آیت‌الله محسن قمی: در قانون اساسی،‌ نظارت بر رهبری نداریم

آیت‌الله محسن قمی یکی از نامزد‌های انتخابات مجلس خبرگان در حوزه استان تهران است. این روحانی ۶۳ ساله متولد ورامین تهران از سال ۷۷ تاکنون، یعنی به مدت سه دوره سوم، چهارم و پنجم (کنونی) در مجلس خبرگان رهبری عضویت دارد.

به گزارش عصر ایران، قمی معاون امور بین الملل دفتر رهبری و عضو هیئت مؤسس دانشگاه آزاد است. او در سوابق خود، مسوولیت‌های نماینده، ولی فقیه در دانشگاه‌ها و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز دارد.

آیت الله قمی در گفتگویی به موضوعاتی مانند نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد رهبری، ورود افراد خبره غیرمجتهد روحانی به مجلس خبرگان پرداخته است. متن کامل مصاحبه به این شرح است:

نظارت بر رهبری به عنوان یکی از وظایف مجلس خبرگان مطرح می‌شود. سازوکار مجلس خبرگان در این زمینه چیست؟ مجلس خبرگان چه اقداماتی در این باره انجام می‌دهد؟ در این زمینه چه نظری دارید؟

در قانون اساسی واژه نظارت بر رهبری ذکر نشده است. در بازنگری قانون اساسی هم پیشنهاد کمیسیون مربوطه که نظارت بر حسن اجرای وظایف رهبری در وظایف مجلس خبرگان قید شده بود مورد تصویب قرار نگرفت. اما دلیل اینکه این واژه یعنی نظارت در قانون اساسی نیامده به این دلیل است که خود واژه نظارت ابهام دارد.

آیا نظارت ولایی است یا نظارت استصوابی است یا نظارت استطلاعی است که هیچکدام از این‌ها در مورد رهبری و خبرگان معنا و مفهوم لازم را ندارد. یا نوع دیگری از نظارت است مثلا نظارت استصلاحی است که مفاد نظارت استصلاحی به نحوی در قانون آمده که همان مراقبت و تشخیص تداوم شرایط رهبری است.

در قانون اساسی، نظارت بر رهبری نداریم / مراقبت صفات رهبری از اهمیت بیشتری نسبت به نظارت بر عملکرد دارد

علاوه بر این نکته آنچه که در قانون اساسی آمده است مراقبت نسبت به شرایط رهبری آثار ماندگارتری نسبت به نظارت بر عملکرد رهبری دارد. چون نظارت بر عملکرد موضوعش یک اقدام خاص و یا یک فعل و افعال خاص است و نتیجه آن هم نتایج خاص و موردی است، اما مراقبت نسبت به تداوم صفات نظر به یک اقدام و یا چند اقدام ندارد و نتیجه هم محدود و منحصر به آن چند اقدام نیست بلکه نتیجه آن تشخیص تداوم صفات یا تشخیص عدم تداوم صفات است که استمرار یا عدم استمرار رهبری را در پی خواهد داشت. یعنی مراقبت نسبت به صفات رهبری از اهمیت بیشتری نسبت به نظارت بر عملکرد دارد.

در خصوص سازوکار مجلس خبرگان رهبری برای مراقبت نسبت به صفات رهبری کمیسیونی به نام کمیسیون اصل ۱۱۱ در نظر گرفته شده که این کمیسیون آئین نامه داخلی را خودش تصویب می‌کند. این کمیسیون می‌تواند گزارشاتی که از طرق مختلف به دبیرخانه یا به نمایندگان مجلس خبرگان می‌رسد را مورد بحث و بررسی قرار بدهد.

اگر لازم باشد با مقام معظم رهبری تشکیل جلسه بدهند و به این نتیجه رسیدند که این گزارشات که درست یا نادرست هستند آیا خدشه‌ای به تداوم صفات رهبری ایجاد می‌کند یا نه. اگر نظر کمیسیون بر این شد راهکار‌هایی دارد. می‌توانند از هیات رئیسه بخواهند اجلاس فوق العاده مجلس خبرگان را برقرار کند.

یا اگر نمایندگانی گزارشاتی را به کمیسیون دادند و کمیسیون تحقیق و بررسی کرد و پاسخ نمایندگان را داد، ولی آن نمایندگان از پاسخ کمیسیون تحقیق قانع نشدند آن‌ها هم می‌توانند درخواست تشکیل اجلاس فوق‍‌العاده را داشته باشند و اگر دو سوم نمایندگان با برگزاری اجلاس فوق العاده موافق بودند هیات رئیسه اقدام به تشکیل جلسه فوق العاده خواهد کرد.

نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است یکی که وظایف مجلس خبرگان تعیین رهبری است که این را در سال ۱۳۶۸ به خوبی تایید کردند و یک مصوبه بیشتر نبود و آن انتخاب آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی. اما یک مصوبه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود و تاثیرش، تاثیر عمیق و ماندگار نه تنها بر نسل آن زمان بلکه بر نسل‌های بعدی هم تاثیرگذار بود.

حتی آیندگان هم می‌توانند در مورد این مصوبه مجلس خبرگان اظهارنظر کنند. برکاتی که این مصوبه داشت و ناشی از رهبری ایشان در عرصه‌های مختلف بود که پیشرفت‌های چشمگیری را نصیب کشور کرده است ناشی از مصوبه مجلس خبرگان است. به عبارت روشن‌تر مجلس خبرگان درمسائل عادی کشور چندان بروز و ظهور ندارد، اما در مسائل حیاتی کشور که مربوط به رهبری است شناسایی و مراقبت از صفات رهبری نقش بدون جایگزین دارد که این نقش هم عمیق و هم ماندگار است.

شناسایی رهبر، انتخاب رهبر و مراقبت دائمی نسبت به شرایط رهبری سه وظیفه مهم مجلس خبرگان است

برخی پیشنهاد کرده اند علاوه بر روحانیون و شرط اجتهاد، زنان و مردان غیرروحانی بدون شرط اجتهاد، اما خبره در رشته‌های مختلف، وارد مجلس خبرگان شوند. نظر شما چیست؟ آیا موافق هستید؟ اگر بله آیا حاضر هستید برای این موضوع تلاش کنید؟

شرایط خبرگان در قانون اساسی فقط بر دو نکته تاکید شده است. یا به عبارت بهتر در قانون اساسی برای اعضای مجلس خبرگان دو شرط در نظر گرفته شده است. یک خبره بودن و دوم منتخب مردم بودن؛ بنابراین وقتی که شرط خبرگان این است که توسط مردم انتخاب شده باشد بعضی از کسانی که منتخب مردم نیستند مثلا رئیس مجلس در دوره‌های قبلی یا رئیس جمهور‌های پیشین و یا مقامات دیگری که مقاماتی هستند به عنوان خبره توسط مردم انتخاب نشدند این‌ها نمی‌توانند به عنوان شخصیت حقوقی خود عضو مجلس خبرگان شوند مگر اینکه بیایند ثبت نام کنند و در فرآیند انتخاب شرکت کنند و توسط مردم انتخاب شوند.

شرط دوم خبره بودن است. در قانون اساسی اینکه خبره بودن به چه معناست ذکر نشده است لکن شورای محترم نگهبان خبره بودن را به اینکه باید در حد اجتهاد متجزی از دانش فقه برخوردار باشد به گونه‌ای که بتواند تشخیص ولایت فقیه بدهد تفسیر کرده است.

این تفسیر شورای محترم نگهبان می‌تواند توسط خود شورای محترم نگهبان مورد اصلاح قرار بگیرد. البته، چون در قانون اساسی ذکر شده شرایط اعضای خبرگان و مقررات مربوط به نحوه انتخاب آن‌ها توسط خود مجلس خبرگان تعیین می‌شود به جز دوره اول برای بقیه دوره‌ها توسط خود مجلس خبرگان مورد تصویب قرار می‌گیرد؛ بنابراین مجلس خبرگان می‌تواند در این شرایط اصلاحاتی را انجام بدهد. البته اصلاحات باید قانونی باشد و مخالف قانون اساسی نباشد.

در هر صورت استفاده کردن از نظرات کارشناسی و متخصصان در انجام وظایف مجلس خبرگان امری است کاملا مطلوب بلکه ضروری و لذا پیشنهاد من آن است که حداقل تا زمانی که این قانون به شکل موجود است و اصلاح نشده مجلس خبرگان با تشکیل یک پژوهشگاه، از شخصیت‌های دانشگاهی و مسئولین عالی رتبه کشور که از تجربیات فراوانی برخوردار هستند استفاده شود و با تحقیق و پژوهش با رویکرد انضمامی و ناظر به شرایط خاص دینی نه صرفا پژوهش‌های انتزاعی بتوانند به ایفای نقش بهتر مجلس خبرگان کمک کنند.

