رئیس انجمن آسیبشناسی اجتماعی ایران در گفت و گو با فرارو مطرح کرد:
ریشه طلاق کجاست؛ زنان و مردان ناسازگارند یا یخچال خالی است؟
میلیونها نفر زیر خط فقر اجتماعی و در حاشیه شهرها زندگی میکنند و سرمایه اجتماعی به شدت کاهش یافته با این حال سیاستگذاریها همچنان بهجای رسیدگی به ریشههای فروپاشی خانواده، بر طرحهایی مانند تشویق به ازدواج و دستکاری قانون مهریه متمرکز مانده. در این میان تناقضی آشکار میان سیاستگذاریها و واقعیات اجتماعی وجود دارد که در راس آن مشکلات معیشتی قرار دارد.
فرارو- مشکلات معیشتی اصلیترین علت طلاق عنوان شده تا جایی که در 3 استان از هر دو ازدواج یکی به جدایی ختم میشود؛ از سویی دیگر تجرد قطعی در میان زنان 7 برابر شده. این آمار در برابر تلاش دولت برای ترویج ازدواج و فرزندآوری دچار تناقض است چراکه مشکلات اقتصادی عملا گرهای است که به دست دولت افکنده شده.
به گزارش فرارو، رشد چشمگیر پروندههای طلاق در حالی رخ میدهد که سیاستها و قوانین حمایتی دولت ادامه دارد. این مساله به نوعی خط فقر اجتماعی در ایران را آشکار میکند؛ خط فقر که تنها به مسائل اقتصادی محدود نمیشود و با نفوذ در حوزههای فرهنگی، آموزش و تربیت، نهایتا به تضعیف بنیان خانواده میانجامد.
همزمان با این روند، بحث تابآوری زنان نیز مطرح شده است؛ بسیاری بر این باورند که تحمل زنان کاهش یافته و علت آن را فضای مجازی و تغییر سبک زندگی میدانند، در حالی که قوانین حمایتی از زنان و خانواده در مجلس بلا استفاده مانده و مسائلی مانند مهریه بیشتر به سوژه خبری و بحث نمایندگان بدل شدهاند.
از سویی دیگر دبیر ستاد ملی جمعیت نیز از افزایش هفت برابری تجرد قطعی خبر داده؛ آماری که مستقیم با چالشهای ازدواج و فرزندآوری پیوند میخورد. حال این پرسش مطرح است که جدایی میان خواست دولت برای تشویق ازدواج و توان مردم برای تحقق آن چگونه شکل گرفته است و آیا مشکل صرفا مسائل معیشتی است یا عوامل عمیقتر فرهنگی و اجتماعی نیز در لایههای پنهان این بحران نقش دارند که کمتر به آن پرداخته شده.
کوروش محمدی، رئیس انجمن آسیبشناسی اجتماعی ایران، در گفتوگو با فرارو به بررسی این مساله پرداخت و گفت: «در تبیین علل طلاق و ناکارآمدی نهاد خانواده صرفا بر موضوع معیشت و اقتصاد خانواده به عنوان نقص کارکردهای دولت تاکید کردن، کوچک شمردن این مشکل بزرگ حوزه اجتماعی است.»
مشکلات مالی عامل غالب طلاق نیست
کوروش محمدی به فرارو گفت: «اگر بخواهیم تنها مشکلات مالی را عامل طلاق بدانیم، شاید این ادعا بر اساس دادهها و نتایج مطالعات کارشناسی قابل استناد باشد، اما نگاه دقیقتر نشان میدهد که مسائل مالی تنها یکی از مجموعه عوامل موثر بر طلاق است و بهتنهایی عامل غالب نیست؛ با این حال میتواند یکی از عوامل اصلی باشد که گرهاش به دست دولت باز می شود، اما تکالیف دولت تنها به این عامل ختم نمی شود.»
