بورس ایران در چهار سال گذشته عجیب‌ترین شرایط را پشت سر گذاشته است. از یک طرف رکورد‌های جدیدی را ثبت کرد و از طرف دیگر دولت حسن روحانی، به‌صورت علنی در بورس دخالت کرد و اوضاع بدی برای بورس رقم زد تا جایی که تا دو سال بورس کمر راست نکرد. دولت حسن روحانی برای جبران مشکلات خود، بورس را عرصه تاخت و تاز قرار داد و بعد از اینکه از جهش بورسی در سال ۱۳۹۹ بهره برد، در سال ۱۴۰۰ هم بیکار ننشسته و با انتشار اوراقی مانند اخزا در بورس مشکلات خود را حل کرد. به همین دلیل بورس وضعیت خاصی داشته و دارد. به دلیل همان رویه دولت روحانی، شاخص کل بورس تهران رشد زیادی کرده و به بالاتر از دو میلیون واحد پیش رفت و به بزرگترین شاخص کل تورمی جهان تبدیل شد.
به گزارش هم میهن، این روز‌ها شاخص کل بورس در حال رکوردزنی بوده و کل رشد سال ۱۴۰۱ را ظرف یک ماه رکورد زد. این موضوع برای فعالان بازار سرمایه، یادآور سال ۱۳۹۹ است. در آن دوران هم رشد بورس چنان جهشی پیدا کرد که تمام رکورد‌های سال قبل را به هفته و ماه شکست و چنان پیش رفت که بعد از سقوط، طی دو سال توان برگشت نداشت.
در ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۱ شاخص کل بورس در ارتفاع یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد قرار داشت و روز آخر فروردین ۱۴۰۲ به رقم دو میلیون و ۳۳۰ هزار واحد رسید و رشد حدود ۴۰۰ هزار واحدی تنها طی یک ماه کسب شد. این در حالی است که در سال ۱۴۰۱ بورس با کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد آغاز به کار کرد و بالاترین رشد بازار مربوط به اسفندماه و کانال یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد بود. یعنی طی یک سال توانست ۴۰۰ هزار واحد کسب کند. به‌عبارتی کاری که طی یک ماه انجام می‌شد، طی دو ماه انجام شد.
در آخرین روز کاری فروردین ۱۴۰۲ شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بعد از اوج‌گیری و یک هفته رشد بی‌وقفه، با کاهش ۱۳۰۴ واحدی در نقطه دو میلیون و ۳۲۴ هزار و ۱۳۳ واحد متوقف شد. در این روز، شاخص کل هم‌وزن با رشد چهار هزار و ۹۰ واحدی روی عدد ۷۶۰ هزار و ۷۵۵ واحد ایستاد که نشان از استقبال سرمایه‌گذاران از سهام کوچک بازار داشت. ارزش معاملات در محدوده ۱۴ هزار و ۷۳۵ میلیارد تومان بود که این نتیجه، حاصل بیش از یک میلیون معامله و خریدوفروش بیش از ۱۹ میلیارد برگه سهم بود و نسبت به روز قبل از آن میزان معاملات حدود پنج میلیارد تومان کاهش یافت. همچنین ارزش بازار به میزان ۸۶۰۵ هزار میلیارد تومان رقم خورد. فرابورس هم تقریبا همین رویه را تکرار کرد. بازار فرابورس نیز با کاهش ۱۰۰ واحدی، مقدار شاخص را روی عدد ۲۹ هزار و ۲۰۷ تثبیت کرد.
از مواردی که فعالان بازار سرمایه معتقدند که بورس ۱۴۰۲ با ۱۳۹۹ فرق دارد، این است که از سال ۹۹ تا پایان فروردین ۱۴۰۲ تورم به‌طور سالیانه حدود ۴۰ درصد رشد داشته و باید قیمت‌ها نیز براساس تورم رشد می‌کردند، اما این اتفاق نیفتاده، بنابراین اغلب کارشناسان معتقدند که این رشد دستکاری‌شده مانند سال ۱۳۹۹ در حال حاضر در بورس رخ نداده است یعنی هنوز بازار فعلی با ارزش دلاری سال ۱۳۹۹ فاصله زیادی دارد و بورس همگام با دیگر بازار‌های موازی در دو سال اخیر با نرخ تورم پیش نرفته است؛ بنابراین این روز‌ها در حال جبران عقب‌ماندگی است و چنانچه مانند سال ۱۳۹۹ دولت و بانک مرکزی در بازار دخالت و دستکاری نکنند، این رشد بنیادی خواهد بود.
