معاون اقتصادي بانک مرکزي از رفع مسدودي حسابهاي يارانه‌هاي نقدي، افزايش ساعت کار بانکها تا ساعت 20 ، اختصاص سود به حسابهاي سرمايه‌گذاري و نحوه تاثير هدفمندي يارانه‌ها بر تورم و نقدينگي سخن گفت و افزود: «بيش از 5 هزار ميليارد تومان به حساب خانوارها واريز شد».
حسين قضاوي درباره اقدامات بانکها براي اجراي هدفمندي يارانه ها گفت: «همانطور که رئيس جمهور هم در مصاحبه خود به خوبي به اين نکته اشاره کردند، سياستي دال بر آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي اتخاذ نشده است، بلکه بخشي از يارانه هايي که به صورت غيرهدفمند در اقتصاد توزيع مي شد، قرار است که تجهيز و جمع آوري و مجددا به صورت هدفمند بين خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادي توزيع شود».
رفع مسدودي از حساب يارانه هاي نقدي
معاون اقتصادي بانک مرکزي با بيان اينکه هنوز اقتصاد ما با اقتصادي که مبادرت به آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي کرده باشد، متفاوت است، افزود: از ديشب و از زمان مصاحبه رئيس جمهور که مرحله جديد اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها را رسما اعلام کرد، بانکها بر اساس هماهنگي هايي که از ناحيه بانک مرکزي در بامداد روز 27 ماه جاري انجام شد، ترتيباتي اتخاذ کردند که از موجودي مربوط به يارانه ها واريز شده به حسابهاي مردم رفع مسدودي شود.
وي با تاکيد بر اينکه از امروز اين منابع جزو سپرده هاي مردم به حساب مي آيد و آنها مي توانند از اين مبالغ استفاده کنند و تابع اراده خودشان است، تصريح کرد: «وجوهي که تحت عنوان يارانه هاي نقدي به حساب مردم واريز شده از امروز تابع اراده آنها است که به هر نحوي که مي خواهند در آن دخل و تصرف کنند».
قضاوي با طرح اين مطلب که بسته به ماهيت حسابهايي که مردم به بانکها معرفي کرده اند مي تواند از امروز مشمول سود باشد يا خير، تصريح کرد: «چنانچه حسابي که مردم معرفي کرده اند مي تواند حساب پس انداز قرض الحسنه باشد، طبيعي است که تابع مقررات حساب پس انداز قرض الحسنه است، چنانچه حساب جاري معرفي کرده باشند و وجوه در حساب جاري واريز شده بازهم ماهيت قرض الحسنه دارد و به آن سودي تعلق نمي گيرد».
اختصاص سود به حسابهاي سرمايه گذاري از امروز
وي ادامه داد: اما اگر ساير حسابها را معرفي کرده باشند، مثل حساب سرمايه گذاري کوتاه مدت، قاعدتا از امروز بانکها به صورت روزشمار براي آن طبق مقررات بانک مرکزي سود در نظر مي گيرند و از امروز اين سپرده ها که تحت عنوان وجوه مربوط به يارانه ها در حسابهاي مردم است، جزو منابع بانکي تلقي مي شود و پس از اينکه اقدامات قانوني آن را بانکها رعايت کردند و ذخاير قانوني آنها را نزد بانک مرکزي گذاشتند، مي توانند مازاد آن را صرف اعطاي تسهيلات يا تامين نقدينگي شعب خود کنند.
معاون اقتصادي بانک مرکزي خاطرنشان کرد: «بنابراين اين حسابها از يک طرف سپرده هايي است که تحت تصرف مردم تلقي مي شود و از طرف ديگر منابعي در اختيار بانکها محسوب مي شود و بانکها مي توانند اين منابع را مديريت کرده و آن را به انواع دارايي هاي بانکي شامل اعطاي تسهيلات يا ساير نيازهايي که بانک مي تواند نسبت به تامين آن مبادرت کند، تبديل کند».
وي در پاسخ به اين سئوال که آيا مردم مي توانند حسابهاي خود را تغيير دهند و حسابهاي يارانه اي قرض الحسنه خود را به حسابهاي داراي سود تبديل کنند؟ اظهارداشت: «وقتي که حسابها رفع مسدودي مي شود به اين معنا است که به هر نحوي مي توانند از آن استفاده کنند، اين وجوه متعلق به مردم و در مالکيت آنها است، بنابراين مي توانند آن را برداشت کرده و يا به کارهاي بهره ورتر اختصاص دهند، مثلا حسابهاي جذاب تر افتتاح کرده و يا کارهاي بهره ورتر مثل خريد سهام يا انواع دارايي هاي مولد را خريداري کنند».
قضاوي با تاکيد بر اينکه از امروز يارانه هاي نقدي مثل بقيه وجوهي است که مردم در حسابهاي خود دارند و تفاوتي بين وجوه يارانه اي و ساير وجوهي که در حسابهاي خود دارند، وجود ندارد، افزود: «از امروز وجوه يارانه اي با ساير موجودي هاي بانکي مردم مخلوط شده و هيچگونه تمايزي بين آنها نيست، بانکها نمي توانند تمايزي بين اين وجوه و ساير وجوه قائل شوند و دخل و تصرفي در وجوه يارانه ها نمي توانند داشته باشند.»
واريز بيش از 5 هزار ميليارد تومان به حساب خانوارها
وي با بيان اينکه اين وجوه مانند ساير وجوه بدون محدوديت و متعلق به مردم است و مردم مي توانند اين وجوه را به هر نحو که بخواهند مديريت کنند، گفت: «فراتر از 5 هزار ميليارد تومان دولت به حساب خانوارها واريز کرده است».
