نهاوندیان: دولت یارانه تولیدکنندگان را پرداخت کند

نهاوندیان گفت: «اگر به دنبال موفقیت این قانون بوده و بخواهیم اجتناب از بالارفتن قیمتها تضمین شود، لازم است در بخش تولید شرایط لازم برای جلوگیری از افزایش قیمتها را فراهم کنیم».

نهاوندیان رئیس اتقا بازرگانی ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر پس از 26 روز از اجرای آن درباره اجرای طرح، گفت: «خوشبختانه هفته‌های نخستین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها با آرامش و متانت آغاز و مرحله نخست آن پشت سر گذاشته شده است و هم اکنون از مرحله دغدغه های نخستین در مدیریت "روانی-سیاسی" جامعه و اجتناب از تکان‌های انتظارات تورمی گذر کرده ایم».

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: «در بخش مصارف خانگی، دو وجه امتیاز بسیار مهم با مصارف انرژی در بخش تولید وجود دارد؛ اول اینکه تاثیر پذیری الگوی مصرف در مصرف خانگی بسیار سریع می تواند اتفاق بیافتد؛ به این معنا که اگر علایم قیمتی از سوی مشترکان دریافت شود، به جای اینکه 4 لامپ در خانه استفاده شود، 2 لامپ جایگزین خواهد شد؛ بنابراین اصلاح الگو، با یک تصمیم یک شبه امکان پذیر است».

وی ادامه داد: «در مقابل اصلاح الگو در بخش تولید، اندکی زمان بر است؛ چراکه خط تولید و ماشین آلات باید تغییر کرده و تکنولوژی به روز مورد استفاده قرار گیرد، شاید هم لازم باشد تا اختراعات جدید جایگزین شود».

نهاوندیان همچنین در ادامه گفت: «دومین نکته این است که در بخش مصرف خانگی، دولت با نوعی پیش بینی و پیش دستی عمل کرد و وجوه یارانه قبل از اینکه قیمتها افزایش یابد، به صورت مستقیم به حساب افراد واریز شد؛ اما در بخش تولید هنوز این کار صورت نگرفته است».

رئیس پارلمان بخش خصوصی تاکید کرد: «اگر به دنبال موفقیت این قانون بوده و بخواهیم اجتناب از بالارفتن قیمتها تضمین شود، لازم است در بخش تولید شرایط لازم برای جلوگیری از افزایش قیمتها را فراهم کنیم. به هرحال قیمت نهاده های انرژی که بخشی از قیمت تمام شده تولید است، با اجرای قانون افزایش می یابد».

وی اظهار داشت: «برای اینکه تاثیر افزایش قیمت حاملهای انرژی، در قیمت تمام شده اثرگذار نباشد یا باید تکنولوژی عوض شود که البته زمان‌بر است و یا باید افزایش قیمت نهاده‌ها جبران شود که نیازمند پرداخت مستقیم از سوی دولت است».

نهاوندیان گفت: «در قانون تصویبی به صراحت گفته شده که باید 30 درصد از عواید حاصل از اجرای قانون، به بخش تولید اختصاص یابد. به نحوی که با همان منطق و نگاهی که در بخش مصرف عمل شد، باید در بخش تولید عمل کنیم تا اطمینان کافی بوجود آید». 

براساس قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، 50 درصد از درآمد حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی به مردم ( به صورت یارانه نقدی و غیر نقدی)، 30 درصد به تولیدکنندگان و 20 درصد به دولت به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای اختصاص می‌یابد.

وی با بیان اینکه راه برای اصلاح مستمر طرح بسته نیست، خاطرنشان کرد: «همانطور که در گازوئیل مورد نیاز بخش تولید، اصلاحاتی در قیمتهای مصوب صورت گرفت، می توان از طریق تعامل سازنده میان تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان بخش تجارت با مسئولان دولتی، این اصلاحات را صورت داد و اقدامات اطمینان بخش را پی گرفت».

نهاوندیان گفت: «در آن صورت می توان مطمئن شد که فشار قیمتی بر مصرف کنندگان یا فشار هزینه ای بر تولیدکنندگان بوجود نخواهد آمد. یادمان نرود که مقصود اصلی از هدفمندی یارانه ها ارتقای بهره وری است؛ یعنی این طرح که بخشی از طرح تحول اقتصادی است، قرار است اقتصاد کشور را به اقتصاد سند چشم انداز برساند».

نهاوندیان با بیان اینکه پرداختهای مستقیم یارانه ای در بخش تولید هنوز آغاز نشده است، تصریح کرد: «در مورد تامین تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی، قاعدتا باید این تسهیلات را در مقوله کمک به تغییر تکنولوژی آن بخش هزینه شود؛ اما در مورد 30 درصدی که در قانون در مورد اختصاص به بخش تولید، پیش بینی شده، تصریح شده است که پرداخت بلاعوض باشد. در آن صورت است که می توان از افزایش قیمت جلوگیری کرد.» 

رئیس اتاق بازرگانی همچنین در رابطه با معوقات بانکی نیز گفت: «اتاق بازرگانی قصد دارد از مجموع مسائلی که در رابطه با مطالبات معوق بانکها از بنگاه‌ها و مطالبات معوق بنگاه‌ها از دولت و راه حلهایی که در این رابطه می توان اندیشید، همایشی برگزار کند».

وی تصریح کرد: «باید بتوان با به چرخش درآوردن چرخ اقتصاد، مطالبات معوق را ریشه کن کرد. حل مطالبات معوق در ایجاد رونق اقتصادی است؛ اگر چرخ اقتصاد را ثابت نگه داریم، تمامی بخشها در آنجایی که هستند، متوقف می مانند و این امر، دلیل اصلی آمار بی سابقه چکهای برگشتی است».