محمود صدری
محمود صدری با خوش بینی خیره کننده ای به تحولات جهان عرب و آینده سیاسی خاورمیانه می‌نگرد. وی بر این باور است که جنبش‌های کنونی کشورهای عربی، در مسالمتجوییشان نسب از مارتین لوترکینگ، گاندی، نخستین آزادیخواهان آمریکایی و نهایتاً حافظ و مولانا می‌برند. صدری مطالبه اصلی جنبش‌های نوظهور جهان عرب را دموکراسی و جوامع عربی را واجد پتانسیل گذار به دموکراسی می‌داند.
تحلیل جنابعالی از ماهیت جنبش‌های کنونی جهان عرب چیست؟
برای این جنبش‌ها سه مخرج مشترک می‌بینم. نخست آنکه همه آنها مبتنی بر "مقاومت با مسالمت" یعنی بدون مبادرت به خشونت هستند. مگر آنکه در حالت دفاعی و به صورت خود جوش، و در برابر حمله عَمله ظلمه مستبدین خود کامه و به عنوان آخرین حربه باشد. اینگونه مقاومتها از حماسه "حرکت حقوق مدنی" در آمریکا، که به رهبری مارتین لوتر کینگ به نتیجه رسید، الهام می‌گیرند.
جالب آنکه آقای کینگ خود منشا الهام خویش را فلسفه سیاسی مهاتما گاندی رهبر استقلال هند می‌داند. البته داستان به اینجا ختم نمی‌شود چون گاندی نیز آزادیخواهان قرن 19 آمریکائی از قبیل هنری دیوید تورو (مولف رساله مشهور "نافرمانی مدنی") و رالف والدو امرسون (مولف رساله ماندنی "اعتماد به خویشتن") را الهام بخش خود می‌شمارد. به نظر می‌رسد که داستان سفرهای دور و دراز اندیشه مقاومت با مسالمت به اینجا ختم می‌شود اما وقتی که به آزادیخواهان آمریکائی مبدع این نظریه باز می‌گردیم درمی‌یابیم که آنها نیز متاثر از شعرای فارسی زبان از قبیل حافظ و مولانا و نیز رویکرد ادیان شرقی بوده اند. اینجاست که معنای امید بخشی از آن مصرع ناصر خسرو به خاطرمان می‌آید: "از ماست که بر ماست".
نقطه مشترک دوم خمیره دموکراسی یا "مردم سالاری" است که در همه این نهضتها از تونس و مصر تا یمن و بحرین یافت می‌شود و این حرکت‌ها را با حرکت‌های قرن بیستم متفاوت می‌کند. در قرن بیستم حرکت‌های مردمی، ایدئولوژیهای ناسیونالیستی، دینی و یا مارکسیستی داشته اند. هیچ کدام مردمسالاری و حکومت مردمی را به عنوان نخستین مطالبه خود مطرح نمی‌کردند. این تحول نتیجه یادگیری جمعی از تجربیات قرن گذشته و نتایج عملی ایدئولوژیهای مذکور بوده که علیرغم ایده آلهای مردمی اکثرا به حکومت قشر و طبقه خاصی که خود را مدافع ملیت، دین و یا عدالت می‌دانستند تبدیل شدند.
در خاورمیانه دیدیم که انقلاب ملی مصر به مبارک، انقلاب ضد سلطنتی تونس به قذافی و انقلاب ضد استعماری عربستان به سلسله سعودی انجامید. اینجاست که حرکت‌های نوین منطقه نه دین، نه ملیت، و نه عدالت اجتماعی، بلکه حکومت مردم بر مردم را طلب می‌کنند. نه کمتر و نه بیشتر. می‌دانند چون که صد آمد نود هم پیش ماست. حکومت مردمسالارانه واقعی نمی‌تواند دین، ملیت، و عدالت اجتماعی را نادیده بگیرد اما حکومت‌های مدعی این سه می‌توانند و توانسته اند مردمسالاری را کنار گذاشته و نه حق مردم را رعایت کنند و نه حریم ایدئولوژی را.
نقطه مشترک سوم نقش جوانان و رسانه‌های الکترونیکی جدیدشان یعنی تلویزیون ماهواره ئی (الجزیره) و جوامع مجازی الکترونیکی (فیس بوک، تویتر، پیامک‌های تلفنی، و غیره(است. سیر تکوین رسانه‌های در خدمت انقلاب‌ها را به راحتی در تاریخ خود ملاحظه می‌کنیم. انقلاب مشروطه انقلاب روزنامه‌ها و شبنامه‌ها بود. حکومت‌ها نیز به زودی اهمیت مطبوعات را در یافته آنها را به نفع خود مصادره و یا سانسور کردند. وسائل ارتباط جمعی قرن بیستم از قبیل سینما، رادیو و تلویزیون هم به زودی به انحصار پروپاگاندای دولتی درآمدند. اما مردم همیشه یک قدم ازمستبدان پیشترند. انقلاب اسلامی ایران انقلاب زیراکس و نوار کاست بود که زیر رادار حکومتی منتقل و تکثیر می‌شد. انقلاب فعلی خاورمیانه نیز که انقلاب "الجزیره" و "تویتر" نام گرفته، انقلاب رسانه‌های اینترنتی و ماهواره ای است. اینها البته، مانند روزنامه و کاست ابزاری بیش نیستند که حرکت‌های مردمی برای رهائی از ظلم از آن خود می‌کنند.
