برای شما رفع تعهد ارزی می‌کنیم»؛ تبلیغات هر روز عجیب‌تر می‌شود. این روز‌ها شغل جدیدی به نام رفع تعهد ارزی ایجاد شده که با آگهی‌های رفع تعهد ارزی در سایت‌ها و فضای مجازی دیده می‌شود. عده‌ای هستند که به صادرکنندگان، شمش اجاره می‌دهند تا به جای ارز، طلا به کشور وارد کنند، اما همان طلا به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج شده و دوباره به دست اجاره‌دهندگان می‌رسد. در دو سال گذشته که واردات طلا آزاد شد چیزی حدود ۲ میلیارد دلار طلا به کشور وارد شده است. با لحاظ شمش‌های اجاره‌ای، حدود ۲ میلیارد دلار ارز صادراتی که قرار بود به خزانه وارد شود اساساً به کشور وارد نشده است.
به گزارش هم میهن، ماجرا از زمانی آغاز شد که بانک مرکزی صادرکنندگان را موظف به عرضه ارز صادراتی به قیمت نیمایی یعنی زیر قیمت بازار به بانک مرکزی کرد. بانک مرکزی نام این تکلیف را رفع تعهد ارزی گذاشت و از این طریق تلاش کرد ذخایر ارزی کشور را پر کند.
اما تجار نمی‌خواستند ارز خود را ارزان به بانک مرکزی بفروشند و دنبال راه‌حلی برای دور زدن سیاست رفع تعهد می‌گشتند. با آزاد شدن واردات طلا از دو سال گذشته، این راه‌حل پیدا شد. صادرکنندگان به جای ارز، طلا به کشور می‌آوردند. طلا نه رفع تعهد نیاز داشت و نه هزینه اضافی. به مثابه پول نقدی بود که صادرکنندگان را از شر سیاست رفع تعهد خلاص می‌کرد.
کم‌کم در این بین پای اجاره‌دهندگان شمش باز شد؛ عده‌ای که به‌جای فروش طلا به صادرکنندگان، آن را اجاره می‌دادند و پس از وارد کردن شمش و ثبت در آمار واردات، مجدد آن را از کشور خارج می‌کردند. این وسط آن‌ها بهای اجاره شمش خود را دریافت می‌کردند و صادرکننده هم ارز صادراتی را به کشور وارد نمی‌کرد که بخواهد ارزان به بانک مرکزی بفروشد.
یکی از صادرکنندگان که خواست نامی از او ذکر نشود چرخه رفع تعهد ارزی را توضیح می‌دهد.
او می‌گوید: «تبلیغات زیادی در خصوص رفع تعهد وجود دارد. وقتی تماس می‌گیرید می‌گویند حتماً باید حضوری بیایید تا توضیحات ارائه شود. در جلسه حضوری آن‌ها به ازای ارزی که خارج از کشور دارید شمش طلا به شما برای وارد کردن به کشور می‌دهند. به ازای آن باید همان میزان ارز نزد آن‌ها به‌عنوان تضمین بگذارید. این شمش پس از ورود به کشور توسط شبکه‌ای قاچاق مجدد از کشور خارج می‌شود. پس از خروج از کشور مبالغی تحت عنوان اجاره یا کارمزد به صاحب شمش پرداخت می‌کنید و نهایتاً پول شما آزاد می‌شود. به این ترتیب اولاً شبکه قاچاق کسب سودی از محل اجاره شمش می‌کنند و ثانیاً شما به‌عنوان صادرکننده، ارز خود را با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان یا ۳۸ هزار تومان به دولت نفروخته‌اید و به نرخ آزاد می‌فروشید و یا اساساً به کشور وارد نمی‌کنید.»
طی دو سال گذشته از این طریق بیش از دو میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است، اما دو سال طول کشید تا بانک مرکزی متوجه رودستی که خورده بشود. بانک مرکزی همان‌طور که یک‌شبه واردات طلا را آزاد کرده بود، هفتم دی‌ماه امسال یک‌شبه، جلوی واردات طلا را سد کرد. برای واردات طلا شرط گذاشت. شرط آن عرضه طلا در مرکز مبادله ارز و طلا بود.
