تله مالیاتی در بودجه ۱۴۰۳/ حقوق بگیران نقره داغ می‌شوند؟

نگاهی به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد سازوکار‌های افزایش حقوق و وصول مالیات به ضرر اقشار حقوق بگیر تنظیم شده است.

به گزارش تسنیم، یکی از برجسته‌ترین نکات بودجه ۱۴۰۳ افزایش قابل توجه سهم درآمد‌های مالیاتی از سرجمع منابع لایحه تدوین شده توسط دولت و سازمان برنامه و بودجه است. نگاهی به جدول سقف درآمد‌های دولت نشان می‌دهد در حالی که درآمد‌های تعیین شده از محل مالیات برای وصول در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۷۰ همت رشد کرده که ظاهرا قسمت جدی از این افزایش روی دوش حقوق بگیران است.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ سقف درآمد‌های مالیاتی از ۷۴۸ هزار میلیارد تومان سال ۱۴۰۲ با افزایش ۵۰ درصدی و رشد ۳۷۰ هزار میلیارد تومانی به یک هزار ۱۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

افزایش مالیات پرداختی حقوق بگیران با وجود عدم تغییر حقوق و دریافتی متناسب با نرخ تورم ۴۰ درصدی

در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۳ از جنبه افزایش حقوق کارمندان و همچنین معافیت‌های مالیاتی نکاتی وجود دارد که در ادامه به آن پرداخته شده است؛

۱-بر اساس تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و دریافتی بازنشستگان لشکری و کشوری ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.

۲- همچنین بر اساس تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ سقف معافیت مالیاتی سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ در سال ۱۴۰۳ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین شده است.

ذکر این نکته ضروری است که در صورت تصویب این دو حکم مندرح در لایحه بودجه عملا کل جامعه حقوق بگیر کشور از جمله کارکنان بخش خصوصی مشمول قاعده گذاری خواهند شد که بر اساس آن افزایش حقوق‌ها برای دومین سال پیاپی متناسب با نرخ تورم نبوده و از سوی دیگر سقف معافیت مالیاتی نیز ثابت مانده که این موضوع منجر به افزایش پرداختی مالیاتی حقوق بگیران بخش خصوصی و دولتی خواهد شد.

به عبارت ساده‌تر در حالی که در پایان سال همچنان شاهد تورم در محدوده سطح ۴۰ درصدی خواهیم بود افزایش حقوق کمتر از ۲۰ درصد تعیین شده است. این درحالی است که متاسفانه سازمان برنامه و بودجه در متن لایحه سقف معافیت مالیاتی را نیز تغییر نداده که این موضوع منجر به آسیب در معیشت اقشار حقوق بگیر علی الخصوص در بخش خصوصی خواهد شد.

نکته دومی که میتوان به آن اشاره کرد افزایش فشار‌های مالیاتی در جنبه‌های عمومی آن است، درحالی در لایحه موضوع افزایش یک درصدی مالیات ارزش افزوده لحاظ گردیده که این موضوع عملا مصرف را دچار چالش خواهد کرد. از سوی دیگر بر اساس بند د ذیل تبصره ۶ مجوزی به بانک مرکزی برای برداشت مستقیم از حساب مودیان درج گردیده که این موضوع با توجه به احتمال ثبت بدهی جدید مالیاتی برای حقوق بگیران میتواند آسیب برای اقشار حقوق بگیر نیز داشته باشد.

لازم به ذکر است، بر اساس بند د تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳، به منظور وصول به موقع درآمد‌های مالیاتی، بانک مرکزی مکلف است ضمن ایجاد دسترسی برای سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به توقیف و برداشت از حساب یا حساب‌های بدهکاران مالیاتی به صورت سیستمی و برخط بر اساس سامانه‌های موجود اقدام نموده و وجوه مربوط را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید.

از سوی دیگر بر اساس بند ب تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده ۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، یک واحد درصد (۱%) افزایش یافت، همچنین این منابع صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت بازسازی، نوسازی و تجهیز مدارس و دانشگاه‌ها، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و طرح‌های آبرسانی خواهد شد.

گفتنی است تا کنون مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد بهای تمام‌شدۀ کالا محسوب می‌شد که در لایحۀ بودجه سال آتی این مقدار به ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.