bato-adv
کد خبر: ۷۲۰۱۶۷

آفت نزول و رباخواری در جامعه

آفت نزول و رباخواری در جامعه
«در صورت پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی، فرد رباخوار یا نزول‌خور اصولا نزد مقام قضایی مدعی پرداخت وجه به قصد قرض دادن یا خرید ملک می‌شود تا بدینوسیله خود و علت وصول ربا را قانونی و مشروع جلوه دهد. در این بین پرداخت وجه منوط به اخذ اسنادی همانند چک یا سفته یا سپردن وثیقه و ضامن به میزان چند برابر وجه پرداختی می‌باشد تا مانع از شکایت ربادهنده شوند و در این شرایط گاهی فرد بدهکار دست به خودکشی می‌زند و گاهی در اثر شدت ناراحتی رباخوار را با شیوه فجیعی به قتل می‌رساند.»
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۵ - ۰۵ فروردين ۱۴۰۳

محمد مهدی ترحمی ،* با توجه به نوسان قیمت و بحران اقتصادی ناشی از افزایش تورم و ظهور کسادی در مشاغل و کسب‌و‌کارها، برخی افراد جهت جلوگیری از ورشکستگی یا زندانی شدن و حفظ آبرو، با امید به رهایی از مشکلات مالی در دام افراد نزول‌خور گرفتار می‌شوند.

به موجب اصل بیستم قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. مشاهده شده که افراد به خاطر رعایت آبرو و حیثیت خود تا مدت‌ها مساله را پنهان می‌کنند ویا با کسی مشورت نمی‌کنند لیکن این بدترین اشتباه است چه مردم اطلاع دقیقی از شرایط قانونی و روند کار دادگاه ندارند و مطمئنا بدون مشورت با وکیل و مشاور حقوقی دارای پروانه معتبر ضرر خواهند کرد.

ضمن اینکه در بیان مشکل و مسله پیش آمده برای وکیل یا مشاور حقوقی نیز نباید هیچ ابایی داشته باشند و چنانچه اطلاعاتی در اختیار وکیل قرار می‌گیرد ناقص باشد ممکن است مشاوره‌ای که دریافت می‌شود نیز ناقص باشد چه آنکه مشاور بنا بر اطلاعاتی که شما در اختیار اش می‌گذارید مشاوره می‌دهد.

معاملات ربوی، معاملاتی هستند که دریافت کننده ربا بدون اینکه عملی انجام دهد، مازاد بر سرمایه خود دریافت می‌کند، این افراد اصولا مال یا پول خود را در قالب قرارداد‌هایی مانند قرض، بیع، صلح و ... با شرط گرفتن سود در اختیار شخص دیگری قرار می‌دهند و در قبال آن اسناد و املاکی معادل چند برابر ارزش وجه پرداختی به عنوان وثیقه دریافت می‌کنند که در بسیاری موارد از اسناد مزبور سواستفاده می‌شود.

در صورت پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی، فرد رباخوار یا نزول‌خور اصولا نزد مقام قضایی مدعی پرداخت وجه به قصد قرض دادن یا خرید ملک می‌شود تا بدینوسیله خود و علت وصول ربا را قانونی و مشروع جلوه دهد. در این بین پرداخت وجه منوط به اخذ اسنادی همانند چک یا سفته یا سپردن وثیقه و ضامن به میزان چند برابر وجه پرداختی می‌باشد تا مانع از شکایت ربادهنده شوند و در این شرایط گاهی فرد بدهکار دست به خودکشی می‌زند و گاهی در اثر شدت ناراحتی رباخوار را با شیوه فجیعی به قتل می‌رساند.

ظاهراً در این راستا قانون و شرایط پیچیده اثبات موضوع، موثر و بازدارنده نبوده و رباخواران طی آگهی‌های منتشره در روزنامه‌های نیازمندی و تبلیغ در برخی سایت‌ها با تیتر تامین سرمایه یا وام فوری؛ شهروندان گرفتار را جذب خود می‌کنند و در موارد زیادی بی‌رحمانه دارایی آنان را به بهای ناچیز به صورت بیع قطعی به خویش منتقل می‌نمایند.

