقات بيوتكنولوژي به خصوص در زمينه ژنتيك را كنترل كرده و علاوه بر اين از ديدگاه تئوري قوانين طبيعي كه حداقل بنيانهاي آن درست است، تئوري‌هاي اخلاقي هنوز مباني درستي دارند و به اين دليل ما به يك نظام اخلاقي نيازمنديم تا در پوشش آن در رويارويي با چنين پديده‌هاي نويني كه بسيار نزديك با اين قوانين هستند بتوان تصميم گرفت.

قوانين اين محدوده، به خصوص در مراحل مقدماتي و شكل گيري ابتدايي به‌طور واضح و آشكار تحت تاثير مباني آموزه‌هاي اخلاقي بر اساس نظر « وارنوچ» كه اساسي‌ترين شاخص معيار شايستگي مي‌باشد، است. آموزه‌هاي اخلاقي ذاتا مورد علاقه بشر هستند كه با منفعت، انسجام و شادكامي بشري آميخته شده‌اند. مفاهيمي كه تدوين مي‌شود مي‌بايست مانند دولتمرداني كه اين قوانين را پذيرفتند از سوي مردم نيز پذيرفته شود. قبل از اينكه به صورت حكم قانوني تصويب شود.

ثانيا ما نيازمند نظريه اخلاقي واحدي هستيم چرا كه استناد به نظريات اخلاقي متعدد نتايج متعددي را نيز به همراه دارد. بنابراين ممكن است در مكتب اصالت منفعت كه مدعي آن است كه بيشترين منفعت از سوي اكثريت مردم حاصل مي‌شود با نظام اخلاقي كانت كه بر اين باور است كه انسان هدف اصلي خلقت است در تضاد باشد. جالب است كه بدانيم در سال 1984 آقاي درك پارفيت در كتابش با عنوان «استدلالها و اخلاق» از نظريات اخلاقي كه مشكلات اخلاقي را مورد بررسي قرار دادند و همچنين از ساختار رفاه نسل آينده دفاع كرده است و بنابراين او بر ضد توليد سلاح‌هاي هسته‌اي مباحث بسياري عرضه كرده است. اگرچه در همين زمان ديگر فيلسوفان اخلاق به ضرورت نياز به اينگونه سلاح‌ها تاكيد ورزيدند.

ثالثا قلمرو تكنولوژي بسيار وسيع و تقريبا نامحدود است و برخي از اين نتايج مي‌تواند زندگي آيندگان را متحول سازد، زندگي كساني كه هنوز متولد نشدند و مسئول آنچه كه امروز اتفاق مي‌افتند نيستند ولي هنوز ما از ديدگاه اخلاقي مسئول آنچه كه بر آنها خواهد گذشت هستيم.

د) بسط رابطه بين اخلاق و علم شريعت
علاوه بر يك نظام اخلاقي، بايد به ارتباط بين مباني فقه و اخلاق نيز پرداخته شود. در برخي كشورهاي اسلامي نظير ايران فقه با معناي سنتي‌اش در ساختار قضايي تاثير‌گذار مي‌باشد در حالي كه در ساير كشورهاي اسلامي بر مباني اجتماعي و قضايي نيز موثر است. سوال اينجاست كه تا چه حدي نظام‌هاي عقلاني نيازمند پيروي از اصول اخلاقي مي‌باشند. حتي اگر مسئله اشاره شده در پاراگراف قبل حل گردد و يك نظام جامع اخلاقي شكل بگيرد آيا اين برداشتهاي مذهبي و قضايي از جامعه حذف خواهد شد؟ آيا يك ارزش كلي اخلاقي در واري مذهب و فقه وجود دارد كه به قوانين حقوقي و قضايي شكل مي‌دهد يا نه؟ بنابراين يكي از كمبودها در كشورهايي نظير ما(ايران) فقدان جزئيات دقيق ارتباط بين نظام اخلاقي و نظام حقوقي اسلامي مي‌باشد. بنابراين هيچ كشوري و هيچ نظام قانونمندي كه قصد فعال ماندن و تاثير‌گذاري بر اين محدوده را دارد از ضرورت مسئله اخلاق به راحتي نمي‌تواند چشم پوشي كند.»

