علی بشارنیا؛ اساتید اقتصاد بار‌ها و بار‌ها درباره آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری داد سخن داده اند. در این مقاله تلاش کرده‌ام با بیان چند مثال نگاهی دیگری به موضوع داشته باشم.
مورد الف: یکی از بستگان تعریف می‌کرد برای انجام کاری به مقدار کمی گازوییل نیاز داشته است. اما متصدی جایگاه توزیع سوخت به دلیل ممنوعیت فروش گازوییل به اشخاص، مایل به فروش نبوده و سرانجام با اکراه پذیرفته بود. ۱ در این مورد خاص، خریدار با توجه به نیازش به دنبال قیمت یارانه‌ای نبود، و حاضر بود کالای مورد نظر (گازوییل) را به قیمت واقعیش بخرد، اما از آنجایی که کالا به بهایی پایین‌تر از قیمت واقعی فروخته می‌شود قانون گذار مقادیر مشخصی را به افراد و حرفه‌های مشخصی تخصیص داده تا به زعم خود از قاچاق یا فروش غیر مجاز پیشگیری کند و تخصیص مناسبی انجام دهد. البته که می‌دانیم نتیجه واقعی متفاوت از نیت قانون گذار است.
چرا خرید یک کالای عادی و با بهای واقعی، باید با چنین دشواری روبرو باشد؟
مورد ب: عمده تسهیلات بانکی در کشور از نوع تکلیفی است و برای هزینه کرد در مجرا‌های خاصی تعریف شده است. از آنجایی که در تمام سال‌های گذشته سود دستوری تسهیلات (نرخ اسمی) معمولا کمتر از تورم تعیین شده، نرخ واقعی بهره (نرخ اسمی بهره منهای نرخ تورم) در واقع منفی بوده است. در نتیجه دریافت کنندگان تسهیلات بانکی از نوعی رانت برخوردار می‌شوند. هدف سیاست گذار از اجبار بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی، هدایت سرمایه به مسیر‌هایی است که گمان می‌کند سودمند‌تر است. (مثلا به نام حمایت از تولید داخلی و خرید کالای ایرانی، تجهیز دفتر، تجهیز کارگاه تولیدی زود بازده و غیره)
نکته جالب اینجاست اگر شخصی متقاضی دریافت وام با قیمت واقعی (نرخ بهره واقعی مثبت) باشد و با توجه به وضعیت درآمدی اش به بانک ثابت کند که توان بازپرداخت اقساط را دارد به احتمال زیاد مجرایی برای دریافت چنین وامی پیدا نخواهد کرد. از طرف دیگر، بسیاری از افرادی که موفق به دریافت وام می‌شوند اساسا به هدف و منظوری متفاوت با نیت قانون گذار از آن استفاده می‌کنند. در نتیجه درصد زیادی از اسناد مربوط به چگونگی هزینه کرد وام]به ویژه وام‌های کوچک صوری است و در مواردی دیده شده که حتی کارمندان بانک روش سندسازی را برای مشتریان تشریح می‌کنند.
مورد پ: دستگاه‌های ذی‌ربط تعرفه‌های متنوعی برای مصرف برق تعیین کرده اند. مسکونی، تجاری، صنعتی، کشاورزی، آموزشی و غیره. علاوه بر این، در بعضی موارد حتی برای یک کاربری خاص مانند استفاده مسکونی، پله‌های مصرف با قیمت متفاوت (تصاعدی) تعریف شده است. هدف آن‌ها جهت دهی و هدایت فعالان اقتصادی، حمایت از برخی فعالیت‌های به لحاظ اجتماعی و فرهنگی مفید، اما کم بازده اقتصادی و مانند این‌ها بوده است. البته نیم نگاهی هم به کسب درآمد از بنگاه‌های پردرآمدتر داشته اند. شاید به این منظور که بخشی از هزینه‌های سازمان یا یارانه اعطایی به بخش‌های کمتر مولد را تامین کنند. در واقع سیاست گذار برای سیگنال دهی به استفاده کنندگان یک کالا (انرژی برق) نظامی با قیمت‌های بسیار متنوع خلق کرده است. چنین روشی چند اشکال دارد. برخی از آن‌ها عبارت است از:
یک- نظام چند تعرفه‌ای احتمال وقوع تقلب را افزایش می‌دهد؛ دریافت برق ارزان‌تر حمایتی به نام فعالیتی خاص و استفاده غیرمجاز آن برای فعالیت‌های پردرآمدتر دیگر (که تعرفه گران تری دارد.)
