افزایش قیمت جهانی کالاهای پایه و هدفمند شدن یارانه‌ها

قیمت جهانی کالاهای پایه افزایش یافته است. این افزایش چه ابعادی داشته و با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها چه تأثیری در اقتصاد ایران خواهد گذاشت. 

مقاله زیر به قلم دکتر فرخ قبادی به بررسی این مسائل می‌پردازد:

طی 12 ماه گذشته، قیمت اغلب کالاهای پایه (1) در بازارهای جهانی افزایش قابل توجهی یافته است.

قیمت این کالاها گرچه از اواخر سال گذشته میلادی رو به افزایش گذاشت، اما آهنگ رشد این قیمت‌ها از اواخر بهار سال‌جاری شدت گرفت و این روند افزایشی، با افت و خیزهای مقطعی، همچنان ادامه دارد. 

در برخی موارد، از جمله در مورد افزایش قیمت تعدادی از کالاهای کشاورزی، شرایط آب و هوايی (خشکسالی و کاهش محصول در بعضی مناطق عمده تولید، سیل پاکستان و... ) تا حدودی این افزایش قیمت‌ها را توضیح می‌دهد. اما از آن جا که افزایش قیمت کالاهای پایه کم و بیش عمومیت دارد و به کالاهای کشاورزی نیز منحصر نیست، دلایل اصلی این روند را مي‌بایست در جای دیگری جست‌وجو کرد. 

در شرایطی که اقتصادهای پیشرفته جهان هنوز به طور کامل از بحران اخیر اقتصاد جهانی رهايی نیافته و با نرخ‌های رشد نازل و بیکاری گسترده دست به گریبانند، توضیح این افزایش فراگیر قیمت‌ها دشوارتر مي‌شود. طی 6ماه گذشته، قیمت گندم بیش از 48درصد، قیمت جو 22 درصد، ذرت 44 درصد، سویا 22 درصد، برنج 13 درصد، شکر 78 درصد و پنبه 40درصد در بازار جهانی افزایش یافته است (قیمت پنبه در 12 ماه گذشته 76 درصد بالا رفته است). 

تقریبا همه فلزات «پایه» نیز طی 6 ماه گذشته افزایش قیمت دو رقمي ‌داشته‌اند. قیمت آلومینیوم، مس و سرب طی 6 ماه گذشته به ترتیب 5/14درصد، 21 درصد و 27 درصد افزایش یافته است. جدول زیر، میانگین افزایش قیمت در گروه‌های مختلف کالاهای پایه را طی 12 ماه گذشته نشان مي‌دهد.(2) 

به‌رغم افزایش شدید قیمت کالاهای پایه، تورم جهانی در یک سال گذشته ناچیز بوده است. کشورهای صنعتی پیشرفته با رکود و بیکاری و ظرفیت اضافی تولید دست به گریبانند و کاهش قیمت مسکن، املاک تجاری و کسادی بازارها، شاخص تورم را مهار کرده است. اما در اقتصادهای نوظهور و دارای رشد سریع، فشار تورمي‌ناشی از افزایش قیمت کالاهای پایه محسوس بوده و برخی از آنها ( از جمله چین ) هم اکنون جلوگیری از افزایش سریع‌تر قیمت‌ها را اولویت اصلی خود به شمار مي‌آورند. یادمان باشد که آثار تورمي‌افزایش قیمت کالاهای پایه معمولا با تاخر زمانی ( Time Lag ) بروز مي‌کنند و به همین دلیل، بسیاری از اقتصادهای نوظهور، از بیم شتاب‌گیری تورم، به یک سلسله تدابیر انقباضی متوسل شده‌اند. چین حتی اعلام کرده است که کنترل قیمت‌ها و مبارزه با احتکار را در دستور کار خود دارد. 

در این شرایط، دو سوال نیاز به پاسخ دارند. اول اینکه علت افزایش شدید قیمت کالاهای پایه در یک سال گذشته چه بوده است؟ سوال دوم، و از دیدگاه ما مهم‌تر، این است که این افزایش قیمت‌ها، به ویژه چنانچه تداوم یابند، چه تاثیری بر اقتصاد کشور ما خواهند گذاشت.در مورد سوال اول، صرف نظر از شرایط نامساعد جوی که بخشی از افزایش قیمت برخی از محصولات کشاورزی را مي‌توان ناشی از آن دانست، چند دلیل عمده مطرح شده است. یکی از این دلایل، کاهش ارزش دلار طی یک سال گذشته است. از آنجا که قیمت اغلب کالاهای پایه (از طلا و نقره گرفته تا نفت و مس و گندم و ذرت) 

در بازارهای جهانی به دلار بیان مي‌شود، تنزل ارزش دلار در ماه‌های اخیر قطعا یکی از دلایل افزایش قیمت این کالاها بوده است. 

از سوی دیگر، برخی از صاحب نظران افزایش قیمت کالاهای پایه را ناشی از عوامل بنیادین اقتصادی مي‌دانند. واقعیت این است که اقتصادهای نوظهور، به ویژه چین، هندوستان، برزیل و نیز «ببرهای آسیايی»، یا تا حدود زیادی از گزند بحران جهانی اقتصاد در امان ماندند یا به سرعت بحران را پشت سر گذاشته و طی یک سال گذشته از نرخ‌های رشد سریعی برخوردار بوده‌اند. رشد سریع اقتصادی به معنای افزایش تقاضا برای کالاهای پایه است و افزایش تقاضا، با توجه به کشش قیمتی پايین عرضه برای اغلب این کالاها، افزایش قیمت آنها را در پی داشته است.در همین حال، بسیاری از کارشناسان افزایش قیمت کالاهای پایه را با سیاست‌های پولی انبساطی کشورهای پیشرفته و افزایش تقاضا برای این کالاها به عنوان محملی برای ذخیره ارزش یا سفته بازی مرتبط مي‌دانند. 

