مجلس در بررسي جزييات طرح اجازه دريافت و پرداخت‌هاي دولت در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال 1390 به دولت اجازه داد در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1389 كل كشور در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال 1390 درآمدها و ساير منابع عمومي و اختصاصي را وصول و اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي سرمايه‌اي و مالي و اختصاصي از آن محل در چارچوب احكام و جداول قانون بودجه سال 1389 و تا مبلغ 200 هزار ميليارد ريال به صورت علي‌الحساب پرداخت كند، مشروط بر اين‌كه هزينه‌هاي جاري بيش از 10 درصد نسبت به سال قبل افزايش نيابد.
به گزارش ايسنا، تصويب نشدن لايحه بودجه و موكول شدن بررسي آن به سال جاري، سوالاتي را درباره چگونگي پرداخت تعهدات دولت از جمله به كارمندان ايجاد كرد.
اگرچه تعيين ميزان دقيق افزايش حقوق كارمندان به تصويب نهايي بودجه منوط است، اما شواهد موجود در لايحه بودجه حاكي از اين است كه دولت قصد دارد همان رقم شش درصدي سال پيش را براي افزايش حقوق كارمندان در سال جاري نيز در نظر بگيرد.
رييس جمهور در آخرين نشست خبري خود به اين موضوع اشاره كرد. وي در پاسخ به سوال خبرنگاري ميزان افزايش حقوق كارمندان گفت: ما امسال طبق قانون بودجه شش درصد افزايش حقوق براي كارمندان داريم. البته فكر مي‌كنم طي سال‌هاي اخير افزايش حقوق‌ها خيلي خوب بوده است. ضمن اين‌كه هدفمندي يارانه‌ها نيز در كنارش آمده است.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور پيش از اين در پاسخ به سوالي درباره ميزان افزايش حقوق كارمندان گفته بود: در لايحه بودجه به طور خاص اين عدد ديده نمي‌شود، اما در فصل يك و شش مربوط به جبران خدمات كاركنان و رفاه اجتماعي شش درصد رشد نسبت به سال قبل ديده شده كه البته اين عدد 10 عامل دارد و اجراي آن نيز به تصويب مجلس نياز دارد.
معاون راهبردي منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌گذاري رييس جمهور نيز با تاكيد بر اين كه دولت براي افزايش حقوق كارمندان در سال آينده منتظر مصوبه مجلس است، گفت: اگرچه قانون مديريت خدمات كشوري تاكيد كرده كه حقوق بايد متناسب با تورم افزايش يابد، اما دولت براي سال آينده منتظر مصوبه مجلس و تعيين ارقام در بودجه است.
هاجر تحريري همچنين با بيان اين كه دو دوازدهمي شدن بودجه سال آينده تاثيري منفي بر حقوق و مزاياي كارمندان دولت نخواهد داشت، افزود: هرگونه افزايش حقوق به عنوان ديون در حساب كارمندان باقي خواهد ماند و پس از تصوين قانون بودجه پرداخت خواهد شد.
معاون حقوقي، مجلس و استان‌هاي معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور نيز تاكيد كرد تا زماني كه لايحه بودجه به تصويب نرسيده و اختيارات دولت مشخص نشده، نمي‌توان درباره ميزان افزايش حقوق كارمندان اظهارنظر كرد.
عبدالعلي تاجي ادامه داد: ميزان افزايش حقوق كارمندان در لايحه بودجه مشخص نمي‌شود بلكه بستگي به روشي دارد كه در اختيار دولت قرار مي‌گيرد.
ممكن است بر اساس مصوبه مجلس و پيشنهاد دولت كه در لايحه بودجه آمده افزايش حقوق كارمندان در اختيار دولت قرار بگيرد كه در اين صورت دولت پس از بررسي منابع موجود ميزان افزايش را مشخص خواهد كرد.
از مجموع اين اظهارات اين طور برآورد مي‌شود كه كارمندان دولت هنوز بايد براي تعيين ميزان افزايش حقوق خود منتظر راي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي باشند و هر گونه اظهار نظر در اين رابطه تا آن زمان غير واقعي است.