به موجب این مقررات، تأمین ارز برای واردات طلا از محل ارز حاصل از صادرات خود و به‌صورت شمش منوط به تحویل، عرضه و فروش آن در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران شده است. در این بخشنامه آمده، در صورت عدم ارائه تأییدیه تحویل، عرضه و فروش ارز از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف به شکایت از واردکننده نزد سازمان تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم ایفای تعهد ارزی شده‌اند. نگرانی وقتی بیشتر می‌شود که قید تعیین نرخ عرضه و مشخص کردن خریداران توسط مرکز مبادله اضافه می‌شود.
براساس مصاحبه اخیر مدیرعامل مرکز مبادله مقرر شده که شمش‌های وارداتی در بستر این مرکز عرضه و صرفاً توسط اشخاص مورد تایید اتحادیه طلا و جواهر به قیمتی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، خریداری شود. به‌عبارت دیگر بانک مرکزی به‌دنبال قیمت‌گذاری و دونرخی کردن طلا در کشور است که خود منشأ بروز فساد‌های جدید در کشور خواهد شد. طلا براساس نرخ‌های جهانی تعیین می‌شود. در دنیا قیمت یکسانی دارد و ارزش ذاتی آن در همه جا برابر است. اینکه برای یک کالای دارای مکانیزم مشخص، قیمت دولتی تعیین شود با چه استدلال اقتصادی همخوان است؟
سال‌هاست دونرخی بودن در بازار ارز، مفسده‌های بی‌شمار و بازار سیاه متعدد به پا کرده است. ارز دولتی می‌دهیم کالای ارزان نمی‌گیریم. ارز دولتی می‌دهیم به جای دارو، لوازم آرایشی می‌گیریم. ارز دولتی می‌دهیم به جای کالا‌های اساسی، پرونده‌های فروش ارز مانند چای دبش را می‌گیریم. مسئولان چه خیر و نفعی در ارز دونرخی دیده‌اند که این بار قصد کرده‌اند برای طلا، بازار دونرخی ایجاد کنند.
قانونی داریم با عنوان «یک قیمتی»، این قانون می‌گوید هر کالایی که به بازار عرضه می‌شود باید یک قیمت داشته باشد. اگر بیش از یک قیمت داشته باشد آربیتراژ به‌وجود می‌آید و دست‌های نامریی برای استفاده از این اختلاف قیمت، فعال می‌شوند.
میثم رادپور، کارشناس اقتصادی در واکنش به دستورالعمل جدید بانک مرکزی گفت: این سیاست‌ها از روی ندانم‌کاری جدی اتخاذ می‌شود. این تصمیمات سبب افزایش هزینه مبادله می‌شود و این افزایش هزینه مبادله را نهایتاً مردم باید بپردازند. این تصور که شما می‌توانید با چنین دستکاری‌هایی، بازار را به ثبات برسانید و تامین مالی کنید، تصور بسیار اشتباهی است. ۱۰۰ سال است که این مداخلات دستوری در دنیا منسوخ شده است.» به عقیده رادپور وقتی دولت اجازه نمی‌دهد از روی میز این پول‌ها رد شود از زیر میز این اتفاق می‌افتد. متاسفانه تمام این ماجرا‌ها سبب می‌شود ریسک‌های بین تجاری در کشور ما تشدید شود.
هفتم دی‌ماه بانک مرکزی طی ابلاغیه‌ای واردکنندگان طلا را ملزم به فروش طلای وارداتی در مرکز مبادله با نرخی که توسط این مرکز تعیین می‌شود، کرد. این سیاست سبب نمی‌شود شاهد دونرخی شدن در بازار طلا نیز باشیم؟
نه تنها این سیاست باعث دو نرخی شدن می‌شود بلکه پیامد‌های دیگری نیز به همراه خواهد داشت. اگر نرخی که بانک مرکزی تعیین می‌کند پایین‌تر از نرخ جهانی طلا باشد، واردات طلا متوقف می‌شود. اگر بالاتر از نرخ جهانی هم باشد توجیهی برای خریداران وجود نخواهد داشت.