به گفته او: «سلسله عوامل دیگری نیز وجود دارند که در مساله طلاق نقش دارند و مدیریت آن ها مستقیا به دولت برمی گردد و حداقل انتظاری که از دولت می رود به وظایف ذاتی خود نسبت به نهاد خانواده و پیشگیری از طلاق عمل نماید چراکه تبعات این پدیده اجتماعی، می رود تا نهاد خانواده را با فروپاشی مواجه سازد اما متاسفانه در چند دهه اخیر هیچ دودی از اردوگاه دولت برنخاسته است و این موضوع درنوع خود یک تناقض آشکار در فرآیند مسئولیت پذیری دولت را تداعی میکند. با این حال باید بپپذیریم که در حوزه خدمات اجتماعی و خانواده، ما نتوانستهایم فرآیند جامعهپذیری فرزندان و استحکام نهاد خانواده را بهطور موثر پیاده کنیم.»
تکالیف دولت در حوزه خانواده تنها محدود به مسائل معیشتی نیست
این آسیب شناس اجتماعی گفت: «جامعه ما بهطور اساسی در حفظ و انسجام نهاد خانواده با مشکلات ریشهای مواجه هست که فراتر از مسائل معیشتی و اقتصادی است لذا در نقد دولت کافی نیست که تنها به آن بسنده کنیم. درواقع در تبیین علل طلاق و ناکارآمدی نهاد خانواده صرفا بر موضوع معیشت و اقتصاد خانواده به عنوان نقص کارکردهای دولت تاکید کردن، کوچک شمردن این مشکل بزرگ حوزه اجتماعی است.»
او افزود: «یکی از مهمترین و شاید اساسی ترین اصل مغفول مانده در دایره عملکرد دولتها که از قضا نقش و سهم بزرگتری در انسجام یا فرواشی نظام اجتماعی و بویژه نهاد خانواده دارد، عدالت اجتماعی است؛ امر بدیهی و مسلم امروز جامعه ما این است که توسعه عدالت اجتماعی در کشور نتوانسته مسیر درست خود را طی کند و به عبارتی عدالت اجتماعی در جامعه برقرار نیست، بنابراین شاهد شکل گیری عدم توازن در لایه های اجتماعی، شکل گیری فاصله طبقاتی و کاهش سهم نهاد خانواده در فرایند توزیع فرصتها هستیم و به طور خاص خانواده های بسیاری در این سرزمین غنی و پر از نعمت الهی به حداقل ها و کمتر از آن رسیده اند. همین موضوع باعث شده بخش عظیمی از جامعه ما مشمول خط فقر شود؛ البته خط فقر صرفا به مسائل مادی و اقتصادی محدود نمیشود بلکه ابعاد فرهنگی، مهارتی و خدمات اجتماعی را نیز شامل می شود که برخی از این ابعاد به مراتب اهمیت بیشتری از بعد اقتصادی فقر دارد و همه اینها جز تکالیف ذاتی دولت به شمار میروند به همین دلیل جنس مطالبه از دولت در خصوص مشکلات نهاد خانواده مخصوصا طلاق باید همه ابعاد را نمایندگی کند.»
با ۲۰ میلیون حاشیهنشین نمیتوان دم از توسعه خانواده زد
محمدی گفت: «در جامعهای که نزدیک به ۲۰ میلیون حاشیهنشین دارد، نمیتوانیم دم از توسعه نهاد خانواده بزنیم و فرزندآوری را ترویج کنیم چراکه در دل همین جمعیتی که به خط فقر تنه زده جوانان و نوجوانانی هستن که مستحق توجه و دریافت حقوق اجتماعی و شهروندی هستند اما در نهایت فقر و نا امیدی زندگی می کنند و هیچ ناجی را سر راه خود نمی بینند، بنابراین تعیین امتیازات ویژه، در قالب وام، زمین و یارانه برای جوانی جمعیتی با این مختصات چندان توجیه و تاثیری نخواهد داشت.»