مجید عشقی، رئیس سازمان بورس در همین رابطه، در گردهمایی اعضای کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری ایران و فعالان بازار سرمایه گفت: «در سال ۱۳۹۹ فضای ملتهبی را شاهد بودیم و به همین علت آسیب‌های زیادی به اقشار مختلف جامعه وارد شد، اما این اتفاق باعث شناسایی نقطه‌ضعف‌های پیشین شد.
با استفاده از تجربیات گذشته تلاش بر ارتقاء زیرساخت‌ها در بازار سرمایه شد تا به این واسطه با رشد حجم معاملات، دیگر مشکلی از این بابت به‌وجود نیاید. نگاه حاکمیت و دولت به بازار سرمایه، یکی دیگر از دستاورد‌ها بود. با عبرت‌های سال ۱۳۹۹ نقش مهم بازار سرمایه برای دولت و اقتصاد شفاف شد. سازمان بورس همواره در تلاش بوده که سرمایه‌گذاری غیرمستقیم تقویت شود تا اشتباهات سرمایه‌گذاری در افراد غیرحرفه‌ای به حداقل برسد.» در سال ۱۴۰۲ این بازار ضمن شکستن سقف تاریخی ۲ میلیون و ۱۰۳ هزار واحدی مرداد ۱۳۹۹، در حال ثبت رکورد‌های جدید است. مهمترین رخداد، بالا رفتن ارزش معاملات خرد در روز‌های منتهی به شکست مقاومت تاریخی و روز‌های بعد از آن است. در حقیقت، فعالان بازار سرمایه معتقدند این بازار در سال جاری می‌تواند از رقبای سنتی خود نظیر دلار، طلا و مسکن سبقت بگیرد و بازدهی مساعدی برای سرمایه‌گذاران به ارمغان بیاورد؛ مشروط بر اینکه اتفاق اثرگذار غیرمترقبه‌ای رخ ندهد.
بسیاری از فعالان بورس برای مقایسه بورس سال ۱۴۰۲ با ۱۳۹۹ از لفظ ارزش دلاری استفاده می‌کنند. در حال حاضر ارزش دلاری بورس تهران هم در محدوده ۱۶۰ میلیارد دلار باقی مانده که تقریبا ۵۰ درصد کمتر از ارزش دلاری بورس تهران در مرداد ۱۳۹۹ است. فعالان بورسی بازار سرمایه معتقدند که بورس فعلا باید رشد کند، چراکه از دیگر بازارها جامانده است. صنایع دلارمحور به معنای صنایعی که صادرات دارند و قسمتی از سود خود را به دلار دریافت می‌کنند، جزو لیدر‌های بازار خواهند بود.
گروه دیگر شامل صنایع و شرکت‌هایی هستند که دارایی‌محورند. در واقع احتمال حرکت برخی از این شرکت‌ها به سمت افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی، جذابیت زیادی برای سهامداران خواهد داشت. در جمع‌بندی بحث باید گفت به‌خاطر اینکه افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی در دستور کار شرکت‌هایی قرار می‌گیرد که دارایی زیادی دارند، به نظر می‌رسد این دست شرکت‌ها پتانسیل رشد خوبی را در خود گنجانده باشند. همچنین نباید از یاد برد که پیشران اصلی رشد همچنان دلار است و گروه‌های دلاری آینده خوبی در سال آینده خواهند داشت.
گروه دیگر هم شرکت‌های کوچکی هستند که در دام قیمت‌گذاری دستوری نیفتاده‌اند و با توجه به صورت‌های مالی منتشرشده، نرخ سودآوری رو به رشدی را نشان می‌دهند؛ لذا این گروه‌ها هم اقبال خوبی در سال ۱۴۰۲ خواهند داشت. علی‌اصغر حیدری، کارشناس بورسی به هم‌میهن گفت: «در مقایسه با ارزش دلاری امسال با سال ۱۳۹۹، بازار سرمایه به‌لحاظ ارزش دلاری بسیار عقب مانده است. به لحاظ رفتاری هم بازار به این مسئله توجه می‌کند. البته نباید این مسئله را نادیده گرفت که تحلیل‌گران بر شیپور رشد بازار دمیده‌اند. این روز‌ها بورس را تحلیل‌گران اداره می‌کنند و آن‌ها بسیار تلاش می‌کنند تا جایگزین دولت در سال ۱۳۹۹ شده و بورس را هدایت کنند. تحلیل‌گران، کارگزاری‌ها، نهاد‌های مالی، سبدگردان‌ها و بازارگردان‌ها مدیران خود را متقاعد کرده‌اند که بورس در وضعیت صعودی قرار دارد.»
