محمدرضا فرزین در همایش اقتصاد ایران، با اشاره به ناترازی‌های حوزه پولی و بانکی اظهارداشت: تحولات پولی در سال ۱۴۰۲ به این صورت بود که ما با یک جهش بیش از حد در نرخ ارز مواجه شدیم و بانک مرکزی اگرچه از ابتدای سال گذشته تلاش کرد نرخ رشد نقدینگی را از ۴۰ درصد در ابتدای سال گذشته به حدود ۳۰ درصد برساند و در پایان سال توانست رشد این متغیر را به ۳۱.۳ درصد برساند، اما چون نرخ ارز افزایش بیش از اندازه داشت خودش یکی از عواملی بود که منجر به افزایش نقدینگی شد.
به گزارش فارس، وی ادامه داد: از طرفی اقتصاد جهانی نیز وارد یک رکود شد و ما بیش بینی می‌کردیم به‌دلیل افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی امریکا و اروپا، قیمت حامل‌های انرژی کاهش پیدا کند و این شرایطی بود که ما وارد سال ۱۴۰۲ شدیم.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به روند نزولی رشد نقدینگی و پایه پولی گفت: در فروردین امسال رشد پایه پولی به ۴۵.۲ و نرخ رشد نقدینگی به ۳۳.۱ درصد رسیده بود، اما با استفاده از ابزار‌های سیاست پولی توانستیم رشد نقدینگی را کنترل کنیم به‌نحوی که در ابتدای سال اعلام کردیم نرخ رشد نقدینگی را تا پایان سال به ۲۵ درصد کاهش می‌دهیم و سیاست‌ها را به‌گونه‌ای تنظیم کردیم که به این نرخ برسیم.
وی ادامه داد: در شهریور ماه موفق شدیم رشد نقدینگی را به زیر نرخ ۲۷ درصد برسانیم و در آبان ماه این نرخ به ۲۶.۲ رسیده است.
فرزین گفت: ما در ماه‌های آخر سال نرخ رشد نقدینگی را آرام‌تر کنترل می‌کنیم تا به بخش‌های واقعی اقتصاد آسیبی نرسد و تا پایان سال این نرخ به ۲۵ درصد خواهد رسید. این سیاست که منجر به کاهش تورم می‌شود خودش منجر به جلوگیری از افزایش ناترازی بانک‌ها نیز خواهد شد.
وی تصریح کرد: سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی، علاوه بر اینکه این هدف را محقق می‌کند، مانع از تشدید ناترازی بانک‌ها هم می‌شود.
رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه در بلندمدت بین رشد نقدینگی و پایه پولی ارتباط وجود دارد، اما در کوتاه‌مدت هیچ ارتباطی بین این دو نرخ وجود ندارد، افزود: نرخ رشد پایه پولی در ابتدای سال جاری ۴۵.۲ درصد بود در در ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه به ۳۸.۵ درصد رسیده است و اطمینان داشته باشید تا پایان سال نرخ رشد پایه پولی به زیر ۳۰ درصد کاهش می‌دهیم و به نرخ رشد پایه پولی را به نرخ رشد نقدینگی نزدیک می‌کنیم.
وی اضافه کرد: بنابراین با توجه به کاهش رشد نقدینگی و کاهش رشد پایه پولی اطمینان داریم که تا پایان سال به میانگین بلند مدت خود خواهیم برگشت. چهار سال از رشد‌های بلندمدت نقدینگی و پایه پولی فاصله گرفته بودیم و این اقدامات ما را به سطح بلندمدت گذشته بازمی‌گرداند.
رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: ناترازی در جریان نقد بیشتر منبعث از انجماد دارایی‌هاست و ناترازی در ترازنامه متاثر از ناترازی سمت چپ و راست ترازنامه است. آن چیزی که ما امروز در نظام بانکی مشاهده می‌کنیم بیشتر ناترازی نقدینگی است و نه ناترازی ترازنامه‌ای است. اما آیا ناترازی ناشی از نقدینگی مهم نیست؟ خیلی مهم است، چون اگر این ناترازی علاج نشود به ناترازی در بدهی - دارایی تبدیل خواهد شد و ورشکستگی رخ خواهد داد.