او اضافه کرد: «این تناقض زمانی شکل میگیرد که نهادهای متولی در حوزه خدمات اجتماعی و سیاستگذاران و قانونگذاران حتی در برنامههای توسعه که اکنون هفت برنامه آن سپری شده است نگاه و فرصت موثر و کافی به حوزه خانواده و مسائل اجتماعی نداشتهاند. به همین دلیل در تمام دوران تصویب و اجرای برنامه های توسعه پنجساله که میبایست سلسله عوامل مختلف موثر بر انسجام خانواده را تقویت و روندهای پیشگیرانه در کاهش آسیبها را گسترش دهد، آسیب پذیری نهاد خانواده روند افزایشی داشته و آمار آسیبهایی همچون طلاق به خطوط قرمز رسیده است و امروز اگر بخواهیم خانواده و آسیبهای آن مانند طلاق، روابط ناسالم و خیانت را در یک نگاه پیشگیرانه بررسی کنیم، با مجموعهای از عوامل مواجه می شویم که دست به دست هم دادهاند تا خانواده به این وضعیت برسد و به همان نسبت، کل جامعه نیز دچار آسیب شده است.»
سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جامعه کاهش یافته
رئیس انجمن آسیبشناسی اجتماعی ایران گفت: «امروز سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جامعه کاهش یافته است؛ این امر بر نظام اجتماعی ما و بهویژه نهاد خانواده بهعنوان شاخص نظام اجتماعی اثر منفی گذاشته است واتفاقا از میان مجموعه عواملی که در این سیستم نقشآفرین هستند و بر فروپاشی و مسائل خانواده اثر میگذارند، مسائل اقتصادی و مالی تنها یکی از آنهاست. بروز این مسائل درواقع به ساختار معیوب تصمیم سازی و نگرشی بازمیگردد که در روند سیاستگذاریهای حاکمیتی در حوزه اجتماعی وجود دارد که متاسفانه این نگرش در همه ارکان جامعه از دولت گرفته تا نهادهای فرهنگی و سایر بخشها جاریست.»
او افزود: «بخشی از حاکمیت از جمله نمایندگان مجلس تلاش میکنند فرزندآوری و جوانی جمعیت را بهعنوان یک امتیاز برای جامعه ایران مطرح کنند، اما در چند سال اخیر این تلاش توفیقی نداشته است؛ بی تردید این ناکامی، نتیجه عدم کار کارشناسی و کمتوجهی سیاستگذاران به حوزه تخصصی است.»
دیدگاه هیجانی عمر چهار ساله مدیران مستقر به جامعه آسیب میزند
محمدی گفت: «ما باید بپذیریم که در حوزه های مختلف زیر خط فقر هستیم؛ از اجتماعی گرفته تا فرهنگی و اقتصادی، و باز هم تاکید می کنم در این شرایط مسائل اقتصادی به تنهایی میدان دار خط فقر و تک عامل ایجاد آسیبهای اجتماعی و ضعف بنیادین نهاد خانواده در جامعه ما نیست، بلکه مجموعهای از عوامل مختلف از جمله حوزه تعلیم و تربیت، آموزش عالی و فرهنگسازی همه نقشآفرین هستند و حوزه اقتصادی تنها یکی از آنهاست.»