افراد برای حاشیه سود طلا، این کالا را وارد می‌کنند اگر قرار باشد ارزان‌تر از قیمت‌های جهانی فروخته شود هیچ انگیزه‌ای برای واردات باقی نمی‌ماند. اتفاقاً طلا جزو کالا‌هایی است که قیمت بسیار مشخص و روشنی دارد. یعنی با یک بازه نیم‌درصدی می‌توانید همین لحظه بگویید قیمت چقدر است. در بازار طلا نه تخفیف وجود دارد و نه گران‌فروشی. مانند پول است و از یک مکانیزم مشخص پیروی می‌کند. اگر شما بخواهید قیمتی متفاوت و خارج از این مکانیزم تعریف کنید یا پایین‌تر از قیمت جهانی خواهد بود یا بالاتر. در هر دو وضعیت نیز توجیهی برای مبادله وجود ندارد.
طلای خام و شمش از جنس کامودیتی محسوب می‌شود و در دنیا به آن مالیات بر ارزش افزوده هم تعلق نمی‌گیرد. بنابراین، چون طلا کالای نقدی و بدون مالیات است آربیتراژی نیز ندارد. یعنی تفاوت قیمتی در بازار‌های مختلف نداشته و کم و بیش در همه کشور‌ها یک قیمت یکسان دارد؛ بنابراین با تعیین قیمت در مرکز مبادله، سازی مخالف با دنیا می‌زنیم. قانونی داریم با عنوان «یک قیمتی»، این قانون می‌گوید هر کالایی که به بازار عرضه می‌شود باید یک قیمت داشته باشد. اگر بیش از یک قیمت داشته باشد آربیتراژ به‌وجود می‌آید و دست‌های نامریی برای استفاده از این اختلاف قیمت فعال می‌شوند.
وقتی تعیین قیمت از کانال مرکز مبادله انجام شود. این اتفاق نمی‌افتد. اگر فرض بگیریم که این مبادله انجام شود. این اتفاق نمی‌افتد. امکان این اتفاق وجود ندارد. ممکن است به شکل صوری دو مبادله هم انجام شود، اما در واقعیت این رویه، انجام‌شدنی نیست. ما دو دوره پیش‌فروش طلا داشتیم. یک دوره سال‌های ۹۱ و ۹۲ که ۱۰۰ تن طلا فروخته شد و در دور دوم در سال‌های ۹۶ و ۹۷، ۶۰ تن طلا پیش‌فروش شد. بانک مرکزی این حجم طلا را زیر قیمت فروخت منتها دیدید چه اتفاقی در بازار افتاد.
مسئله اصلی این است که تعدادی از صادرکنندگان به جای وارد کردن ارز صادراتی که پروسه دشواری دارد، طلا وارد می‌کردند. بانک مرکزی می‌خواهد صادرکنندگان رفع تعهد داشته باشند؛ مانند همان رفع تعهد ارزی که پیش از این وجود داشت.
از زمانی که جنبش‌های ارزی شروع شد مداخلات این‌چنینی بانک مرکزی هم آغاز شد. از زمان آقای بهمنی که پورتال ارزی ایجاد شد تا شکل‌گیری بازار متشکل ارزی و نیمایی و تا این اواخر که مرکز مبادله ایجاد شد، مداخلات در بازار هم روزبه‌روز بیشتر شد. اما نتیجه این مداخلات این بود که صادرکنندگان به دنبال راه‌های جدید برای دور زدن سیاست‌ها باشند. شما نمی‌توانید بازار را مجبور کنید ارز و طلا را زیر قیمت بفروشد.
این سیاست‌ها از روی ندانم‌کاری جدی اتخاذ می‌شود. کسی که پشتِ این سیاست نشسته و تصمیم می‌گیرد در مغزش چه می‌گذرد؟ آیا به تبعات رفع تعهدات ارزی اندیشیده است؟ تصور اینکه با جابه‌جا کردن قیمت‌ها ارز بیشتری بیاید از کجا نشأت می‌گیرد؟ این تصمیمات سبب افزایش هزینه مبادله می‌شود و این افزایش هزینه مبادله را نهایتاً مردم باید بپردازند.
کسب‌وکار‌ها ناچارند دوام بیاورند و در این بازار بمانند لذا این هزینه را به حلقه‌های بعد منتقل می‌کنند که نهایتاً در آخر این زنجیره مصرف‌کننده نهایی یست که باید تاوان افزایش هزینه مبادله را بپردازد.
این تصور که شما می‌توانید با چنین دستکاری‌هایی، بازار را به ثبات برسانید و تامین مالی کنید، تصور بسیار اشتباهی است. ۱۰۰ سال است این مداخلات دستوری در دنیا منسوخ شده است.