دو- استفاده بی پروا و غیر بهینه در بخش‌هایی که از تعرفه ارزان‌تر برخوردارند. در این بخش‌ها انگیزه‌ای برای کاهش مصرف یا افزایش بهره وری وجود ندارد.
سه- تعرفه‌های مختلف سبب پیچیده‌تر شدن محاسبات برای مصرف کنندگان می‌شود. در یک مثال ساده، فرض کنید که شخصی می‌خواهد درباره انتخاب سیستم سرمایشی خانه اش تصمیم بگیرد. علاوه بر این که قیمت گذاری برق در سال‌های آینده ممکن است با صلاحدید نهاد‌هایی مانند مجلس و غیر از آن دستخوش دستکاری‌های پیش بینی نشده‌ای گردد، با فرض پابرجا ماندن قیمت‌های فعلی هم نخواهد توانست محاسبات دقیق اقتصادی انجام دهد. زیرا به طور دقیق معلوم نیست که ارزش ریالی میزان مشخصی از صرفه جویی او چقدر است. چون وابسته به مصرف کلی او و قرار گرفتن در پله‌ی تعرفه‌ای متفاوت خواهد بود. به بیان دیگر و برای مثال، ۱۰ درصد صرفه جویی در مصرف برق لزوما به معنای ۱۰ درصد کاهش قبض مصرفی نیست.
حالا فرض کنید که یک فعالیت جدید و البته سودآور اقتصادی پدید آمده است که نهاده اصلی آن انرژی برق است، ولی شامل هیچ کدام از دسته‌های قبلی نیست. (بخوانید استخراج بیت کوین) یعنی در واقع تعرفه‌ای برای آن تعیین نشده است. بدیهی است که بهای برق مصرفی تاثیر مستقیمی بر روی میزان سودآوری آن دارد. چند پرسش اساسی در اینجا مطرح است.
مثال‌هایی از این دست بسیار زیادند. از نان و شیر و گوشت و مرغ گرفته تا خدمات تخصصی، تامین آب، گاز طبیعی، حمل و نقل، سیمان، خودرو، محصولات پتروشیمی و غیره. اگر فرض کنیم سیاست گذاران و تصمیم گیران، آگاهانه یا ناآگاهانه تحت تاثیر لابی‌های بهره‌مند نبوده اند، در تمام این موارد (از جمله مثال‌های بالا) در نهایت خوش خیالی بر این باور بوده اند که با بخشنامه‌های کاغذی می‌توانند با امر ملوکانه و همایونی شان مقدر کنند که پول‌ها کجا برود، از کالا‌ها چقدر و چگونه استفاده بشود و یا به کمتر برخوردار‌ها نفع بیشتری برسد.
در حالی که نظام قیمت‌ها یک سیستم دینامیکی بسیار پیچیده با متغیر‌های فراوان است که اجزای آن اندرکنش‌های متعددی با یکدیگر دارند. در واقع مسئله‌ی اساسی قیمت‌های اسمی نیست، بلکه تناسبی است که بین قیمت‌ها برقرار است. ۳ رفتار و تصمیم‌گیری همه بازیگران اقتصادی (خرد، کلان، خانوار و بنگاه) با توجه به مقایسه و تناسب بین قیمت‌های مختلف رقم می‌خورد.