او افزود: «با توجه به شرایط اجتماعی در مقطع کنونی ما نیازمند پذیرش همه جانبه واقعیت های موجود هستیم تا بتوانیم برنامه ریزی کنیم اما متاسفانه متولیان امر در حوزه های اجتماعی با انکار شدید به استقبال واقعیتها می روند. برخی مدیران دستگاههای متولی امور به تصور اینکه دوره مدیریتی شان نهایتا چهارسال یا کمتر و بیشتر است در دوره مسئولیت خود تلاش میکنند به هر قیمتی شده کاری را به انجام برسانند تا دست خالی از مسند مدیریت خارج نشوند، این طیف مدیران دایما در حال انکار ضعف ها و کاستی ها هستند و به حوزه کارشناسی هیچ باوری ندارند و تمام هم و غم شان قهرمان سازی از چهره خود به عنوان یک ناجی است به همین خاطر به هر دری میزنند تا انجام پروژه ای را بنام خود ثبت کنند بنابراین با رفتار و نگاهی مملو از هیجان منابع سازمان تحت مدیریت خود را به خدمت میگیرند تا پروژه ها را در همان بازه زمانی که خودشان مدیر هستند به سرانجام برسانند، پروژه انجام می شود و مدیر مربوطه هم راضی و پرادعا دوره مدیریتش را به اتمام میرساند اما غافل از اینکه این اقدامات هیجانی چه خسارتهایی برای جامعه و سیستم خدمات اجتماعی آن برجای می گذارد و جالب تر اینکه این طیف مدیران در هیچ مقطعی چه حین اشتغال و چه بعداز آن پاسخگوی عملکرد خویش نیستند.»
دولت از جمعیت جوان امروز غافل است به ۱۵ سال آینده میاندیشد
این آسیب شناس اجتماعی گفت: «قبلا نیز در حوزه کارشناسی این موضوع مطرح شده است. با یکی از نمایندگان مجلس که جزو ایدهپردازان جوانی جمعیت است، در مناظره ای رادیویی گفتم شما در پی جوانسازی جمعیت و ترغیب جامعه به فرزندآوری هستید و تلاش می کنید برای ۱۵ سال آینده فرزندانشان برنامهریزی کنید؛ زمین، ملک، شغل و آینده شان را تامین کنید. این جمعیت امروز دم دست شماست و از آن غافل هستید.»
محمدی سپس خطاب به مدافعان طرح جوانی جمعیت گفت: «جوان سازی جمعیت ایران قطعا امری پسندیده و از ضروریات انکارناپذیر جامعه ماست اما باور دارم اگر همین نسل نوجوان و جوان امروز جامعه ما دیده شوند و به سطح قابل قبولی از رفاه و امیدواری و رضایت از زندگی دست یابند قطعا همین ها افسار جوان سازی جمعیت را در دست خواهند گرفت و بدون نیاز به هیچ مشوقی جوانی جمعیت را رقم خواهند زد و برعکس چنانچه جوان این سرزمین با آسیب اجتماعی، یاس و ناامیدی، افسردگی و اضطراب دست و پنجه نرم کند بی تردید با هیچ طرح و قانونی نمی توان جعیت را جوان کرد چراکه بدون امید به آینده و بدون رفاه و فرصت های لازم برای تشکیل خانواده، رغبتی برای فرزندآوری شکل نخواهد گرفت.»
اگر جمعیت امروز رفاه داشته باشد خود به خود جوان میشود
او تاکید کرد: «بنابراین طبیعی است که در چنین شرایطی نیاز داریم برنامههای خود را متمرکز کنیم و برای جمعیت جوان حال حاضر برنامهریزی کنیم و کمبودها و نقصها را برطرف کنیم. اگر امروز جمعیتی سرحال و پویا داشته باشیم و از آن حمایت کنیم و این جمعیت با نشاط باشد و به حقوق خود مانند فرصتهای رفاهی، شغلی، اقتصادی و اجتماعی دست پیدا کند، همین جمعیت جامعه را سمت جوانی سوق خواهد داد. نیازی نیست برای آینده برنامهریزی کنیم و جامعه را با چنین خسارتهایی مواجه کنیم.»
مسائل اجتماعی ابزاری و حاشیهای شده
او ادامه داد: «جای تاسف است که حوزه کارشناسی هرگز مورد نظرخواهی قرار نمیگیرد و دوستان سیاستگذار و قانونگذار که قوانین را به جامعه تحمیل میکنند، نقدهای جامعهشناسانه و کارشناسانه را جدی نمیگیرند. ما با یک بحران جدی در مدیریت این حوزه مواجه هستیم. تا زمانی که مسائل اجتماعی را بهعنوان اولویت اصلی جامعه تعریف نکنیم و صرفا بهصورت ابزاری و حاشیهای به آن نگاه کنیم، هیچ امیدی به بهبودی فرایندها ایجاد نخواهد شد.»