در سامانه نیما پیشتر دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد. پول‌ها بعضاً از کانال‌های غیررسمی مبادله می‌شود. کسی که ارز دارد، حاضر نمی‌شود ۲۰ درصد زیر قیمت بازار بفروشد. هرچند در طرف مقابل افراد زیادی هستند که مایلند ارز شما را ۲۰ درصد زیر قیمت بازار بخرند. خب اینجا چه اتفاقی می‌افتد؟ وقتی دولت اجازه نمی‌دهد از روی میز این پول‌ها رد شود، از زیر میز این اتفاق می‌افتد. متاسفانه تمام این ماجرا‌ها سبب می‌شود ریسک‌های بین تجاری در کشور ما تشدید شود که در دهه گذشته این اتفاق افتاده است. ریسک‌هایی که اقتصاد را هر روز بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد و هر روز کسب و کار‌های ما را ذلیل‌تر می‌کنند. پیامد بلندمت آن هم عارضه رکود است که ما سال‌هاست به آن دچار شده‌ایم و می‌دانیم که رکود تبعات بسیار مخرب‌تری از تورم در کشور دارد. یک قسمت مهم از رکودی که ما امروز شاهد هستیم و تشکیل سرمایه ثابتی که نزولی است، به دلیل افزایش ریسک‌های تجاری است که از ناحیه دولت به کسب‌وکار‌ها تحمیل می‌شود.
شما نمی‌توانید یک صادرکننده و واردکننده را مجبور کنید به‌رغم میل باطنی، کالای خود را زیر قیمت بفروشد و ضرری را متحمل شود. در واقعیت برای آنکه نشان دهند تعهدات‌شان را انجام داده‌اند دست به مستندسازی و اقداماتی برای دور زدن این زیان تحمیلی می‌زنند.
بانک مرکزی، چون هیچ کاری از دستش ساخته نیست با امکانات نامربوط خود به سراغ بازار‌ها می‌رود نه امکانات مربوط و این اتفاق سبب به هم خوردن نظم بازار می‌شود. بانک مرکزی امروز مانند شیر بی‌یال و دم و اشکم است. بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر پولی و ارزی هر روز با دستورالعمل‌های جدید و خلق‌الساعه، شرایط را برای فعالان اقتصادی پیچیده‌تر می‌کند. اگر مبادله طلا در این مرکز راه افتاد و حجم گرفت و در آن فساد اتفاق نیفتاد، من شاهرگم را می‌دهم.
دنیا فهمیده که طلا مانند پول، نقدشونده است و اگر برای این کالا نرخ یکسان نگذارید در اقتصاد مسئله و فساد ایجاد می‌کند؛ بنابراین معنی ساده این اقدام بانک مرکزی، این خواهد بود که با تعیین نرخی پایین‌تر از قیمت‌های جهانی، کمتر طلا به کشور خواهد آمد و صادرات غیرنفتی نیز تحت تاثیر این جریان دچار افت خواهد شد.
برخی فعالان اقتصادی خیلی پیشتر از مسئولان فهمیدند که چگونه ارز را وارد کشور نکنند و به‌جای آن طلا وارد کنند و به ظاهر شمش طلا را در کشور بفروشند، اما در باطن در یک سیکل معیوب به خارج از کشور قاچاق کنند.
علی فخرموحدی، رئیس صندوق صادرات طلا تاکید کرد: «لطفاً آقای فرزین توضیح دهد که چرا یک‌شبه واردات طلا آزاد شد و یک‌شبه و در خفا واردات را بستند. چه شد که آزاد کردید و چه اتفاقی افتاد که بستید؟ این ۲ میلیارد دلاری که در دو سال گذشته طلا وارد شد چه شد؟ چه کسانی از کشور خارج کردند؟» به گفته او از سال ۱۴۰۱ دنبال این موضوع بوده و تا دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری رفته است. می‌گوید: «باورشان نمی‌شد که این اتفاق در کشور می‌افتد. اصلاً متوجه این مشکل نبودند و می‌گفتند واردات طلا نشان‌دهنده رونق اقتصادی است.»