غلامرضا ابوترابی، کارشناس بازار به هم‌میهن گفت: «سیاست دولت‌ها همیشه بر تمامی بازارها و به‌خصوص بازار سرمایه اثرگذار بوده و هست. بیش از ۸۰ درصد بازار سرمایه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت است، ولی اینکه بگوییم مانند دولت حسن روحانی، دولت رئیسی نیز به‌طور مستقیم در بورس دخالت می‌کند، باید گفت که هنوز شواهدی به‌دست نیامده است.»
او در ادامه گفت: «متاسفانه به‌رغم رسیدن شاخص کل به عدد تاریخی شاخص سال ۹۹ هنوز بیشتر سهم‌ها به سقف تاریخی سال ۹۹ نرسیده‌اند و دارندگان آن‌ها همچنان در زیان هستند. از طرف دیگر هنوز اتفاق خاص و چشمگیری در شرکت‌ها نیفتاده است. در سال ۹۹ بورس نسبت به بازار‌های دیگر جلوتر بود و بازار‌های موازی مثل دلار، طلا، مسکن و خودرو عقب‌تر بودند و متاسفانه افراد زیادی بدون آگاهی و با تشویق دولت و اشخاص مختلف وارد این بازار شدند و زیان‌های سنگینی دیدند. اما در حال حاضر، به نظر می‌رسد که وضعیت کاملا برعکس شده و بازار‌های موازی (دلار، طلا، مسکن، خودرو) رشد کرده‌اند و بازار سرمایه (بورس) عقب مانده و در حال حاضر می‌خواهد این عقب‌افتادگی را جبران کند. فکر نمی‌کنم الان با سال ۹۹ قابل مقایسه باشد و قیمت سهام شرکت‌ها خیلی باید رشد کند تا عقب‌افتادگی خود را نسبت به سایر بازارها جبران کند. به همین دلیل در حال حاضر هنوز دولت به عظمت بورس پی نبرده است. از طرف دیگر دولت نگران است تا شرایطی را فراهم کند که دولت روحانی در بورس ایجاد کرد.»
فردین آقابزرگی، کارشناسان بورس در پاسخ به پرسش روزنامه هم‌میهن، در خصوص وضعیت بازار سرمایه در سال ۱۴۰۲ گفته که به دلیل درجا زدن چندساله بورس نسبت به بازار‌های مالی دیگر، این احتمال وجود دارد که بورس در سال ۱۴۰۲ بازدهی مناسب‌تری نسبت به دیگر بازار‌های مالی داشته‌باشد.
آقابزرگی معتقد است: «شاخص کل بورس ایران به دلیل تورم مداوم و چهاردهه‌ای، بزرگترین شاخص جهان به لحاظ مقداری است و به دلیل چالش‌ها و وضعیت ناپایدار درآمد دولت، احتمال افزایش بیشتر شاخص در سال جدید زیاد است. البته بزرگترین ریسک بازار ناپایدار بودن قوانین و تغییرات در مقرراتی است که دولت وضع می‌کند. از طرف دیگر سال ۱۴۰۲ می‌تواند سال رکود در بخش‌های مختلف تولیدی نیز باشد که این خود نیز در بازدهی بازار سرمایه اثرگذار است. نکاتی همچون وضعیت اقتصاد دنیا، کامودیتی، قیمت نفت و... سپس جایگاه صنایع ما در عرصه بین‌الملل و سایر نکات بنیادی، بسیار اهمیت دارند؛ لیکن تمرکز و تحلیل بر هرکدام از این مؤلفه‌ها منتهی به اختلاف در دیدگاه‌ها و نظرات کارشناسی و نتیجتا تغییر در قیمت است.»