فرزین با بیان اینکه یکی از دلایل ناترازی بانک‌ها تکالیف دولت و مجلس بوده است، اظهارداشت: دلیل این موضوع نیز ناترازی دولت‌ها بوده است و دلیل دیگر آن ضعف‌های نظارتی است و اگر ما سیر تاریخی موضوع را بررسی کنیم در دهه ۶۰ دلیل اصلی رشد پایه پولی افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. اما در دهه ۸۰ با توجه به مصوبه مجلس که به دولت اجازه نمی‌داد به‌طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض کند، این موضوع به حاشیه رفت.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شکل گیری موسسات غیرمجاز در اوایل دهه هشتاد، گفت: در دهه ۸۰ اتفاق بدی نیفتاد به‌دلیل اینکه مخارج دولت از محل نفت تامین می‌شد و به این دلیل نیازی نداشت دست در جیب بانک‌ها کند، اما در دهه ۹۰ به دلیل محدودیت در منابع نفتی، دولت مجبور شد از بانک‌ها استقراض کند و ناترازی‌هایش را به بانک‌ها منتقل کند و به همین دلیل هرچه تحریم تشدید شد (به‌ویژه از سال ۹۷) این فرایند نیز تشدید شد.
فرزین ادامه داد: اتفاق دیگری که در دهه ۸۰ افتاد این بود که مجوز تاسیس بانک‌های خصوصی داده شد، اما بانک مرکزی آمادگی نظارت بر این بانک‌ها را نداشت. این موضوع در دهه ۹۰ تشدید شد و از آن طرف بنگاه‌ها وارد بانکداری شدند و هنوز اقتصاد ایران از این موضوعات رنج می‌برد و این در دهه ۹۰ تشدید شد.
وی تصریح کرد: اکنون با مجموعه‌ای ناترازی‌ها مواجهیم و ما باید برای آن‌ها برنامه داشته باشیم. ما در بانک مرکزی برای بانک‌های ناتراز دو دسته سیاست احیا و ساماندهی و یا توقف و انحلال را داریم.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در مورد احیا و ساماندهی ما به ۸ بانک برنامه اصلاح دادیم و جلسات منظم با هیات مدیره آن‌ها داریم و پایش عملکرد ماهانه داریم. محدودیت در پرداخت تسهیلات و سامانه سمات، محدودیت در پرداخت تسهیلات به ذینفع، اخذ وثیقه در قبال اضافه برداشت و محدودیت‌های دیگری را برای آن‌ها اعمال کرده‌ایم و به‌دنبال این هستیم که این ناترازی که عمدتا ناشی از نقدینگی است، کاهش یابد.
فرزین افزود: امیدواریم آن‌ها بتوانند این اصلاحات را انجام دهند، اما اگر نتوانند اصلاحات لازم را انجام دهند باید سراغ دسته دوم سیاست‌ها که توقف و انحلال است برویم، چون یک بانک ممکن است یک سال یا دو سال ناتراز باشد و بعد بتواند خودش را احیا کند، اما بانک نمی‌تواند ۵ سال ناتراز باشد؛ برای آن بانک باید فکری کرد.
رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: در مورد توقف و انحلال، از ابتدای سال اعلام کردیم سه موسسه اعتباری تعیین تکلیف و منحل می‌شوند و تاکنون این اقدام برای موسسه توسعه و موسسه نور انجام شده است و یک موسسه دیگر هم امسال انجام می‌شود.
فرزین با اشاره به ابعاد بزرگ موسسه اعتباری نور، گفت: این موسسه ۲۵۰ شعبه دارد و دو تا سه برابر برخی بانک‌های موجود کشور است و اعداد ناترازی آن نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان بود با حجم گسترده‌ای از تخلفات و فساد که سال‌ها در آن رخ داده بود. قبل از ما، همکاران قبلی در بانک مرکزی به موضوع ورود کرده بودند، اما هنوز به نتیجه نرسیده بود.
وی افزود: دارایی‌های موهوم و منجد موسسه نور را به بانک ملی منتقل نکردیم و این روش جدیدی از ادغام بود و به بانک ملی فقط سپرده قانونی و دارایی‌هایی را منتقل کردیم که می‌توانست از آن استفاده کند و دارایی منجمد نبود. ادغام این موسسه بدون حواشی اتفاق افتاد و البته بخشی از دارایی‌های این موسسه نزد بانک مرکزی است و باتوجه به ابعاد حقوقی این موضوع به‌دنبال این هستیم که این دارایی‌ها در بانک مرکزی تعیین تکلیف شوند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: انحلال یک بانک برای بانک مرکزی هزینه دارد و این یعنی برای کشور هزینه دارد و به‌همین دلیل امیدواریم این اتفاق نیافتد، اما اگر این اتفاق بیافتد، هزینه‌هایش را خواهیم پرداخت.
فرزین با بیان اینکه در قانون برنامه توسعه هفتم اقدامات خوبی در حوزه پولی و بانکی در دستور کار است، افزود: در قانون برنامه هفتم، مواد ماده ۸ و ۹ و ۱۰ به سیاست‌گذاری پولی و اصلاح نظام بانکی اختصاص دارد؛ در ماده ۸ به افزایش سرمایه است که دو مدل دارد و یکی برای بانک‌های خصوصی و یکی برای بانک‌های دولتی است.
