بیش از ۸ میلیون خانواده، دوباره باید لباس‌های گرمشان را از چمدان‌ها بیرون بیاورند؛ نه به خاطر سرمای جزئی آخرین روز‌های بهار، بلکه به‌خاطر لرزه‌ای که تمدید اجاره خانه‌ها بر تنشان خواهد انداخت و طرح‌ها و برنامه‌های دولت‌های مختلف هم هنوز نتوانسته است این بیماری و درد مزمن هر ساله شان را درمان کند.
به گزارش خراسان، طبق گزارش مرکز آمار و گزارش روزنامه رسمی دولت، در سال ۹۵ از ۲۳ میلیون و ۵۸۰ هزار خانوار کشور، ۳۰.۷ درصد اجاره نشین بودند، اما تعدادشان در پایان سال ۹۹ افزایش یافت و به ۳۸ درصد رسید.
این گزارش تحلیلی روزنامه فرهیختگان هم به خوبی گویای وضعیت درآمد‌ها و اجاره‌ها در شهری مانند تهران است که اثراتش را در دیگر شهر‌ها نیز می‌گذارد: «طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ درحالی هزینه اجاره‌بهای خانوار‌های تهرانی ۱۴ برابر شده که در این مدت درآمد خانوار‌ها ۱۲.۶ برابر شده است. این عقب‌ماندگی درآمد موضوعی است که فقر مسکن را به‌دنبال داشته است؛ به‌طوری که براساس گزارش مرکز آمار ایران در پایان سال ۱۳۹۹ سهم هزینه مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار‌های شهری کشور به ۴۳ درصد و در تهران به حدود ۵۰ درصد رسیده است».
اگرچه مشکل مسکن مربوط به یک دولت و دو دولت نیست، اما تقریبا همه دولت‌ها مدعی داشتن طرح و برنامه برای حل آن بوده اند و البته هیچ کدام از نسخه‌هایی که پیچیده‌اند، دوای این درد مستاجران نبوده است.
دولت سیزدهم هم در «سند تحول دولت مردمی» به عنوان برنامه و خط‌مشی خود، فصلی را به طور ویژه به موضوع مسکن اختصاص داده و با بررسی چالش ها، راهکار‌ها و اقداماتی را برای حل مشکلات این حوزه ارائه کرده است، از جمله «تکمیل و به‌روزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان کشور»، «اخذ مالیات از خانه‌های خالی، وضع مالیات بر عایدی سرمایه به منظور کاهش جذابیت تقاضای سوداگری و هدایت نقدینگی به سمت ساخت مسکن» و همچنین «وضع مالیات بر ارزش زمین و ملک با پیشنهاد قوانین لازم».
اقداماتی که برخی از آن‌ها هم آغاز شده، اما مشکلات همچنان پابرجاست. این که چرا دولت‌ها در سامان‌دهی مسکن و تامین نیاز اساسی مستاجران موفق نبوده اند، موضوعی است که پاسخش را در گفتگو با دو کارشناس حوزه مسکن بررسی کرده ایم.
«مجید گودرزی»، کارشناس حوزه مسکن، صحبتش را با مرور تجربیات دیگر کشور‌ها آغاز می‌کند و می‌گوید: «مسکن در همه دنیا یک نیاز ضروری است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم توسط دولت‌ها کنترل می‌شود. مثلا در آلمان، هم شهرداری‌ها و هم دولت به صورت منطقه‌ای قیمت مسکن را اعلام می‌کنند؛ در کشور‌های حوزه اسکاندیناوی هم دولت مسئول تعیین افزایش قیمت مسکن است.
در انگلستان هم برای رونق ساخت و ساز و جلوگیری از بروز مشکل تامین مسکن تا ۷۰ درصد هزینه ساخت، وام بلند مدت و تضمین‌های دولتی داده می‌شود. در کشور چین هم ساخت و ساز کاملا پررونق است و به میزان بیش از نیاز خانه‌های خالی وجود دارد، یا در آمریکا هزینه سوداگری و نقل و انتقال مسکن آن قدر بالاست که اصلا برای کسی صرفه اقتصادی ندارد وگرنه هیچ کس از سود کردن در این بازار بدش نمی‌آید و اگر بسترش وجود داشت حتما در آن کشور‌ها هم مشابه وضعیت ما اتفاق می‌افتاد».