آقابزرگی در خصوص تاثیر تورم بر شاخص کل بورس در سطح جهانی گفت: «بورس‌ها از تورم تاثیر می‌پذیرند. شاخص بورس تهران، به دلیل تورم دورقمی طی ۴۰ سال گذشته، بزرگترین شاخص دنیاست. به‌عبارتی بزرگترین شاخص تورمی جهان است. هرچند شاخص کل به‌دلایلی کنترل می‌شود و سنجه خوبی برای بررسی میزان بازدهی نیست. اما این یک اصل است، مثلا شاخص بورس‌های ترکیه و آرژانتین نیز رقم بالایی دارند. مثلا در آرژانتین شاخص S&P Merval دارای عدد ۲۴۶ هزار واحدی است و طی سه ماه ۶۷ درصد بازدهی و یک‌ساله ۱۸۰ درصد تورم داشت. آخرین آمار تورمی حدود ۸۸ درصد بود. شاخص bist ۱۰۰ ترکیه نیز طی یک سال ۵۰ درصد بازدهی داشت و تورم نیز در ترکیه ۸۵ درصد بود.
مهمترین ریسک بازار در سال ۱۴۰۲ در درجه اول ریسک‌های سیستماتیک و ریسک‌های سیاسی هستند. در درجه دوم ریسک دخالت و دست‌درازی دولت به شکل قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد تغییر در سود شرکت‌ها، بازار سرمایه را تهدید می‌کند.
آقابزرگی در مورد وجود ریسک دخالت دولت در بورس گفت: «هدف دولت وضع مالیات و یا عوارض یا کسب درآمد یا تنظیم‌گری است. ولی با این وجود، بزرگترین چالش وضعیت ناپایداری و ابهام درآمد دولت است. کسری بودجه مستمر دولت بدون توجه به لزوم انضباط مالی و کوچک‌سازی دولت و استفاده از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های بخش خصوصی یکی از بزرگترین زمینه‌های ایجاد تغییرات در متغیر‌های اقتصاد در داخل کشور است. همه این موارد برای بورس هم خوب است و هم بد. دولت اگر در بورس دخالت نکند، بازار سرمایه مسیر خود را پیدا می‌کند و همه این عوامل به‌صورت مثبت در بخش‌هایی و منفی در بخش‌های دیگر اثر می‌گذارد و این یک امر طبیعی در تمام بورس جهان است که براساس داده‌های اقتصادی کشور‌های خود تاثیر می‌پذیرند و امری اجتناب‌ناپذیر است. از طرف دیگر، مقایسه سودآوری برخی شرکت‌ها و صنایع و همچنین درآمد آن‌ها در یک بازه زمانی ۵ تا ۱۰ ساله نشان می‌دهد نظام قیمت‌گذاری تنها در کوتاه‌مدت اثر مخرب و سوء در سودآوری شرکت‌ها دارد. به‌دلیل تداوم در ناترازی دولت و کسری بودجه، روند افزایشی رشد و حجم نقدینگی عدم دسترسی دولت به منابع ارزی و تداوم در کاهش ارزش پول ملی، بازماندگی و نه عقب‌ماندگی بازدهی بازار سرمایه از سایر بازارها، آینده پیش رو برای بورس مثبت و توأم با رشد همسو با تورم خواهد بود.»
او تصریح کرد: «ذکر این نکته ضروری است که بازدهی بازارها هم‌وزن نیستند، اما همسو هستند و مقیاس اندازه‌گیری نرخ تورم حقیقی است. به عنوان مثال، از فروردین ۱۳۹۰ تا دی‌ماه ۱۴۰۱ سطح عمومی قیمت‌ها ۱۲۰ برابر (انحراف از برابری قدرت خرید را نشان می‌دهد) و حجم نقدینگی ۱۸ برابر، اما دلار ۳۶ برابر شده است؛ بنابراین سفته‌بازی و قیمت‌گذاری دستوری ارز (۴۲۰۰ و ۲۸.۵۰۰ تومان) باعث ایجاد انگیزه فرار و خروج سرمایه از کشور شده و با معیار‌های مورد اشاره تطابق ندارد. در حقیقت، ایراد اقتصاد ایران ناکارآمدی دولت نیست، بزرگی و حکمرانی مطلق دولت است. توسعه بازار صرفا با افزایش ظرفیت‌های بازار بدهی نیست. حکمرانی بازار سرمایه یعنی حفظ و صیانت از منافع بلندمدت کلیه سرمایه‌گذاران، افزایش شفافیت در انتشار اطلاعات و نقدشوندگی است. سیاست‌های اقتصادی در تمام کشور‌ها ابتدا اعلام می‌شود تا فعالان بازار بتوانند خود را تطبیق دهند، اما دولت ما حتی اطلاعات گمراه‌کننده و آمار‌های اقتصادی غلط ارائه می‌کند. همچنین مشکلات در قانونگذاری اقتصادی ابتدا اتفاق می‌افتد و سپس ذی‌نفعان درصدد رفع معذوریت‌ها برمی‌آیند. فرایند اینگونه تصمیم‌گیری‌های اثرگذار با دولت است که بزرگترین بازیگر اقتصاد و بورس هم است. برهمین اساس استقلال سازمان بورس مدنظر است، ولی مسئولان سازمان بورس باید پاسخگو باشند و در تمام سطوح اقتصادی نهادینه شود. سیاست‌های اقتضایی بورس نشان‌دهنده نداشتن برنامه‌ریزی اقتصادی است. حمایت از ارزش پول ملی وظیفه بانک مرکزی است، اما در چارچوب توسعه اقتصادی، آیا سرکوب تولید و صادرات نیست؟ مدرج یا نشانگر‌های اقتصاد مثل نرخ بهره تورم بارز شاخص را به‌صورت ظاهری کنترل می‌کنیم در صورتی‌که باید اساساً و ریشه‌ای اصلاح شوند.»