نزول‌خواران در کمال آرامش و اطمینان از عدم برخورد مراجع قانونی و سخت بودن اثبات موضوع در دادگاه و در لوای عشوه بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری جهت پرداخت تسهیلات، با سرمایه خود که بعضا از طریق تسهیلات بانکی نیز تهیه می‌شود به فعالیت نزول‌خواری می‌پردازند؛ لذا بنابر شرایط مذکور جهت پیگیری و اثبات امر اولین اقدام، بهره‌مندی از خدمات وکیل دادگستری مجرب جهت اثبات حقیقت و دفاع از حقوق فرد مضطرر در مراجع ذی‌صلاح می‌باشد که تا حد زیادی مؤثر است. بنابر اصل سی و چهارم قانون مذکور، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کند.

در سوره‌های روم، بقره، آل عمران و نساء از قرآن کریم به موضوع رباخواری پرداخته شده و صراحتا آن را عملی مضموم و حرام محسوب و از رباخواری به اعلان‌جنگ باخدا و رسولش یاد نموده است و اینکه موجب لطمه شدید به اقتصاد جامعه می‌شود. شرعا و قانونا هرگونه توافق ربوی بین ربادهنده، رباگیرنده و کسی که معامله ربوی را واسطه می‌شود، در صورت اثبات ربوی بودن، باطل و بلااثر است و در صورتی که طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، به دلیل نامشروع بودن جهت معامله، حسب ماده ۱۹۰ قانون مدنی امکان پیگیری اجرای تعهد قانونا وجود ندارد.

بنابر پیش بینی در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، رکن قانونی جرم ربا عبارت است از، هرنوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی اعم از بیع، قرض، صلح  و امثالهم مالی به شرط اضافه با همان جنس مکیل وموزون معامله کند و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا و جرم می‌باشد. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آن‌ها در صورت اثبات موضوع در مرجع ذی‌صلاح، علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس  و تا ۷۴ ضربه شلاق همچنین معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند. بموجب تبصره ۱ ماده مزبور، در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق  مجهول المالک بوده و در اختیار، ولی فقیه قرار خواهد گرفت و بموجب تبصره ۲ ماده مزبور.

هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد. تبصره ۳، هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

شایان ذکر است بنابر اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سود استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و درصورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجراء شود.

عنصر مادی بزه ربا به سه روش پرداخت، دریافت و وساطت یا معاونت در عملیات ربوی تحقق می‌یابد. جرم ربا غیرقابل گذشت بوده و اعلام گذشت ربادهنده موجب توقف جریان دادرسی در دادگاه نیست. لازم به ذکر است، قانونگذار در پاره‌ای از موارد، عمل مرتکبان را جرم نمی‌داند و آن را فاقد وصف مجرمانه تلقی نموده و همانند دیگر جرایم؛ تحقق جرم ربا نیز دارای استثنائاتی میباشد، بدین شرح که حسب ماده فوق‌الذکر چنانچه معامله به شرط اضافه یا قرض بین پدر و فرزند یا زن و شوهر یا مسلمان و غیرمسلمان باشد، البته به شرطی که مسلمان از غیرمسلمان، اضافه دریافت کند، قانونگذار این عمل را ربا نمی‌داند بنابراین چنین معاملاتی صحیح هستند و بلااثر محسوب نمی‌شوند.

همچنین زمانی که ربادهنده، در شرایط اضطراری باشد نیز از تعقیب و مجازات، معاف می‌شود. اضطرار بدین معنا است که بواسطه آن؛ جان یا سلامتی ربادهنده یا افراد تحت تکفل وی یا اموال یا دارایی آن‌ها را در معرض خطر قرار گیرد و ربادهنده از روی عمد چنین وضعی را ایجاد نکرده باشد و تنها راهکار ممکن باشد و ربادهنده نیز به میزانی که برای رفع خطر نیاز باشد متوسل به این کار شده باشد، یعنی به میزانی که بتواند از وضعیت مزبور نجات یابد، در چنین شرایطی و با احراز موضوع توسط مقام قضایی به عنوان مضطرر از مجازات مقرر قانونی معاف می‌شود.

*وکیل دادگستری

مجله خواندنی ها
مجله فرارو
bato-adv
bato-adv
bato-adv
پرطرفدارترین عناوین