صنعت برق در انتظار سرمایه گذاری بخش خصوصی

با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، جنبش زیادی در وزارتخانه های مختلف برای جذب و حمایت از سرمایه گذاران و به عبارتی سپردن امور به بخش خصوصی شکل گرفته که در این میان صنعت برق نیز خود را برای ایجاد تحولی عظیم در حیطه اقتصاد کشور آماده می کند. 

به گزارش مهر، زمینه سازی برای حضور بخش خصوصی در صنعت برق کشور در شرایطی صورت می پذیرد که بررسی ها نشانگر این است که عمده نگرانی های سرمایه‌ گذاران برای سرمایه‌ گذاری در بخش تولید صنعت برق، مواردی نظیر عدم اطمینان به قیمت برق و فروش و ورود آن در بازار برق، عدم وجود بورس برق در کشور، امکان‌پذیر نبودن استفاده از حساب ذخیره ارزی برای همه سرمایه‌ گذاران در بخش تولید صنعت برق، تمایل سرمایه ‌گذاران برای سرمایه‌ گذاری به روش BOO و بعضا تمایل وزارت نیرو برای احداث نیروگاه به روش BOT و مشکل نیروگاهها برای تامین سوخت مورد نیاز خود در مواقع سرما است که البته دولت از چندی پیش تمهیداتی را برای حمایت از سرمایه گذاران و علاقمندان حضور در این بخش در نظر گرفته است.

به همین منظور وزارت نیرو برای رفع نگرانی های سرمایه‌گذاران، دفتر جذب سرمایه ‌گذاری را تشکیل داده تا سرمایه گذاران بتوانند از ابتدای درخواست خود برای سرمایه گذاری با این دفتر مشورت کرده و رهنمودهای لازم را دریافت کنند که این خود گام موثری در اعتلای سرمایه گذاری در صنعت برق کشور است. این درحالی است که به گفته پرویز فتاح، وزیر نیرو این وزارتخانه دیگر در ساخت نیروگاهها ورود پیدا نمی کند و به تکمیل نیروگاههایی می پردازد که درگذشته نسبت به آنها تعهداتی را داده است.

به عبارتی وزارت نیرو مانع‌ گذار و سازنده مانع برای علاقمندان سرمایه گذاری در صنعت برق نیست و حمایتهای لازم را از سرمایه گذاران این بخش به عمل خواهد آورد.

اما به گفته دست اندرکاران این بخش، سرمایه‌ گذاران ایرانی ویژگی ‌های خاص خود را دارند. آنها عادت به سرمایه ‌گذاری زودبازده دارند و سود آنها باید تضمین شده باشد؛ به نحوی که در بخش‌هایی که ریسک اندکی بالا است کمتر وارد می شوند. این موضوع بازار سرمایه گذاری را با تلاطم مواجه می کند تا علاوه بر زودبازده بودن طرحها خطرپذیری نیز به حداقل رسد.

اما در مقابل، سرمایه گذاری در صنعت برق کشور یک سرمایه گذاری طولانی مدت است که شاید اندکی نیز دیربازده باشد. بنابراین باید اخلاق سیستم سرمایه ‌گذاری را از روالی سریع‌ الوصول به روالی صنعتی، پیچیده و درازمدت تغییر داد. شاید عدم ورود سرمایه گذاران به صنعت برق و بخشهایی نظیر آن نیز در کشوری با 27 سال سابقه اقتصاد دولتی بعید به نظر نرسد و اندکی زمان لازم باشد تا سرمایه گذاری ها روال طبیعی به خود گیرد.

در این راستا مجید کبروی، مدیر دفتر توسعه و جذب سرمایه‌ گذاری سازمان توسعه برق ایران نیز معتقد است که مانع سرمایه ‌گذاری در صنعت برق وزارت نیرو نیست؛ بلکه سرمایه ‌گذاری های کاذب و پربازدهی است که در بازار داخلی وجود دارد و مهار آنها منجر به سرمایه ‌گذاری های درازمدت به روالهای ملی و مداوم سودآور تبدیل خواهد شد که صنعت برق یکی از آنهاست.

وی می افزاید: اگر سرمایه‌گذار در بازار برق متحمل ضرر شود، وزارت نیرو با پیش خرید کالای او زیان را جبران می ‌کند. همچنین در کنار رفع زیان، تضمین پنج سال خرید نیز به سرمایه ‌گذار داده می شود که اینها نه تنها مانع به حساب نمی آیند، بلکه تشویق هستند.

