عمران خان، نخست‌وزیر پیشین پاکستان که در دادگاه به جرم فساد به سه سال حبس محکوم شده است، یک‌شنبۀ خود را به عنوان یک زندانی در ندامتگاهی فوق امنیتی آغاز کرد.
به گزارش یورونیوز، یک روز پیش از این، در پی رأی دادگاه پاکستان که این قهرمان پیشین کریکت و چهره اصلی اپوزوسیون کشور را در پرونده فروش غیرقانونی هدایای دولتی مجرم دانست، عمران خان دستگیر و روانه زندان شد.
بر اساس قانون پاکستان، محکومیت کیفری افراد را از تصدی مقام‌های دولتی منع می‌کند. به همین دلیل احتمالا مجازات زندان به معنای پایان زندگی سیاسی آقای خان ۷۰ ساله است.
او همچنین ممکن است از رهبری حزب «تحریک انصاف پاکستان» که خود بنیانش نهاده، کنار گذاشته شود.
این بار دوم است که آقای خان در سال جاری بازداشت می‌شود و به جمع دیگر نخست‌وزیران بازداشتی پیشین پاکستان که در تاریخ این کشور با مداخلات گسترده نظامیان دست و پنجه نرم کردند، می‌پیوندد.
اما تفاوت سکونتگاه فعلی او در زندان «اتک» با شرایط بازداشت ماه مه او، از زمین تا آسمان است.
در آن زمان عمران خان به فرمان دیوان عالی پاکستان به مهمانسرایی مجلل تحت کنترل پلیس برده شد و می‌توانست بازدیدکنندگان را به حضور بپذیرد و جلساتی را با اعضای حزبش برگزار کند. درحالی که زندان «اتک» در استان پنجاب شرقی به دلیل شرایط دشوارش بدنام است و بسیاری از ستیزه‌جویان، دوران محکومیت خود را در آن می‌گذرانند.
با ورود عمران خان به این زندان، مقامات تدابیر امنیتی را در اطراف آن با ایجاد موانع و بستن جاده‌ها برای دور نگه داشتن مردم از زندان، تشدید کردند. آن‌ها همچنین با هدف جلوگیری از درز عکس و فیلم از داخل زندان، از ساکنان محلی خواستند به خبرنگاران اجازه ندهند که روی سقف خانه‌هایشان بروند.
محمد فروغ، از ساکنان محلی با ابراز تاسف از شرایط امنیتی منطقه می‌گوید: «عمران خان داخل زندان است. آن‌ها جاده‌ها را بستند تا کسی نتواند او را بدزدد. من بازنشسته ارتش هستم و حساسیت شرایط را درک می‌کنم. اما هیچ منطقی در بستن جاده‌ها وجود ندارد. این موضوع برای ما بسیار مشکل‌آفرین است.»
شعیب شاهین، وکیل حزب «تحریک انصاف پاکستان» می‌گوید که پلیس از ورود تیم حقوقی که به ملاقات آقای خان رفته بودند، جلوگیری کرده است. او همچنین از قصد حزب برای درخواست تجدیدنظر در حکم دادگاه به دلیل «وجود حفره‌های بسیار زیاد» در آن خبر داده است.
بازداشت آقای خان به دلیل اتهامات مالی در ماه مه، پاکستان را در موج شدیدی از اعتراضات فرو برد. دیوان عالی این کشور تنها چند روز بعد از آن با غیرقانونی خواندن این بازداشت، دستور آزادی نخست‌وزیر پیشین را صادر کرد.
به نظر منتقدان، تلاش‌ها برای حبس عمران خان انگیزه‌هایی سیاسی داشته و با نزدیک شدن به هنگامه انتخابات سال جاری تشدید شده است.
آن‌ها دلیل تشدید این تلاش‌ها را محبوبیت عمران خان، پایگاه مردمی قدرتمند او همچنین توانایی‌اش برای بسیج و شوراندن جمعیتی گسترده می‌دانند و معتقدند که ائتلاف حاکم و حامیان قدرتمندش در ارتش، این موضوع را تهدیدی برای خود می‌پندارند.
ارتش پاکستان از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۴۷میلادی، به عنوان تصمیم‌گیرنده اصلی سیاست این کشور عمل کرده است.