نظر شما درباره تصمیم جدید بانک مرکزی در خصوص تعهد واردکنندگان به عرضه طلا در مرکز مبادله چیست؟
این تصمیمات نشان‌دهنده کج‌فهمی سیاستگذار است. تصمیمات نادرست در این سال‌ها منافع عده‌ای رانتخوار را که همیشه از مسئولان ما جلوتر بودند، تامین کرده است. بانک مرکزی در بازار طلا هم مانند دیگر حوزه‌ها دست به آزمون و خطا می‌زند بدون آنکه اثرات آن را بررسی کند. واردات شمش طلا فی‌نفسه کار خوبی است، اما به دلیل اینکه شمش طلا به صورت فیزیکی و سرمایه‌ای همان ارز محسوب می‌شود عده‌ای از سیاست‌های دولت در آزاد کردن واردات طلا سوءاستفاده کردند.
معاون وزیر صمت، آقای برادران، دائم در گفته‌ها اشاره می‌کرد که در ماه‌های گذشته ۹ تن، ۱۳ تن و یا ۱۵ تن طلا وارد کشور شده است. این اتفاق در اقتصاد مریض و پرمشکل ما نباید باعث مباهات، شور و شعف و شادمانی شود. باید بررسی شود چه اتفاقی افتاده که نمودار واردات طلا با چنین شیبی افزایشی شده است. وقتی آمار‌ها نشان می‌دهد که طی ۹ ماه در کشور ۱۳ تن طلا وارد شده که امروز احتمالاً به ۱۵ تن رسیده، حکایت از آن دارد که این اقتصاد در حال نابودی است. این اقتصاد در حال ورشکستگی است. بانک مرکزی بعد از دو سال اشتباه و کف زدن مسئولان وزارت صمت و عده‌ای از فعالان اقتصادی، تصمیم گرفت جلوی این اشتباه را بگیرد، اما روشی که برای این کار انتخاب کرده، محل بحث است.
ورود ۱۵ تن طلا چگونه باعث ورشکستگی اقتصاد می‌شود؟
برخی فعالان اقتصادی خیلی پیشتر از مسئولان فهمیدند که چگونه ارز را وارد کشور نکنند و به‌جای آن طلا وارد کنند و به ظاهر شمش طلا را در کشور بفروشند، اما در باطن در یک سیکل معیوب به خارج از کشور قاچاق کنند. در حقیقت شمش وارد می‌شد، چرخه‌ای ایجاد می‌کرد، سپس به‌صورت غیرقانونی خارج می‌شد و دوباره وارد کشور می‌شد و در آمار‌های وارداتی می‌نشست. در این بین گروهی پیدا شدند که شمش را اجاره می‌دادند. ۱۵ تن طلایی که امروز در آمار‌ها می‌بینید همین شمش‌های اجاره‌ای است.
اقدام بانک مرکزی برای تحویل طلای وارداتی به مرکز مبادله جلوی این سیکل را قرار است بگیرد؟
این اقدام خیلی دیر انجام شد. اگر ما طلای واردشده را در کشور طی ۱۰ ماه امسال ۱۴ تن در نظر بگیریم با قیمت هر کیلو ۶۵ هزار دلار، داریم درباره ۹۱۰ میلیون دلار فرار ارز از کشور صحبت می‌کنیم. این غفلتی است که مسئولان بانک مرکزی و دولت سیزدهم انجام داده‌اند. در هر کشوری این تصمیم‌گیری غلط انجام می‌شد یا ۴ نفر استعفا کرده بودند، یا چند نفر اخراج می‌شدند و اگر در ژاپن این اتفاق می‌افتاد دو نفر از مسئولان خودکشی کرده بودند. این تصمیم خیانت به کشور بود. با این حجم خروج ارز از کشور من نمی‌دانم چگونه این اقتصاد سرپا مانده است.
جدا از موضوع اشتباه بودن واردات طلا، تصمیم جدید بانک مرکزی و تعیین نرخ‌های دولتی برای طلا چه تبعاتی خواهد داشت؟
روی هر یک از سیاست‌ها دست بگذارید هزار مشکل دارد و مثنوی هزار من است. اقتصاد ایران بیمار است. همه تصمیمات حالت احیایی برای این بیمار دارد. هیچ‌یک نتوانستند بیمار را درمان کنند. لطفاً آقای فرزین توضیح دهد که چرا یک‌شبه واردات طلا آزاد شد و یک‌شبه و در خفا واردات را بستید. چه شد که آزاد کردید و چه اتفاقی افتاد که بستید؟ این ۲ میلیارد دلاری که در دو سال گذشته طلا وارد شد چه شد؟ چه کسانی از کشور خارج کردند؟ از سال ۱۴۰۱ من دنبال این موضوع بودم و تا دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری رفتم. باورشان نمی‌شد که این اتفاق در کشور می‌افتد. اصلاً متوجه این مشکل نبودند و می‌گفتند واردات طلا نشان‌دهنده رونق اقتصادی است.