در قانون اساسی و همچنین در قانون انتخابات مجلس خبرگان که مصوب خود مجلس است هیچ شرطی در خصوص اینکه زنان نمی‌توانند عضو مجلس خبرگان باشند وجود ندارد. در صورتی که زنان از شرایط لازم برخوردار باشند مانعی برای حضورشان در مجلس خبرگان نیست. حتی اگر در شرایط مساوی با مردان باشند شاید بشود گفت که اولویت عضویت زنان در مجلس خبرگان نیز هست.

برخی نامزد‌های مجلس خبرگان وظایف این مجلس را به سطح حل مشکلات شهری و روستایی تنزل می‌دهند. نظر شما چیست؟

طبعا نمایندگان محترم مجلس خبرگان به دلیل جایگاه علمی و فقاهتی خودشان مسئولیت اجتماعی دارند و ثانیا به دلیل اینکه منتخب مردم هستند و مورد اعتماد مردم هستند. درباره مشکلات منطقه خود و حوزه انتخابیه خود نمی‌توانند بی تفاوت باشند؛ لذا طبعا و خصوصا در مواردی که مشکلات مربوط به تمام مردم منطقه و یا اکثریت باشد احساس مسئولیت می‌کنند؛ این جزء نقاط قوت خبرگان می‌شود که ارتباطات مردمی خود را بتوانند حفظ کنند، اما آنچه که در شأن و جایگاه مجلس خبرگان باشد.

نکته‌ای که مقام معظم رهبری هم بر آن تاکید دارند و آن تشکیل هیات اندیشه ورز یعنی نگاه به مسائل کلان کشور در یک بازه زمانی ۴۰ ساله و بلکه بیشتر که بر اساس این رهنمود ۱۰ نفر از خبرگان به عنوان هیات اندیشه ورز ماموریت پیدا کردند در چند کارگروه به بررسی وضعیت علم و فناوری و مسائل فرهنگی و مسائل سیاسی و امنیتی و مسائل قضایی در ۴۰ سال گذشته بپردازند و پسرفت‌ها و پیشرفت‌های احتمالی را مشخص کرده و راهکار ارائه بدهند برای اینکه پیشرفت‌ها سریعتر و پسرفت‌ها جبران و توقف‌ها تبدیل به حرکت شود. مثلا در کارگروه علم و فناوری کار بزرگی در این زمینه انجام شد که گزارشش به رئیس مجلس خبرگان و به ریاست محترم جمهوری و هم دفتر مقام معظم رهبری تقدیم شد.

در خصوص مسائل اقتصادی به عنوان مثال عرض می‌کنم تذکرات جزئی و موردی برای حل برخی از مشکلات اقتصادی و از جمله کارگروه اقتصادی در هیات اندیشه ورز می‌تواند نسبت به برخی مسائل کلان که تاثیر شگفتی بر اقتصاد مملکت خواهد داشت بررسی کند و صاحب نظران را دعوت کنند و اظهارنظری بکنند و اگر راهکاری دارند به مسئولین ذیربط از جمله مقام معظم رهبری تقدیم کنند.

به عنوان نمونه ما در شرایط کنونی شاهد هستیم که برخی مسئولیت‌های بزرگ اقتصادی در عرصه ملی و جهانی گسترش پیدا کردند و دارای نشان تجاری شدند و یا به عبارت دیگر دارای برند هستند. برخی شرکت‌های بزرگ تجاری درآمدشان را از درآمد چندین کشور بیشتر است به عنوان نمونه شرکت آمازون و ماکروسافت و کوکاکولا در آمریکا و شرکت فولکس واگن و توشیبا و نیسان در ژاپن و آلمان می‌توانیم اشاره کنیم.

البته مردم ما نسبت به شرکت‌های بزرگ اقتصادی دید مثبتی ندارند. به دلیل اینکه همین شرکت‌ها بودند در قرن ۱۸ و ۱۹ زمینه‌های استعمار غرب را در کشور‌هایی مثل ایران و هندوستان فراهم کردند، اما به هرحال امروز یکی از راه‌های رشد اقتصاد کشور تشکیل همین شرکت‌های بزرگ اقتصادی است که بتوانند در عرصه ملی و بین المللی نشان تجاری داشته باشند و رقبای ما مثل ترکیه، مالزی و اندونزی و قطر و امارات هر کدام به شکلی از آن شرکت‌های دانش بنیان حمایت کردند و بخشی از اقتصادشان را این شرکت‌های چند ملیتی الان شکل می‌دهند.