با افزایش شدید حجم پول در آمریکا و اروپا ( در آمریکا در پی دو دوره «تسهیل مقداری» ( که عملا به معنای چاپ پول است )، و در اروپا متعاقب تزریق پول برای نجات بانک‌ها و کشورهای بحران زده ) هم مقادیر هنگفتی نقدینگی به اقتصاد کشورهای پیشرفته تزریق شد و هم نرخ‌های بهره به شدت کاهش یافتند. ناظران خوش‌بین معتقدند که صاحبان سرمایه، در شرایطی که اقتصاد رونقی ندارد و سرمایه‌گذاری‌های مطمئن کمیابند و بازده ناچیزی هم دارند و نرخ بهره اوراق قرضه مطمئن نیز کمتر از نیم درصد است، خرید کالاهای پایه را راهی مطلوب برای حفظ سرمایه خود ارزیابی مي‌کنند و از این طریق تقاضا برای این کالاها ( و قیمت آنها ) را بالا مي‌برند. از این دیدگاه، کالاهای پایه نقش «ذخیره ارزش» را ایفا مي‌کنند. 

اما بسیاری از دست اندرکاران بازار معتقدند که یکی از علل اصلی رشد تقاضا ( و قیمت ) کالاهای پایه، خرید آنها در بازار سلف به وسیله سفته بازان حرفه ای است که با ارزیابی شرایط موجود، سرمایه گذاری در کالاهای پایه را جذاب‌ترین گزینه پیش روی خود مي‌بینند و نه تنها با سرمایه خود، که با دریافت وام‌های کم‌بهره بانکی، به خرید سلف این کالاها در حجم بالا روی مي‌آورند. 

به بیان دیگر، از این دیدگاه کالاهای پایه به محملی برای سفته بازی تبدیل شده‌اند که دست کم در یک‌سال اخیر بازده کم بدیلی هم داشته‌اند. علت اصلی هرچه که باشد، افزایش شدید قیمت کالاهای پایه طی یک سال اخیر واقعیتی انکار ناپذیر است که پیامدهای آن اقتصاد هیچ کشوری را مصون نگذاشته و نخواهد گذاشت. و این ما را به سوال دومي ‌که مطرح کردیم، و برای تولیدکنندگان کشور ما اهمیت بیشتری هم دارد، مي‌رساند.
 
افزایش قیمت جهانی کالاهای پایه، که مواد اولیه تولیدات صنعتی ما را تشکیل مي‌دهند، در قیمت تمام شده کالاهای ما تاثیری آشکار دارند. کارخانجات صنعتی ما که خریدار فلزات گوناگون هستند، صنایع تبدیلی ما که کالاهای پایه کشاورزی را مورد استفاده قرار مي‌دهند، روغن کشی‌های ما که دانه‌های روغنی وارد مي‌کنند و صنعت دام و طیور ما که بخش قابل توجهی از گندم و جو و کنجاله مورد نیاز خود را از خارج خریداری مي‌کند، با افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای پایه، هزینه تمام شده بالاتری خواهند داشت.

در شرایط عادی، این امر تولیدکنندگان داخلی را با مشکل حادی مواجه نمي‌ساخت؛ زیرا همه آنها، و همچنین رقبای خارجی شان، با قیمت‌های افزایش یافته کالاهای پایه به تولید ادامه مي‌دادند و سازوکار بازار، هزینه‌های بالاتر را دیر یا زود در قیمت‌های فروش منعکس مي‌ساخت. اما تلاقی این روند افزایشی در قیمت جهانی کالاهای پایه با هدفمندشدن یارانه‌ها در کشور ما، و حساسیت مسوولان در مورد افزایش قیمت محصولات داخلی، شرایطی را پدید خواهد آورد که حل و فصل آن تدابیر ویژه‌ای را طلب مي‌کند.
 
اگر، چنانکه گفته مي‌شود، هر گونه تغیر در قیمت‌ها نیاز به بررسی اسناد و مدارک متقن و صدور مجوزهای خاص داشته باشد، نقش ساز و کار بازار کم‌رنگ‌تر و به همان نسبت وظیفه مسوولان دولتی دشوار تر و حوزه تصمیم‌گیری آنها گسترده‌تر مي‌شود. 

انجام این وظایف، بار سنگینی بر دوش صادرکنندگان مجوزها و ناظران دولتی خواهد گذاشت و تاخیر و تعلل‌های احتمالی در اتخاذ تصمیم، به بروز اختلالات در عرصه تولید و خسارت‌های ناشی از آن منجر خواهد گشت. تامل در مورد این مسائل و یافتن راهکارهای سریع و کارآمد و بری از تبعیض و فساد برای رویارويی با این معضل، گام اول در تخفیف این اختلالات و خسارت‌ها خواهد بود. 



....................................................
1- Commodities. با اندکی مسامحه، به جای «کالاهای پایه»، مي‌توان از «مواد خام» یا «مواد اولیه» استفاده کرد.
2. توضیحات بیشتر در مورد کلیه ارقام و شاخص‌های قیمت ارائه شده در این مقاله ( از جمله مطالب مندرج در جدول 1)
در ماخذ زیر آمده است، هرچند که منبع اصلی این آمار و ارقام، صندوق بین‌المللی پول است. ضمنا 12ماه مورد بحث در مقاله، نوامبر 2009 تا پایان اکتبر 2010 است.
http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=commodity-price-index