گودرزی سپس به چرایی شکست خوردن طرح‌های ما در حوزه مسکن اشاره می‌کند و می‌گوید: «طبیعتا برای اجرای هر طرح، برنامه و تغییر، باید یک سری هزینه‌ها را متقبل شد، اما متاسفانه سیاستمداران ما نمی‌خواهند این هزینه را بدهند و به همین دلیل سال‌های سال است که خرده مالکان برنامه‌های خودشان را در حوزه املاک اجرا می‌کنند و همه را به بازی می‌گیرند».
او ادامه می‌دهد: «اصلی‌ترین مشکل در کشور ما مربوط به قانون گذاری در حوزه مسکن است و اراده‌ای هم برای آن دیده نمی‌شود، اگر هم طرحی مانند مالیات بر خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس وضع می‌شود، خود نشان دهنده ناکارآمدی در بخش قانون گذاری است و به تورم مسکن دامن می‌زند؛ به این دلیل که این مالیات‌ها صرفا به شکل زنجیروارانتقال می‌یابد و فشارش به بدنه جامعه و مستاجران وارد می‌شود».
گودرزی می‌افزاید: حتی چیزی مانند مصوبه سران قوا برای اجاره خانه هم با این که در عالی‌ترین سطح ممکن تصویب شد، اما کارایی نداشت، به این دلیل که شورا‌های حل اختلاف هم آن را قبول نداشتند و معتقد بودند متفاوت با قانون است؛ به همین دلیل فقط باعث شد برخی از مالکان و مستاجران برای اولین بار در زندگی پایشان به شورا‌های حل اختلاف باز شود».
پیشنهاد مشخص او برای حل همیشگی این بحران هم این است: «چالش اصلی حوزه مسکن، قیمت گذاری است که کسی به آن ورود نمی‌کند؛ در حالی که انجامش کار سختی نیست، همان طور که برای طرح ملی نهضت مسکن این کار انجام شد، می‌توان آن را به کل حوزه مسکن تعمیم داد و قیمت گذاری کرد».
دولت حالا در یک آزمون مهم قرار دارد و میلیون‌ها خانواده اجاره نشین منتظر اجرایی شدن برنامه هایش در حوزه مدیریت مسکن و اجاره بها هستند. صحبت‌های رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت ۲۷ فروردین هم مطالبه گرانه بود و با اشاره به نزدیکی فصل جابه‌جایی‌ها، از وزیر مسکن خواست با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، تدابیر لازم را برای تسهیل شرایط تامین مسکن مورد نیاز مستاجران در نظر بگیرد؛ تدابیری که تاثیرش را باید در گفت و گوی مستقیم با مستاجران جست و جو کرد، نه گزارش‌های مدیریتی که بعضا با واقعیت جامعه تفاوت‌های بسیار دارد.
«فرشید ایلاتی» یکی دیگر از کارشناسان حوزه مسکن است می‌گوید: «برای حل مشکل دیرینه مستاجران، باید عرضه مسکن تقویت شود که یک راه آن، شناسایی دقیق خانه‌های خالی و الزام قانونی برای عرضه شدن آن‌هاست که می‌تواند شوک قیمتی وارد کند و لااقل بهای مسکن و اجاره بها را تثبیت کند».
او می‌افزاید: «متاسفانه با وجود راه اندازی سامانه‌هایی برای شناسایی خانه‌های خالی و ثبت معاملات املاک، همچنان اطلاعات آن تکمیل نیست، به همین دلیل به غیر از تهران که وضعیت نسبتا خوبی دارد، در برخی کلان‌شهر‌ها حتی ۱۰ درصد اجاره نامه‌ها هم ثبت نمی‌شود و به همین دلیل ابزار نظارتی لازم برای جلوگیری از سوداگری وجود ندارد».
ایلاتی هم یک پیشنهاد روشن برای سامان‌دهی وضعیت اجاره خانه‌ها و قیمت مسکن دارد: «راهکار این است که ثبت نکردن قرارداد‌های اجاره جرم انگاری شود تا همه مکلف به انجام آن باشند، در کنار آن هم با در نظر گرفتن قیمت‌های مصوب، برای رعایت کنندگان قیمت تخفیف‌های مالیاتی و تسهیلات مشوق درنظر گرفته شود و برای مالکانی که اجاره‌های بیشتر می‌گیرند، روش‌های تنبیهی».
پاپ و موسولینی: اتحاد نامقدس مخفی؛ چگونه کلیسای کاتولیک با موسولینی همبستر شد؟
آیا صدام حسین واقعا «دیوانه خاورمیانه» بود؟
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
شباهتهای قائد بغداد و پیشوای برلین؛ از میل به ویرانگری تا قهرمان پرستی