وی افزود: متولی پیگیری افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی بانک مرکزی و متولی بانک‌های دولتی، وزارت اقتصاد و با نظارت بانک مرکزی است و اساس آن هم این است که بانک‌ها باید افزایش سرمایه بدهند؛ شما وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها را می‌دانید و اگر ناترازی را به مفهوم عام‌تر در نظر بگیریم، حتی کفایت سرمایه‌های پایین را هم باید جزء ناترازی حساب کنیم و در قانون برنامه هفتم که برخی پیشنهادات بانک مرکزی به تصویب رسید بر افزایش سرمایه تاکید شده است، چون هر کسی چه دولت و چه غیردولت، اگر می‌خواهد در کشور بانکداری کند باید سرمایه بیاورد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در این راستا بیش از ۵۷۰ همت منابع لازم است که باید در دستور کار بانک‌ها برای تامین منابع کفایت سرمایه قرار گیرد.
با اشاره به پیشنهاد بانک مرکزی برای حرکت نظام بانکی به سمت بانکداری تخصصی گفت: بانک‌ها باید براساس نوع فعالیت و مشتریان فعالیت‌های تخصصی انجام دهند و به تبع ان نظارت نیز به صورت تخصصی انجام شود که این نیز از موارد در دستور کار بانک مرکزی است.
فرزین تصریح کرد: امیدواریم با مجموعه اقدامات یاد شده ناترازی‌هایی که در طول سالیان گذشته به شبکه بانکی تحمیل شده است به مرور حل شود و دارای نظام بانکی سالم شفاف باشیم.
وی در پایان با اشاره به تراز تجاری کشور گفت: گمرک ماهانه تراز تجاری کشور را منتشر می‌کند که باید اصلاح شود، این تراز، تراز گمرکی است نه تراز تجاری.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه آن چیزی که در تراز گمرکی است نه خدمات و نه نفت در آن است، گفت: آمار آبان ماه تراز گمرکی ۱۰ میلیارد دلار منفی بود و در گزارشی که گمرک منتشر کرده واردات حدود ۱۲.۴ درصد افزایش یافته است. ما پیش بینی می‌کردیم که سال، سال رکودی باشد و قیمت نفت کاهش پیدا کند.
فرزین گفت: قیمت کالا‌های صادراتی در هر تن ۲۲ درصد کاهش یافته و قیمت کالا‌های وارداتی در هر تن حدود ۷.۷ درصد افزایش یافته است. دلیل ان هم این است که ترکیب کالا‌های ما تغییر کرده و به سمت واردات کالا‌های واسطه تولیدی افزایش یافته و واردات کالا‌های مصرفی کاهش یافته است. دقیقا این عامل باعث شده تا تراز گمرکی ما منفی شود البته این موضوع جدید نیست و حدود ۵۰ سال است که تراز گمرکی ما منفی است.
فرزین در پاسخ به این سوال که تراز گمرکی چرا ۱۰ میلیارد دلار منفی شده است گفت:، چون ما شرایط رکودی را پیش‌بینی می‌کردیم و برای اینکه رشد اقتصادی و واردات کاهش پیدا نکند منابع آزاد شده را به کالا‌های واسطه‌ای تولیدی اختصاص دادیم و در واقع این تراز گمرکی کاملا برنامه‌ریزی شده بود و شما می‌توانید این موضوع را در اجزای پایه پولی مشاهده کنید.
فرزین در ادامه با اشاره به بحث‌هایی که در خصوص تراز تجاری کشور در رسانه‌های مطرح شده است گفت: آنچه که امروز در رسانه‌ها با استناد به گزارش گمرک با عنوان تراز تجاری کشور منتشر می‌شود در واقع تراز گمرکی کشور است که خدمات و نفت را شامل نمی‌شود.
وی گفت: با احتساب نفت و خدمات، در سال جاری تراز تجاری کشور ۱۱ میلیارد دلار و تراز حساب جاری کشور ۶.۴ میلیارد دلار مثبت است
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تراز گمرکی منفی ۱۰ میلیارد دلاری نیز گفت: با کاهش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی و همچنین افزایش واردات کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای به جای کالا‌های مصرفی، ما نیز پیش بینی می‌کردیم که تراز گمرکی کشور منفی باشد و این موضوع جدیدی نیست و در اکثر سال‌ها کشور دارای تراز گمرکی منفی است، ولی این عدد نباید مبنای تراز تجاری باشد، چون منجر به تحلیل اشتباه می‌شود.
فرزین یادآور شد: با توجه به اینکه با آزادسازی منابع ارزی کشور دست بانک مرکزی برای تخصیص ارز کالا‌های سرمایه‌ای و واسطه‌ای باز بود با برنامه ریزی نسبت به تخصیص ارز این کالا‌ها اقدام کردیم تا بخش واقعی اقتصاد کشور آسیب نبیند.