کبروی می گوید: مشکل اصلی این است که سرمایه ‌گذار هنوز عادت به سرمایه ‌گذاری ‌های درازمدت ندارد. در صورتیکه محیط بازار برق برای سرمایه‌ گذاری بسیار مساعد است. به این علت که بازار و وزارت نیرو با خود صنعت و زیانهای درون آن آشناست. در واقع ما در مذاکراتمان با سرمایه‌ گذاران داخلی و خارجی سعی بر آن داریم که قراردادها متناسب با خواسته‌ های آنها و منافع ملی باشد و طرفین در منافع با هم کنار بیایند.

به هرحال با توجه به هزینه ‌بر بودن ساخت نیروگاه در کشور و شاید به نوعی دیربازده بودن آن، دولت باید حمایت بیشتری از بخش خصوصی که هنوز به صورت یک نوزاد در کشور حضور دارد، داشته باشد؛چراکه حمایت دولت از شرکتهای خصوصی به صورت غیرعملی نمی تواند باعث حضور این شرکتها شود

این درحالی است که حضور بخش خصوصی در مقوله انرژی در کشور هرچند با چالشهای بسیار زیادی رو به رو بوده؛ اما این موضوع در حال حاضر تنها در بخش نفت به مقدار زیادی حل شده ولی در صنعت برق در آغاز راه قرار دارد.

با توجه به اینکه هزینه سرمایه ‌گذاری بالا مانع از حضور بخش خصوصی در صنعت برق نخواهد شد؛ اما دولت نیز نباید از یاد ببرد که برای حضور مطمئن و هرچه بیشتر بخش خصوصی در این صنعت حمایت مادی و معنوی از بخش خصوصی الزامی است. 

صندوق ذخیره ارزی نیز یکی از ابزارهایی است که دولت می تواند با اتکاء به آن راه را برای حضور سرمایه گذاران در این صنعت باز کند. این درحالی است که بانکهای داخلی حاضر به سرمایه ‌گذاری در چنین پروژه‌ های هنگفتی نیستند،‌ صندوق حساب ذخیره ارزی می تواند یاری رسان باشد.

یکی از اهداف ایجاد صندوق ذخیره ارزی حمایت از بخش خصوصی و شرکتهای غیردولتی است که می تواند یاری رسان وزارت نیرو و دولت در جذب و حمایت از سرمایه گذاران باشد.

اما بعد از مرحله سرمایه گذاری، به دلیل اینکه سرمایه گذاران ایرانی خاصیت دوراندیشی را از خود هیچگاه جدا نکرده اند، قطعا به سالهای بهره برداری از آن نیز فکر می کند. شاید اصلاح تعرفه ها یکی از مواردی باشد که سرمایه گذاران همواره به آن فکر کرده و عدم انجام آنرا یکی از مانعهای اصلی برای سرمایه گذاری خود می دانند.

به هرحال در شرایط فعلی تعرفه ‌های بخش انرژی کشور واقعی نیست؛ بنابراین قرارداد بیشتر نیروگاههای بخش خصوصی با شرط تحویل سوخت توسط وزارت نیرو و تبدیل آن به برق از سوی بخش خصوصی است.

این درحالی است که پرویز فتاح، وزیرنیرو در این رابطه به خبرنگار مهر می گوید: موضوع اصلاح تعرفه های برق برای سال87 پیشنهاد وزارت نیرو بود ولی دولت در تبصره های بودجه سال 87 پیشنهادی برای تغییر تعرفه ارائه نداده است.

وی افزود: چنین تصمیمی به معنای این است که دولت پیشنهادی برای تغییر قیمت برق در سال آتی ندارد؛ ولی ممکن است مجلس خود راساً تبصره ای را در زمان بررسی لایحه بودجه ارائه کند که آن بحث دیگری است.

به گفته فتاح، هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که دولت برای برق نیز یارانه دهد بلکه دولتها از فروش برق در کشور خود نیز سود می برند و در عرصه های مختلف از منابع حاصل از آن استفاده می کنند. این درحالی است که ارائه یارانه به صنعت برق به معنای این است که دولت نفت را فروخته و در برق هزینه یارانه ای می کند.