اتلاف انرژی بر سر مهریه نشانه استیصال جدی است/ پذیرفتهایم طلاق بخشی از واقعیت جامعه ماست
این آسیب شناس اجتماعی گفت: «بسیار جای تاسف است که امروز درمحافل رسمی و قانونگذاری ما انرژی و وقت زیادی صرف مساله چگونگی برخورد با مهریه زنان میشود. این موضوع به نوعی نشاندهنده استیصال جدی و ضعف نظام اجتماعی ما در مواجهه با مشکلات نهاد خانواده است. به جای آن که ریشه اصلی مشکل فروپاشی نظام خانواده را حل کنیم، حوزه مهارتی را تقویت کنیم، فشار و استرس جمعی در جامعه را کاهش دهیم و نهاد خانواده را به سمت استحکام سوق دهیم، بهصورت مستاصلگونه میپذیریم که طلاق بخشی از واقعیت جامعه ماست و آن را پذیرفتهشده فرض میکنیم و سپس به فکر مهریه و سایر امور میافتیم که چگونه و با چه کیفیتی مهریه پرداخت شود یا نشود.»
به اندازه برای مهریه، برای استحکام خانواده تلاش نمیکنیم
او افزود: «ما به همان اندازه که برای پذیرش مهریه و فرآیند طلاق تلاش میکنیم، برای استحکام خانواده تلاش نمیکنیم. بسیاری از خانوادههای درگیر طلاق، اگر برای سرپرست خانواده شغل حداقلی وجود داشت، به سمت طلاق نمیرفتند. همچنین بسیاری از طلاقهای ما نتیجهعدم پذیرش، مهارتها و آگاهیهایی است که نهاد خانواده به آنها نیاز دارد ولی متولیان امر برای آن وقت نگذاشتهاند؛ از حوزه تعلیم و تربیت گرفته تا حوزه فرهنگی، برنامهریزی موثری برای آن انجام نشده است.»
هنوز برای مسایل مهم جامعه زنان در جلسات مردانه تصمیم گیری و قانونگذاری میشود
محمدی در واکنش به اظهار نظری که ریشه مشکلات خانواده و طلاق را کاهش تاب آوری زنان میداند، گفت: «ما دست در جیب گوشهای ایستادهایم و انتظار داریم هیچ اتفاقی برای نهاد خانواده نیفتد و زمانی که مشکل افزایش مییابد، هر کس بدون هیچ تخصصی به خود اجازه می دهد دیدگاه کارشناسی ارائه دهد و طبعا خروجی چنین نظریه پردازی می شود تقصیر را بر گردن زنان و تابآوریشان انداختن.»
او افزود: «در واقع این سؤال باید به خود مسئولان بازگردد و از آنها پاسخ خواسته شود که چرا تابآوری زنان کم شده است؟ ایراد اساسی این است که ما به قضایا تکبعدی نگاه میکنیم. برای مسایل مهم جامعه زنان جلسات مردانه تشکیل میشود و تصمیمگیری صورت میگیرد؛ این یک ایراد بزرگ است. زنان در قانونگذاری حوزه خود بهطور کافی حضور ندارند.»
این آسیب شناس اجتماعی گفت: «هنوز برای زنان سهمیهبندی اعمال میکنیم؛ برای مثال در انتصابات مدیریتی، تعیین میکنند که چه درصدی از پستهای مدیریتی یک وزارتخانه باید به زنان اختصاص یابد. این خود از بزرگترین آسیبها برای جامعه زنان است. چرا باید سهمیهبندی شود؟ چرا فکر میکنیم زنان تنها به میزان آن درصد تعیینشده توسط شما میتوانند مدیر باشند؟اگر شایستگی ملاک است چرا سهمیه بندی مطرح می شود؟»