در سال ۱۳۹۹ به‌دلیل تبلیغ زیاد و فراخوان حسن روحانی برای مشارکت مردم در بورس، افراد تازه‌وارد زیادی در بورس سرمایه‌گذاری کردند. میثم شوشتری، کارشناس بازار سرمایه معتقد است: «دولت حسن روحانی برای رفع مشکلات خود مردم را بی‌محابا به بورس فراخواند و آن‌ها را در یک منجلاب انداخت. ولی امروز آن سرمایه‌گذارانی که در آن سال وارد بورس شدند، حرفه‌ای شده و به دانش بورس دست یافته‌اند و آن‌هایی که قادر به درک مسائل بورسی نشدند، این بازار را ترک کردند و مبتدی‌هایی که در سال ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ وارد بازار شدند، غربال شده و بسیاری از آن‌ها از بازار خارج شده و الان آموزش لازم را دیده‌اند. سطح علمی بازار در حال حاضر نسبت به سال‌های قبل بهتر شده است. از طرف دیگر بیشترین اوراق اخزا در سال ۱۴۰۰ منتشر شد که دولت این اوراق را به پیمانکاران داد و آن‌ها هم در بازار فروختند. دولت روحانی بورس را برای سیاست‌های بد در نظر گرفته بود.»
او افزود: «سبدگردان‌های زیادی وارد بازار شدند. کارگزاری‌ها اعتبار زیادی دادند و افراد زیادی با اعتبار سهام کوچک روی قیمت پایین خریداری کردند. سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ سود قابل‌قبولی را شناسایی کردند، ولی به دلیل اینکه قیمت سهام بالا بود، سود شناساسی‌شده برای فعالان بازار سرمایه توجیه نداشت. از ۱۳۹۶ به بعد کارشناسان رنگ به رنگ وارد بازار شدند، تحلیل‌گری و دوره‌های آموزشی گذاشتند و می‌توان گفت که به بازار رونق بهتری دادند. صندوق و سبدگردان‌ها و بازارگردان‌ها به بازار اعتبار دادند و بازار را به ثبات رساندند.»
در خنثی‌ترین شرایط، اگر شوکی به اقتصاد وارد نشود و همین وضعیت امروز، یعنی بدون هیچ چشم‌انداز سیاسی و بدبینی اقتصادی همراه باشد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۶۵ درصدی ادامه داشته باشد، باید شرایط بورسی به‌صورت رشد و اصلاح ادامه پیدا کند.
سناریوی خوش‌بینانه این است که سیاست خارجی شرایط دیگری پیدا کرده و گشایش‌های اقتصادی و آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده اتفاق بیفتد؛ که در این صورت تورم انتظاری ممکن است کاهشی شده و روند اقتصادی مانند سال ۱۳۹۵ بهبود پیدا کند و به دلیل همین بهبود شرایط اقتصادی، بورس نیز وضعیت مناسبی را تجربه کند.
سناریوی بدبینانه این است که تنش‌های سیاسی افزایش پیدا کرده و وضع اقتصادی با یک شوک منفی وارد فاز خطرناک و ابرتورمی شود. بر این اساس رکود تورمی رخ می‌دهد و بورس نیز به تبع آن وضع بدی خواهد داشت.