به نظر بنده، تحليلهايي كه در متون مذهبي درباره كرامت انساني آمده‌اند كاملا جنبه متافيزيكي و انسان شناختي ندارند بلكه همپوشاني از انسان مي‌باشند كه هم از لحاظ هستي شناختي و هم از لحاظ قوانين حاكم بر اجتماع با لذايذ معنوي يا الهي به عنوان مبناي حقيقت پذيرفته شده‌اند. يكي ديگر از اين آموزه‌هاي مذهبي كه در آيه كرامت در قرآن كريم(اسراء آيه 7) آمده است به ما گوشزد مي‌كند كه شأن هر كس به عنوان جزء لاينفك ذاتي اوست و همچنان كه به ماهيت طبيعي افراد احترام مي‌گذاريم مي‌بايست به آن نيز به عنوان يك مخلوق مقدس خداوند احترام بگذاريم. به اين دليل قوانين اخلاقي و حقوقي به ما تحميل مي‌شوند. در اين ميان اشخاص مي‌توانند بر مبناي شان و تقدس اعطايي از سوي حضرت حق ادعا كنند كه هر كس در مواجهه با آن به‌طور قانوني موظف به اداي احترام به آنان مي‌باشند. بيش از اين يك‌نفر مي‌تواند ادعا كند كه بر اساس اين حقيقت كه انسان از شان و جايگاه عالمگير برخوردار است ديگران نبايد اين جايگاه را مورد تعرض قرار دهند و همچنين از اين ديدگاه احترام گذاشتن به اين جايگاه وظيفه اجباري خواهد بود.

در يك تعامل مذهبي حق شان همان ويژگي را دارد كه وظيفه داراست و به اندازه حق زيستن بشر قبل از آنكه خداوند آن را اعطا كند اهميت دارد و به همين دليل هيچ كس حق ندارد اين شان را از او گرفته و خود را مورد ستايش قرار دهد..

واضح است كه چنين مباني مي‌تواند كاربرد گسترده‌اي داشته باشد به‌طوري كه تحقيقات ژنتيك و بيوژنتيك را محدود كند. علاوه بر اين يك تحقيق بدون در نظر گرفتن ماهيت انسان و مباني استقلال فردي بدون رضايت و شان انساني او بسيار نا موجه است. به عبارت ديگر، بنيان و مفهوم رضايت و آزادي علي رغم همه اهميت آن در بسياري از احكام قانوني كه در بحث ژنتيك وجود دارد در مقابل مباني كرامت انساني تسليم شدند. در نتيجه كسي نمي‌تواند به‌طور قانوني رضايت خود را از اعمال ژنتيكي و ژنوم ارائه كند به‌طوري كه با كرامت انساني او در تضاد باشد. همان‌گونه كه كس ديگري نمي‌تواند اين كار را بكند و هر تعاملي در مورد ژنوم او را تغيير دهد.

آموزه‌هاي اسلامي چه از نوع حقوقي و چه از نوع اخلاقي قلمرو بسيار گسترده‌اي داشته كه به آنها اجازه مطالعات بر روي ساختارهاي ژنتيكي انسان را داده است. در حالي كه در همين هنگام بر اساس همين مطالعات نگراني‌هاي جدي نيز وجود دارد. در اين گستره، مسلمانان براي ارتباط با دنيا نخست بايد تمامي برداشتها از نتيجه كوتاه و بلند مدت مطالعات و بررسي‌هاي ژنتيكي را مورد اهميت قرار دهند.

در گام بعدي، مفهومي كه آنها ارائه مي‌كنند بايد مطابق و جامع با نظام اخلاقي مبتني بر فقه باشد در حالي كه بنيان آن در ملاحظات حقوقي نيز لحاظ شده باشد. در ادامه و با تامل دقيقتر در ديدگاه مباني اسلامي كرامت انساني، انسجام در نوع دوستي و مباني عدالت و احتياط نيز در محدوده مطالعات ژنتيكي به خصوص آن بخش كه با اين اصول در ارتباط است بايد مورد توجه قرار گيرد. تمامي اين مباحث باعث خواهد شد كه مسلمانان از يك زمينه محكم و قوي در مواجه با بحث طرح شده برخوردار باشند.

برچسب ها: محقق داماد
مجله خواندنی ها
مجله فرارو
bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv
پرطرفدارترین عناوین