افزایش ۳۰ درصدی دستمزد کارگران پاسخگوی معیشت نیست

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: افزایش حتی ۳۰درصدی دستمزد باز هم از نرخ تورم پایین‌تر است و جوابگوی هزینه مردم نیست.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در گفتگو با تسنیم؛ با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی گفت: متأسفانه این روز‌ها شاهد این هستیم که دستمزد کارگران به قدری پایین است که کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد. برای تأمین هزینه‌های خود مجبور به شغل دوم و سوم هستند. بازنشستگان نیز اوضاع بدتری دارند، چرا که هزینه‌های درمان هم حتی بیشتر از حقوق بازشستگان است. اکثر بازنشستگان با وجود اینکه سن آن‌ها بالا است، اما به سمت مشاغل کاذب و رانندگی با تاکسی و رانندگی با تاکسی‌های اینترنتی رجوع کرده اند.

وی گفت: به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد، با وجود نیازی که واحد‌های صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می‌کنیم که کارگران سرکار نمی‌روند و به سمت مشاغل کاذب می‌روند.

گلپور همچنین با انتقاد از اظهارات رئیس سازمان بودجه مبنی براینکه «اگر می‌خواستیم گشاده‌دستی کنیم باید نرخ حقوق و دستمزد را ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش می‌دادیم؛ اما دولت به دنبال محبوبیت کاذب نیست» گفت: مطابق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید مطابق نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت تعیین شود، این حق و خواسته‌ی قانونی کارگران است. چرا باید رییس سازمان برنامه و بودجه با وجود آگاهی از میزان نرخ تورم واقعی در جامعه که بیش از ۴۰ درصد است، افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی را که بازهم پایین‌تر از نرخ تورم است گشاده دستی بداند؟ خواسته کارگران افزایش دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار است.

وی ادامه داد: دستمزد ۲۷ درصدی سال ۱۴۰۲ پایین‌تر از نرخ تورم بود، بدون شک خود مسئولان هم به این موضوع واقف هستند، همیشه در تمام مسائل و مشکلات کارگران هستند که خسارت می‌دهند. دولت باید با برنامه ریزی حساب شده، فرار‌های مالیاتی سنگین را مقابله کند نه اینکه به دنبال کسب درآمد از کارآفرینان و متولیان عرصه تولید کشور باشد. بررسی وضعیت حقوق و دستمزد در سایر کشور‌ها موید این موضوع است که برای تحقق رشد اقتصادی و تولید مولد، نیروی کار باید از حقوق و دستمزد راضی و تأمین باشد.

گلپور با بیان اینکه در حال حاضر مهمترین و اصلی‌ترین دغدغه مردم درد معیشت است گفت: هزینه‌های اجاره بها، مسکن و خوراک به قدری زیاد است که کارگر از پس آن بر نمی‌آید. حقوق فعلی تنها ۳۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. گرانی مسکن بخش زیادی از کارگران را حاشیه نشین کرده است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور بیان کرد: اگر یک شغل به گونه‌ای باشد که معاش کارگر را تأمین کند، کارگر هراس از هزینه‌های بیماری و دوران بازنشستگی و... ندارد و همین مسئله باعث بهره وری کارگر در شغل مورد نظر خواهد شد. در حال حاضر فاصله‌ای بین تعریف حقیقی شغل و آن چه در جامعه دیده می‌شود وجود دارد. معیشت است که تضمین کننده قدرت خرید کارگران است.

وی با تأکید بر اینکه تا زمانی که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نمی‌یابد افزود:به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد، با وجود نیازی که واحد‌های صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می‌کنیم که کارگران سرکار نمی‌روند و به سمت مشاغل کاذب می‌روند تا بتوانند از پس هزینه‌های زندگی بربیاید، به عبارتی کارگر دچار پدیده بیکاری ارادی می‌شود.