فرارو- در حالی که جمهوری ترکیه صدمین سالگرد خود را جشن می گیرد نخبگان سیاسی آن کشور کمتر احساس شادی می کنند. تضعیف شدت سرمستی آنان بدون شک به دلیل چالش های پیش روی سیاستگذاری های اقتصادی و امنیتی آن کشور است. ترکیه با نرخ تورم بالا مواجه است و از رکود اقتصادی و سطح بالای بیکاری رنج می برد و با اثرات کمبود سرمایه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی دست و پنجه نرم می کند. آن کشور هم چنین در میانه تلاطم ژئوپولیتیکی گرفتار شده و در محاصره جنگ ها و درگیری های مسلحانه قرار گرفته است.
به گزارش فرارو به نقل از قنطره، سیاست قدرت و ایدئولوژی نیز در این سکوت نقش دارند. جشن های مفصل مرتبط با تاسیس جمهوریت ترکیه اردوغان را در سایه آتاترک قرار می دهد سایه ای که او سعی دارد از آن فرار کند. رئیس جمهور ترکیه و پیروان اش در هر صورت بر این باور هستند که آتاترک با انقلاب فرهنگی سکولار و جهت گیری غربی خود کشور را در مسیر اشتباهی قرار داد. بنابراین، اردوغان با "ترکیه جدید" خود با جمهوری سکولار و غربی آتاتورک مقابله می کند. از زمان موج اعتراضات سراسری در ترکیه در سال 2013 میلادی و به وضوح از زمان کودتای نظامی نافرجام در سال 2016 میلادی، اردوغان و دولت او از ایده هایی در عرصه اجتماعی و حکمرانی حمایت می کنند که از سکولاریسم و دموکراسی فاصله گرفته است. ترکیه طی یک دهه گذشته به کشوری اقتدارگراتر تبدیل شده که نخبگان آن در مسیر رویارویی لفظی با غرب قرار گرفته اند. سیاست خارجی و امنیتی آنکارا دیگر به سمت اروپا معطوف نیست و ترکیه احکام صادره از سوی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا را نادیده می گیرد.
جدایی دین از دولت دستاورد اصلی جمهوری آتاتورک تا حد زیادی لغو شده و ترکیه به غرب پشت کرده است. اکنون ترکیه با اطمینان خاطر به شرق و جنوب نگاه می کند و با قطر و عراق در حال همکاری است و نیروهای خود را به لیبی، سوریه و حوزه قفقاز اعزام می کند. ممکن است از خود بپرسیم از پروژه تمدن غربی و سکولار چه چیزی باقی مانده است؟
علیرغم شکست های سیاسی و اجتماعی، بحران های اقتصادی و وقوع کودتاهای نظامی و تسلط خودکامگی نوظهور ترکیه آن جمهوری 100 ساله را می‌توان به عنوان یک داستان موفقیت توصیف کرد. بنیانگذاران آن جمهوری چهار هدف را تعیین کرده بودند:
موفقیت ترکیه شامل تبدیل نسبتا سریع آن کشور از یک سلطنت مطلقه ابتدا به یک سلطنت مشروطه و سپس به یک جمهوری سکولار و از یک دولت چند قومیتی به یک دولت - ملت مدرن بوده است. اگرچه نظام سیاسی ترکیه برای مدت زمانی طولانی به عنوان "اقتدارگرایی رقابتی" (تعبیر یاد شده توسط استیون لویتسکی) توصیف شده بود اما ترکیه یک جامعه مدنی پویا، لیبرال و دموکراتیک است. این کشور برخلاف تصور نخبگان سیاسی آن در مورد حکومت و جامعه بخشی از تمدن غرب می باشد و در سطح اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به اروپا وابسته است: حدود پنج میلیون نفر که اصالتا از ترکیه هستند در سراسر اروپا پراکنده شده و زندگی می کنند. سالانه چندین میلیون شهروند اتحادیه اروپا از ترکیه بازدید می کنند. شرکت های اروپایی در ترکیه سرمایه گذاری کرده و در عرصه تولید و همکاری اقتصادی با آنکارا مشارکت می کنند. ترکیه به شدت در ناتو لنگر انداخته، عضو اتحادیه گمرکی اروپا است و اگرچه مذاکرات عضویت اش در اتحادیه اروپا متوقف شده اما کماکان نامزد عضویت در اتحادیه اروپا محسوب می شود.