ما هم باید با توجه به اهمیت این موضوع، این شرکت‌های تجاری و اقتصادی در بخش خصوصی را تقویت کنیم.

ما بیش از ۵۰۰ شرکت برتر صنعتی داریم که در میان این‌ها حدود ۶۰ شرکت‌های دانش بنیان هستند. اگر این شرکت‌های بزرگ اقتصادی را داشته باشیم می‌توانیم در عرصه بین الملل حضور اقتصادی بهتری را تجربه کنیم. به عنوان نمونه وقتی که ترکیه دو هواپیمای روسیه را سرنگون کرد و روابط دو کشور تیره شد روس‌ها از ما خواستند که مرکبات مورد نیاز هزار فروشگاه را در روسیه تامین کنیم، ولی ما شرکت بزرگی که بتواند این حجم از مرکبات را تامین کند نداشتیم. عمدتا شرکت‌های ما شرکت‌های کوچکی بودند که امکان تامین این حجم زیاد از مرکبات را نداشتند و ما نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم.

اهمیت این شرکت‌های بزرگ نشان می‌دهد اگر این شرکت‌ها مورد حمایت قرار بگیرند می‌توانند در رشد اقتصادی ما سهیم باشند. جا دارد از قوه قضائیه خواسته شود هم در حمایت از بخش خصوصی تدابیر بیشتری بیاندیشد و هم با همکاری با کشور‌های منطقه قوای قضائیه در کشور‌های منطقه حمایت‌های جدی تری از بخش‌های خصوصی به عمل بیاورند.

درباره بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان از سوی شورای نگهبان به ویژه در زمینه تشخیص اجتهاد انتقاداتی مطرح می‌شود. نظر شما چیست؟

صلاحیت داوطلبان نمایندگی برای مجلس خبرگان بخشی از قانون انتخابات خبرگان است که تهیه، تصویب و اصلاح قانون بر عهده مجلس خبرگان رهبری است. در شرایط کنونی و بر طبق قانون مصوب مجلس خبرگان تشخیص شرایط داوطلبان چه شرط فقاهت و یا سایر شرایط بر عهده فق‌های محترم شورای نگهبان گذاشته شده است.

البته از گذشته این مسئله مطرح بوده که آیا نمی‌توان تشخیص اولیه این شرایط را بر عهده نهادی غیر از شورای محترم نگهبان قرار داد به گونه‌ای که شورای نگهبان نظارت نهایی را داشته باشد همان طور که در تشخیص شرایط داوطلبان مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری ابتدا هیات‌های اجرایی هستند که اظهارنظر می‌کنند و اظهار نهایی تایید و یا رد بر عهده شورای نگهبان است. چون نظارت استصوابی دارد که این یک مورد است که قابل بررسی است و منع قانونی هم ندارد. اما خبرگان به دلیل اعتمادی که به شورای محترم نگهبان داشتند این مسئولیت را به شورای نگهبان واگذار کردند و یک مرحله‌ای است.

نکته دوم در تشخیص شرایط دیگر غیر از اجتهاد برای داوطلبان مجلس خبرگان رهبری ممکن است این را بر عهده مجموعه شورای نگهبان اهم از حقوقدانان و فق‌ها قرار داد و تشخیص شرط اجتهاد بر عهده فق‌ها باشد، اما تشخیص شرط عدالت و برخورداری از بینش سیاسی، اجتماعی و اجتهاد و تدین و وثوق و برخورداری از توانایی جسمی برای انجام وظایف و موارد مشابه را بر عهده مجموعه ۱۲ نفر شورای نگهبان قرار داد و شرط اجتهاد را به دلیل تخصصی بودن بر عهده فق‌های شورای نگهبان باشد.

هر دو مورد با توجه به اینکه مصوب داخلی مجلس خبرگان است می‌تواند با نگاه نمایندگان محترم اصلاح شود، ولی در زمان اصلاح قانون خبرگان در دوره پنجم این موارد مطرح شد بعضا در کمیسیون و برخی هم در صحن اجلاس مورد موافقت نمایندگان محترم خبرگان قرار نگرفت.