یک مکانیزم پیچیده مکانیکی را تصور کنید که متشکل از هزاران قطعه است و با پین یا لولا به هم وصل شده اند. حرکت یکی از قطعه‌ها سبب به حرکت درآمدن قطعه‌های دیگر می‌شود. حالا تصور کنید شخصی یک یا چند قطعه از این مکانیزم را به وسیله‌ای ثابت کند. بدیهی است که سیستم دچار اختلال می‌شود. زیرا در حالی که قطعه مجاور حرکت می‌کند این تحرک نمی‌تواند به بخش‌های دیگر منتقل شود. شاید برنامه‌ریز بتواند چگونگی واکنش چند قطعه مجاور به قطعه‌ی ثابت شده را پیش بینی کرده و برایشان چاره‌ای بیندیشد، اما به هیچ وجه قادر به پیش بینی واکنش قطعه‌های دورتر و همه مکانیزم نیست. این مثال شبیه بی شباهت به بلایی نیست که قیمت گذاری دستوری بر سر نظام پیچیده مبادلات اقتصادی می‌آورد. ذکر یک مثال در این زمینه خالی از لطف نیست.
در سال‌های گذشته وزارت نیرو تبلیغات گسترده‌ای برای تشویق مشترکان خانگی به نصب پنل‌های برق خورشیدی پشت بامی انجام داد. شرکت توزیع برق خرید تضمینی مازاد تولید مشترکین را تضمین کرد و محاسباتی ارائه نمود که نشان می‌داد که با توجه به نسبت هزینه‌های اولیه و بهای تضمینی خرید برق، ظرف مدت ۳ تا ۵ سال هزینه سرمایه گذاری اولیه دارندگان پنل‌ها جبران شده و پس از آن درآمد قابل توجهی کسب خواهند کرد.
تمام آن برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌ها در مدت بسیار کوتاهی با افزایش نرخ دلار در سال ۱۳۹۷ رنگ باخت. افزایش مجدد نرخ دلار در سال ۱۳۹۹ و سپس در سال ۱۴۰۱ اوضاع را بدتر کرد. زیرا هزینه سرمایه گذاری اولیه به دلیل وارداتی بودن پنل‌ها چندین برابر شده بود در حالی که بهای خرید برق به این میزان افزایش نیافته بود. در نتیجه محاسبات سودآوری این فعالیت به کلی بی اعتبار شده بود.
در مقدمه کتاب‌های مبانی و اصول علم اقتصاد چنین نوشته شده است: «منابع در اختیار آدمی محدود است و خواسته‌های او نامحدود، بنابراین مسئله اساسی علم اقتصاد کمیابی است و این علم برای پاسخ به این پرسش مهم شکل گرفته است که تخصیص بهینه امکانات محدود به بهترین و مناسب‌ترین فعالیت‌ها چگونه باید باشد؟ تخصیص بهینه یعنی این که چه چیز تولید شود؟ از هر چیز به چه مقدار تولید شود؟ برای چه کسی تولید می‌شود؟»
کسانی بر این باور بودند که با یک سیستم برنامه ریزی متمرکز به مثابه یک دانای کل می‌توان سه پرسش بالا را به نحو شایسته‌ای پاسخ داد. گروه دیگری پیشنهاد کردند که کمیابی نسبی و گرایش افراد به بیشینه کردن مطلوبیت شخصی باعث خواهد شد که قیمت‌هایی که در بازار و بر اساس تعادل نیرو‌های عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد به نحو کارآمدتری تعیین می‌کند که چه چیز، به چه مقدار و برای چه کسی تولید شود. گذشت زمان نشان داد گروه اول تا چه اندازه دچار خطا بودند و تاوان آن اشتباه به چه میزان سنگین بود.
اما چرا سیاست گذار ایرانی، همچنان راه حل اول را موثرتر می‌داند و برای نپذیرفتن واقعیتی که تمام کشور‌های موفق دنیا به آن تن داده‌اند این چنین سرسختی نشان می‌دهد؟
۱ – اتفاق مربوط به سال ۱۳۹۶ است.
۲ - منظور corporate income tax است.
۳ - در این دیدگاه منظور قیمت‌ها به صورت عام است، شامل بهای تمام کالا‌ها و خدمات و هزینه‌های خانوار و بنگاه ها. دستمزد نیروی کار، نرخ بهره و نرخ ارز هم شامل نظام قیمت‌ها محسوب می‌شود.
