شرکت حقوقی روس‌نفت در آلمان، پنجشنبه گذشته اعلام کرد وزارت اقتصاد این کشور اوایل هفته به غول نفتی روس‌نفت اطلاع داد در حال بررسی سلب مالکیت از دارایی‌های این شرکت در آلمان است.
به گزارش ایسنا، اما چرا برلین تصمیم به سلب مالکیت دارایی‌های روس‌نفت در آلمان گرفته است؟
در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین، دولت آلمان در سپتامبر سال ۲۰۲۲، کسب و کار روس‌نفت در آلمان، از جمله سهام ۵۴.۱۷ درصدی این شرکت روسی در پالایشگاه شودت برلین را تحت یک به اصطلاح قیمومت قرار داد. مدت این سرپرستی، در مارس منقضی می‌شود.
وزارت اقتصاد آلمان به روس‌نفت اعلام کرد به دلیل ریسک به خطر افتادن فعالیت پالایشگاه‌ها در صورت بازپس گیری کنترل روسیه بر این شرکت‌ها، در حال بررسی سلب مالکیت است.
روزنامه ودوموستی در سال ۲۰۲۲ به نقل از یک مشاور ناشناس اعلام کرد ارزش دارایی‌های روس‌نفت در آلمان، ممکن است به ۷ میلیارد دلار برسد.
برلین از بیان اینکه چقدر باید برای غرامت روس‌نفت بپردازد و چگونه می‌تواند این هزینه را تامین کند، خودداری کرد. شرکت روس‌نفت هم به درخواست اظهارنظر، پاسخ نداد.
روس‌نفت پیش از این، در دسامبر پرونده‌ای علیه این قیمومیت تشکیل داده و اعلام کرده بود در حال آماده سازی درخواست تجدید نظر به دادگاه اروپایی حقوق بشر، دادگاه داوری حمایت از سرمایه گذاری و دادگاه دادگستری اروپا است.
یواخیم ویلاند، استاد قانون اساسی، اداری و حقوق بازرگانی عمومی در دانشگاه علوم اداری اشپیر آلمان، در این باره به رویترز گفت: سلب مالکیت بر اساس قانون امنیت انرژی آلمان است که پس از جنگ روسیه در اوکراین اصلاح شد.
بنا بر اظهارات ویلاند، این قانون، مصادره برای تضمین تامین انرژی در آلمان را مجاز می‌کند و می‌تواند طبق بند قانون اساسی اجرا شود، زیرا به نفع عموم است.
با این حال، برتراند مالیندر، وکیل روس‌نفت در آلمان، گفت: روسیه و آلمان یک معاهده حمایت از سرمایه گذاری دارند که همان حقوقی را که قانون اساسی آلمان به شرکت‌ها می‌دهد، می‌دهد و تصمیم برای سلب مالکیت، نقض این معاهده است.
شرکت حقوقی روس‌نفت در آلمان اعلام کرد که تمام اقدامات را برای محافظت از حقوق سهامداران خود انجام خواهد داد و افزود: سلب مالکیت برای همیشه به امنیت سرمایه گذاری در این کشور آسیب می‌زند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین هم هشدار داد برنامه‌های آلمان، پیامد‌های منفی خواهد داشت و اعتماد سرمایه گذاران و جذابیت سرمایه گذاری اروپا را تضعیف می‌کند.
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به تلافی اقدامات خارجی علیه شرکت‌های روسی در خارج از کشور، فرمان‌هایی را برای کنترل موقت دارایی‌های متعلق به برخی شرکت‌های غربی در روسیه، امضا کرده و به کرملین هشدار داد که ممکن است موارد بیشتری را تصرف کند. این شرکت‌ها شامل شرکت فنلاندی فورتوم، کارلسبرگ دانمارکی، دانون فرانسه، و یونیپر و وینترشال دی آلمان هستند.
دیمیتری پسکوف در پاسخ به این سوال که آیا روسیه برای تلافی، از دارایی‌های آلمان در روسیه مصادره می‌کند، گفت: مسکو هیچ اقدامی برای دفاع از منافع خود را رد نمی‌کند.
داده‌های دانشکده اقتصاد کی یف منتشر شده در ماه میلادی جاری، نشان می‌دهد حدود ۲۷۷ شرکت آلمانی تا پایان سال ۲۰۲۲، همچنان در روسیه فعالیت داشتند.
پس از آغاز جنگ اوکراین، اتحادیه اروپا، آمریکا، ژاپن و کانادا، حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را بلوکه کردند.
آلمان در نوامبر سال ۲۰۲۲، شرکت «گازپروم جرمانیا» که یکی از شرکت‌های تابعه غول گازی روسیه گازپروم است را در واکنش به اقدام گازپروم که بدون هیچ توضیحی، به مشارکت خود در این شرکت خاتمه داد، ملی کرد.
دادستان‌های آلمان در دسامبر گذشته، اعلام کردند برای مصادره بیش از ۷۲۰ میلیون یورو از حساب بانکی فرانکفورت یک موسسه مالی روسی اقدام خواهند کرد. همزمان، شرکت راه آهن دولتی فنلاند اعلام کرد که چهار قطار متعلق به سرمایه گذاری مشترک خود با شرکت راه آهن روسیه را توقیف کرده است.