معاون اقتصادي بانک مرکزي در مورد ساعت کاري بانکها در راستاي اجراي هدفمندي يارانه ها عنوان کرد: «در جلسه هماهنگي با بانکها در روز گذشته از باب احتياط، گرچه نظام بانکي به اين موضوع واقف بود که مردم نياز خارق العاده اي به خدمات بانکي پيدا نمي کنند چرا که وجوهي که در حسابهاي آنها است با حقوقي که در پايان ماه بانکها مي پردازند يا در مقايسه با نيازهاي پاياني سال رقم قابل ملاحظه اي نيست که بانکها بسيج خاصي را اعمال کنند».
وي ادامه داد: «اما با توجه به اينکه همه گونه احتياط هاي همه جانبه را دولت لازم مي دانست که به ابعاد مختلف اتخاذ شود، نظام بانکي هم از باب احتياط آمادگي خود را تشديد کرد، به اين نحو که مابين شبکه بانکي هماهنگي لازم انجام شد».
افزايش ساعت کاري بانکها
وي از باز بودن شعب بانکها در هفته جاري تا ساعت 18 خبرداد و تصريح کرد: «چنانچه در استانهاي مختلف به خدمات برخي از شعب فراتر از ساعت 18 هم نياز بود، تا ساعت 20 به صلاحديد مديران عامل بانکها برخي از شعب در طول هفته باز هستند و به مردم خدمات ارائه مي دهند».
به گفته قضاوي، به نظر مي رسد که اين احتياط چندان مورد نياز نيست، اما براي اطمينان از اينکه اين مرحله از اجراي قانون بسيار آرام در کشور اجرا خواهد شد، نظام بانکي اين همکاري را دارد.
وي در مورد برداشت مبالغ يارانه هاي نقدي از طريق خودپردازها گفت:«تا اين لحظه هيچگونه مشکلي در اين زمينه به بانک مرکزي منعکس نشده است و به نظر مي رسد که دستگاههاي خودپرداز به نحو کارآمد عمل مي کنند و فرآيند ارتباط الکترونيک بانکها هم به راحتي در حال انجام است و بار قابل ملاحظه اي به ارتباطات الکترونيک بانکي تحميل نمي شود«.
رشد 13 درصد نقديني 9 ماهه
معاون اقتصادي بانک مرکزي در مورد تاثير هدفمندي بر نقدنيگي و تورم پايان سال گفت: «با احتساب حدود 5 هزار ميليارد تومان يارانه که به حساب خانوارها واريز شده است، در حال حاضر حجم نقدينگي نسبت به ابتداي سال تاکنون حدود 13 درصد رشد دارد، اگر نسبت 5 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي را به مانده نقدينگي در ابتداي سال تقسيم کنيم، حدود 2.5 درصد از نقدينگي را تشکيل مي دهد».
وي اضافه کرد: «مفهوم اين است که با وارد شدن وجوه مربوط به يارانه ها به حسابهاي مردم 2.5 واحد درصد از رشد نقدينگي تحت تاثير اين وجوه يارانه اي است که به حساب مردم واريز شده است و تا ديروز که اين وجوه مسدود بود و مردم نمي توانستند با آن مبادله انجام دهند، مي توان گفت که عملا نبايد اين وجوه را جزو نقدينگي محاسبه کرد».
قضاوي بيان کرد: «چنانچه نقدينگي را به صورت واقع گرايانه بخواهيم در نظر بگيريم و اثر وجوه مسدود مربوط به يارانه ها را از درون آن خارج کنيم، نرخ رشد نقدينگي از ابتداي سال جاري تا مقطع زماني کنوني به حدود 10.5 درصد بالغ مي شود، در حاليکه در سال گذشته براي اين دوره مشابه يعني دوره 9 ماهه رشد نقدينگي حدود 13 درصد بود، مي توان اينگونه نتيجه گرفت که رشد نقدينگي در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا حدودي کاهش داشته است و کمتر از سال قبل بوده است».
بستر مناسب از نظر نقدينگي مهيا بود
اين مقام مسئول در بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه بستر مناسب براي اجراي اين قانون مهيا بوده است، گفت: «به اين مفهوم که رشد نقدينگي از رشد متعادلي در سال جاري برخوردار بوده است و از امروز که از اين وجوه رفع مسدودي مي شود، نقدينگي رشد 13 درصد مي تواند باشد، يعني رشد نقدينگي 9 ماهه ابتداي امسال 13 درصد است».
وي رشد 13 درصد را در شرايط حاضر رشد منطقي ارزيابي کرد و اظهارداشت: «اين رشد را نمي توان رفتار غيرمتعارفي تلقي کرد، در طول 2، 3 ماه آينده تا پايان سال جاري هم بانک مرکزي نظارت خود را بر روي رفتار نقدينگي و روند تحولات سپرده ها و تسهيلات بانکي اعمال خواهد کرد و چنانچه شتاب قابل ملاحظه اي در رشد نقدينگي هفتگي ملاحظه کند مي تواند اقدامات کنترلي خود را از قبيل انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزي آغاز کند».
قضاوي با تاکيد بر اينکه اما فعلا نگراني خاصي از بابت رشد نقدينگي ملاحظه نمي شود، افزود: «اين موضوع به زمان آينده موکول مي شود که بانک مرکزي مراقبهاي مستمر خود را نسبت به تحولات سپرده هاي بانکي داشته باشد و چنانچه سپرده هاي بانکي روند تحولاتش به گونه اي بود که رشد قابل ملاحظه اي را براي نقدينگي رقم بزند، مبادرت به اقدامات کنترلي کند».
معاون اقتصادي بانک مرکزي يادآورشد: «در حال حاضر رشد نقدينگي رشدي متعارف است و براي تسهيل مبادلات نه تنها مضر نيست بلکه مفيد است».
