دعوای دولت و مجلس؛ تا اطلاع ثانوی

یک دعوای جدی میان مجلس و دولت به‌وجود آمده، که اگرچه ریشه در گذشته دارد، ولی اکنون و به علل گوناگون تشدید شده است. دولت بر حسب وظیفه ذاتی خود لایحه بودجه را به مجلس می‌دهد؛ لایحه‌ای که شامل درآمد‌ها و هزینه‌های سالانه دولت است. دولت این لایحه را براساس معیار‌ها و قواعد درست یا نادرست خود تهیه و تنظیم می‌کند. هنگامی که لایحه به مجلس می‌رود، مجلس باید رسیدگی و سپس آن را تصویب یا رد کند. ازاین‌رو، به کمیسیونی ویژه ارجاع می‌شود و در آنجا تغییرات آغاز می‌شود. این تغییرات چند سو دارد؛ یکی، معطوف به جلب رضایت افکارعمومی است تا مبادا مجلس متهم شود. دیگری، معطوف به اولویت نمایندگان در مناطق خودشان است که هر کس سعی می‌کند بودجه حوزه انتخابیه خود را پررنگ‌تر کند.

به گزارش هم‌میهن، به جز این دو مورد، ممکن است نسبت به اصول و فرض‌های لایحه بودجه دولت هم نقد و نظر داشته باشند. به این علل است که مجلس بودجه را تغییر می‌دهد. در مقابل، دولت به‌درستی اعتراض می‌کند که مسئول بودجه من هستم و شما نمی‌توانید تغییرات مهمی در آن دهید و تراز و ساختار بودجه را به هم بریزید. مجلس هم به‌درستی پاسخ می‌دهد که اگر ما باید تصویب کنیم، حق هرگونه تغییری را داریم. هر دو درست می‌گویند؛ درحالی‌که این روند، سرجمع نادرست است و دود این تعارض نیز به چشم مردم می‌رود. آیا همه دنیا همین‌طور است؟ از یک جهت، بله. دولت‌ها بودجه می‌دهند و مجالس آن‌ها را تایید یا رد یا اصلاح می‌کنند، ولی، چون در آن جوامع، جامعه حزبی است؛ بنابراین، تفاهم اصلی در سطح حزبی میان دولت و مجلس صورت می‌گیرد و هر دو در برابر مردم مسئولیت مشترک دارند، درحالی‌که در ایران هرکدام سعی می‌کنند، مسئولیت را به عهده طرف دیگر بیاندازند و هیچ‌کدام زیر بار مسئولیت ناشی از تبعات منفی بودجه نمی‌روند.

دولت در لایحه اخیر افزایش حقوق‌های کارمندان و بازنشستگان را بسیار محدود کرده است. تورم دی‌ماه نیز نسبت به ماه قبل به ۲/۶درصد رسید که اگر همین‌گونه ادامه یابد و تورم ناشی از افزایش قیمت دلار در هفته اخیر هم به آن اضافه شود، به‌طور قطع تا پایان سال، تورم سالانه حداقل به حدود ۳۵ درصد خواهد رسید. بنابراین، پیشنهاد دولت برای افزایش میانگین ۱۸ درصدی حقوق کارمندان برای هیچ وجدانی پذیرفتنی نیست. ولی مجلس هم برای اینکه بگوید به این رقم اندک رضایت نداده، آن را به ۲۰ درصد رسانده است، درحالی‌که این دو درصد هیچ مشکلی را حل نمی‌کند و تورم تا پایان سال تصاعدی خواهد شد و سال آینده هم همین روند تورمی برقرار است (اگر بدتر نشود). مجلس برخی تغییرات دیگر را هم در همین چارچوب در نظر گرفته که همگی موجب اعتراض سازمان برنامه و بودجه است، زیرا معتقدند تغییرات داده‌شده از سوی مجلس، کسری بودجه را افزایش می‌دهد. ولی همین مجلس همزمان بودجه صداوسیما را ۵۸ درصد اضافه می‌کند که مثل چاه ویل است؛ هر چه بودجه در آن بریزید، باز هم بودجه می‌خواهد بدون اینکه کارآیی آن بهبود یابد.

این نهادی است که تشنه بودجه است و هیچ‌گاه نیز تشنگی آن پایان نمی‌پذیرد، بیشتر می‌شود که کمتر نمی‌شود.

این مجادله دولت و مجلس به‌ویژه در سال‌هایی که انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری است، تشدید می‌شود، چون هرکدام سعی می‌کنند بودجه را معطوف به رای‌آوری خود تنظیم کنند. این وضعیت محصول وجود تفکیک قوا میان مجلس و دولت بدون وجود نهاد‌های حزبی است. در این ساختار فقدان احزاب، دولت و مجلس همواره با چنین چالشی مواجه هستند و کارآیی نظام بودجه‌ای کشور به حداقل خواهد رسید، شفافیت آن نیز اندک است، به‌ویژه هنگامی که وحدت سیاسی بیشتر باشد احتمال اینکه از رویکرد نظارتی نسبت به یکدیگر چشم‌پوشی کنند، بیشتر است؛ بنابراین تا اطلاع ثانوی همواره با این وضع مواجه هستیم و بدتر هم خواهد شد که بهتر نمی‌شود.