برخلاف تحلیلگران اقتصادی، محمد کشتی‌آرای، رئیس سابق اتحادیه طلا معتقد است، سیاست جدید بانک مرکزی در بازار سنتی تاثیر نخواهد داشت.
او اظهار کرد: «صنف طلا و جواهر به دلیل اینکه طلا را بازیافت می‌کنند بی‌نیاز از واردات هستند. آن‌هایی هم که طلا وارد کرده‌اند هیچ‌کدام طلاساز و طلافروش نبوده اند. کسانی طلا وارد کرده‌اند که صادرات داشته‌اند و به‌جای پول کالای صادراتی، طلا به کشور آورده اند. بازار سنتی کماکان کار خود را مطابق گذشته انجام می‌دهد و تاثیری از این جریان نمی‌پذیرد.» کشتی‌آرای اعتقاد دارد از آنجا که عرضه طلای وارداتی در گذشته در بورس کالا انجام می‌شد، پس در بازار سنتی نقشی نخواهد داشت.
بانک مرکزی واردکنندگان طلا را موظف به عرضه در مرکز مبادله کرده است. تبعات اجرای این دستورالعمل در بازار چه خواهد بود؟
در گذشته هر کسی قصد واردات طلا داشت باید از طریق ثبت سفارش اقدام می‌کرد که البته چند سالی بود انجام نمی‌شد. از دو سال پیش که واردات شمش طلا بدون پرداخت عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آزاد شد، بسیاری از صادرکنندگان که به واسطه تحریم امکان انتقال ارز صادراتی را در سیستم بانکی نداشتند، به سمت واردات طلا به ازای صادرات کالای خود رفتند.
این طلا نیز در بورس کالا و در جای دیگر به فروش می‌رسید. با توجه به شرایط مطلوبی که این کالا برای واردات داشت، طلای زیادی در این دو سال به کشور وارد شد؛ به‌نحوی‌که طلا در ردیف چهارمین کالای وارداتی ایران به لحاظ ارزش قرار گرفت. ابلاغیه جدید بانک مرکزی می‌گوید افرادی که صادرکننده هستند و موظف بودند رفع تعهد ارزی کنند، حالا به جای ارز، طلای وارداتی را باید به اتاق مبادله بیاورند و به بانک مرکزی تحویل دهند. بانک مرکزی نیز با قیمت دولتی این طلا را تحویل می‌گیرد و به این ترتیب رفع تعهد صادرکنندگان صورت می‌گیرد.
این اقدام بازار طلا را متأثر نمی‌کند؟
طلا‌هایی که از دو سال قبل تاکنون به کشور وارد شده نیز به بازار نیامده که بخواهد بازار را متأثر کند. پیش از این نیز بازار نیاز خود را تامین می‌کرد. صنف طلا و جواهر به دلیل اینکه طلا را بازیافت می‌کنند بی‌نیاز از واردات هستند. آن‌هایی هم که طلا وارد کرده‌اند هیچ‌کدام طلاساز و طلافروش نبوده اند. کسانی طلا وارد کرده‌اند که صادرات داشته‌اند و به جای پول کالای صادراتی، طلا به کشور آورده اند. بازار سنتی کماکان کار خود را مطابق گذشته انجام می‌دهد و تاثیری از این جریان نمی‌پذیرد.
به هر حال فروش طلا با حجم بالا با نرخی زیر قیمت بازار، اثراتی دارد. اگر تا به حال اثری ندیده‌اید به این دلیل بود که قیمت‌ها یکسان بود و همه با نرخ‌های جهانی مبادله می‌کردند.
این طلا در بورس معامله می‌شد و به بازار سنتی نمی‌آمد. در هر صورت افرادی که صادرات می‌کنند برای آن میزان سرمایه‌ای که از کشور خارج می‌کنند باید تعهدی به دولت و بانک مرکزی بدهند. این سیاست در این راستا به نظر می‌رسد قابل توجیه باشد.
