قنبری: افزایش ۷۰درصدی تورم ظلم مضاعف به کارگران است
يك عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: «اقتصاد كج دار و مريض كشور ظلم مضاعفي را بر كارگراران و اقشار ضعيف جامعه تحميل خواهد كرد كه اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها نيز مزيد بر علت خواهد بود.»
داريوش قنبري با بيان اين مطلب كه يكي از نگرانيهاي نمايندگان مجلس عدم تناسب افزايش سطح دستمزد و حقوق كارگران با افزايش نرخ تورم و گراني حاكم بر جامعه است گفت: «عرضه بسيار زياد نيروي كار در كنار پايين بودن تقاضا براي به كار گيري اين افراد در كنار بيتوجهي قشر كارفرما به نيازهاي مالي كارگران موجب شده است تا اين قشر هميشه با مشكلاتي از حيث بي برنامگي مواجه شود.»
وي افزود: «رشد بسيار پايين اقتصادي كشور كه حكايت از آماري يك تا يك ونيم درصدي دارد خود دليلي مضاعف براي افزايش مشكلات معيشتي كارگران طي ماههاي آتي خواهد بود.»
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس تصريح كرد: «ما بايد براساس برنامه چهارم توسعه نرخ دستمزد كارگران را متناسب با نرخ تورم تعيين ميكرديم اما بازسازوكاري كه از سوي دولتمردان انديشيده شده است نرخ دستمزد كارگران دو درصد كمتر از تورم است.»
وي متذكر شد: «علاوه بر اين با اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها احتمال افزايش فشار به اقشار و طبقات پايين و متوسط جامعه وجود دارد، متاسفانه مسوولين اجرايي كشور نيز اطلاعات صحيحي از نحوه اجراي اين طرح به ما ارائه نميدهند تا بتوانيم براساس آن سياستي را براي كاهش فشارهاي اقتصادي به مردم ترسيم كنيم.»
به گفته قنبري براساس آنچه اقتصاددانان خبره كشور بيان كردهاند تورم سال اتي كشور از 20 تا 70 درصد افزايش پيدا ميكند و سياستهاي جبراني دولت بايد به گونهاي باشد كه با اجراي اين طرح اقشار ضعيف و پايين دست جامعه بتوانند حداقل نيازهاي معيشتي خود را جبران كنند.
