استقبال موسویان از برگزاری دادگاه علنی

سخنگوی سابق تیم مذاکره کننده هسته ای که پرونده اتهامی وی بعد از نقض حکم قاضی توسط دادستان تهران مجددا به بازپرس دیگری برای رسیدگی و تکمیل تحقیقات ارجاع شد، در صورت تشخیص مقام قضائی از برگزاری علنی دادگاه و انتشار کامل محتویات پرونده خود استقبال می کند. 

یک مقام آگاه و مرتبط با پرونده در خصوص تاکید چند باره سخنگوی دولت و وزیر دادگستری مبنی بر لزوم برگزاری علنی دادگاه موسویان افزود: اگر کسانی دیگران را به دخالت در امور قضائی متهم می کنند، بهتر است که حداقل خود نیز از تعریف "بایدها و نبایدها" برای قاضی و قوه قضائیه خودداری کنند.

وی همچنین ادامه داد : چنانچه می دانید پرونده موسویان هنوز هم در مرحله دادسراست و تنها در صورت صدور قرار مجرمیت پرونده به دادگاه ارجاع می شود. لذا اصرار سخنگوی دولت مبنی بر لزوم برگزاری علنی دادگاه بدین معنی است که گویا خواست دولت از قاضی صدور قرار مجرمیت و ارجاع پرونده به دادگاه است. در حالیکه چنین رفتاری فشار و نقض استقلال دستگاه قضاست و سخنگوی دولت که وزیر دادگستری هم هست، باید منتظر می ماند تا نتیجه رای بازپرس جدید و نظر نهایی دادستان مشخص کند که اصولا پرونده به دادگاه ارجاع می شود یا در دادستانی مختومه می گردد.

وی همچنین در مورد نظر موسویان در خصوص سیر جدید پرونده و تاکید وزیر دادگستری بر برگزاری علنی دادگاه گفت: قابل اثبات است که موسویان از ابتدای دستگیری و آغاز بازجوئی ها بارها کتباً و شفاها درخواست نموده تا در صورت صلاحدید مقام قضائی متن کامل بازجویی ها را برای روشن شدن حقیقت و آگاهی افکار عمومی عیناً و بدون حتی یک کلمه سانسور منتشر نمایند. وی همچنین در دفاعیه های خود، اعلام نموده در صورتیکه به مصالح کلان نظام آسیبی نرسد ، نه تنها با دادگاه علنی بلکه با انتشار متن کامل اتهامات وارده و نیز دفاعیه وی بهمراه متن کامل و غیر گزینشی کلیه ملاقاتها و سخنرانیها در سمینارهای بین المللی با ترجمه صحیح توسط متخصصین فن دیپلماسی موافق است.

این مقام آگاه تصریح کرد: موسویان علیرغم اینکه هنوز جرمی توسط وی ثابت نشده در برابر سیل اتهامات و توهین های مقامات و رسانه های وابسته به دولت سکوت کرده است. حال آنکه مردم از وزیر دادگستری مملکت انتظار دارند حق و عدالت و از همه مهمتر قانون و حقوق متهم را رعایت کند و آن را تحت الشعاع مسائل سیاسی قرار ندهد. زیرا در مبانی حقوقی اسلام و نظام حقوقی کشور تا هنگامی که جرم متهمی ثابت نشده حفاظت از حقوق او اهمیت بیشتری از اظهارات مدعی و شاکی دارد. ضمن اینکه تمام اتهام زنی ها و مسائلی که افراد مختلفی غیر از مقام صالح قضائی تا کنون در مورد موسویان عنوان داشته اند خود جرم و قابل پیگیری قضائی است.

وی در پاسخ به سوالی در مورد اعتراض به حضور موسویان در مراسم افتتاح یک مرکز پزشکی افزود: باعث تعجب است که وقتی هنوز وقوع جرمی از سوی وی ثابت نشده ، عده ای حکم به محرومیت موسویان از فعالیت های اجتماعی و خیرخواهانه می دهند و این قبیل مسائل شائبه سیاسی بودن واکنش ها را تقویت می کند.

این مقام آگاه بلند پایه در ادامه گفتگو با مهر افزود: مبنای سکوت موسویان حفظ مصالح کلان نظام بوده است و در صورتیکه بعد از مواضع تکراری، اصرار و فشارهای برخی افراد و جریانهای وابسته به دولت ، قرار مجرمیت صادر شده و یا به هر دلیلی پرونده به دادگاه برود ، اولین درخواست موسویان هم برگزاری دادگاه علنی خواهد بود تا تمام رسانه های گروهی اجازه انعکاس آزاد آن را داشته باشند.

وی با تاکید مجدد بر ثبت درخواست های مکرر موسویان برای انتشار متن کامل و غیر گزینشی بازجوئیها ،اتهامات ، دفاعیه و ملاقاتها و سخنرانیهای او طی سالهای اخیر از اولین روزهای دستگیری یادآور شد: اینکه متاسفانه در سکوت مقامات قضائی افرادی دائما و بدون توجه به مصالح کشور خواستار انتشار بخش هایی از پرونده می شوند ، موجب انحراف افکار عمومی و فشار بر دستگاه قضائی است. حال آنکه وقتی دادستان محترم تهران نیز در حکم نقض قرار اولیه پرونده تاکید کرده که انتشار مطالب پرونده ممنوع است، اصرار عده ای در این زمینه قابل تامل است.ضمن اینکه سکوت مسوولان قضائی در برابر سیل اتهامات و انتشار گمانه زنی افراد و مراجع غیر مسوول در این زمینه نادیده گرفتن حقوق متهم است.

به گفته این مقام آگاه "ضروری است در این مورد که مربوط به مصالح کلی نظام و حیثیت مدیران کشور است عملا به استقلال و صحت عملکرد دستگاه قضائی احترام بگذاریم و در برابر سکوت متهم با استفاده از تریبونهای عمومی و ملی به شائبه کارهای سیاسی – تبلیغاتی در آستانه انتخابات دامن نزنیم."