اثر حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بر بازار کالا‌ها و تورم سال آینده چه خواهد بود؟

پس از حذف اختصاص ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به واردات ۴ قلم کالای اساسی و جایگزین شدن آن با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای ۲۸ قلم کالا، حالا زمزمه حذف ۲۰۰ کد تعرفه‌ای از مجموعه بیش از ۴۰۰ کد تعرفه‌ای که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت می‌کردند، شنیده می‌شود.

به گزارش اعتماد، از بهمن ماه سال گذشته بانک مرکزی از پیاده‌سازی سیاست تثبیت ارزی برای یک بازه دوساله خبر داد و با تاسیس مرکز مبادله طلا و ارز، نرخ ارز واردات کالایی معادل هر دلار ۲۸۵۰۰ تومان و نرخ تامین ارز برای کالا‌های واسطه‌ای تولید در این بازار را حدود ۳۷۵۰۰ تومان تعیین کرد، حال پس از گذشت یکسال از این تصمیمات ابتدای هفته جاری اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه حدود ۲۰۰ قلم کالا از فهرست ارز ۲۸۵۰۰ تومانی مرتبط با سیاست تثبیت ارزی از زیرمجموعه ارز ترجیحی خارج شده است و تنها برخی از کالا‌های اساسی نظیر نهاده‌های دامی و برخی از روغن‌ها و... مشمول ارز ترجیحی خواهند شد.

براساس این گزارش، ارز ترجیحی هنگام ایجاد و اختصاص آن نیز با انتقادات فراوانی مواجه شده بود. اقتصاددانان اختصاص ارز ترجیحی را نوعی «رانت ارزی» می‌دانند. اما از آن سو، موافقان این طرح می‌گویند حذف واردات کالای اساسی با ارز ترجیحی و ارزان‌قیمت نیز اثرات ناگواری در تامین منابع خوراکی کشور دارد.

البته در جریان اختصاص ارز ترجیحی دیده شد که بسیاری از افراد با تشکیل شرکت‌های صوری ارز ترجیحی دریافت می‌کردند، اما باز هم کالا‌های موردنظر با قیمت مناسب (براساس نرخ ارز ترجیحی) به دست مردم نمی‌رسید، از طرفی تولیدکننده نیز به شدت در مضیقه بود و با قیمت‌گذاری دستوری از تورم جا مانده بود و اگر حذف ارز ترجیحی نبود در آن برهه شاید بسیاری از شرکت‌هایی که تامین نیاز اولیه مردم را در دستور داشتند با مشکل جدی و تعطیلی مواجه می‌شدند.

اما برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که حذف ارز ترجیحی تبعات اقتصادی زیادی برای مردم و به خصوص قشر متوسط و ضعیف جامعه به دنبال دارد و باعث چند برابر شدن هزینه‌ها می‌شود و افزایش یارانه‌ها نیز نمی‌تواند این افزایش قیمت‌ها را جبران کند. برای فعالان اقتصادی هم بهتر آن است که ارز تک نرخی باشد تا بتوانند برنامه‌ریزی درستی برای آینده خود داشته باشند و پیش‌بینی از وضعیت آینده اقتصاد هم بهتر خواهد شد، اما از لحاظ سیاست‌گذار که به موضوعات کوتاه‌مدتی نظیر ارز چند نرخی می‌پردازد نه تنها این نوع سیاست دستاوردی برای اقتصاد ندارد بلکه سیاستی ناکارآمد است.

ثروتی که از دست مردم خارج و بین ذی‌نفعان توزیع شد

پیمان مولوی، اقتصاددان در مورد حذف ارز ترجیحی از برخی کالا‌ها، گفت: دیر یا زود باید چنین تصمیمی درخصوص حذف ارز ترجیحی گرفته می‌شد و باید گفت متاسفانه تمام دولت‌ها با عرضه ارز ترجیحی به گروه‌های ذی‌نفع در اقتصاد، این ثروت ملی را از دست عموم مردم خارج کردند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت‌ها قادر به حفظ و ثبات شرایط ارزی کشور نیستند، گفت: مسلما توزیع ارز ترجیحی قابل استمرار و کنترل نیست و دیدیم با وجود تمام این هیاهوها، رانت‌های توزیع ارز ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تومانی هم که در چرخه تجارت شرکت‌ها فسادزا و مشکل‌آفرین بود هیچ دستاورد مثبتی به دنبال نداشت.

مشکلات اقتصادی را نمی‌توان پنهان کرد

مولوی ادامه داد: نمی‌توان به دلیل عدم رشد اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی، مشکلات اقتصادی را پنهان کرد اینکه با چنین روش‌هایی می‌خواهند نرخ کالا‌های وارداتی را با قیمت ارزی پایین‌تر وارد کشور کنند و در مقابل از صادرکننده می‌خواهند ارز صادراتی را با نرخ بالاتری به کشور بیاورد که منجر به یک توازن گلخانه‌ای مضحک شود غلط است البته این اقدام سال‌هاست در تمامی دولت‌ها انجام شده و هنوز هم ادامه دارد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر امروز هم تصمیم به حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی از ۲۰۰ قلم کالا گرفته شده نه تنها برنامه‌ریزی شده نیست بلکه تنها از روی اجبار است، چرا که این بازار دیگر قادر به تحمل چنین فشاری نیست.