در کنفرانس صلح لوزان در سال 1923 میلادی هیئت ترک به رهبری "عصمت اینونو" ژنرال ارتش و متحد اصلی آتاترک موفق شد تقسیم آناتولی به حوزه های مختلف نفوذ را خنثی کند، ادعاهای ارضی یونان و ارمنستان را رد کرده و کاپیتولاسیون را لغو نماید.
مبارزه ترک ها برای کسب استقلال و به دنبال آن انعقاد معاهده لوزان به جمهوری جوان سال ترکیه شهرتی بین المللی بخشید و در سال 1932 میلادی در جامعه ملل پذیرفته شد. با این وجود، با تجربه ناتوانی دیپلماتیک حس قرار گرفتن در دست دسیسه های اروپایی در میان نخبگان ترک گسترش یافت. در پرتو چنین تجارب "تحقیرآمیزی" در مورد "مسئله شرقی" تصمیم گیرندگان ترکیه برای سیاست خارجی مستقل ارزش بالایی قائل شدند. با سیاست هدفمند تشکیل اتحادها و انجام دیپلماسی عمومی رهبری دولت فضای ترکیه را برای مانور در سیاست خارجی و امنیتی در دهه 1930 میلادی بازتر ساخت. اصول اصلی "سیاست خارجی مستقل" آتاترک بی طرفی در اتحادها، توسعه روابط خوب با کشورهای همسایه و دوستی با اتحاد جماهیر شوروی بود. ترکیه پس از جنگ جهانی دوم بر ایجاد روابط نزدیک تر با غرب متمرکز شد. نظام سیاسی آنکارا به دموکراسی تغییر یافت نظام چند حزبی معرفی شد و آن کشور به ناتو پیوست و با ایجاد پایگاه هوایی ایالات متحده در اینجرلیک موافقت کرد. تا اواخر دهه 2000 میلادی ارتباط با غرب به عنوان یک اصل راهنما برای سیاست خارجی و امنیتی ترکیه محسوب می شد.
زمانی که یونان و جمهوری قبرس یا نیکلا سارکوزی رئیس جمهور وقت فرانسه و آنگلا مرکل صدراعظم وقت آلمان شروع به ایجاد موانع در مسیر ترکیه به اروپا کردند این رویکرد تغییر یافت. هم چنین، تحولات ژئوپولیتیکی مانند بهار عربی و تثبیت قدرت داخلی با کنترل ارتش نیز نقش زیادی در تغییر مسیر اردوغان از اروپا و حفظ یک رابطه صرفا ابزاری و معاملاتی با آن اتحادیه داشت.
عواملی زیادی وجود دارند که نشان می دهند در کوتاه مدت هیچ یک از موارد ذکر شده تغییر نخواهند کرد. بسیار بعید است که ترکیه خود را به ارزش‌های غربی، اروپایی و ایده‌های دموکراسی متعهد سازد چرا که این موارد با منافع اردوغان برای حفظ قدرت در تضاد هستند. با این وجود، واقعیت آن است که ترکیه از نظر اقتصادی به اتحادیه اروپا به عنوان یک بازار صادراتی، سرمایه گذار، ارائه دهنده دانش و منبع گردشگران متکی است. بنابراین، جدایی کامل ترکیه از اروپا نیز بعید به نظر می رسد اگرچه نمی توان آن را به طور کامل به عنوان یک گزینه محتمل رد کرد.
با این وجود، آن چه که تا حد زیادی می توان رد کرد تغییر جهت گیری به سمت غرب در حالی است که اردوغان در قدرت باقی می ماند. دموکراسی سازی و حاکمیت قانون که برای این امر ضروری است اساساً در تضاد با استراتژی او برای ماندن در قدرت است. درسی که اتحادیه اروپا می تواند از این موضوع بگیرد آن است که هرگونه امتیازی در مورد مدرن سازی اتحادیه گمرکی و سفر بدون ویزا برای ترک ها به منزله تایید یک رژیم خودکامه در ترکیه خواهد بود.
در عین حال، اتحادیه اروپا نباید چشمان خود را بر روی این واقعیت ببندد که آنکارا باید یک اقدام متعادل کننده در رابطه با مسکو انجام دهد. ترکیه نمی تواند تجارت، روابط دیپلماتیک یا همکاری استراتژیک با روسیه را به حالت تعلیق درآورد. به همان اندازه که ترکیه از نظر استراتژیک با غرب مرتبط است متکی به روابط کارآمد با روسیه نیز می باشد. در نهایت این که ترکیه چگونه خود را در سیستم رقابت جهانی قرار می دهد به نیروهای ژئوپولیتیکی و میزان مقاومت مردم ترکیه در برابر رژیم اقتدارگرای اردوغان بستگی دارد.