وی تصریح کرد: طی سالهای آتی کلیه نیروگاهای موجود طبق قانون باید واگذار شوند و تعدادی نیروگاه نیز توسط مردم در دست ساخت است که مجموعا در آینده نزدیک باید بگوییم که تولید برق کشور توسط بخش خصوصی صورت می گیرد.

با تمامی نقایص مذکور، نکته خوشحال کننده این است که پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری جنبش خوبی برای واگذاری کارها به بخش خصوصی و فراهم آوردن زمینه های مساعد برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور در حال شکل گیری و توسعه است. صنعت برق نیز قاعدتا از این امر مستثنی نخواهد بود و با فراهم آوردن زمینه لازم برای حضور بخش خصوصی، قطعا شاهد رشد و شکوفایی آن خواهیم بود.

این درحالی است که مقام ارشد وزارت نیرو با اطمینان دادن به سرمایه گذاران مبنی بر حضور در صنعت برق کشور، یکی از این زمینه ها را ساخت نیروگاه در کشور می داند و می گوید: ساخت نیروگاه در ایران اقتصادی است.

وزیر نیرو از واگذاری تولید بیش از 37 هزار مگاوات برق به بخش خصوصی تا 6 سال آینده خبر داد و گفت: خرید تضمینی برق تولیدی از بخش خصوصی با قیمت مناسب صورت خواهد پذیرفت.

سید پرویز فتاح با اعلام اینکه دولت برای ساخت نیروگاه از حساب ذخیره ارزی وام اعطا می کند به خبرنگار مهر گفت: اطمینان می دهم که ساخت نیروگاه توسط بخش خصوصی کاملا اقتصادی است و شرایط کشور برای ساخت نیروگاه توسط این بخش از اقتصاد کشور کاملا مساعد است.

وی افزود: اگر به فرآیند ساخت نیروگاه توسط دولت دقت شود ملاحظه می شود دولت اعتباری را برای ساخت یک نیروگاه کنار گذاشته و از وزارت نیرو به عنوان دستگاه متولی درخواست ساخت نیروگاه را ارائه می دهد، این درحالی است که وزیر و بدنه وزارت نیرو خود مستقیما درگیر کار ساخت نیروگاه نمی شوند و کار را به بخش خصوصی می سپارند.

وزیر نیرو گفت: در این راستا وزارت نیرو با پیمانکار خصوصی برای ساخت و با مشاور خصوصی برای بحث طراحی نیروگاه قراردادهایی را منعقد کرده و خود به کار نظارت می پردازد و از سوی دیگر، صورت وضعیت مالی را به دولت ارائه داده و منابع مالی را دریافت می کند.

وی تصریح کرد: مشاوره و طراحی ساخت یک نیروگاه از ابتدا خصوصی بوده و اگر فرد یا شرکتی در این میان پیدا شود که نقش دولت را بپذیرد و منابع مالی و موضوع نظارتی را به عهده گیرد تمامی کار ساخت یک نیروگاه به بخش غیردولتی سپرده شده و دولت از کار ساخت نیروگاهها کنار گذاشته می شود.

فتاح با بیان اینکه ورود بخش غیردولتی برای ساخت نیروگاهها به معنای آوردن منابع مالی و بعهده گرفتن نظارت ساخت نیروگاه است گفت: بخش خصوصی می تواند از بانکهای داخلی و خارجی وام گیرد و از محل فروش برق، اقساط خود را پرداخت کند یا اینکه شریک خارجی آورده و نظیر نیروگاه رودشور که با آلمانی ها قرارداد بسته شد کار ساخت نیروگاه را آغاز کند.

به گفته وی، دولت برای شرکتهای داخلی تسهیلات بانکی ارائه می دهد، بهره بانکی و الزاماتش را محاسبه می کند و زمانی که نیروگاه به اتمام می رسد سندش را به عنوان تضمین در گرو دولت می گذارد و پس از اتمام اقساط نظیر هر وام دیگری سند مالکیت را در اختیار می گیرد. وزیر نیرو گفت: دولت به بسیاری از نیروگاه ها از حساب ذخیره ارزی وام ارائه می دهد.

به هرحال گامهای اولیه برای حضور سرمایه گذاران و مساعد کردن شرایط برای آنها در صنعت برق برداشته شده و می توان نوید سپردن صد درصد کارها به بخش خصوصی در این صنعت را به سرمایه گذاران داد.