مولوی با اشاره به تاثیر این تصمیم بر کالا‌هایی که از زیرمجموعه ارز ترجیحی خارج شده‌اند، افزود: این تصمیم باعث می‌شود در برخی کالا‌ها شاهد افزایش قیمت باشیم، اما این افزایش نرخ‌ها چندان زیاد نیست، به عنوان مثال امروز قیمت مرغ در ایران با قیمت مرغ در ترکیه یا کشور‌های اروپایی شبیه به هم است و قیمت گوشت هم به همین ترتیب و این قیمت‌ها تفاوت چندانی با خارج از کشور ندارند.

این اقتصاددان با بیان اینکه دیر یا زود اقتصاد ایران با سیلی واقعیت‌های اقتصادی بیدار خواهد شد، تصریح کرد: این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که فروش نفت ایران افول کند و در این زمان است که واقعیت‌های اقتصادی خود را بیشتر نشان می‌دهند و این موضوع شبیه سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ است که فروش نفت کشور محدود شده بود و اگر فروش نفت مجددا محدود شود یک بار دیگر چهره واقعی اقتصاد کشور را خواهیم دید.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: دوگانه توزیع ارز ترجیحی و نظارت بر روند واردات کالایی در بازه‌های زمانی مختلف با شکست مواجه شده بود، اما اگر در مقاطعی یک کالایی را با نرخ ارز ۴۲۰۰ یا ۲۸۵۰۰ تومانی وارد کشور می‌کردیم در آن مقطع می‌بایست قیمت کالا‌ها هم براساس نرخ ارز ترجیحی محاسبه می‌شد نه براساس نرخ تورم و نرخ ارز بازار آزاد، اما شاهد آن بودیم که دلالان و واسطه‌ها به بازار این کالا‌ها هم ورود کرده بودند و این قیمت‌ها هم افزایشی بود.

او افزود: با توجه به اینکه امروز اکثر کالا‌ها با نرخ دلار ۵۰ هزار تومانی محاسبه می‌شود اگر این اقدام دولت هم صورت گیرد چندان تغییری در قیمت‌ها انجام نخواهد شد هر چند ممکن است اثر کوتاه‌مدتی بر بازار‌ها داشته باشد، اما در میان‌مدت و بلندمدت همه این نرخ‌ها به سمت واقعی شدن حرکت کرده و خواهد کرد.

تخصیص ارز ترجیحی فرصتی برای سودجویی

آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در مورد حذف ارز ترجیحی ۲۰۰ قلم کالا از سوی دولت، گفت: تاکنون توزیع ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی و تولیدی بود تا به گونه‌ای از تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت شود و مسلم است که حذف این ارز ۲۸۵۰۰ تومانی اقدامی است تا قیمت‌ها واقعی‌تر شوند.

بغوزیان در ادامه افزود: این نکته حایز اهمیت است که اگر ارز ترجیحی و پایین‌تر از نرخ بازار آزاد به واردکنندگان ارایه می‌شد باید اثر آن را در بازار می‌دیدیم، اما اثر آن را اصلا ندیدیم و بهتر آن است که این رانت هم به واردکننده داده نشود و در مواردی هم شاهد بودیم که ارزی که تخصیص داده می‌شد تنها فرصتی برای سودجویی برخی افراد بود و آن کالا و محصول و مواد اولیه‌ای که قرار بود وارد شود با قیمت ارز ترجیحی وارد بازار نشد.

حذف ارز ترجیحی باید به تدریج انجام می‌گرفت

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مسلما حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت کالا‌های مرتبط با اقلامی که از لیست ارزی خارج شده‌اند، خواهد شد و به بهانه اینکه دیگر ارز ترجیحی به این کالا‌ها تعلق نمی‌گیرد قیمت‌ها را افزایش خواهند داد و تورم را هم بالا خواهد برد.

بغوزیان خاطرنشان کرد: ارز ترجیحی به این معناست که دولت با تخصیص یارانه، نهاده‌های دامی و برخی محصولات ضروری را وارد کشور می‌کند تا ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد و هزینه تولید هم برای تولیدکنندگان کمتر شود.

این اقتصاددان گفت: البته در این مدت شاهد سوء استفاده‌هایی هم درخصوص ارز ترجیحی بودیم که علت اصلی آن به ضعف در نظارت‌ها برمی‌گردد و در مواردی شاهد بودیم که ارز ترجیحی به برخی افراد توزیع شد، اما کالایی وارد کشور نشد و در قضیه چای دبش هم شاهد این رانت بودیم و ممکن است پرونده‌های قضایی دیگری هم وجود داشته باشد که سوءاستفاده‌های ارزی صورت گرفته باشد، اما هنوز رسانه‌ای نشده است.

بغوزیان با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی باید به تدریج انجام می‌گرفت، گفت: اینکه یک‌باره ارز ترجیحی کالا‌ها حذف شود سیاست غلطی است و باید به مرور نرخ‌ها را افزایش می‌دادند و اگر قرار بر این بود تا نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی را از برخی از کالا‌ها بردارند بهتر آن بود تا این نرخ را به ۴۰ یا ۳۵ هزار تومان تغییر می‌دادند نه اینکه یک‌باره با نرخ آزاد محاسبه کنند و باید دید براساس چه منطقی ارز ترجیحی این کالا‌ها را حذف کردند که البته دولت دلایل خود را ارایه می‌دهد.