ساختار جمعیتی کشورهای عربی چه تاثیری بر تحولات سیاسی جهان عرب دارد؟
جوان بودن ساختار جمعیتی منطقه نیز اهمیت بسزائی دارد. سراسر خاور میانه جمعیتی جوان دارد که در اکثر موارد دو سوم جمعیت را تشکیل می‌دهد. استفاده از تکنولوژی نوین تنها نمادی از اهمیت این نسل آگاه، جهانی شده، و طالب کار و حداقل امکانات اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی است. سرنوشت این ملتها دیر یا زود به دست جوانانی خواهد افتاد که امروز صدای آنها را از سراسر مشرق زمین می‌شنویم. در این مورد باور جمعیتشناسان که می‌گویند "ساختار جمعیتی سرنوشت ملتهاست" صائب است.
به نظر شما، زمینه‌های گذار به دموکراسی در کشورهایی چون تونس و مصر تا چه حد فراهم است؟
دموکراسی به لحاظ جامعه شناختی سه مولفه دارد و زمینه‌های آن در سه ساحت باید فراهم باشد. زمینه نهاد‌های اقتصادی و اجتماعی مانند نضج طبقه متوسط و فضای کنش مدنی، زمینه شخصیتی یعنی بارآمدن افراد در خانواده‌هائی که استقلال، اصالت، و آزادگی را بر اطاعت و انقیاد به والدین و سنت ترجیح دهند و زمینه فرهنگی یعنی رشد زبان و نماد‌های آزادیخواهی و استقلال طلبی. اگر در یکی از این زمینه‌ها کمبودی باشد راه دموکراسی پر پیچ و خم تر خواهد بود. می‌توان گفت که در این کشورها به رغم میل و برنامه رهبرانشان هر سه زمینه، هرچند مقدماتی، فراهم آمده.
عجالتاً مهمترین مسئولیت نهضتها صیانت پیروزیهای بدست آمده و جلو گیری از بازگشت خزنده نیروهای ارتجاعی به صحنه است. مهتمرین راه آن هم اصرار بر مردمسالاری و روشهای شفاف برای تشکیل دولتهای مردمسالار است. دولتهائی که در آنها مسئولین خود را حقوق بگیر مردم و مسئول در برابر آنها بدانند نه مالک الرقاب آنها.
اگر گذار به دموکراسی در این کشورها محقق شود، به قول لاری دیاموند، نظریات رایج در جامعه شناسی سیاسی زیر سئوال نمی‌رود؟ یعنی نظریاتی که از فرهنگ غیر دموکراتیک پاره ای از جوامع به عنوان مانعی در مسیر دموکراتیک شدن این جوامع یاد می‌کنند.
نظریه گذار تدریجی و از درون (خودجوش) به دموکراسی در جوامعی که تجربه چندانی از دموکراسی نداشته اند به لحاظ نظری متین است. این نظریه ای است که آقای دایموند از آن دفاع کرده اند. اما چه می‌توان کرد که واقعیت‌ها از نظریات سبقت می‌گیرند! که در آن صورت باید نظریه را با واقعیت هماهنگ کرد نه واقعیت را با نظریه: "چنان نغر بازی کند روزگار، که بنشاندت پیش آموزگار". همان خاور میانه ای که قرار بود سال‌ها بلکه دهه‌ها با دموکراسی فاصله داشته باشد خیابان‌ها و میدان‌هایش را لبریز از جمعیتی کرد که با دست خالی زبردستی خویش را به ارباب قدرت نشان داد. هرچند آقای دایموند و همراهان سیاسی ایشان در خاورمیانه از گذار ناگهانی به دموکراسی نگران بودند اما اکنون باید نگران بازگشت ناگهانی استبداد باشند.
آن نظریه البته در اصل درست است اما مقیاس زمانی آن را باید مورد ارزیابی نو قرار داد. حرکتی انجام گرفته. مردم قدرت را از غاصبان آن گرفته اند اما در شکل دادن به دموکراسی باید از رادیکالیسم و ماجراجوئی پرهیز کرده فرصت لازم را برای نضج نهاد‌های دموکراتیک از قبیل احزاب و انتخابات سالم ایجاد کنند. پیشنهاد آقای البرادعی برای فرجه یکساله برای انتخابات نشانه بلوغ فکری مصریان برای تدّرج در نیل به حکومت مردمی است. مقالات اخیر آقای دایموند نیز که مانند دیگر نظریه گذاران و ناظران سیاسی خاضعانه به نقشه سیاسی جدید منطقه می‌نگرد حاکی از نیاز به این تجدید نظر است.
