در لیست پرتعداد زندانیان مهریه سراسر کشور، نام یک پیرمرد ۸۷ساله بیش از بقیه، خودنمایی میکند. وی به علت ناتوانی در پرداخت مهریه همسرش از اوایل سال گذشته در زندان به سر میبرد و برای آزادی و بازگشت به زندگی عادی، باید ۲میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال مهریه بپردازد.
عبدالحسین خسروپناه گفت: عدد و رقم تعیین کردن برای مهریه جای تامل دارد و اینکه مثلاً همه مهریهها به یک سقف خاص باشد، جای تامل است و از نظر فقهی جای شبهه دارد.
متاسفانه امر طلاق در جامعه نه تنها یک محظور اجتماعی که یک تابوی قانونی هم هست لذا تلاش های بیهوده ای برای تداوم زندگی هایی که به انزجار طرفین منجر شده صورت می گیرد.
فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان در مجلس، گفت: همکاران بنده را متهم به اشتباه نکنند کاملا آگاه هستم. میگویند زن باید ۲ سال از زوجهاش جدا زندگی کند تا بتواند طلاق بگیرد، آیا خود این آموزش طلاق نیست و آیا این فسادزا نیست؟ تشویق زنان به ترک زندگی زناشویی توسط قانونگذار، آیا حکیمانه است؟ آیا این دستاویزی نمیشود برای برخی از زنانی که بخواهند در آینده شوهرشان را ترک کنند و بلافاصله زندگیشان را کنار بگذارند تا فرصت این دو سال را از دست ندهند؟ آیا این امر فرصت اصلاح روابط بین زوجین را مسدود…
نخستین و مهمترین نکتهای که در این میان عامدانه یا سهواً نادیده گرفته میشود، آن است که مصوبه مجلس هیچ سقفی برای مهریه تعیین نکرده است. قانونگذار نه میزان مهریه را محدود کرده و نه در توافق آزاد میان زن و مرد دخالتی داشته است.
میلیونها نفر زیر خط فقر اجتماعی و در حاشیه شهرها زندگی میکنند و سرمایه اجتماعی به شدت کاهش یافته با این حال سیاستگذاریها همچنان بهجای رسیدگی به ریشههای فروپاشی خانواده، بر طرحهایی مانند تشویق به ازدواج و دستکاری قانون مهریه متمرکز مانده. در این میان تناقضی آشکار میان سیاستگذاریها و واقعیات اجتماعی وجود دارد که در راس آن مشکلات معیشتی قرار دارد.